مصرف الراجحي في الطريق لإصدار صكوك دولارية

القاهرة: أحمد بدر نصار

أعلن مصرف الراجحي، عن استعداده لإصدار صكوك اجتماعية مقومة بالدولار، بهدف تعزيز وتحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار التمويل المستدام، كما أن مصرف الراجحي توقع عبر بيان في “تداول” اليوم الثلاثاء، أن يتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وقد تم تعيين كل من: الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، أبوظبي الأول، المشرق، نومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل، وقد أوضح البنك أنه سيحدد القيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ ورقة مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين، وسيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح، وفقا لموقع الاقتصادية.

كان مصرف الراجحي قد واصل صدارة البنوك من حيث معدلات النمو، محققا قفزة بنسبة 24.6% في الربع الثالث من 2025، مواصلا تسجيل أرباح قياسية للفصل العاشر، بدعم من نمو دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية.

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية قيمة سوقية، نجح في تحقيق أرباح قياسية للربع السادس، بدعم من نمو دخل العمليات رغم ارتفاع المخصصات، إلى جانب معدلات كفاية رأس مال وتغطية سيولة مرتفعة، تواجه الطلب على السيولة والمخاطر.

فيما انعكست أعمال المصرف على العوائد على الأصول وحقوق المساهمين على نحو إيجابي.

بلغت أرباح المصرف في الربع الثاني 6.15 مليار ريال، أعلى من متوسط توقعات جمعتها “بلومبرغ” بـ7%. بينما بلغ معدل النمو 31% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة في الأرباع المماثلة حتى 2021.

أظهرت البيانات المالية للمصرف، الصادرة اليوم، أن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع 26% ليصل إلى 9.6 مليار ريال، نتيجة نمو دخل التمويل والاستثمار بنسبة 25 %.

وحقق المصرف عائداً على حقوق المساهمين بلغ 24%، فيما بلغ العائد على الأصول 2.4% مرتفعا بنحو ربع نقطة مئوية عن الفترة المماثلة، في وقت تحسنت فيه نسبة التكلفة إلى الدخل بانخفاضها إلى 22%.

وبلغ صافي التمويل 742 مليار ريال بنمو سنوي 19.3%، بدعم من زيادة التمويل العقاري، والتمويل للشركات، إلى جانب نمو محفظة الاستثمارات، وفقا لموقع الاقتصادية.

كما واصلت نموها بمعدلات أعلى من نمو الودائع للربع الخامس على التوالي، إلا أن نسبة القروض للودائع عند 82.5%، ما يسمح لمزيد من النمو إلا أن ذلك قد يتطلب طرح صكوك للمحافظة على معدلات كفاية رأس المال في وضعها الحالي، ونجحت غي أن تجعل جودة الأصول عند مستويات جيدة، حيث بلغ معدل القروض غير العاملة 0.74%، مع تغطياتها بنحو مرة ونصف، فيما حافظ المصرف على معدل كفاية رأسمالية مرتفع بلغ 20.2%، ونسبة تغطية السيولة بلغ 153%، ما يُظهر قدرة المصرف على مواجهة الطلب على السيولة ومواجهة المخاطر.