د. محمد ناجي
في عالم يقترب فيه الطلب على النفط من 105 ملايين برميل يوميًا، لم تعد الحروب تُقاس بنتائج المعارك فقط. بل بقدرة الدول على التأثير في مسارات التجارة وأسعار الطاقة.
من يملك هامش التأثير في سعر البرميل بعدة دولارات، يملك قدرة على إعادة تسعير المخاطر في اقتصاد عالمي تتحرك فيه تريليونات الدولارات على هيئة أصول مالية مرتبطة بالطاقة.
في قلب هذه المعادلة تقف السعودية. دولة تمتلك 17% من احتياطيات النفط العالمية لا يمكن أن تكون مجرد متفرج.
الواقع أكثر تعقيدًا من سردية “رفع أو خفض” الإنتاج. في سوق تشهد أحيانًا فائض عرض يناهز بضعة ملايين برميل يوميًا، كل خطوة في الإنتاج أو التسعير تحمل كلفة متشابكة على العائدات، وعلى الاستقرار الداخلي، وعلى ثقة الشركاء الدوليين.
الاستقلال الدفاعي: تأمين الأصل قبل العائد
من الهجمات على أرامكو إلى التصعيد الحوثي: الاعتماد الكامل على مظلة دفاعية خارجية يضع أصل الثروة تحت مستوى مخاطرة أعلى مما يُحتمل اقتصاديًا.
كل ارتفاع في تصور المخاطر الجيوسياسية ينعكس مباشرة في علاوات التأمين على الشحن، وفي تقييم الأصول المرتبطة بالطاقة.
لذلك، توطين الصناعات الدفاعية لم يعد مجرد بند في رؤية 2030. بل استثمار مباشر في خفض “كلفة الخطر” على الأصول الاستراتيجية.
كل تحسّن في الجاهزية الذاتية يقلل احتمالات تعطل الإنتاج – ولو بجزء من مليون برميل يوميًا – في سوق تُسعّر فيها هذه الانقطاعات بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.
الممرات البحرية: رأس مال جغرافي يولّد سيولة
موقع السعودية بين البحر الأحمر والخليج العربي ليس تفصيلاً جغرافيًا. بل أصل استراتيجي يعادل في قيمته كثيرًا من الموارد الطبيعية.
الممرات التي يمر عبرها أكثر من خُمس نفط العالم تضخ يوميًا تجارة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات. أي اضطراب في باب المندب أو هرمز يرفع فورًا كلفة التأمين والشحن، لينعكس سريعًا في أسعار المستهلك النهائي ومعدلات التضخم.
هذه ليست أوراق ضغط بالمعنى الابتزازي. بل حقائق جيوسياسية تجعل استقرار السعودية جزءًا من معادلة استقرار الأسعار والنمو في الاقتصاد العالمي.
في عالم مترابط اقتصاديًا، استقرار الممرات البحرية منفعة مشتركة. لكنه يبدأ دائمًا من استقرار الدول التي تقع هذه الممرات في نطاقها الجغرافي.
الطاقة: ورقة تفوق تُدار كأصل لا كتكتيك
المرونة الإنتاجية السعودية – القدرة على ضخ ملايين البراميل الإضافية أو سحبها – ليست مجرد أداة تقنية. بل أداة استراتيجية لإدارة دورات السوق وحماية الإيرادات.
في سوق قد يشهد فائضًا يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا، يمكن لقرار محسوب في نطاق 1-2 مليون برميل أن يغير السعر بعدة دولارات، وأن يؤثر في إيرادات سنوية يُقاس الفارق فيها بعشرات المليارات.
لكن هذه الورقة تحتاج إلى إدارة استثمارية لا انفعالية.
استخدامها بشكل انتهازي قصير الأجل يُضعف مصداقية المملكة كمورد مستقر. أما توظيفها كأداة لامتصاص الصدمات فيمنح السعودية موقع “الضامن” لاستقرار الطاقة العالمية.
وهو موقع يراكم نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا أكثر استدامة من أي مكسب سعري مؤقت.
من الوزن إلى النفوذ المستدام
السعودية تمتلك مزيجًا نادرًا: احتياطي نفطي ضخم، ومرونة إنتاجية عالية، وموقع جغرافي حاكم على ممرات الطاقة، وسوق مالية تتجاوز قيمتها تريليونات الريالات، إلى جانب برنامج إصلاح اقتصادي يتسارع إيقاعه.
السؤال المفتوح: كيف تتحول هذه الأصول من مجرد “وزن اقتصادي” في حسابات الآخرين إلى نفوذ مستدام؟
التاريخ الاقتصادي يُظهر أن الموارد وحدها لا تصنع النفوذ. ما يصنعه هو القدرة على إدارة هذه الموارد بطريقة تقلل المخاطر وتزيد اعتماد الاقتصاد العالمي عليها.
لحظات التحول الكبرى لا تنتظر طويلًا. الدولة التي تنجح في خفض علاوة المخاطر التي تُسعّر بها في عيون الأسواق – عبر تعزيز الاستقلال الدفاعي، وتأمين الممرات، وإدارة ورقة الطاقة كأصل طويل الأجل – هي التي تخرج بموقع تفاوضي أقوى.
ومستقبل تُقاس مكاسبه على مدى عقود، لا على مدى دورة سعر واحدة.
في عالم يُعاد فيه رسم خرائط الطاقة والاستثمار، السؤال الأهم ليس عن حجم الموارد التي تملكها الدول. بل عن قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى موقع دائم في هندسة الاقتصاد العالمي.
د. محمد ناجي
باحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية
