سجل الناتج الصناعي في فنلندا نموا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي.
وقد قفز الناتج الصناعي 1.9 % على أساس سنوي في نوفمبر عقب تعاف بواقع 2.2 % في أكتوبر، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الجمعة.
ويرجع تباطؤ النمو في الأساس إلى انكماش بواقع 3.6 % في انتاج قطاع التعدين والمحاجر وتراجع بواقع 2.6 % في انتاج المرافق.
ويذكر أن الناتج في قطاع الغذاء قم شهد نموا بنسبى 4.6 % وذلك في قطاع الصناعات المرتبطة بالغابات نما بواقع 1.7 %.
وعلى أساس شهري، ارتفع الانتاج الصناعي 0.5 % مقابل تعاف بواقع 2.3 % في أكتوبر.
ويذكر أن الاقتصاد الفنلندي تعتمد بشكل رئيسي على الملكية الخاصة والمبادرات الفردية، مع دور محدود للحكومة في بعض القطاعات الحيوية.
بعد الحرب العالمية الثانية، كانت فنلندا لا تزال دولة زراعية إلى حد كبير، ولكن مع مرور الوقت، شهدت البلاد تحولات تدريجية في اقتصادها، حيث انتقلت من الاعتماد على الإنتاج الأوّلي إلى الصناعي، ثم إلى قطاع الخدمات والمعلومات.
في الثمانينيات، ازدهر الاقتصاد الفنلندي مدعومًا بعلاقات تجارية قوية مع كلٍ من شرق وغرب أوروبا. ومع ذلك، توقفت مسيرة النمو فجأة في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي كان شريكًا تجاريًا رئيسيًا لفنلندا، إلى جانب تأثير الركود الاقتصادي العالمي.
ومع حلول منتصف التسعينيات، استعادت فنلندا عافيتها الاقتصادية بفضل إعادة هيكلة الصناعة وتوجيه التجارة نحو أوروبا الغربية.
