قامت مجموعة stc بإصدار صكوكًا مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت نحو ملياري دولار أمريكي على شريحتين.  وبينت المجموعة إلى أن الإصدار قد تضمن طرح صكوك بقيمة (750) مليون دولار أمريكي لأجل (5) سنوات بعائد يبلغ سندات الخزانة الأمريكية (UST) مضافًا إليه (75) نقطة أساس، وإصدار بقيمة (1.250) مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد UST + (90) نقطة أساس، مفيدة أن إجمالي سجل الأوامر بلغ أكثر من (8) مليارات دولار أمريكي عبر الشريحتين، بمعدل تغطية تجاوز (4) مرات، مع مشاركة أكثر من (300) مستثمر في الاكتتاب.  وشعد الإصدار إقبالا كبيرا من قبل عدد كبير من المستثمرين العالميين، الأمر الذي يؤكد ثقة راسخة في متانة وكفاءة نموذج أعمال مجموعة stc، وإستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادتها الرقمية، واغتنام فرص البنية التحتية، وتمكين المشاريع الضخمة، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين.  كما يُسهم هذا الإصدار في تعزيز وصول مجموعة stc إلى أسواق رأس المال الدولية، وترسيخ ثقة المستثمرين في متانة مركزها الائتماني، كما يدعم دورها الإستراتيجي في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.

شهد العجز التجاري الأميركي انخفاضا حادا في أكتوبر 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009 مع انخفاض الواردات، وهو اتجاه إذا استمر قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي مجدداً في الربع الأخير من العام. ومن جانبه ذكر مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، بأن الفجوة التجارية تقلصت بنسبة 39.0% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2009. كما انخفضت الواردات بنسبة 3.2% لتصل إلى 331.4 مليار دولار، وتراجعت واردات السلع بنسبة 4.5% لتصل إلى 255 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023، وقد يكون انخفاض الواردات نتيجة للتعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويشير هذا الانخفاض أيضاً إلى تراجع الطلب المحلي. وانخفضت واردات المستلزمات الصناعية بمقدار 2.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط 2021. وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي متمثلا في  انخفاضً بقيمة 1.4 مليار دولار في واردات الذهب غير النقدي، والذي لا يُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020، متأثرة بانخفاض قدره 14.3 مليار دولار في واردات المستحضرات الصيدلانية، فضلا عن ارتفاع واردات السلع الرأسمالية بمقدار 6.8 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات ملحقات الحاسوب ومعدات الاتصالات وأجهزة الحاسوب، وهو ما يُرجح ارتباطه بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع ايكونوميك.  كما شهدت الصادرات ارتفاعا بنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 302 مليار دولار في أكتوبر. وقفزت صادرات السلع بنسبة 3.8% لتصل إلى 195.9 مليار دولار، وهو أيضاً مستوى قياسي. وقد أسهم في هذا الارتفاع صادرات الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى، هذا بجانب انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية، ومعظمها من المستحضرات الصيدلانية، وكذلك صادرات السلع الأخرى. كما انخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 24.5% ليصل إلى 59.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016، وسجلت صادرات وواردات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق. وشهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترامب التجارية الحمائية، وساهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7% في الربع الرابع. وقد نما الاقتصاد بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

أعلن اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع نظيره في مصر، عن تنظيم الملتقى الاقتصادي السوري المصري الأول بعد سقوط النظام السوري السابق يوم الأحد القادم في دمشق. ونوهت التقارير أن العلاقات التجارية بين القاهرة ودمشق راحت تأخذ منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من الحذر الملحوظ على المستوى السياسي، فقد وقعت الدولتان الأسبوع الماضي اتفاقا لبيع الغاز المصري إلى سوريا.وحول الاجتماع المرتقب يوم الأحد المقبل. ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، إن هذه الخطوة العملية سوف تساهم بشكل كبير في بناء شراكات فاعلة بين منتسبي الغرف من الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الأعمار”. وأردف قائلا إن بهذا الملتقى سوف تتواجد فرصة “لخلق تحالفات سورية مصرية أوروبية من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى إفريقيا عبر اتحاد الغرف الإفريقية”. ويذكر أن الوكيل، سوف يرأس الوفد المصري المكون من 26 شخصا من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، في أول زيارة يجريها الاتحاد إلى سوريا، بهدف استطلاع احتياجات “الشقيقة سوريا”، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة، بحسب بيان للاتحاد. وتمثل هذه الشخصيات كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي تم التوافق عليها في لقاء رئيس اتحاد الغرف السورية ثم نائب وزير الخارجية السوري الشهر الماضي خلال زيارتهما لمصر. ونوه الوكيل، إلى أن هذه الزيارة ستتضمن العديد من اللقاءات عالية المستوى متضمنة وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والاشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار. وتابع أن الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والأعمال من الجانبين بهدف النهوض بالتبادل التجارى والاستثماري، وبحث أطر التعاون في دعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة، إلى جانب دعم سوريا في إعادة الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية. ولفت الوكيل إلى أن مصر لديها تجربة في إنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومدن صناعية ومراكز لوجستية و8000 كيلومتر من الطرق السريعة والعديد من الكباري والأنفاق والموانئ في فترة وجيزة. من جانبه قال علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد وأمين عام غرفة التجارة الدولية، إن المنتدى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصري ورئيسي اتحادات الغرف التجارية من الجانبين، وسيشهد 5 جلسات، الأولى فيها عرض تقديمي عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة وآليات الحصول على تمويل إنمائي لها، والثانية جلسة حوارية حول خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة بمصر وإعادة إعمار ليبيا والعراق، وفقا لموقع روسيا اليوم. وأردف قائلا : أما الجلسة الثالثة فتتضمن عرض قانون الاستثمار الجديد، ثم عرض دور الصندوق السيادي في إعادة الأعمار والتنمية العمرانية، ثم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشترك يتحدث بها وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والاتصالات ورئيس اتحاد الغرف.