تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الاثنين القادم، لقاءً بعنوان “فرص استثمارية نحو بيئة مستدامة”، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن سلمان بمقر الغرفة.ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مواقع الغطاء النباتي، ودورها في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية الاستثمار البيئي وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتاحة.وتقدّم اللقاء مدير عام الاستثمار بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتورة هدى عبدالله البقمي، حيث تستعرض مجالات الاستثمار المتاحة، وآليات الاستفادة منها، وأثرها في تحقيق مستهدفات الاستدامة.ودعت الغرفة الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال زيارة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع الحكومة اللبنانية وكل من شركتي توتال إنرجيز وإيني، للاستحواذ على حصة مشاركة في منطقة للاستكشاف قبالة سواحل الجمهورية اللبنانية. وقالت قطر للطاقة، في بيان لها اليوم، أنها بموجب بنود الاتفاقية، ستحصل على حصة 30 بالمئة من المنطقة 8، في حين ستحتفظ كل من توتال إنرجيز “المشغل” وإيني بنسبة 35 بالمئة لكل منهما. ومن جانبه قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “نحن سعيدون باستحواذنا على حصة في هذه المنطقة، وهو ما سيمكننا من دعم جهود تطوير قطاع استكشاف النفط والغاز في لبنان، ويعكس ويؤكد التزام دولة قطر المتواصل تجاه مستقبل أكثر إشراقا للبنان وشعبه”. وأردف قائلا : علينا أن ننتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد جوزيف صدي، وزير الطاقة والمياه في لبنان وفريقه في الوزارة للدعم الذي قدموه لتحقيق هذا الإنجاز، ونحن نتطلع إلى العمل معهم ومع شركائنا الاستراتيجيين توتال إنرجيز وإيني لتحقيق النتائج المأمولة”. ويذكر أن المنطقة  8 حوالي 70 كيلومترا تقبع قبالة السواحل اللبنانية في مياه تتراوح أعماقها بين 1700 و2100 متر.

سجل الناتج الصناعي في فنلندا نموا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي. وقد قفز الناتج الصناعي 1.9 % على أساس سنوي في نوفمبر عقب تعاف بواقع 2.2 % في أكتوبر، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الجمعة. ويرجع تباطؤ النمو في الأساس إلى انكماش بواقع 3.6 % في انتاج قطاع التعدين والمحاجر وتراجع بواقع 2.6 % في انتاج المرافق. ويذكر أن الناتج في قطاع الغذاء قم شهد نموا بنسبى 4.6 % وذلك في قطاع الصناعات المرتبطة بالغابات نما بواقع 1.7 %. وعلى أساس شهري، ارتفع الانتاج الصناعي 0.5 % مقابل تعاف بواقع 2.3 % في أكتوبر. ويذكر أن الاقتصاد الفنلندي تعتمد بشكل رئيسي على الملكية الخاصة والمبادرات الفردية، مع دور محدود للحكومة في بعض القطاعات الحيوية. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت فنلندا لا تزال دولة زراعية إلى حد كبير، ولكن مع مرور الوقت، شهدت البلاد تحولات تدريجية في اقتصادها، حيث انتقلت من الاعتماد على الإنتاج الأوّلي إلى الصناعي، ثم إلى قطاع الخدمات والمعلومات. في الثمانينيات، ازدهر الاقتصاد الفنلندي مدعومًا بعلاقات تجارية قوية مع كلٍ من شرق وغرب أوروبا. ومع ذلك، توقفت مسيرة النمو فجأة في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي كان شريكًا تجاريًا رئيسيًا لفنلندا، إلى جانب تأثير الركود الاقتصادي العالمي. ومع حلول منتصف التسعينيات، استعادت فنلندا عافيتها الاقتصادية بفضل إعادة هيكلة الصناعة وتوجيه التجارة نحو أوروبا الغربية.

قامت مجموعة «الدار» الإماراتية بالعمل على إتمام تسعير إصدارها من السندات الهجينة الثانوية المؤجلة السداد، وذلك بقيمة 1 مليار دولار. وكان هذا الإصدار تلقى قبولا بطلب قوي من قاعدة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، الأمر الذي يؤكد ثقتهم العالية في الجدارة الائتمانية للمجموعة وتوقعات أرباحها المستقبلية، فضلا عن مواصلتها تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للنمو التحولي، وفقاً لما وكالة الأنباء الإماراتية «وام». كما تعتزم «الدار» توظيف العائدات المتحصلة من هذا الإصدار لدعم أجندة نموها الطموحة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز محفظة الأراضي، وتوسيع نطاق محفظة أصول «التطوير والاحتفاظ»، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة هيكل الدين لتعزيز سجلها الائتماني عموماً، والحفاظ على قدرتها على الاقتراض عند اللزوم لتمويل مبادرات نموها الاستراتيجي المستقبلية.    وتأكيداً على الثقة العالمية القوية في المتانة المالية لمجموعة «الدار» وسجل إنجازاتها القوي، تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم المعروض، حيث تخطى إجمالي الطلبات حاجز 4.2 مليار دولار، مدعوماً بمشاركة واسعة وقوية من المؤسسات الاستثمارية العالمية عبر أسواق جغرافية متنوعة. وأظهر التخصيص النهائي للإصدار تنوعاً جغرافياً لافتاً في قاعدة المستثمرين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 31% من إجمالي الطلبات، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 27%، وأميركا الشمالية بنسبة 24%، ثم آسيا بنسبة 10%، وأوروبا بنسبة 8%، وفقا لموقع إرم بيزنس. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في «الدار» فيصل فلكناز، في تصريحات صحفية له إن الطلب القوي على إصدارنا الهجين، والنتائج المتميزة التي حققناها، يؤكد عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمجموعة واستراتيجيتها المالية المنضبطة. وتوفر هذه السندات الهجينة دعماً نوعياً لهيكل رأس المال عبر تأمين تمويلات مرنة طويلة الأجل، مما يسهم في الحفاظ على تصنيفنا الاستثماري وقدرتنا على استخدام الديون الممتازة لدعم خطط نمونا المستقبلية، وتمنحنا هذه الخطوة المرونة اللازمة لمواصلة تنفيذ أولوياتنا ومشاريعنا التوسعية بثقة عالية، مستفيدين من الزخم القوي الذي تشهده أعمالنا والأساسات القوية للسوق العقارية عموماً». كما تحمل هذه السندات غير المضمونة والثانوية أجلاً يمتد إلى 30.25 عام، وهي غير قابلة للاسترداد لمدة 7.25 سنوات، بعائد أولي يبلغ 5.95% وبمعدل أرباح (كوبون) قدره 5.875%. ونظراً لطبيعتها الهجينة، تجمع هذه الأوراق المالية بين خصائص الدين وحقوق الملكية؛ حيث تُوزع عوائدها بشكل نصف سنوي مع خيار تأجيل الدفعات. ومن المتوقع إتمام عملية الإصدار في 14 يناير 2026، وذلك رهناً باستيفاء شروط إجراءات استكمال الإصدارات المعتادة. وباعتبارها أداة دين، لا يترتب على هذا الإصدار أي تخفيف لحصص مساهمي «الدار» الحاليين. وفي الوقت نفسه، تُعامل وكالة «موديز» هذا الإصدار بنسبة 50% كحقوق ملكية و50% كديون، مما يرفع من كفاءة الملف الائتماني العام للمجموعة، ويحافظ على قدرتها على الاستفادة من الديون الممتازة لتمويل مبادرات النمو الاستراتيجي مستقبلاً. ونالت هذه السندات الهجينة التصنيف الائتماني «Baa3» من وكالة «موديز»، وهو تصنيف يقل درجة واحدة عن التصنيف الائتماني المؤسسي لمجموعة الدار البالغ “Baa2” (مع نظرة مستقبلية مستقرة). ويستند هذا التصنيف إلى الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها المجموعة، ومستويات السيولة العالية لديها التي بلغت 29.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025. كما يجسد هذا التصنيف المكانة الراسخة للدار بصفتها شريكاً استراتيجياً موثوقاً لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الكبرى.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد خصص نحو 620 مليون يورو (722 مليون دولار) لدولة سوريا  في هذا العام والعام المقبل من أجل التعافي بعد الحرب، في إطار الدعم الثنائي والمساعدات الإنسانية. وأضاف فون دير لاين خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق قولها: «بعد دمار استمر سنوات في ظل نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فإن احتياجات سوريا للتعافي وإعادة الإعمار هائلة، وقد رأيت ذلك بنفسي». وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يريد بدء محادثات بشأن إحياء اتفاق تعاون مع سوريا وأنه سيطلق شراكة سياسية جديدة مع البلاد، بما في ذلك إجراء محادثات رفيعة المستوى في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لوكالة «رويترز» عن ويذكرأن الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا العام الماضي بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة بعد حرب أهلية دامت لأكثر من عقد. وقالت فون دير لاين إن العنف المتصاعد في مدينة حلب بشمالي سوريا بين القوات الحكومية ومقاتلين أكراد هذا الأسبوع «مثير للقلق»، مشددة على ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف.

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا ملحوظا، لليوم التالي على التوالي، وراحت تتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية.   كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو 0.71 % إلى 62.43 دولارًا للبرميل بحلول ​الساعة 02:03 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا أو 0.68% إلى 58.15 دولارًا. وبالنسبة إلى الخامان القياسيان فقد قفزا بأكثر من 3% أمس (الخميس)، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7% خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس ​الوسيط نحو صعود بواقع 1.4% خلال الأسبوع.

شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب، ارتفاعا، مع ترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم (الجمعة). وقبل صدور بساعات صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.35% أو 16.70 دولار عند 4477.40 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.15% إلى 4470.91 دولار للأوقية، وخسر نظيره للفضة نحو 0.25% عند 76.82 دولار للأوقية. في الوقت الذي استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- ليتداول عند 98.99 نقطة. كما قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 2.1% عند 76.74 دولار للأوقية، وفي حين تراجعت الأسعار الفورية للبلاتين 0.25% عند 2276.33 دولار، ارتفعت نظيرتها للبلاديوم 1.75% عند 1821.65 دولار. وفيما يتعلق بالوظائف غير الزراعية في أمريكا، يتوقع الاقتصاديون نموًا طفيفًا في الوظائف يصل إلى 66 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، وانخفاضًا في معدل البطالة إلى 4.5% من 4.6%.

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن بدء استلام الغاز الطبيعي من الأردن بهدف توليد الكهرباء، وذلك مقابل 800 مليون دولار سنوياً، ونص الاتفاق بين البلدين،على أن دمشق تحصل على كمية تبلغ 4 ملايين متر مكعب يومياً. ومن جانبها قالت الوزارة السورية في بيان لهاـ إن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تحسّن ملحوظ في واقع التغذية الكهربائية، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لمحطات التوليد”. وبدورها تقوم الحكومة الجديدة في دمشق بدور كبير من أجل تأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في سياق خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة الذي تضرر خلال السنوات الماضية جراء خروج عدد كبير من محطات التوليد عن الخدمة بسبب الحرب أو انعدام عمليات الصيانة. وكانت سوريا بدأت في يوليو من العام الماضي تسلم 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من أذربيجان عبر تركيا لتوليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء. وتُعدّ الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا، وتحتاج البلاد إلى نحو 5 سنوات لاستقرار التيار الكهربائي بشكل كامل، حيث يتجاوز العجز 80% من إجمالي الاحتياجات الحالية، بحسب خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، في تصريحات سابقة لـ”بلومبرغ الشرق”. وكثفت البلاد توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول لإعادة إنعاش قطاع الكهرباء منها أذربيجان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مصر الإثنين الماضي لتوريد الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية لتوليد الكهرباء. وفي نوفمبر الماضي، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا إلى نحو 2400 ميغاواط، ما سمح بتحسن ملحوظ في التغذية بعدد من المحافظات، بما في ذلك تزويد العاصمة دمشق بالكهرباء على مدار 24 ساعة للمرة الأولى منذ عام 2011.