تعد بورصة مسقط، من أهم البورصات الخلجية في عمليات التداول ، ففي عام 2025 بلت تداولات قياسية متجاوزة 5 مليارات ريال عماني مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة عددا من التحولات الإيجابية وارتفاع الأداء المالي. كما شهدت قيمة التداول العام الماضي ارتفاعا بلغ نحو 5 مليارات و42 مليون ريال عماني مقابل مليار و257 مليون ريال عماني في عام 2024 ومليار و132 مليون ريال عماني في عام 2023، وتتجاوز التداولات التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي قيمة التداول التي شهدتها البورصة في الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2020 والبالغة 4.5 مليار ريال. كما بدأت بورصة مسقط عام 2025 تداولات بمستويات عند 75.3 مليون ريال في شهر يناير، إلا أن التداولات قفزت بحلول شهر يوليو إلى 467.8 مليون ريال، ثم صعدت إلى 524.8 مليون ريال، وسجل شهر أكتوبر أفضل قيمة للتداول عند مليار و74 مليون ريال، وبلغت قيمة التداول في النصف الأول من العام الماضي 917.2 مليون ريال عماني إلا أنها قفزت في النصف الثاني من العام إلى 4 مليارات و125 مليون ريال مع ارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية وقيام مزودي السيولة بضخ مزيد من السيولة في التداولات. وسجلت بورصة مسقط العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة التي تشمل: الأسهم والسندات والصكوك والوحدات وحقوق الأفضلية إلى 25.3 مليار ورقة مالية مقابل 6.5 مليار ورقة مالية في عام 2024، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 257 ألف صفقة إلى أكثر من 672 ألف صفقة. وشهد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط في عام 2025 صعودا بنحو 16 بالمئة متجاوزة 32 مليار ريال عماني مقابل نحو 27.6 مليار ريال عماني في عام 2024. وبالنسبة لمستوى المؤشرات،فقد سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعودا بنسبة 28.2 بالمئة ليغلق على 5866 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ1290 نقطة، وشهدت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا ليرتفع مؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 2575 نقطة مختتما تداولات عام 2025 على 7846 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 2183 نقطة وأغلق على 9908 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 2405 نقاط مسجلا صعودا بـ662 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 100 نقطة وأغلق على 525 نقطة.
ارتفاع حجم السيولة ببورصة الكويت بنحو 79.2% خلال 2025
استطاعت بورصة الكويت، أن تسجل ارتفاعا في حجم السيولة خلال عام 2025 بنسبة 79.2 بالمئة، مقارنة بعام 2024. كما أن بورصة الكويت أنهت تعاملات عام 2025 على ارتفاع في مستوى سيولتها لتبلغ نحو 26.5 مليار دينار كويتي، بنسبة أعلى بنحو 79.2 بالمئة مقارنة بعام 2024 البالغة نحو 14.8 مليار دينار، كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة لعام 2024 إلى نحو 0.50 مرة. ولفت التقرير، إلى ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 80 بالمئة، حيث بلغ 107.6 مليون دينار تقريبا في 2025 مقابل 59.8 مليون دينار تقريبا كمعدل لعام 2024، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. وأوضح التقرير، أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابيا مع نهاية عام 2025 إذ بلغ معدل 8907.6 نقطة أي بارتفاع بنحو 1545.1 نقطة أو بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بمستوى 7362.5 نقطة في نهاية عام 2024. وبين أن أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2025 كانت قد تحققت في الـ 14 من ديسمبر الماضي، عندما بلغ 9083.5 نقطة في حين سجلت أدنى قراءة له في بداية عام 2025 أو في الخامس من يناير الماضي عندما بلغ 7416.4 نقطة. ونوه إلى أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية عام 2025 بلغت نحو 53.2 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها بنهاية عام 2024 لوحظ أنها حققت ارتفاعا بنحو 9.6 مليار دينار أو بنسبة 22 بالمئة تقريبا، وأن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة، في حين سجلت 28 شركة انخفاضات متباينة. كما أفاد التقرير، أن أكبر ارتفاع في القيمة جاء من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.7 مليار دينار، تلاه قطاع العقار بارتفاع بنحو 1.4 مليار دينار، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو 43.7 مليون دينار.
ترامب يعلن دخول شركات أميركية إلى فنزويلا للعمل بالنفط
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن البنية التحتية النفطية في فنزويلا قد تم سرقتها من الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا أن شركات أميركية تستعد الآن لكي تدخل فنزويلا للعمل في مجالات النفط. وتابع ترامب خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن “الهجوم الأميركي اليوم تسبب في انقطاع الكهرباء في كاراكاس لتنفيذ اعتقال مادورو، لافتا إلى أن نظام مادورو كان يدعم أنظمة تهدد مصالح الأميركيين، ونفوذنا أصبح أكبر بكثير”. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأميركية نفذت عملية واسعة النطاق في فنزويلا، تمكنت خلالها من القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما خارج البلاد. وأُبلغ عن انفجارات في أنحاء كاراكاس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق العاصمة، في حين سارع المسؤولون الفنزويليون للتعامل مع الموقف. وتأتي هذه العملية كتصعيد حاد للتوترات الطويلة بين واشنطن وكاراكاس، التي تفاقمت على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات، وتهريب المخدرات، وانتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم مادورو. والجدير بالذكر أن اقتصاد فنزويلا يعتمد بشكل كبير على النفط، كما يصنع منتجات الصناعات الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت وتصدرها. يتركز الإنتاج حول سيوداد غوايانا، بالقرب من سد غوري الذي يعتبر واحدًا من أكبر السدود في العالم، ويولد نحو ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية في فنزويلا. تشمل الصناعات التحويلية البارزة الأخرى الإلكترونيات والسيارات بالإضافة إلى المشروبات والطعام. وكان في حالة انهيار اقتصادي كلي منذ منتصف العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين. في عام 2014، وصل إجمالي التجارة الحرة إلى 48.1% من إجمالي الناتج المحلي للبلد. شكلت الصادرات 16.7% من إجمالي الناتج المحلي وشكلت منتجات البترول نحو 95% من تلك الصادرات. تُعتبر فنزويلا سادس أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). منذ عشرينيات القرن العشرين وفنزويلا دولة ريعية تقدم النفط بكونه صادرها الرئيس. من خمسينيات القرن العشرين حتى ثمانينياته، مر الاقتصاد الفنزويلي بنمو ثابت اجتذب العديد من المهاجرين، وتمتعت الأمة بأعلى مستوى معيشة في أمريكا اللاتينية. خلال انهيار أسعار النفط في ثمانينيات القرن العشرين، تقلص الاقتصاد، وبدأت العملة تفقد قيمتها بشكل مستمر، وارتفع التضخم ليصل ذروات بلغت 84% في عام 1989 و99% في عام 1996، وذلك قبل ثلاث سنوات من استلام هوغو شافيز لمنصبه. عانت الأمة من تضخم مفرط منذ 2015 تجاوز بشكل كبير انهيار سعر النفط في تسعينيات القرن العشرين.
“حفظ النعمة” المشروع الذي تصدرت فيه السعودية عربيا
تعد المملكة العربية السعودية، من أبز الدول عالميا التي نجحت في تقنين وحفظ الطعام بصورة إنسانية ومتحضرة، فقد ساهم مشروع حفظ النعمة بمنطقة الحدود الشمالية الذي تشرف عليه جمعية خير لحفظ النعمة في تحقيق نتائج إنسانية واجتماعية ملموسة خلال عام 2025 بتحويل فائض الطعام من (980) مناسبة إلى أكثر من (42) ألف وجبة غذائية وُزعت على (1700) أسرة مستفيدة على مدى العام في خطوة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ قيم التكافل. وقالت الجمعية في بيانم لها إن الكميات التي تم جمعها شملت (5650) كيلوجرامًا من الأرز و(2890) كيلوجرامًا من اللحوم و(3700) كيلوجرام من التمور و(1500) صحن من الحلويات و(16000) كيلوجرام من الخضروات، إضافة إلى (7000) وجبة من فائض المطاعم، إذ تمر مراحل الحفظ بعملية منظمة تراعي خصوصية المستفيدين، ويشارك فيها أكثر من (100) متطوع من أبناء المنطقة. كما نجحت الجمعية في تنفيذ 10 أنشطة ميدانية ورقمية شملت المدارس والأماكن العامة والفعاليات، إلى جانب نشر (80) رسالة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف ترسيخ ثقافة حفظ النعمة وتعزيز الوعي تجاه الأمن الغذائي. ويعد مشروع حفظ النعمة نموذجًا وطنيًا في العمل الخيري المستدام يعكس وعي المجتمع المحلي ويعزز مفاهيم الاستدامة. والجدير بالذكر أن عدد الجمعيات المعنية بحفظ النعمة قد وصل إلى 41 جمعية في مناطق السعودية، والتي تحفظ فائض الطعام من المناسبات والمطاعم ونحوها، ومنها جمعيات إعادة تدوير الفائض، وجمعيات للاهتمام بالتمور كقيمة غذائية، ومنها التي تهتم بالتثقيف والتوعية. وقال المستشار الإعلامي لجمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض ومتخصص في الإعلام التنموي “جيلاني الشمراني” في تصريحان صحفية سابقة لـ”العربية.نت”: إن جمعية حفظ النعمة في الرياض، لديها أسطول يتكون من 10 سيارات متنوعة الأحجام، منها8 مخصصة ومجهزة لنقل الطعام، وأضاف قائلا: إن لدينا مستودعاً كبيراً لحفظ الأطعمة المعلبة ما قبل إيصالها لمستفيدي الجمعية، والذي يبلغ عددهم قرابة 10000 مستفيد، إضافة إلى “مُنتجات” والذي نسعى من خلالها مع شركائنا لتدريب وتأهيل عدد من المستفيدات ليصبحن منتجات، ويعتمدن على أنفسهنّ، وبرنامج “سفراء” ويستهدف منسوبي التعليم من الطلاب والمشرفين، ليكونوا سفراء للجمعية، للتعريف ببرامجها التوعوية، كما أطلقت الجمعية مبادرة “نُقدرها لتدوم” مع بداية شهر رمضان، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على النعمة وتقديرها من خلال منصات الجمعية على التواصل الاجتماعي.
السعودية : اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026
اعتمدت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، حيث شملت الخطة أهم تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، هذا بجانب إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، فضلا عن استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م. كما أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م ستبلغ ما يقارب (217) مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، الذي يقدر بحوالي (165) مليار ريال وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة (52) مليار ريال، وفقا للخطة . ويذكر أن المملكة تستهدف خلال العام 2026 الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
“بي واي دي” تتربع على عرش السيارات الكهربائية بعد تراجع مبيعات “تسلا”
خسرت شركة تسلا عرش صناعة السيارات الكهربائية في العالم لصالح شركة بي.واي.دي الصينية، بعد تراجع مبيعاتها السنوية للعام الثاني على التوالي، متأثرة بتزايد المنافسة وانتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية الأميركية، فضلاً عن ردود الفعل السلبية تجاه العلامة التجارية. ومع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً بنسبة بلغت 28% العام الماضي، تفوقت مبيعات “بي.واي.دي” على مبيعات “تسلا” لأول مرة على أساس سنوي، بدعم من النمو السريع في أوروبا، حيث وسعت الشركة الصينية الفارق مع منافستها الأميركية. وتواجه “تسلا”، التي تراجعت مبيعاتها بنحو 8.6% في عام 2025، منافسة محتدمة، لا سيما في أوروبا، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركة على إنعاش أعمالها الأساسية في سوق السيارات، مع توجه رئيسها التنفيذي إيلون ماسك نحو سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، وفق “رويترز”. وقال دينيس ديك، وهو متداول في تريبل دي تريدينغ التي تمتلك أسهماً في “تسلا”: “يركز المستثمرون على مستقبل تسلا لدرجة أنهم يتجاهلون المبيعات. الأمر يتعلق (بالروبوت) أوبتيموس وسيارات الأجرة ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي المادي”. وتأتي أرقام الربع الرابع لـ”تسلا” بعد أن حظيت عمليات التسليم في الربع الثالث بدعم من موجة من المسارعة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الاتحادية البالغة 7500 دولار على السيارات الكهربائية، وذلك بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء هذا الحافز في سبتمبر/ أيلول. وقالت “تسلا” إنها سلمت 418227 سيارة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى ديسمبر/ كانون الأول، بانخفاض قدره 15.6%، مقارنة مع 495570 سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت شركة فيزيبل ألفا أن محللين توقعوا تسليم 434487 سيارة، أي بانخفاض قدره 12.3%. وسلمت “تسلا” 1.64 مليون سيارة خلال العام بأكمله، مقارنة مع 1.79 مليون سيارة عام 2024. وكان محللون توقعوا في استطلاع لشركة “فيزيبل ألفا” أن تُسلم “تسلا” نحو 1.65 مليون سيارة، لتسجل الشركة ثاني انخفاض سنوي على التوالي. وأثرت المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية، مثل “بي.واي.دي” و”فولكسفاغن” و”بي.إم.دبليو”، بشكل سلبي على زخم مبيعات “تسلا”. وقالت “بي.واي.دي” إن مبيعاتها خارج الصين قفزت إلى مستوى قياسي بلغ مليون سيارة في 2025، بزيادة قدرها 150% تقريباً عن عام 2024. العربية
غدا اجتماع أوبك بعد انخفاض البترول 18% في 2025
يجتمع غداً الأحد ثمانية من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، لمناقشة سياسات إنتاج النفط، بعد انخفاض أسعار الخام بأكثر من 18% في 2025، وهو أكبر انخفاض منذ 2020، وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض المعروض. ورفعت الدول الثماني، وهي السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، وهو ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي على النفط. وكانت الدول الثماني قد اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني على تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026. ونقلت “رويترز” عن ثلاثة من مندوبي “أوبك+” أمس الجمعة، أن التحالف ربما يحافظ على استقرار إنتاج النفط في اجتماعه يوم الأحد. وفي 30 نوفمبر الماضي، اتفق تحالف “أوبك+” على إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026. وقال تحالف “أوبك+”، إنه في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، فقد قررت الدول المشاركة إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة. كما تضمنت قرارات التحالف الأخيرة إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026. العربية
استحواذ “الخليج” على 63% من الإنفاق السيادي على الذكاء الاصطناعي
استطاعت الصناديق السيادية الخليجية أن تستحوذ على نحو 63% من إجمالي الإنفاق السيادي العالمي على الذكاء الاصطناعي الخالص خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025، في مؤشر على التحول النوعي والحيوي لدور هذه الصناديق من مستثمرين ماليين إلى لاعبين استراتيجيين في أحد أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً. وكشف التقرير السنوي الصادر عن “غلوبال إس دبليو أف” (Global SWF)، أن استثمارات الصناديق السيادية عالمياً في الذكاء الاصطناعي الخالص، بلغت نحو 21.2 مليار دولار، كما استحوذت الصناديق الخليجية وحدها على 13.4 مليار دولار منها، مدفوعة باستثمارات مباشرة قادتها صناديق في السعودية والإمارات والكويت وقطر. ولفت التقرير إلى أن هذا الثقل الخليجي لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي الخالص، بل يمتد إلى الاستثمار الرقمي الأوسع، الذي يشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والتكنولوجيا ذات الصلة. وقد وبلغ إجمالي الإنفاق السيادي العالمي في هذا المجال نحو 107.6 مليار دولار، حازت الصناديق الخليجية منها على ما يقارب 41.9 مليار دولار، أي نحو 39% من الإجمالي العالمي. وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قائمة المنفقين اسمياً خلال العام، غير أن التقرير أشار إلى أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق ارتبط بصفقة “إلكترونيك آرتس” الاستثنائية، بينما حافظ صندوق “مبادلة” الإماراتي على موقعه كأكثر الصناديق نشاطاً للعام الثاني من حيث الانتشار وعدد العمليات، وفقا لموقع إيكونوميك. وعزا التقرير هذا الحضور الخليجي القوي إلى مجموعة عوامل، من أبرزها التحوّل إلى بناء استراتيجيات استثمارية متخصصة، والتوسع في قطاعات المستقبل، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، إضافة إلى الاستفادة من الشراكات العابرة للحدود لتقاسم المخاطر وتعظيم العوائد.
غدا .. اجتماع لـ”أوبك+” وسط هزة عنيفة في أسعار النفط
يعقد أعضاء تحالف أوبك+، اجتماع مهما غدا الأحد ، لمناقشة سياسات إنتاج النفط، بعد أن شهد انخفاضا في أسعار الخام بأكثر من 18% في 2025، وهو أكبر انخفاض منذ 2020، وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض المعروض. ورفعت الدول الأعضاء الثمانية، وهي السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل إلى ديسمبر2025، وهو ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي على النفط، حيث كانت الدول الثماني قد اتفقت في نوفمبر الماضي على تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026. ونقلت “رويترز” عن ثلاثة من مندوبي “أوبك+” أمس الجمعة، أن التحالف ربما يحافظ على استقرار إنتاج النفط في اجتماعه المقرر له غدا الأحد. والجدير بالذكر أنه في 30 نوفمبر الماضي، اتفق تحالف “أوبك+” على ضرورة إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، حتى يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026. وقال تحالف “أوبك+”، إنه في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، فقد قررت الدول المشاركة إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة. وقد شملت قرارات التحالف الأخيرة إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
تسريبات تكشف أسعار هواتف “سامسونج” عام 2026
في تسريبات من داخل شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، كشفت عن تجهيز الشركة مفاجأة لمترقبي سلسلة هواتف “جلاكسي إس 26” خلال عام 2026. ونوهت مصادر من داخل الشركة إلى أنه رغم رفع معظم الشركات أسعار هواتفها نظرا لارتفاع تكاليف المكونات والأزمات الاقتصادية العالمية، لا تنوي “سامسونج” رفع أسعار هواتف “جلاكسي إس 26” المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من العام. وقالت المصادر إن هذا القرار بسبب سعي “سامسونج” لعدم خسارة حصتها السوقية لصالح “أبل” أو شركات الهواتف الذكية الصينية الأخرى، ولكن لفتت المصادر أيضا إن التجميد السعري قد يكون في أسواق محدودة من بينها الولايات المتحدة، وقد لا يتم تطبيقه في دول أخرى، وأضافت أن التجميد السعري قد ينسحب أيضا على هواتف سامسونج القابلة للطي مثل “جلاكسي زد فولد 8″ و”جلاكسي زد فليب 8”. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف “جلاكسي إس 26″ و”إس 26 بلس” و”إس 26 ألترا” بأسعار 799 و999 و1299 دولار أمريكي على التوالي. ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة “جلاكسي إس 26” في 25 فبراير المقبل، فيما ستظهر هواتفها القابلة للطي في يوليو المقبل.
