فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، وذلك لمخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان، كما أن الغرامة تعود إلى منح تمويلات بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، في إطار حملة رقابية موسعة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والامتثال للأنظمة السارية في القطاع المصرفي.
في حين أكد بنك HSBC مصر التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال في جميع عملياته، حيث ذكر البنك في بيان له: “لقد أحرزنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان توافق ممارساتنا مع متطلبات البنك المركزي المصري”.
ويذكر أن بنك HSBC البريطاني الشهير في مصر قد تأسس عام 1982 تحت اسم آخر، ثم أُعيدت تسميته رسميًّا إلى “HSBC Bank Egypt” في أبريل 2001، بعد أن رفعت مجموعة HSBC العالمية حصتها في رأسماله من 40% إلى أكثر من 90%.
ويعد البنك اليوم أحد أبرز المؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات العاملة في السوق المصرية، حيث يقدم خدمات متكاملة عبر قطاعين رئيسيين تتمثل في الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الدولية، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.
تأتي هذه الغرامة في سياق عمليات تفتيش موسعة يجريها البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر، أسفرت مؤخرًا عن فرض غرامات مالية أيضًا على بنوك كبرى مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني – مصر، والمصرف المتحد
وهذه الخطوات تركد حرص البنك المركزي المصري على تشديد الرقابة وضمان التزام القطاع المصرفي بأعلى معايير الشفافية والانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي.
