سجلت الميزانية الأمريكية عجزا قدره 145 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول، بزيادة 67% أو 58 مليار دولار عن العام السابق بسبب النفقات القياسية التي تضخمت بفعل تغيّرات في التقويم أثّرت على مواعيد صرف بعض مدفوعات الإعانات والإيرادات، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.
ونوه البيان إلى أن نمو الإيرادات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ربما يكون استقر، إذ بلغ إجمالي صافي الإيرادات الجمركية لشهر ديسمبر كانون الأول 27. 9 مليار دولار، منخفضة عن نطاق 30 مليار في الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعلى بكثير من 6.8 مليار دولار المسجلة في ديسمبر كانون الأول 2024.
وأشار البيان أنه قد بلغ صافي الإيرادات الجمركية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026، التي بدأت في أول أكتوبر تشرين الأول، 90 مليار دولار مقابل 20.8 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
ومن جانبه رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول التي صدرت الثلاثاء، قائلاً إنها تدعم مساعيه لأن يخفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول أسعار الفائدة.
كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، 2.6%، وهو أقل من نسبة 2.7% التي توقعتها الأسواق. فيما بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 2.7%، وهو ما يماثل نسبة نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي تصريح له قال الرئيس ترامب للصحفيين قبل مغادرته إلى ديترويت: “لدينا تضخم منخفض للغاية. وهذا من شأنه أن يمنح ’باول المتأخر جداً’ الفرصة لإجراء خفض كبير وجميل في أسعار الفائدة.”
وكان الرئيس ترامب قد نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن بيانات التضخم تعني أن رئيس الفدرالي باول “يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس.”
لكن أسعار المستهلكين ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، مما عزز التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
واشتبك الرئيس ترامب مراراً مع رئيس الفدرالي باول مطالباً إياه بخفض أسعار الفائدة.
وأثار قرار الإدارة الأميركية فتح تحقيق جنائي مع رئيس الفدرالي باول استنكار رؤساء سابقين للبنك المركزي الأميركي، إضافة إلى موجة انتقادات من أعضاء كبار في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.
