أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا يتعلق بمخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال وتنظيم بيئة الأعمال بما يخدم المصلحة العامة.
وجاء القرار استنادًا إلى الفقرة (ق) من المادة (262)، والفقرة (1) من المادة (267) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وإلى المادة (12) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 5/6/1447هـ، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وينص القرار على أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منحها مهلة 30 يومًا لتصحيح وضعها ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ الإنذار. وإذا لم تُصحح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُفرض العقوبة المقررة وفق أحكام القرار.
وحدد القرار تدرجًا للغرامات بناءً على رأس مال الشركة، حيث تُفرض غرامة 4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، و20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال، و40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى 5 ملايين ريال، فيما ترتفع الغرامة إلى 80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
كما نص القرار على أن تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ القرار السابق المكتسب للقطعية يؤدي إلى مضاعفة الغرامة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 500 ألف ريال.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بما يساهم في تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي، وتعزيز حماية التعاملات التجارية وموثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.
