اعتمدت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، حيث شملت الخطة أهم تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، هذا بجانب إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، فضلا عن استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م.
كما أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م ستبلغ ما يقارب (217) مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، الذي يقدر بحوالي (165) مليار ريال وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة (52) مليار ريال، وفقا للخطة .
ويذكر أن المملكة تستهدف خلال العام 2026 الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
