في ظل حالة “السيولة الأمنية” والتصعيد العسكري المتبادل في الإقليم، تتشكل أزمة موازية داخلية أشد خطراً من الصواريخ ذاتها؛ وهي أزمة “العدوى النفسية”. لقد رصدنا تحولاً مقلقاً في سلوكيات الشارع والأسواق؛ حيث يتم استهلاك الأخبار العسكرية الدولية وتحويلها محلياً إلى “هلع استهلاكي” وتخبط استثماري (كـ “سلوك القطيع” في شراء الذهب أو التكالب على السلع)، هذا السلوك يخلق “اقتصاد حرب وهمي” يضغط على الأسواق ويضر بالبنية الداخلية دون مبرر موضوعي حقيقي.
▪️ [ تفكيك الظاهرة معلوماتياً (هندسة التضليل واستيراد الأزمات) ]
إن الربط العشوائي الذي يصنعه البعض بين دوي الانفجارات الإقليمية وبين احتمالية انهيار سلاسل الإمداد المحلية هو قراءة سطحية ومضللة لمفهوم الاقتصاد الكلي، يجب أن ندرك أكاديمياً أن القفزات في أسعار الملاذات الآمنة عالمياً (كالذهب) هي “استجابات جيو-اقتصادية” (Geo-economic) لحظية؛ أي أنها إجراءات “تحوط مالي” تقوم بها الدول والصناديق الكبرى هرباً من ضبابية المشهد، وليست دليلاً على تراجع المؤشرات النقدية أو ثوابت الاقتصاد المحلي المصري، لذلك فإن الانجرار خلف هذه المضاربات بناءً على مخاوف دولية، يمثل فخاً يؤدي إلى ما نسميه بـ “استيراد التضخم النفسي” الذي يستنزف مدخرات المواطن.
▪️ [ الأبعاد المؤسسية (مصدات الأمن القومي الاقتصادي): ]
إن عقيدة “التخطيط الاستباقي” في إدارة الدولة المصرية لم تترك الأمن الغذائي أو الاقتصادي لرحمة المتغيرات الإقليمية، لقد تم بناء “مصدات أزمات” قوية، تعتمد على تنويع شرايين الاستيراد وتأمين مخزون إستراتيجي آمن من السلع الأساسية يتجاوز الأشهر الستة وفقاً للمحددات القياسية العالمية. هذا العمق الإستراتيجي يمثل رسالة طمأنة لـ “رأس المال” والمجتمع الاستثماري؛ بأن السوق يمتلك مناعة هيكلية قادرة على امتصاص صدمات الإقليم المتسارعة، وضمان استمرار دورة الإنتاج وتوافر السلع دون انقطاع.
▪️ [ تقدير الموقف ورؤية (سياق): ]
في أوقات التوترات الإقليمية الكبرى، يتحول “وعي المواطن” إلى جدار الحماية الأول للأمن القومي، وتأسيساً على ذلك، نوجه رسالتين إستراتيجيتين لكل من:
● للمواطن: محاولتك المضاربة في أسواق لا تحترفها أو تخزينك غير المبرر للسلع هو ما يصنع الأزمة الفعلية ويشعل الأسعار، وليس الحدث الإقليمي بحد ذاته، فالدولة التي تدير أمنها الحدودي وسط هذا الإقليم المشتعل بأعلى درجات الحكمة والردع، قادرة تماماً على حماية أمنك الغذائي والاقتصادي.
● لصناع القرار والمؤسسات الوطنية: نوصي بضرورة الانتقال من الخطاب الإعلامي “النافي للشائعات” إلى الخطاب “الاستباقي المدعوم بالأرقام” حول حجم المخزون الإستراتيجي، مع إبراز التفعيل الصارم لأدوات الردع الرقابي والقانوني لضرب أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، وذلك لسد الفجوة المعلوماتية، وإجهاض مساعي “تجار الأزمات”، والحفاظ على التماسك المجتمعي كأهم أصول القوة الشاملة.
الخبير في الاقتصاد السياسي والاستراتيجي
