أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الأمريكي سوف يفتح آفاقًا إستراتيجية مبشرة أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يعيد دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
ومن جانبه قال عبدالقادر في تصريحات صحفية أمس، إن التصنيف الائتماني يعد مؤشرًا تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، ويشكل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على كونه تخفيفًا للعقوبات، بل يمثل إزالة حاجز قانوني أساسي كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
ولفت النظر إلى أن الخطوة الأولى في هذا المسار ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” وغير معلن، تمهيدًا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف المناسبة.
ولفت الحصرية إلى أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض، وإنما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح.
وذكر حاكم مصرف سوريا أن المصرف سيؤدي دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.
