في إطار خطة وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 نجحت في تحقيق طفرات نوعية في قطاع الإسكان، أسهمت في زيادة المعروض السكني، والعمل على تعزيز الاستقرار السكني للأسر السعودية، ورفع كفاءة السوق العقاري، ضمن منظومة متكاملة ترتكز على تطوير المعروض السكني، وتوسيع الحلول التمويلية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية، وهو ما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك وتحسين جودة الحياة.
وقالت الوزارة في بيانها إن جهودها في تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري أسفرت عن إطلاق أكثر من 108 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج البيع على الخارطة، إلى جانب إصدار رخص بيع لأكثر من 97 ألف وحدة سكنية، بما يعكس نضج البيئة التنظيمية، وارتفاع كفاءة أدوات التطوير، وتعزيز موثوقية السوق العقاري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة المعروض السكني. وفي جانب تمكين المستفيدين والدعم السكني، سُلمت أكثر من 18 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، وذلك ضمن مسارات دعم متكاملة تستهدف تمكين الأسر السعودية من التملك، وتعزيز الاستقرار السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة.
كما تضمنت الجهود طرح أكثر من 12 ألف قطعة أرض عبر منصة “سكني”، الأمر الذي يسهم في توسيع خيارات التملك، ودعم التخطيط الحضري ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية بما يواكب النمو السكاني. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي امتدادًا لإستراتيجيتها في رفع كفاءة المعروض السكني، ودعم وتعزيز الحلول التمويلية، وتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة لاستدامة القطاع السكني، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، يسهم في رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
