في أول طرح سندات للحكومة السعودية في 2026، بلغ حجم طلبات الاكتتاب نحو 31 مليار دولار (116.2 مليار ريال)، بنسبة تغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (43.13 مليار ريال).
وقال بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين، إن الطرح مقسم على 4 شرائح، الأولى 2.5 مليار دولار (9.38 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في 2029، والثانية 2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في 2031، والثالثة 2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2036، والرابعة 3.5 مليار دولار(13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2056.
كما تم تنفيذ هذه العملية تم وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرا والتي تضمنت تنويع قاعدة المستثمرين، بهدف تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، مشيرا إلى أن هذا الطرح يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفقا لتقرير لموقع الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن أسواق سندات وصكوك الشركات المحلية السعودية توسعت بخطى ثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير منتصف 2025 لوكالة “ستاندرد آند بورز” (إس آند بي)، توقعت فيه أن تدعم السياسات والاستثمارات الإستراتيجية مزيدا من النمو في الأجل الطويل، مرجا تسارع تطور الأسواق المالية في السعودية بشكل عام إلى الاستثمارات الواسعة النطاق لرؤية المملكة 2030، والإصلاحات التنظيمية، والمبادرات الرامية إلى جذب التمويل الخارجي، والاستثمارات في البنية التحتية لأسواق رأس المال على مدى العقد الماضي”.
وأشار التقرير إلى نمو الأسواق سوف يساعد الشركات على “تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال على المدى الطويل” بحسب التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء وحصلت “الاقتصادية” على نسخة منه، ولفت إلى قفز إجمالي قيمة سندات الشركات والصكوك غير السيادية المصدرة إلى أكثر من الضعف، ليسجل 37 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وفقا للتقرير، من 15.5 مليار في الربع المقابل من 2020.
