سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا ملحوظا، قد تجاوز أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا في الربع الثالث، مما يرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على موقفه الحالي في المستقبل القريب.
وأكدت بيانات يوروستات في وقت سابق اليوم الجمعة أن الدول العشرين التي تتشارك عملة اليورو شهدت توسعًا في اقتصادها بنسبة 0.3% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يفوق النمو المسجل سابقًا البالغ 0.2%.
والجدير بالذكر ان منطقة اليورو (بالإنجليزية: eurozone؛ ورسميًّا the euro area) هو اتحاد نقدي يتألف من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اتخذت اليورو (€) عُملتها الرئيسية والقانونية الوحيدة. نظام اليورو هي السلطة النقدية التي تحكم المنطقة. ومع أن ثمانية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت تعتمد عملتها الوطنية الخاصة، إلا أن معظمها سيتحتم عليه تبني اليورو مستقبلًا.
تشمل منطقة اليورو كلًّا من النمسا وبلجيكا وقبرص وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وكرواتيا. وسيتحتم على أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين الانضمام ما إن تتوفر فيهم معايير الانضمام. لم تغادر الاتحاد أي دولة حتى الآن، ولا توجد به آلية قانونية لمغادرة الدول الأعضاء أو لطردها من الاتحاد. تجمع كلًّا من أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان بالاتحاد الأوروبي اتفاقات رسمية تقضي باعتمادهم اليورو عملة رسمية وصناعتهم نقودهم المعدنية الخاصة. وقد تبنت كوسوفو والجبل الأسود اليورو من جانب واحد، لكن الدولتين لا تنتسبان رسميًّا إلى منطقة اليورو ولا تملكان ممثلين لا في البنك المركزي الأوروبي ولا في منطقة اليورو.
يحدد البنك المركزي الأوروبي، الذي يرأسه رئيسٌ ومجلسٌ يتكون من رؤساء البنوك المركزية الوطنية، سياسةَ المنطقة النقدية. وتتمثل مهمته الأولى في السيطرة على التضخم. ومع أن الاتحاد النقدي لا يعتمد حكومة أو سياسة مالية موحدة، إلا أن قدرًا من التعاون يحدث من خلال مجموعة اليورو التي تتخذ قرارات سياسية بخصوص منطقة اليورو واليورو نفسه. وتتكون مجموعة اليورو من وزراء ماليةِ دولِ منطقة اليورو وينضم إليهم قادة الدول الأعضاء في الحالات الطارئة.
