بقلم: د. محمد ناجي – مستشار في الاقتصاد السياسي واستراتيجيات الأمن القومي من التحالفات الثابتة إلى الاصطفافات المرنة في «إعادة تسعير العالم» تابعنا كيف تغيّرت قيمة الموارد والممرات والاعتمادات. لكن معرفة ما ارتفع ثمنه لا تكفي؛ يبقى السؤال: من يستطيع حماية ما يملكه، ومن يلتزم لمن حين تصبح الحماية مكلفة؟ من هنا تبدأ «توازنات القوة»في قمة أنقرة، جدّد حلف شمال الأطلسي التزامه بالدفاع الجماعي. لكنه لم يكتفِ بتأكيده؛ وضع إلى جواره مشتريات جديدة، وزيادة في مسؤولية أوروبا وكندا، وتعهدات إضافية لأوكرانيا. لم تكن هذه رسائل متعارضة. كانت إعلانًا واحدًا على مرحلتين: الحلف يثبت التزامه، ثم يواجه سؤالًا أقل بلاغة وأكثر حسمًا؛ من يموّل القدرة التي تجعل هذا الالتزام قابلًا للتنفيذ؟بعد البيان تبدأ سلسلة لا تختصرها صورة القادة ولا صياغة التعهد. تُدرج الحكومات الأموال في الموازنات، وتقرّها، ثم توقع العقود. تنتقل المنظومات إلى الإنتاج، وتُسلّم، وتحتاج إلى أطقم مدرّبة وقطع غيار وصيانة وذخائر. عندها فقط يظهر ما إذا كان الإعلان قد أصبح جاهزية، أم بقي اتجاهًا سياسيًا ينتظر أن تلحق به الموارد.هنا تكمن دلالة أرقام أنقرة، لا في جمعها في خانة واحدة. قال الحلف إن استثمارات أوروبا وكندا في متطلبات الدفاع الأساسية زادت بأكثر من 139 مليار دولار خلال 2025. وأُعلن عن مشتريات جديدة تتجاوز 50 مليار دولار. أما مبلغ 70 مليار يورو فهو تعهد بمعدات ومساعدة وتدريب لأوكرانيا في 2026، مع تعهد بمستويات لا تقل عنه في 2027؛ لا شهادة بأن كامل الدعم وصل. الزيادة المسجلة، والشراء المعلن، والدعم المتعهد به مراحل مختلفة، ولكل منها طريقها إلى التنفيذ.لذلك لا تُقاس المساهمة بقيمة الوعد وحدها. يُسأل: هل خُصص المال؟ هل وقّع العقد؟ متى يصل السلاح؟ وهل يمكن تشغيله وإدامته؟ قد يطول الإنتاج، أو يتغير نطاق الشراء، أو تتأخر الموافقات. وكل تأخير يترك فجوة بين ما تقوله السياسة وما تستطيع القوة فعله. في أنقرة، لم يتراجع ضمان الحلف؛ لكن تثبيته ارتبط بتوسيع الإنتاج وتقاسم العبء. تلك هي النقلة من إعلان الالتزام إلى تحمل كلفته.من المخزون إلى القدرةالسؤال التقليدي هو: من الأقوى؟ يختصر الإجابة في حجم الاقتصاد، وعدد القوات، ومخزون السلاح. لكنه لا يفسر ما يحدث حين تتوزع الأزمات على أكثر من جبهة، أو حين تصل الحاجة قبل اكتمال الإمداد. فالدولة قد تملك موارد كبيرة، لكنها لا تستطيع توجيهها كلها في الوقت نفسه. وقد تملك دولة أقل حجمًا موقعًا أو موردًا لا يسهل الاستغناء عنه.الفرق ليس بين قوة وضعف، بل بين امتلاك المورد والقدرة على استخدامه في الوقت المناسب. السلاح بلا صيانة مخزون يتناقص. والقاعدة بلا خطوط إمداد نقطة معزولة. والميزانية لا تتحول تلقائيًا إلى قدرة قتالية؛ تحتاج إلى قرار شراء وإنتاج ونقل وتدريب، وإلى قبول سياسي باستمرار الإنفاق. ما يصل متأخرًا قد يكون مهمًا، لكنه لا يعوض دائمًا ما غاب عند لحظة الحاجة.لهذا لا يكفي عدّ الحلفاء أو قراءة بياناتهم. ينبغي النظر إلى ما يربطهم عمليًا: كيف يعرّفون الخطر؟ ماذا يقدّم كل طرف؟ من يدير الإمداد؟ وهل يستمر التنسيق حين تطول الأزمة وتتوزع كلفتها على الموازنات والصناعة والتجارة؟ الخطاب يعلن الموقف؛ أما القدرة فتظهر في سفينة تصل، وذخيرة تُعوّض، وممر يبقى مفتوحًا، وقرار لا يتعطل عند أول خلاف.الجغرافيا التي تعملمن هنا تقودنا سلسلة الإمداد إلى الخريطة. فالممر البحري ليس خطًا على صفحة، بل زمن عبور وتأمين وانتظام شحن. والطاقة ليست حقلًا أو مخزونًا فحسب؛ إنها استخراج ونقل وتصدير وأسواق تعتمد على استمرار التدفق. والميناء أو المضيق قد يختصر الطريق، لكنه يصبح عقدة حين تضيق البدائل أو يتعطل المرور.عندما يتوقف التدفق، يتغير الحساب بسرعة. ترتفع كلفة التأمين والنقل، وتتأخر الشحنات، ويضطر المستورد إلى البحث عن مسار أو مورد آخر. عندها قد يتحول الموقع إلى ورقة تفاوض، لكن ليس لمجرد وقوعه على الطريق. النفوذ يحتاج إلى قدرة تحمي المرور أو تستوعب انقطاعه أو تفتح بديلًا. أما الموقع الذي لا تسنده جاهزية، فقد يضاعف الانكشاف بدل أن يمنح صاحبه وزنًا.وهنا يلتقي درس أنقرة بدرس الجغرافيا. لا قيمة للتعهد إذا لم تصل موارده إلى المكان الذي يحتاجها؛ ولا تتحول الممرات إلى نفوذ إذا تعذر حمايتها أو استبدالها عند التعطل. السؤال العملي ليس: من يملك الخريطة؟ بل من يستطيع إبقاء التدفق قائمًا، ومن يتحمل ثمن انقطاعه، ومن يملك خيارات حين يضيق المسار؟ بهذه الأسئلة يصبح الموقع جزءًا من القدرة، لا خلفية لها.ليست كل علاقة تحالفًابعد قياس ما تستطيع الدول فعله، يبقى تحديد ما التزمت به أصلًا. فالتحالف ليس اسمًا مرنًا لكل علاقة وثيقة. هو التزام أمني محدد، تسنده ترتيبات للعمل المشترك وتوقعات متبادلة عند وقوع تهديد. أما الشراكة فقد تتوسع في التجارة أو التقنية أو الاستثمار، من دون أن تنشئ ضمانًا دفاعيًا. والاصطفاف تقارب حول مصلحة أو ملف؛ قد يضيق عندما تتغير الحسابات. والمنصة تجمع أطرافًا للتشاور، لكن اتساع طاولتها لا يعني اتفاقها على كل قضية.بريكس مثال واضح على ضرورة هذا التمييز. تضم المجموعة أحد عشر عضوًا، وعقدت قمتها الثامنة عشرة في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026. وقدمت الرئاسة الهندية وإعلان القمة إطارًا للتشاور والتعاون في مسارات سياسية وأمنية واقتصادية ومالية وثقافية. هذا يثبت اتساع المنصة واستمرارها؛ لكنه لا يحوّل عضويتها إلى التزام دفاعي مشترك، ولا يضمن موقفًا موحدًا في كل ملف. جمع الدول في إطار واحد لا يلغي اختلاف مصالحها.وينطبق المعيار نفسه على التشاور الإقليمي. في 21 سبتمبر، اجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في نيويورك، وأكد بيانهم استمرار التشاور والتنسيق، إلى جانب مواقف بشأن قضايا إقليمية وحرية الملاحة. لهذا الاجتماع قيمة سياسية، لكنه لا ينشئ حلفًا دفاعيًا ما لم يقترن بالتزام متبادل محدد وآلية تنفيذه. ليست المسألة تقليلًا من شأن التشاور؛ بل منع الخلط بين ما يتيحه وما لا يَعِد به.قد تتسع التجارة فيما تختلف الدول على تعريف الخطر. وقد تتوافق في ملف، مع احتفاظ كل طرف بحرية قراره في ملفات أخرى. هذا لا يجعل العلاقة شكلية؛ إنه يحدد حدودها. كثرة الاجتماعات تقيس كثافة التواصل، لا عمق الالتزام. والاختبار ليس في عدد البيانات، بل في نوع الكلفة التي يقبل كل طرف تحملها عندما تتعارض المصالح.ما الذي يصمد تحت الضغط؟يظهر الفرق بين الوعد والقدرة حين يصبح الوفاء مكلفًا. عندها ينبغي أن تتضح المساهمة: قوات أم معدات أم تمويل؟ إتاحة قواعد وممرات أم دعم سياسي؟ ومن يتحمل الكلفة المباشرة، ومن يدفع أثرها على الموازنة والصناعة والتجارة؟ ثم يأتي السؤال الذي يكشف صلابة الترتيب: ما كلفة التراجع، ومن يملك قرار احتمالها؟نادراً ما يبدأ التصدع بإعلان انسحاب. قد يبدأ بخلاف على تعريف التهديد، أو تفاوت في العبء، أو عجز عن توفير ما وُعد به. وقد يتسع عندما يفقد الالتزام سنده السياسي الداخلي، أو حين يرى طرف أن الاستمرار صار أعلى كلفة من التراجع. ليست لكل علاقة

بقلم: السفير د. يوسف الشرقاويعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية تكتسب زيارة الرئيس الصيني الرسمية لمصر في الآونة الحالية أهمية تاريخية ونقلة نوعية للارتقاء بخطى حثيثة وشاملة بالمشاركة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والصين. وفي إطار محاولتي تدعيم عُرى المشاركة الاستراتيجية لمصر مع الصين واقتراح بعض الأفكار والخبرات من واقع خدمتي الدبلوماسية في أديس أبابا ولندن وبروكسل وموسكو وغيرها للمساهمة في مشروع عملية التحديث وبناء مصر الحديثة وبناء الدول العربية والأفريقية والإسلامية وغيرها في كافة المجالات وما قدمته في إطار رؤيتي الشخصية بشأن أسس عملية البناء وأهدافها وآلياتها وأهمية التنوع الاستراتيجي في مصر في مقالات متنوعة بعرض كيفية الاستفادة من تجارب العديد من الدول ومن ذلك التجربة الهندية وتجربة سنغافورة، وتجربة ماليزيا ودول مجموعة البريكس وانضمام مصر لهذا التجمع الواعد أخذًا في الاعتبار أن لكل دولة خصوصيتها وأن عملية التقدم ليست روشتة تصلح لكل دولة في رأيي أن ذلك يتم في إطار: وفي تقديري أن أهمية التجربة الصينية تتضح في الآتي:أولًا – قدرة مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية على التجدد الذاتي المفتوح وحرية الأسواق والمنافسة تمكن الدولة من تصحيح مسارها عند الخطروتمتلك مصر وهذه الدولة العظيمة أي الصين القدرة على امتلاك كافة مقاييس القوة العظمى ومعاييرها خاصة القيادة والسيطرة بما في ذلك القوة الناعمة والتلاحم بين القيادة والشعب في مصر وفي الداخل الصيني والانتشار التدريجي إقليميًا ودوليًا وثانيًا وفي إطار التركيز على الصين يلاحظ اتباعها نهج الإدارة الرشيدة بكافة أبعادها خاصة وفقًا للتعريف الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكافحة الفساد والحفاظ على قوة الدولة وإعلاء قيم المواطنة ثالثًا القدرة على الانفتاح السياسي وعلى الاقتصاد العالمي خاصة منذ السبعينيات وإحداث عملية نمو اقتصادي حوالي تسعة في المائة سنويًا في العقود الثلاثة الماضية وأصبحت الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وفي مجال الذكاء الاصطناعي رابعًا الإطار المرجعي الفكري المتجدد في الصين والوعي بدقة على كافة المستويات الدبلوماسية والتعليمية والإعلامية والثقافية والأمنية والعسكرية خامسًا إيلاء أولوية للبحث العلمي والطبي والذكاء الاصطناعي بأبعاده والرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة الذرية والفضاء ومن المثير للدهشة أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني في يوم واحد من عام ٢٠٠٨ يوازي حجم الناتج المحلي للصين في السنة قبل حوالي ثلاثة عقود وتحقيق فائض مالي كبير وشراء قطاع كبير من السندات في الخزانة الأمريكية كما تشهد الصين حاليًا نهضة في مجالات الذكاء الاصطناعي ونهضة صناعية وزراعية وطبية وعسكرية فضلًا عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأمر الذي قد يجعلها في تقديري القوة الاقتصادية عالميًا قريبًا خلال حوالي خمس سنوات والقوة العظمى عسكريًا على صعيد توازن القوى الثنائي على مستوى العالم قريبًا على ضوء متابعتنا لعملية الاتفاق العسكري الصيني والأمريكي في الفترة الحالية وبضع سنوات ماضية وفي رأيي أن هناك عوامل متوفرة لدى مصر والصين ستساعد على دعم التعاون ورفع مستوى المشاركة الاستراتيجية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والثقافية ومن ذلك وفي تقديري أنه يمكن الاستفادة من التجربة الصينية في إطار توثيق عُرى الصداقة والارتقاء بمستوى المشاركة الاستراتيجية القوية بين البلدين مصر والصين وتدعيم العلاقات في كافة المجالات من خلال الآتي: ١- أهمية عقد دورات تدريبية للتعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة٢- أهمية زيادة الناتج القومي الإجمالي والدخل للفرد والأسرة والأدوات التكنولوجية الحديثة لتسييرها. وإلزام الشركات الكبرى بتوفير الدعم المناسب للمشروعات الصغيرة خاصة من خلال تخصيص نسبة من أعمالها للشركات الصغيرة والمتوسطة وإقامة نظام المشاركة معها خاصة في قطاع أعمال البناء والإنشاءات والتشييد وفي هذا الشأن، فيسعدني أن أشيد بما ذكره السيد الوزير الأسبق ثم رئيس أسبق للوزراء المهندس/إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق أن تنفيذ العديد من المشروعات في هذا الإطار سوف يتم إسنادها للشركات المتوسطة والصغيرة ولن تكون قاصرة على شركة المقاولون العرب العملاقة والتي تقوم بدور متميز في عمليات التشييد والبناء في الدول الأفريقية والعربية وليس داخل مصر فقط في العاصمة الإدارية الجديدة وربوع مصر وينبغي في تقديري أن يتم الاستفادة والاقتداء بهذا النموذج في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في مصر ٣- أنه يجب أيضًاً البناء واستثمار العلاقات التاريخية بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة العربية الإسلامية من جانب والحضارة الصينية وأن ما يعزز ذلك هو ما ذكره رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حول الاعتراف بأهمية العلوم الصينية حيث قال اطلبوا العلم ولو في الصين هذا إلى جانب الصلات والروابط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية والروابط التجارية بين الجانبين من خلال طرق التجارة والعبور عبر مصر إلى أفريقيا وأوروبا وغير ذلك خاصة طريق الحزام والحرير٤- اشتراك الجانبين في مصلحة مشتركة لرفض الهيمنة ولإقامة نظام تجاري عادل وإحداث ديمقراطية عادلة في العلاقات الدولية سياسية واقتصادية ٥- إن تدعيم العلاقات في هذا الشأن والاستفادة من التجربة الصينية يمكن أن يتم من خلال آليات متنوعة وتوسيع الجامعة الصينية الحالية في مصر وفتح جامعة صينية كبيرة في مصر وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك في وزارة التعليم العالي وأن تكون المواد الدراسية معترفًا بها من وزارتي التعليم في مصر والصين ويكون سوق العمل المصري في حاجة لتخصصات محددة بها ويمكن أن ترتبط تلك الجامعة بالشركات المصرية-الصينية العاملة في مصر وتكون مجالًا خصبًا للتدريب ولتشغيل الدارسين فيها ٦- تشجيع التبادل الشبابي والطلابي من الجنسين وبين الأساتذة والمختصين في شؤون البحث العلمي والتكنولوجية والطبية والثقافية والأمنية والذكاء الاصطناعي والمجالات العسكرية والدبلوماسية بين مصر والصين ٧- أهمية فتح فرع لجامعة القاهرة ولجامعة الأزهر في الصين لدراسة اللغة العربية وآدابها والعلوم المختلفة في هذا الشأن والتجارة والسياحة لمصر وفنون العمارة وبناء علاقة مع المسلمين في الصين على أساس أنهم جزء من النسيج الوطني الصيني والنهضة الصينية وأنهم يدركون أنهم يتمتعون بهويتهم الحقيقية أي أنهم مسلمون صينيون ٨- أهمية تدعيم التعاون بين مصر والصين في مجالات التعاون النووي المختلفة للأغراض السلمية مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وطاقة الرياح والشمس ٩- يمكن في تقديري كذلك السعي من أجل إقامة وادٍ تكنولوجي صيني مصري للاستفادة من التكنولوجيا الصينية المتقدمة وليس التقليدية وعملية نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر بشكل دقيق وليس استيرادها فقط والتدريب والأيدي العاملة المصرية الماهرة في مجالات تصنيع مشترك في مجالات مختلفة عسكرية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الري وعلاج الأمراض وغير ذلكوسوف تستفيد الصين من موقع مصر الاستراتيجي الفريد للاستثمار والتسويق في إفريقيا والدول العربية والأفريقية والشرق الأوسط وغير ذلك ١٠- أهمية توسيع نشاط الاستثمارات المتميزة والمشروعات الصينية الناجحة في رأيي حاليًا في مصر التي تحظى بها العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس وغيرها ١١- أهمية دراسة الاستفادة من تجربة زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في الصين ورفع الحد الأمثل للإنتاج لهذه الدولة الكبيرة التي يزيد عدد سكانها حاليًا عن ١٫٣ مليار نسمة أي أكثر من أربعة أضعاف العالم العربي

تُعد عائشة عبد الهادي واحدة من أبرز الشخصيات النسائية التي ارتبط اسمها بملفات العمل والعمال والهجرة في مصر، بعدما انتقلت من صفوف الحركة النقابية إلى موقع المسؤولية التنفيذية، لتصبح وزيرة للقوى العاملة والهجرة، في تجربة امتدت لسنوات وشهدت خلالها الساحة العمالية المصرية العديد من التحولات والتحديات. من العمل إلى العمل النقابي بدأت عائشة عبد الهادي حياتها العملية في سن مبكرة، قبل أن تنخرط في العمل النقابي وتشق طريقها داخل التنظيمات العمالية. ولم يكن انتقالها إلى العمل النقابي مجرد محطة وظيفية، بل أصبح مسارًا أساسيًا في تكوين شخصيتها العامة، حيث تعاملت بصورة مباشرة مع قضايا العمال ومشكلاتهم وملفات الأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية. ومع مرور الوقت، تدرجت في المواقع النقابية، حتى وصلت إلى مواقع قيادية في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشاركت في أنشطة نقابية عربية ودولية، وهو ما منحها خبرة واسعة في التعامل مع قضايا العمل على المستويين المحلي والدولي. من النقابة إلى الوزارة جاءت المحطة الأبرز في مسيرتها عندما تولت حقيبة القوى العاملة والهجرة عام 2005، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه النسائية في حكومة تلك المرحلة. وكان توليها الوزارة امتدادًا طبيعيًا لمسيرتها المهنية، إذ دخلت إلى الوزارة وهي تحمل خبرة طويلة في الملفات العمالية، الأمر الذي جعل قضايا العمال والتشغيل والهجرة من أهم الملفات التي ارتبطت باسمها خلال فترة توليها المسؤولية. واستمرت في منصبها حتى عام 2011، وهي فترة شهدت تغيرات كبيرة في سوق العمل المصري، إلى جانب تزايد أهمية ملف العمالة المصرية في الخارج، وخصوصًا في الدول العربية والخليجية. العمالة المصرية في الخارج كان ملف المصريين العاملين بالخارج من الملفات المهمة في تجربة عائشة عبد الهادي، في ظل الأعداد الكبيرة للمصريين العاملين في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا التعاقدات، والأجور، وظروف العمل، وتسوية المنازعات العمالية. وقد فرضت حركة العمالة المصرية إلى الخارج تحديات متزايدة أمام الدولة، خاصة فيما يتعلق بحماية العامل المصري من الاستغلال أو الإخلال بشروط التعاقد، وضمان حصوله على حقوقه وفقًا للقوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل. ومن هنا اكتسبت وزارة القوى العاملة والهجرة أهمية خاصة، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بملف تنظيم الهجرة العمالية والتنسيق مع الجهات المصرية والأجنبية ذات الصلة، ونجحت عائشة عبد الهادي في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه المصريين في الخارج ونظت لهم مؤتمرا سنويا يشارك فيه رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم، وسافرت العديد من الدول وعقدت معهم لقاءات مفتوحة واستمتعت لمختلف قضاياهم.. المرأة العاملة في قلب التجربة ارتبط اسم عائشة عبد الهادي أيضًا بملف المرأة العاملة، سواء من خلال العمل النقابي أو من خلال المواقع القيادية التي شغلتها. وقد مثل وصولها إلى منصب وزيرة للقوى العاملة والهجرة نموذجًا مهمًا لحضور المرأة المصرية في المناصب التنفيذية، خاصة أن الوزارة تتعامل مع واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، وهو العمل والتشغيل والحقوق العمالية. كما كان لها حضور في المحافل العمالية العربية والدولية، وهو ما ساهم في تعزيز خبرتها بالقضايا المتعلقة بالمرأة والعمل والحقوق الاجتماعية. تجربة وكأي تجربة سياسية وتنفيذية امتدت لسنوات، لم تخلُ فترة تولي عائشة عبد الهادي للوزارة من الجدل والنقاش، خصوصًا في ظل طبيعة المرحلة التي شهدت تنامي الاحتجاجات العمالية وارتفاع المطالب المتعلقة بالأجور وتحسين ظروف العمل. وكانت العلاقة بين الحكومة والتنظيمات النقابية والحركات الاحتجاجية واحدة من الملفات الصعبة التي نجحت واجهت وزارة القوى العاملة في مواجهتها برؤية تجمع بين الحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقة متميزة مع الحكومة.، من خلال تجربتها أنها امتلكت خبرة كبيرة في الملفات العمالية. قرار تشغيل المصريات في الخارج ومن أبرز الملفات التي تحدثت عنها عائشة عبد الهادي لاحقًا تجربتها في التعامل مع أوضاع المصريات الراغبات في العمل بالخارج، ومنها موقفها من تشغيل المصريات كعاملات منزليات في بعض الدول، حيث ارتبط موقفها بالرغبة في حماية المرأة المصرية من صور الاستغلال أو الانتهاكات التي قد تتعرض لها في الخارج. ويكشف هذا الملف عن طبيعة التعقيدات التي تواجه الدولة المصرية في إدارة ملف الهجرة والعمل بالخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمالة تقع خارج نطاق الولاية القانونية المباشرة للدولة المصرية. إرث نقابي وتنفيذي يمكن النظر إلى تجربة عائشة عبد الهادي باعتبارها نموذجًا للانتقال من العمل النقابي إلى العمل التنفيذي، حيث جمعت بين الخبرة الميدانية داخل المؤسسات العمالية والخبرة الحكومية في إدارة ملف بالغ الحساسية. وقد أسهمت هذه التجربة في جعل اسمها حاضرًا في تاريخ وزارة القوى العاملة والهجرة، خصوصًا خلال مرحلة شهدت تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة في مصر. وبعد مغادرتها المنصب الوزاري، ظل ملف العمالة المصرية في الخارج أحد الملفات التي ترتبط بسيرتها المهنية، خاصة أن قضية حماية العامل المصري بالخارج أصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور أسواق العمل الدولية وتغير أنماط الهجرة والتوظيف. هذا وتمثل عائشة عبد الهادي حالة مختلفة في مسار القيادات المصرية؛ فهي لم تأتِ إلى العمل الوزاري من مسار أكاديمي أو إداري تقليدي، وإنما من خلفية عمالية ونقابية امتدت لسنوات طويلة. ومن ثم، فإن قراءة تجربتها تتجاوز شخصها إلى قراءة مرحلة كاملة من تاريخ العمل المصري، شهدت صعود قضايا التشغيل والهجرة وحقوق العمال، وتزايد أهمية حماية المصريين العاملين بالخارج. وتبقى عائشة عبد الهادي واحدة من أبرز النساء اللاتي تركن حضورًا واضحًا في ملف العمل والعمال في مصر، وانتقلن من مواقع العمل النقابي إلى قمة المسؤولية التنفيذية عائشة عبد الهادي ليست مجرد «وزيرة سابقة»، بل واحدة من الشخصيات التي تختصر مسارًا طويلًا من العمل إلى النقابة، ومن النقابة إلى السياسة، ومن السياسة إلى الوزارة. وتجربتها، تمثل فصلًا مهمًا في تاريخ علاقة الدولة المصرية بالحركة العمالية وملف المصريين العاملين بالخارج..

بوابة: اخبار الاقتصاد يمثل حازم الشرقاوي نموذجًا للصحفي الذي لا يكتفي بمتابعة الخبر ونقله، وإنما يسعى إلى قراءة ما وراء الأحداث، وربط التطورات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بسياقاتها الأوسع. وقد انعكس ذلك على طبيعة الموضوعات التي يهتم بها، والتي تمتد من الملفات الاقتصادية والتنموية إلى قضايا العلاقات الدولية والأمن القومي والدبلوماسية المصرية. ويبرز في تجربة الشرقاوي اهتمام واضح بالموضوعات التي تتقاطع فيها السياسة مع الاقتصاد والأمن القومي، وهو ما يمنح كتاباته طابعًا تحليليًا يتجاوز المعالجة الخبرية التقليدية. فالقضايا الاقتصادية، في رؤيته، لا تنفصل عن الاستقرار السياسي، كما أن التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والحوكمة أصبحت عناصر مؤثرة بصورة مباشرة في منظومة صنع القرار وحماية المصالح الوطنية. الصحافة بوصفها أداة للمعرفة ينطلق حازم الشرقاوي من تصور يرى أن الصحافة الحديثة لم تعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل أصبحت مساحة لصناعة المعرفة وتفسير الأحداث. ولذلك يهتم بالبحث في خلفيات الشخصيات والمؤسسات والملفات التي يتناولها، مع التركيز على تقديم صورة أكثر شمولًا للقارئ. وتظهر هذه الرؤية في اهتمامه بإعداد ملفات وبروفايلات لشخصيات عامة ومسؤولين، إلى جانب تناول قضايا التنمية العمرانية والإدارة الحكومية والاقتصاد والعلاقات العربية، بما يعكس تنوعًا في مجالات العمل الصحفي والبحثي. اهتمام خاص بالعلاقات المصرية السعودية ومن أبرز الملفات التي حظيت باهتمام الشرقاوي العلاقات المصرية السعودية، خاصة الجانب القنصلي والدبلوماسي منها. وقد اتجه إلى دراسة الدبلوماسية القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية من منظور يرتبط بحماية المواطنين المصريين وتطوير الخدمات القنصلية. ولا يقتصر هذا الاهتمام على الجانب التاريخي للعلاقات بين البلدين، بل يمتد إلى دراسة تطور البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والتحديات التي تواجه العمل القنصلي، وأهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج. ويعكس هذا المسار اهتمامًا بالربط بين الدبلوماسية التقليدية والإدارة الحديثة والخدمات الرقمية، خصوصًا في ظل اتساع حجم المصالح والمصالح المشتركة بين مصر والسعودية. من الصحافة إلى البحث الأكاديمي إلى جانب العمل الصحفي، يظهر لدى حازم الشرقاوي اهتمام متزايد بالبحث الأكاديمي، ولا سيما في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدبلوماسية والأمن القومي. ومن الموضوعات التي ارتبطت باهتماماته البحثية: الاستشراف المستقبلي للظواهر السياسية، الحوكمة الاقتصادية الذكية، الذكاء الاصطناعي، الرقابة الإدارية، الأمن القومي المصري، والدبلوماسية القنصلية. وهذا التنوع يكشف عن محاولة لبناء رؤية معرفية تجمع بين الممارسة الصحفية والتحليل الأكاديمي؛ فالصحفي ينقل الحدث، بينما يسعى الباحث إلى تفسيره، والميزة هنا تكمن في محاولة الجمع بين الدورين. الاقتصاد والأمن القومي يحظى الاقتصاد بمكانة مهمة في اهتمامات الشرقاوي، خصوصًا في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالأمن القومي. ومن هذا المنطلق، برز اهتمامه بموضوعات مثل الحوكمة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، باعتبارها أدوات يمكن أن تؤثر في كفاءة المؤسسات وقدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز القدرة التنافسية للدولة. وتتجاوز هذه الرؤية مفهوم الاقتصاد باعتباره أرقامًا ومؤشرات مالية، إلى اعتباره أحد مكونات القوة الشاملة للدولة، وركيزة أساسية في بناء القرار الاستراتيجي. رؤية مستقبلية للعمل الصحفي تبدو تجربة حازم الشرقاوي مرتبطة كذلك بفكرة تطوير المحتوى الصحفي العربي، خصوصًا في ظل التحول من الصحافة التقليدية إلى الإعلام الرقمي. فالقارئ المعاصر لم يعد يبحث فقط عن معرفة “ماذا حدث؟”، وإنما يريد أن يعرف أيضًا: لماذا حدث؟ وما تداعياته؟ وما السيناريوهات المحتملة بعد ذلك؟ ومن هنا تكتسب الموضوعات التحليلية والملفات المتخصصة أهمية متزايدة، لأنها تمنح الصحافة قدرة أكبر على تفسير الأحداث ومساعدة الجمهور على فهم التحولات المعقدة. خلاصة يمكن النظر إلى حازم الشرقاوي باعتباره صحفيًا مهتمًا بالبحث والتحليل، يسعى إلى توسيع مساحة العمل الصحفي من نقل الخبر إلى تفسير الحدث وفهم أبعاده. وتكشف اهتماماته عن تركيز خاص على الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والأمن القومي، مع اهتمام متزايد بقضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستشراف المستقبلي. وتظل القيمة الأبرز في هذه التجربة هي محاولة بناء جسر بين الصحافة والبحث العلمي؛ بما يجعل الصحفي أكثر قدرة على قراءة الأحداث في سياقها، ويمنح الباحث في المقابل حسًا أقرب إلى الواقع وتطوراته اليومية.

بوابة اخبار الاقتصاد تُعد مدينة القاهرة الجديدة نموذجًا بارزًا للجيل الأول من المدن العمرانية الحديثة في مصر، حيث تمتد على مساحة شاسعة، وتضم تجمعات سكنية واستثمارية وتعليمية وخدمية متنوعة، ما يجعل إدارتها مسؤولية تنفيذية تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط والمتابعة الميدانية وسرعة الاستجابة لمتطلبات التنمية. وفي هذا السياق، يتولى المهندس أحمد رشاد الشريف رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وهو الجهاز التنفيذي المسؤول عن إدارة المدينة والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتحسين جودة الحياة. خبرة تراكمية يمتلك المهندس أحمد رشاد الشريف خبرة في قطاع التنمية العمرانية، حيث سبق أن تولى رئاسة جهاز مدينة أسوان الجديدة، ثم رئاسة جهاز مدينة العبور، قبل تكليفه برئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ضمن حركة قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبتمبر 2025. وقد أكسبته هذه المناصب خبرة عملية في إدارة المدن الجديدة، والإشراف على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، ومتابعة خطط التنمية وفقًا لاستراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. الإدارة الميدانية منذ توليه رئاسة الجهاز، اعتمد الشريف أسلوب الإدارة الميدانية، حيث يحرص على متابعة المشروعات من مواقع التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والجداول الزمنية. وتشمل جولاته التفقدية متابعة: ويهدف هذا النهج إلى سرعة اكتشاف المشكلات ومعالجتها ميدانيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات. المواطن شريك في التطوير من أبرز ملامح أسلوب المهندس أحمد رشاد الشريف حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، حيث عقد لقاءات دورية مع ممثلي سكان عدد من المناطق، من بينها بيت الوطن، ودار مصر، وسكن مصر، واللوتس، والمستثمرين. وتناولت هذه اللقاءات مناقشة ملفات المرافق، والطرق، والنظافة، والإنارة، والمياه، والصرف الصحي، والخدمات اليومية، مع توجيه الإدارات المختصة بدراسة الشكاوى ووضع حلول تنفيذية وفقًا لأولويات العمل والإمكانات المتاحة. ويعكس هذا النهج توجهًا نحو تعزيز المشاركة المجتمعية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء. الحفاظ على المظهر الحضاري حظيت ملفات النظافة والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء باهتمام واضح خلال فترة رئاسته للجهاز، إلى جانب متابعة أعمال رفع المخلفات، وصيانة الأرصفة والطرق، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يولي الجهاز اهتمامًا بمتابعة شركات التشغيل والصيانة، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة للأعطال، بما يسهم في الحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة. تحديات مدينة تنمو باستمرار تمثل القاهرة الجديدة واحدة من أسرع المدن المصرية نموًا، وهو ما يفرض تحديات مستمرة تتعلق بزيادة الطلب على الخدمات، واستيعاب التوسعات العمرانية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين شبكات المرافق. وتتطلب هذه التحديات تنسيقًا مستمرًا بين جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، إلى جانب التعاون مع الشركات المنفذة ومقدمي الخدمات المختلفة، لضمان استدامة التنمية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. رؤية للتنمية المستدامة يرتكز عمل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على تنفيذ خطط الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وفي هذا الإطار، يواصل المهندس أحمد محمد رشاد الشريف متابعة المشروعات الجارية، وتطوير آليات العمل داخل الجهاز، مع التركيز على سرعة الإنجاز، والالتزام بالمعايير الفنية، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين والمستثمرين. وتمثل تجربة المهندس أحمد محمد رشاد الشريف نموذجًا لقيادة تنفيذية تعتمد على المتابعة الميدانية، والانضباط الإداري، والتواصل المباشر مع المواطنين، في إدارة واحدة من أكثر المدن المصرية حيوية وتعقيدًا. ومع استمرار التوسع العمراني الذي تشهده القاهرة الجديدة، تبقى كفاءة الإدارة وسرعة التنفيذ من أهم العوامل التي تسهم في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة، وهو ما يضع جهاز المدينة أمام مسؤوليات متجددة تتطلب العمل المستمر والتطوير الدائم. وتعكس تجربة المهندس أحمد رشاد الشريف نموذجًا للإدارة التنفيذية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين استكمال مشروعات التنمية العمرانية والاستجابة لاحتياجات السكان، انطلاقًا من رؤية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القاهرة الجديدة، وترسيخ مفهوم المدينة الحديثة التي تجمع بين كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات والإدارة الفعالة.

بقلم: د. محمد ناجيمستشار في الاقتصاد السياسي واستراتيجيات الأمن القومي ليست المشكلة أن العالم أصبح أكثر خطورة. المشكلة أن العالم اكتشف أن الاستقرار لم يكن مجانياً يوماً. لعقود، تصرفت الدول والأسواق كما لو أن الأمن البحري مضمون، والطاقة متدفقة، والممرات مفتوحة بحكم الطبيعة. ثم جاء 2026 ليكشف أن كل ما اعتُبر ثابتاً كان مدعوماً بكلفة يتحملها طرف نيابة عن الآخرين. وحين عادت تلك الكلفة إلى أصحابها، دخل النظام كله مرحلة جديدة. ليست مرحلة انهيار. وليست مرحلة انتقال مكتمل. إنها إعادة تسعير. إعادة تسعير الأمن. وإعادة تسعير الطاقة. وإعادة تسعير الموقع. وإعادة تسعير التحالف. بل إعادة تسعير فكرة الاستقرار نفسها. الطاقة حين تتحول إلى سلاح الوقائع لا تحتمل التأويل. أكثر من أربعين منشأة طاقة كبرى تضررت منذ فبراير. ربع طاقة تصدير الغاز المسال في العالم خرجت من الخدمة. رأس لفان توقف، وتقديرات الإصلاح تتحدث عن سنوات. هذه ليست أرقاماً عابرة. إنها إعلان عن هشاشة بنية كان يُفترض أنها صلبة. مضيق هرمز وحده يكشف حجم التشابك: ثلث تجارة الأسمدة البحرية، 40% من الهيليوم الذي تقوم عليه صناعة الرقائق، 9% من الألمنيوم العالمي. نقطة جغرافية واحدة، إذا اختلت، اهتزت سلاسل إمداد لا علاقة ظاهرية لها بالنفط. وفي يوليو، أعلنت إيران إغلاق المضيق وحاولت تحويله من ممر دولي إلى بوابة سيادية تفرض شروط العبور. وقف إطلاق النار انهار. والهدنة لم تكن نهاية. كانت مجرد استراحة لإعادة حساب الكلفة. الجغرافيا لم تكن يوماً تفصيلاً. كانت دائماً أصل المعادلة. العولمة أجّلت الحساب. والحساب وصل بفائدته المتراكمة. من الشرطي إلى التاجر واشنطن لم تنسحب من العالم. غيّرت منطق وجودها فيه. ضربت أكثر من مئة هدف حين رأت المضيق يُغلق، أوقفت حين حسبت أن الكلفة تجاوزت العائد، ثم عادت للضرب في الليلة التالية حين أُعيد الحساب. ليس هناك مبدأ ثابت. هناك معادلة عائد تُراجَع كل ثمانٍ وأربعين ساعة. ثمانون بالمئة من الشركات الكبرى باتت تُبلّغ عن تعرّض جيوسياسي مباشر. صندوق النقد خفّض توقعات النمو العالمي إلى 3%. المخاطر السيادية انتقلت من هامش الحسابات إلى قلب الميزانيات. وحين تصبح الجغرافيا السياسية بنداً في ميزانية كل شركة كبرى، يكون النظام قد أعاد تسعير نفسه فعلاً. التحالفات لم تختفِ. تحولت إلى عقود تأمين تُراجع شروطها مع كل أزمة. وأمام هذا التحول، بدأت مناطق بأكملها تعيد حساباتها: أوروبا تبحث عن استقلالية بعد أزمتين متتاليتين، أفريقيا تتحول إلى ساحة تنافس على المعادن والممرات، والشرق الأوسط وجد نفسه في قلب التحول لا على هامشه. النظام الذي يولد من التشابك في قلب هذا المشهد، تتشكل قاعدة جديدة للقوة. لم تعد تُقاس بحجم الجيش أو الناتج المحلي وحده، بل بدرجة اتصال الدولة بشبكة أوسع ترفع كلفة المساس بها. الدولة المنفردة أصبحت أصلاً عالي المخاطر. المنظومة المتشابكة أصبحت الوحدة القادرة على البقاء. التشابك هنا ليس تحالفاً سياسياً يُفسخ بقرار. هو ارتباط وظيفي عبر الطاقة والممرات والتمويل وسلاسل الإمداد؛ من يستهدف طرفاً واحداً، يدفع كلفة الشبكة كاملة. هذا هو الردع الجديد. الحياد المغلف النظام القديم كان يطلب أن تختار معسكرك. النظام الجديد يكافئ من يبقي شبكة علاقات واسعة دون أن يتخلى عن مصالحه. حياد في الخطاب. وحسم في المصالح. ومرونة في التموضع. وصرامة في حماية التوازنات. ليس موقفاً أخلاقياً. هو أعلى أشكال إدارة القوة في عالم يُعاد تسعيره باستمرار. ما الذي اكتمل في 2026 خمسة تحولات اكتملت ملامحها هذا العام: أولاً، تفكك العقد الأمني القديم: الحماية خدمة تُسعَّر، ومن لا يدفع يتحمل المخاطر وحده. ثانياً، عودة الجغرافيا كأصل حاكم: مضيق واحد أعاد رسم خريطة المخاطر العالمية. ثالثاً، صعود المنظومات: الوحدة القادرة على البقاء أصبحت الكتلة، لا الدولة. رابعاً، توطين المخاطر السيادية: جغرافيا التعطيل تحولت إلى بند مالي في كل حساب عالمي. خامساً، تثبّت الحياد المغلف: تكتيك للبقاء، لا موقف رمزي. هذه ليست توقعات. هي قراءة لما حدث فعلاً. المحصلة بعد عشر مقالات، يمكن تلخيص التحول في فكرة واحدة: العالم تغير لأن كلفة الحماية عادت إلى الحساب. ومنذ تلك اللحظة، بدأ كل شيء يُعاد تسعيره. النظام الذي يولد من 2026 يكافئ القدرة على التشابك، ويعاقب العزلة. والسؤال الذي سيحدد الفائزين والخاسرين: من يملك المنظومة القادرة على حماية موارده؟ العالم أُعيد تسعيره. والموقع أُعيد تسعيره. والاستقرار ذاته أُعيد تسعيره. ومن لم يقرأ هذه المعادلة بعد، سيكتشف أنه أصبح أحد الأصول التي يُعاد تسعيرها. في عالم إعادة التسعير، لا خطر أكبر من أن تبقى وحدك.