محمد ناجي يكتب عن : تحول القدرات التقنية والدفاعية إلى ميزة تنافسية في أسواق الطاقة

محمد ناجي باحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية

في ربيع 2026، لم يعد بقاء خام برنت فوق مستويات 95 دولارًا للبرميل مجرد انعكاس لتقلبات العرض والطلب التقليدية، بل أصبح يعكس إضافة «علاوة مخاطر» متزايدة في سوق يُعاد فيه تسعير الأمان. انتقل الصراع في المنطقة إلى مرحلة التقنيات المتقدمة من طائرات مسيّرة ووسائل اعتراض ذكية، ما كشف أن بناء القدرات الذاتية لم يعد ترفًا سياسيًا، بل جزءًا من بنية الصمود الاقتصادي للدول. السؤال اليوم لم يعد: من يملك النفط فقط؟ بل من يملك أدوات حماية تدفقه، ومن يملك قرار تشغيل منظوماته الرقمية والدفاعية عند لحظة الاختبار.

من الأمن إلى الكلفة

تشهد المنطقة تحولًا في طبيعة الترتيبات الأمنية، من نموذج الالتزامات الاستراتيجية طويلة الأجل إلى نموذج أقرب إلى «الخدمات الأمنية» المرتبطة بعقود تسليح وأنظمة اعتراض متقدمة وصيانة وتشغيل وتحديث مستمر. وهذا التحول لا يغير شكل الحماية فقط، بل يغير أيضًا كلفتها؛ فكل ارتفاع في تقدير المخاطر حول منشآت الطاقة ينعكس مباشرة في علاوات التأمين البحري، وتكاليف الشحن، وتسعير العقود الآجلة، بما يجعل الأمن عنصرًا من عناصر تكلفة البرميل لا بندًا منفصلًا عنه.

في هذا السياق، لم يعد الإنفاق الدفاعي مجرد استهلاك مالي، بل صار استثمارًا في تقليص «علاوة المخاطر» التي تضاف إلى تكلفة تأمين الصادرات النفطية. وكلما ارتفعت القدرة على الردع والحماية والتشغيل المحلي، تراجعت الحساسية تجاه الصدمات، وانخفضت الحاجة إلى دفع كلفة أعلى كلما تبدلت الظروف الإقليمية.

تحوّل المفاوضات والانتقال إلى الحصار

في ظل مفاوضات إسلام آباد المستمرة، التي استمرت 21 ساعة من الجهد الدبلوماسي الذي وصفه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه «المحاولة الأبرز لإنقاذ الحوار»، بقيت المفاوضات دون توصل إلى اتفاق، بسبب خلافات حادة على الملفات الحيوية، وعلى رأسها الوضع في مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي. فشل الجولة الأولى كشف أن واشنطن وطهران لم تعودا تتفاوضان فقط على السلام الإقليمي، بل على اختيار الأدوات القادمة لفرض الهيمنة .

فور فشل المفاوضات، أعلنت إدارة ترامب عن خطوة تصعيدية بحرية : خرق التوتر في يومه الأول، وتصعيد الإجراءات البحرية، بما في ذلك اعتراض سفن تجارية وتحويل مسارها، في رسالة واضحة بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وفرض طوق كامل على مضيق هرمز وبندر عباس، لم يعد مجرد تهديد، بل أصبح سياسة عمل. هذا التحوّل من المفاوضات إلى الحصار يُعيد تذكيرنا بأن القوة لا تُقاس فقط بالتهديدات، بل بالقدرة على تحويل التهديدات إلى قرارات ميدانية وقانونية تُطبَّق على الأرض .

التكامل التقني وحدوده

تتجه بعض المبادرات الإقليمية نحو شبكات رصد وإنذار مشتركة، مستفيدة من التقدم التقني المتاح في المنطقة. هذا المسار يحمل مكاسب واضحة من حيث الكفاءة التشغيلية وتقاسم التكاليف، لكنه يطرح سؤالًا اقتصاديًا مهمًا: إلى أي حد يمكن الاعتماد على بنية تقنية مشتركة من دون أن تتحول إلى قناة تبعية طويلة الأمد؟

كلما زاد الاعتماد على منظومة واحدة، ارتفعت كلفة الانتقال إلى بدائل مستقبلية، وتراجعت حرية القرار عند تبدل السياسات أو التحالفات. لذلك فإن التفوق الحقيقي لا يكمن في شراء التقنية فقط، بل في القدرة على امتلاك جزء متزايد من بنيتها: تشغيلًا، وتطويرًا، وصيانةً، وحوكمة بياناتها.

السعودية: الاستقلال كأصل تنافسي

تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها حالة تسعى إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي عبر أكثر من مسار. فعلى مستوى الطاقة، يخفف خط أنابيب شرق–غرب الاعتماد الكامل على مضيق هرمز، ويمنح المملكة مرونة إضافية في توجيه صادراتها نحو البحر الأحمر، بما ينعكس على موثوقية الإمدادات وتكاليف الشحن والتأمين.

وعلى مستوى الصناعات الدفاعية، تمضي المملكة في رفع نسبة التوطين بهدف تجاوز 50% بحلول 2030، وهو مسار لا يعني تقليل الاعتماد على الخارج فقط، بل بناء قيمة مضافة داخلية، وتوفير وظائف عالية المهارة، وتطوير صيانة محلية وسلاسل توريد أكثر صلابة. بهذا المعنى، يصبح كل دولار يُنفق على التوطين جزءًا من أصل اقتصادي طويل الأجل، لا مجرد بند مشتريات.

أما على الصعيد الرقمي، فإن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي يضعان المملكة في مسار أكثر تقدمًا: حماية الأصول الحيوية، جذب الاستثمارات التقنية، وبناء قطاع خدمات رقمية يمكن أن يتحول لاحقًا إلى ميزة تنافسية لا إلى كلفة تشغيلية إضافية.

السيادة الرقمية والجدارة الاقتصادية

في 2026، لم تعد السيادة الرقمية مسألة أمنية فقط، بل أصبحت جزءًا من معادلة الجدارة الائتمانية للدول. فالمستثمرون والمقرضون باتوا يضعون المخاطر السيبرانية ضمن حساباتهم عند تقييم السندات السيادية، والمشاريع الحيوية، واستمرارية الأعمال.

الدول التي تفتقر إلى بنية سيبرانية قوية تواجه غالبًا كلفة تمويل أعلى، وعلاوات مخاطر أكبر، وصعوبة في جذب الشركات التقنية أو الإبقاء على سلاسل الإنتاج دون انقطاع. أما الدول التي تستثمر مبكرًا في السيادة الرقمية، فإنها تخفض تكلفة المخاطر، وتزيد ثقة الأسواق، وتبني بيئة أكثر جاذبية للاستثمار طويل الأجل.

من الفوائض إلى الأصول

المعادلة الاقتصادية هنا واضحة: الفوائض النفطية التي تُستثمر في قدرات دفاعية ورقمية ولوجستية تتحول من إيرادات دورية إلى أصول استراتيجية تقلل الهشاشة وتعزز الموقع التفاوضي. أما نموذج الاعتماد الكامل على شراء الحماية والتقنية من الخارج، فيعني ببساطة دفع «اشتراك» متجدد مع كل دورة توتر، من دون تراكم حقيقي في القدرات الذاتية.

وفي سوق طاقة تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية، تصبح القيمة الحقيقية ليست في امتلاك الموارد فقط، بل في القدرة على حمايتها، وتشغيلها، وتأمين تدفقها بكفاءة. هذه القدرة لا تُشترى جاهزة، بل تُبنى عبر استثمارات طويلة الأجل في الصناعة، والرقمنة، والحوكمة، والاعتماد المتزايد على الذات.

الحصار كمدرسة تسعير وتحفيز للاستقلاليّة

في ظل الحصار البحري الأمريكي على إيران بعد فشل مفاوضات إسلام آباد، تتجلى المعادلة بوضوح: من يملك ممرات بديلة، وعلاقات متنوعة، وبنية دفاعية ورقمية قوية، يكون في موقع أفضل لامتصاص الاهتزازات وتحويل كلفة الضغط إلى قوة تفاوضية، لا إلى كسر استراتيجي. الحصار، الذي أظهر في يومه الأول نسبة نجاح أولية في إحكام السيطرة على عدد من السفن، لم يُبقَ مطلقًا بعد: فعلى طول مضيق هرمز، ووسط تأييد معلن من الصين، كُسرت أولى شروطه عندما عبرت سفينة شحن صينية بمرافقة ناقلة نفط، في رسالة واضحة بأن لا قدرة لأي قوة واحدة على حسم كامل على ممرات حيوية يعتمد عليها العالم بأسره.

هذا التحوّل يُعيد تذكيرنا بأن:

• من يملك بدائل ممرّية، وعلاقات متنوعة، وبنية سيادية قوية، يكون في موقع أفضل لامتصاص صدمات الحصار، وتحويله إلى كلفة مفاوضية، لا إلى كسر استراتيجي.
• والاقتصاد، في لحظة كهذه، يصبح مدرسةً تسعيريةً حقيقية: كل تضييق على ممر، كل تهديد لموانئ، وكل تدخل خارجي، يُترجم مباشرة في علاوة المخاطر، وتكاليف التأمين، وسعر التمويل، وقرار الاستثمار. المحصلة الاستراتيجية

في عالم يُعاد فيه تسعير الأمان، تصبح السيادة التقنية والاقتصادية عنصرين متلازمين في معادلة تنافسية الدول. ومن يملك بنية تحتية متنوعة للطاقة، وصناعة دفاعية متقدمة، ومنظومة رقمية سيادية، يكون في موقع أفضل لإدارة تكاليف المخاطر، وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق في استمرارية تدفقاته.

السعودية ، بمزيجها من الموارد الطبيعية والاستثمارات الاستراتيجية في القدرات الذاتية، تتحرك على مسار تحويل وزنها الاقتصادي إلى موقع مرجعي في هيكل الطاقة العالمي، ليس فقط كمنتج رئيسي، بل كعنصر استقرار يمتلك الأدوات اللازمة لحماية أصوله وضمان استمرارية تدفقاته في بيئة متقلبة. وفي النهاية، يُقاس وزن الدولة في النظام الاقتصادي العالمي لا بحجم ما تشتريه من خدمات وحماية، بل بقدرتها على تصميم وإدارة المنظومات التي تحميها وتعزز تنافسيتها.