أعلنت الحكومة السودانية اليوم عن قرار مهم تمثل في اتخاذ اجراءات تهدف إلى تنظيم صادرات الذهب عبر تشكيل لجنة مشتركة بين بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية، وذلك عقب اجتماع موسع بمدينة بورتسودان جمع قيادات المؤسستين.
ويهدف عمل اللجنة إلى مراجعة سياسات الصادر ووضع آليات لتحفيز المصدرين، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف التعافي الاقتصادي وضمان استفادة الدولة من مواردها الاستراتيجية.
ووفي بيان لها قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية‘ إن على استعداد لتوفير الدعم الفني والكوادر المتخصصة لإنجاح عمل اللجنة، فيما شدد بنك السودان على أن التنسيق المشترك يهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع التعدين وضمان دخول عائدات الذهب إلى الاقتصاد الوطني، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على صادرات الذهب والحد من التهريب، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بما يضمن حقوق الدولة والمجتمعات المحلية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة “SMRC” التابعة لوزارة المعادن السودانية قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيق إنتاج قياسي من الذهب خلال عام 2025 بلغ 70.15 طن، متجاوزة الخطة المستهدفة بنسبة 113% مقارنة بنحو 62.02 طن كانت مقررة.
كما ساهم قطاع التعدين التقليدي بالنسبة الأكبر من الإنتاج الكلي حيث بلغ 58.376 طن بنسبة إنجاز وصلت إلى 116% من المخطط، فيما سجلت شركات معالجة المخلفات إنتاجاً قدره 5.678 طن بنسبة 110%، وحققت شركات الامتياز المنتجة 5.963 طن بنسبة 95%، بينما اقتصر إنتاج التعدين الصغير على 0.141 طن بنسبة 59%.
وعلى صعيد الإيرادات، حققت الشركة إجمالي دخل بلغ 1.087 تريليون جنيه سوداني بنسبة إنجاز 132% من الربط المخطط البالغ 821 مليار جنيه بزيادة قدرها 295 مليار عن العام السابق، كما بلغت صادرات الذهب الحر 12.507 طن محققة حصيلة تصديرية قدرها 1.3 مليار دولار.
الذهب في السودان ثروة قومية هائلة، حيث يعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا (الثالث أفريقياً)، وتتركز عملياته في ولايات الشمال، البحر الأحمر، ونهر النيل، وتعتمد بشكل كبير على التعدين التقليدي (الأهلي) الذي ينتج الغالبية، ولكن جزء كبير منه يهرب خارج البلاد، مما يقلل العائدات الرسمية ويؤثر على الاقتصاد، بينما تستمر الجهود الحكومية لتنظيم القطاع وإنشاء بنية تحتية لتكرير الذهب.
