في إطاره دوره الحيوي قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (4,242) بتنفيذ زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2025م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: (البيع بالتجزئة للعطور، والبيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، ووكالات السفر والسياحة).
وخلال الزيارات التفتيشية تم ضبط (98) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
ويذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو مبادرة حكومية سعودية بقيادة وزارة التجارة للقضاء على جريمة التستر التجاري، من خلال الحملات التفتيشية المستمرة، وتصحيح بيانات السجلات التجارية، وتطبيق عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامات، ودعم الحلول الرقمية وتحفيز التجارة الإلكترونية، لضمان منافسة عادلة، وتوطين الوظائف، وزيادة إيرادات الدولة، حيث ينفذ البرنامج زيارات مكثفة ويستقبل البلاغات ويحول المخالفين للجهات المختصة، مع وجود شروط للإعفاء لمن يبلغ عن نفسه قبل اكتشاف الجريمة،
