تستعد مدينة بريدة، لاستقبال فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان الكليجا ببريدة في نسخته الـ17 يوم الخميس المقبل، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.  من جانبه قال المشرف العام على المهرجان، الأمين العام لغرفة القصيم محمد الحنايا، في تصريحات صحفية له إن اعتماد هيئة فنون الطهي لقرص “الكليجا” يأتي طبقًا رئيسًا شعبيًّا لمنطقة القصيم، عبر مبادرة روايات الأطباق الوطنية، ومخبوزًا محليًّا لمدينة بريدة، في مبادرة مخبوزات المدن المبدعة، وقبل ذلك إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” مدينة بريدة، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في مجال فن الطهي؛ زاد حجم المسؤولية تجاه هذا المنتج، من حيث التنظيم والتطوير، وإيجاد مجالات التسويق والانتشار.  وأكد أن الدعم والمتابعة التي يحظى بها المهرجان من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، صاحب فكرة المهرجان قبل 17 عامًا، ومن عمل على تبنيها، حتى انتقلت الكليجا من منتج محلي إلى براند عالمي منافس قوي؛ هو المحفز الأكبر في مسيرة “الكليجا” وما جعل منه مقصدًا لتحقيق التطلعات، ومثالًا لمعنى “الاستدامة” الحرفية والاقتصادية، بوصفه المهرجان من أبرز ممكنات التسويق المستديم، وتحقيق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة والمؤسسات والمصانع الناشئة والصغيرة، من خلال استهداف “الحرفة” وتنميتها والعمل على تعزيزها.  ونوه إلى أن الغرفة التجارية في القصيم، استثمرت في تنظيمها للمهرجان أصحاب العمل والمشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والأسر المنتجة، وبادرت نحو تمهير وتدريب تلك الفئات وتمكينها للوقوف على الميدان، والانطلاق عبر المناسبات والفرص التسويقية، مشيرًا إلى أن منصة التسجيل للمهرجان بها أكثر من 750 أسرة، وقرابة 230 حرفيًّا وحرفية، وأكثر من 370 فود ترك، وعدد الشركات والمؤسسات قرابة 200 شركة ومؤسسة.

في خطوة مهمة لجذب المستثمرين من جميع الفئات، أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م.  ويأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر، وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.  وكانت التعديلات المعتمدة قد ألغيت مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خيارًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.  وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية. وكانت هيئة السوق المالية، قد اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، التي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعْلِن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.  وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشيًا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، التي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقًا دوليًّا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.  وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025م “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.

قام كلا من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وبنك الجزيرة، بتوقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى العمل على  تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المهنية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون الخيار الأول لاستقطاب وتنمية أفضل الكفاءات، وبما يعكس دور المعهد في دعم بناء وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية في القطاع المصرفي. وقد جرى توقيع المذكرة في مقر بنك الجزيرة بمدينة الرياض، عقب إطلاق الهوية الجديدة للبنك، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التحول المؤسسي، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد، والأستاذ فيصل المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والاستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات تطوير الكفاءات المصرفية السعودية، والعمل على بناء القدرات القيادية والمهنية للكوادر الوطنية، من خلال مبادرات تعليمية وتدريبية تسهم في إعداد كوادر سعودية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز استدامة المعرفة المؤسسية داخل المؤسسات المصرفية. ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، في تصريحات صحفية له إننا نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الجزيرة، التي تؤكد المكانة الإقليمية لمعهد BIBF كشريك موثوق في بناء وتطوير الكفاءات المصرفية الوطنية. ويواصل المعهد، من خلال هذا التعاون المستمر، الإسهام في إعداد كوادر سعودية مؤهلة وفق معايير دولية، بما يعزز جاهزية القطاع المالي ويدعم مسارات التطوير المؤسسي في المملكة والمنطقة». من جانبه، أشار الأستاذ فيصل المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والاستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة، إلى أن الشراكة مع معهد BIBF تدعم توجه البنك في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء قدرات قيادية قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تنمية الكفاءات البشرية تمثل أولوية استراتيجية لجعل البنك الخيار الأول لاستقطاب أفضل الكفاءات. وتعكس هذه الشراكة توجهًا مشتركًا نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي، بما يدعم جاهزية القطاع المالي، وامتدادًا لجهود بنك الجزيرة في دعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات السعودية وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي.

تنطلق فعاليات مهرجان الحمضيات العاشر، الأربعاء المقبل، بمحافظة الحريق، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وذلك بهدف دعم المزارعين المحليين، والعمل على تسويق منتجاتهم المتنوعة، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.  ويهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته لعشرة أيام، إلى دعم وتعزيز الإنتاج الوطني، وتمكين المزارعين المحليين وتطوير قدراتهم الفنية والتسويقية، مع دعم وتعزيز التكامل بين الأنشطة والبرامج السياحية والتسويقية، هذا بجانب إلى إبراز هوية محافظة الحريق الزراعية وتنوعها البيئي كونها وجهة زراعية وسياحية فريدة.  ومن جانبها قالت الوزارة، إن مهرجان الحمضيات في نسخته العاشرة، يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، أبرزها إقامة معرض موسع يضم أكبر تجمع للمزارعين والشركات المتخصصة في منتجات الحمضيات والفاكهة المحلية، إضافة إلى التمور والعسل، إلى جانب مشاركة المطاعم والكافيهات الداعمة للمنتج المحلي، كما يشمل المهرجان مسارات وحلولًا مبتكرة لخدمة القطاع الزراعي المحلي والتسويق الرقمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ودعت الوزارة الزوار والمهتمين من داخل المنطقة وخارجها، إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة، واكتشاف جودة المنتجات المحلية، وتجربة أجوائه الفريدة، إلى جانب البرامج التعليمية، وورش العمل التي تتناول أحدث التقنيات في مجال الزراعة الذكية، وغيرها من الفعاليات والفقرات المتنوعة.  ويستعرض المهرجان عددًا من التجارب السياحية والترفيهية، تشمل محمية الوعول، وقرية المفيجر، والمزرعة الخضراء؛ في تجربة فريدة ومتكاملة تعكس تنوع المحافظة الزراعي والبيئي.  يُذكر أن النسخ الماضية من مهرجان الحريق شهدت نجاحًا لافتًا، وسجلت أرقامًا غير مسبوقة، عكست مستوى الحراك التجاري الأضخم من نوعه في المنطقة، من حيث حجم المبيعات، وأعداد زوار المهرجان.

القاهرة: أحمد بدر نصار أعلن مصرف الراجحي، عن استعداده لإصدار صكوك اجتماعية مقومة بالدولار، بهدف تعزيز وتحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار التمويل المستدام، كما أن مصرف الراجحي توقع عبر بيان في “تداول” اليوم الثلاثاء، أن يتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية. وقد تم تعيين كل من: الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، أبوظبي الأول، المشرق، نومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل، وقد أوضح البنك أنه سيحدد القيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة. أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ ورقة مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين، وسيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح، وفقا لموقع الاقتصادية. كان مصرف الراجحي قد واصل صدارة البنوك من حيث معدلات النمو، محققا قفزة بنسبة 24.6% في الربع الثالث من 2025، مواصلا تسجيل أرباح قياسية للفصل العاشر، بدعم من نمو دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية. والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية قيمة سوقية، نجح في تحقيق أرباح قياسية للربع السادس، بدعم من نمو دخل العمليات رغم ارتفاع المخصصات، إلى جانب معدلات كفاية رأس مال وتغطية سيولة مرتفعة، تواجه الطلب على السيولة والمخاطر. فيما انعكست أعمال المصرف على العوائد على الأصول وحقوق المساهمين على نحو إيجابي. بلغت أرباح المصرف في الربع الثاني 6.15 مليار ريال، أعلى من متوسط توقعات جمعتها “بلومبرغ” بـ7%. بينما بلغ معدل النمو 31% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة في الأرباع المماثلة حتى 2021. أظهرت البيانات المالية للمصرف، الصادرة اليوم، أن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع 26% ليصل إلى 9.6 مليار ريال، نتيجة نمو دخل التمويل والاستثمار بنسبة 25 %. وحقق المصرف عائداً على حقوق المساهمين بلغ 24%، فيما بلغ العائد على الأصول 2.4% مرتفعا بنحو ربع نقطة مئوية عن الفترة المماثلة، في وقت تحسنت فيه نسبة التكلفة إلى الدخل بانخفاضها إلى 22%. وبلغ صافي التمويل 742 مليار ريال بنمو سنوي 19.3%، بدعم من زيادة التمويل العقاري، والتمويل للشركات، إلى جانب نمو محفظة الاستثمارات، وفقا لموقع الاقتصادية. كما واصلت نموها بمعدلات أعلى من نمو الودائع للربع الخامس على التوالي، إلا أن نسبة القروض للودائع عند 82.5%، ما يسمح لمزيد من النمو إلا أن ذلك قد يتطلب طرح صكوك للمحافظة على معدلات كفاية رأس المال في وضعها الحالي، ونجحت غي أن تجعل جودة الأصول عند مستويات جيدة، حيث بلغ معدل القروض غير العاملة 0.74%، مع تغطياتها بنحو مرة ونصف، فيما حافظ المصرف على معدل كفاية رأسمالية مرتفع بلغ 20.2%، ونسبة تغطية السيولة بلغ 153%، ما يُظهر قدرة المصرف على مواجهة الطلب على السيولة ومواجهة المخاطر.

  تعد دولة الكويت من الدول التي تمتلك اقتصاد قوي، ولذلك كشفت بيانات الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2025 صورة استثمارية متكاملة، حيث واصل الاقتصاد الوطني توجيه جزء من فوائضه نحو فرص استثمارية خارجية استراتيجية، بالتوازي مع تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر إلى الكويت، وإن بوتيرة متدرجة زمنيا، بما يعكس طبيعة المرحلة الاقتصادية العالمية وحساسية قرارات الاستثمار العابرة للحدود. وأظهرت بيانات مالية لميزان المدفوعات الصادر عن بنك الكويت المركزي، أن الكويت ضخت استثمارات مباشرة في الخارج بقيمة إجمالية بلغت 1.812 مليار دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2025، في مؤشر واضح على استمرار توجيه الفوائض المالية نحو فرص استثمارية خارجية ذات طابع استراتيجي، تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد المستقبلية، حيث سجل الربع الأول من عام 2025 تدفقات استثمارية مباشرة إلى الخارج بقيمة 94.6 مليون دينار، وهو مستوى يعكس نهجا استثماريا متحفظا في بداية العام، تماشيا مع حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي في تلك الفترة، سواء على صعيد السياسات النقدية أو التطورات الجيوسياسية، ما دفع إلى تبني سياسة ترقب وانتقاء الفرص بعناية، وفقا لموقع جريدة الأنباء الكويتية. وشهدت الأوضاع المالية والأسواق النفطية استقرار، كما ارتفعت الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 655.6 مليون دينار، مدفوعة بظهور فرص استثمارية نوعية في عدد من الاقتصادات، الأمر الذي عزز من وتيرة التوسع الخارجي ورفع مستوى الزخم الاستثماري، أما الربع الثالث من عام 2025، فقد سجل أعلى مستوى فصلي خلال فترة التسعة أشهر، بضخ استثمارات مباشرة في الخارج بقيمة 1.06 مليار دينار، ليعكس تسارعا واضحا في وتيرة التوسع الاستثماري، ويؤكد قوة المركز المالي للكويت وقدرتها على توظيف مواردها بكفاءة عالية في أسواق متعددة، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. وأظهرت البيانات الفصلية الرسمية إلى أن الكويت واصلت تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر إلى الداخل خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ إجمالي صافي التدفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 114.3 مليون دينار. وسجل الربع الأول من العام تدفقات محدودة بقيمة 7.8 ملايين دينار، ما يعكس بداية متحفظة على صعيد دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قبل أن تشهد التدفقات تحسنا ملموسا في الربع الثاني الذي سجل 53.1 مليون دينار، تلاه الربع الثالث بقيمة 53.4 مليون دينار، وهو أعلى مستوى ربعي خلال الفترة، وبفارق طفيف صعودي عن الربع الثاني.