أعلنت الحكومة السودانية اليوم عن قرار مهم تمثل في اتخاذ اجراءات تهدف إلى تنظيم صادرات الذهب عبر تشكيل لجنة مشتركة بين بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية، وذلك عقب اجتماع موسع بمدينة بورتسودان جمع قيادات المؤسستين. ويهدف عمل اللجنة إلى مراجعة سياسات الصادر ووضع آليات لتحفيز المصدرين، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف التعافي الاقتصادي وضمان استفادة الدولة من مواردها الاستراتيجية. ووفي بيان لها قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية‘ إن على استعداد لتوفير الدعم الفني والكوادر المتخصصة لإنجاح عمل اللجنة، فيما شدد بنك السودان على أن التنسيق المشترك يهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع التعدين وضمان دخول عائدات الذهب إلى الاقتصاد الوطني، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني. وجاءت هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على صادرات الذهب والحد من التهريب، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بما يضمن حقوق الدولة والمجتمعات المحلية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. والجدير بالذكر أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة “SMRC” التابعة لوزارة المعادن السودانية قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيق إنتاج قياسي من الذهب خلال عام 2025 بلغ 70.15 طن، متجاوزة الخطة المستهدفة بنسبة 113% مقارنة بنحو 62.02 طن كانت مقررة. كما ساهم قطاع التعدين التقليدي بالنسبة الأكبر من الإنتاج الكلي حيث بلغ 58.376 طن بنسبة إنجاز وصلت إلى 116% من المخطط، فيما سجلت شركات معالجة المخلفات إنتاجاً قدره 5.678 طن بنسبة 110%، وحققت شركات الامتياز المنتجة 5.963 طن بنسبة 95%، بينما اقتصر إنتاج التعدين الصغير على 0.141 طن بنسبة 59%. وعلى صعيد الإيرادات، حققت الشركة إجمالي دخل بلغ 1.087 تريليون جنيه سوداني بنسبة إنجاز 132% من الربط المخطط البالغ 821 مليار جنيه بزيادة قدرها 295 مليار عن العام السابق، كما بلغت صادرات الذهب الحر 12.507 طن محققة حصيلة تصديرية قدرها 1.3 مليار دولار. الذهب في السودان ثروة قومية هائلة، حيث يعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا (الثالث أفريقياً)، وتتركز عملياته في ولايات الشمال، البحر الأحمر، ونهر النيل، وتعتمد بشكل كبير على التعدين التقليدي (الأهلي) الذي ينتج الغالبية، ولكن جزء كبير منه يهرب خارج البلاد، مما يقلل العائدات الرسمية ويؤثر على الاقتصاد، بينما تستمر الجهود الحكومية لتنظيم القطاع وإنشاء بنية تحتية لتكرير الذهب.
السعودية: إصدار 44 ألف “شهادة منشأ” في نوفمبر 2025
شهدت الصناعة السعودية تقدما وتطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية لاسيما في عام 2025، حيث كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إصدار 44,075 شهادة منشأ خلال نوفمبر 2025، وذلك في إطار سعيها إلى دعم الخدمة وتسهيلها على المُصدرين في مختلف القطاعات، سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد. ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح، في تصريحات صحفية، له إن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المُصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم. وأردف قائلا : إن الشهادة تتضمن 4 نماذج، تتمثل في شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي؛ عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، وذلك وفقا وكالة الأنباء السعودية .
عاجل: إقالة محافظ البنك المركزي في الجزائر
أفادت وسائل إعلام جزائرية رسمية، اليوم الأحد 4 يناير/ كانون الثاني، أن رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، أنهى مهام محافظ البنك المركزي، صلاح الدين طالب. وبذات المرسوم كلف تبون نائب المحافظ معتصم بوضياف، بمهام محافظ بنك الجزائر بالنيابة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الأحد 4 يناير/ كانون الثاني. وكان طالب شغل منصب محافظ البنك المركزي في مايو/ أيار 2022.
“أوبك بلس” تواجهة توترات السوق العالمية بتثبيت إنتاج النفط
رغم الأوضاع العالمية الحرجة لاسيما بعد اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إلا أن تحالف “أوبك بلس” أبقى على إنتاج النفط ثابتًا، ويأتي اجتماع اليوم لأعضاء “أوبك” بلس الثماني، التي تُنتج أكثر من 33 مليون برميل يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج النفطي للعالم، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي لها منذ 2020، وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض المعروض. وكانت الدول الثماني (السعودية، روسيا، الإمارات، كازاخستان، الكويت، العراق، الجزائر وعُمان) رفعت أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا للفترة من أبريل إلى ديسمبر2025، أي ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي على النفط، هذا بجانب إلى اتفاق الدول في نوفمبر الماضي على تعليق زيادات الإنتاج خلال يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط ومارس/آذار، وأفاد أحد مندوبي أوبك بلس بأن الاجتماع القصير الذي عُقد اليوم الأحد عبر الإنترنت لم يتناول ملف فنزويلا. وأضاف البيان أن الدول الثماني ستجتمع مجددا في الأول من فبراير/شباط المقبل. والجدير بالذكر أن المنظمة تواجهة أزمات عالمية عديدة، إذ تتعرض صادرات النفط الروسية لضغوط بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها جراء حربها في أوكرانيا، وتواجه إيران احتجاجات وتهديدات من أميركا وإسرائيل باحتمال توجيه ضربة عسكرية ثانية لها، وفقا لموقع الجزيرة.
السعودية تعلن بدء طرح بنزين 98
في خطوة مهمة أعلنت أرامكو السعودية عن بدء طرح منتج بنزين (98)، خلال شهر يناير 2026، وجاء ذلك في إطار تقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين وتنويع منتجاتها، من دون التأثير على أي من المنتجات الحالية في السوق السعودي . وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن المنتج سوف يُطرح، في مرحلته الأولى، في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، هذا بجانب إلى الطرق الرابطة بينها، وذلك بسبب أن معظم المركبات التي تتطلب هذا النوع من الوقود تتركز في تلك المدن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه ستتم دراسة الحاجة إلى التوسع في توفير المنتج لاحقاً، وذلك بعد مراجعة مستويات الطلب عليه. وأكدت الشركة أن منتج بنزين (98) يلبي احتياجات ورغبات مستخدمي المركبات الرياضية والمحركات ذات الأداء العالي، التي تتطلب رقم أوكتان مرتفعاً. وأوضحت أرامكو السعودية أن سعر منتج بنزين (98) سيكون متاحاً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن صفحة بيع الوقود بالتجزئة، بالتزامن مع إطلاق المنتج في السوق المحلية خلال شهر يناير كانون الثاني 2026، لافتةً إلى أن السعر سيخضع للمراجعة الدورية وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
مذكرة تفاهم بين مصر وقطر في مجالات الطاقة
في إطار تزيز العلاقات التجارية بين البلدين وقعت مصر وقطر مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المسال وغيرها من مجالات الطاقة ، وتعد مذكرة التفاهم كخطوة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، وتوسيع أطر التعاون في توفير شحنات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ آليات تعدد مصادر الإمداد وتأمين احتياجات الحكومة المصرية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي. وتأتي المذكرة ترسيخاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة، حيث تتركز أنشطة شركة “قطر للطاقة” في مصر بشكل أساسي في منطقة البحر المتوسط، وتعمل حالياً في ست مناطق بحرية، كما تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة وكذلك حفر عدد من الآبار الاستكشافية بالتعاون مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية. كما وقعت كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة قطر للطاقة على بنود الآلية التنفيذية لتوفير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، يتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين. وكانت شركة «قطر للطاقة» قد أعلنت في وقت سابق عن توسّع جديد في أنشطتها بمصر، من خلال شراكتها مع شركة «إيني» الإيطالية في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط، بهدف البحث عن الغاز الطبيعي. وبذلك يرتفع عدد مناطق عمل الشركة في مصر إلى ستّ مناطق بحرية تشارك فيها إلى جانب شركات عالمية كبرى، من بينها «إيني» و«شيفرون» و«إكسون موبيل». ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، ستضخ «قطر للطاقة» استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها لحفر آبار استكشافية للغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها ثلاث آبار مقرّر حفرها في العام المقبل. ويذكر أن شركة «قطر للطاقة» قد وقعت اتفاقاً مع شركة «إيني» الإيطالية للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة «شمال رفح» البحرية للاستكشاف، الواقعة قبالة سواحل جمهورية مصر العربية. وأوضحت الشركة في بيان أن الحكومة المصرية وافقت على منح «قطر للطاقة» حصة تبلغ 40% من امتياز أعمال الاستكشاف، فيما ستحتفظ «إيني» (المشغّل) بالنسبة المتبقية البالغة 60%. وتقع منطقة «شمال رفح» البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي مساحة تُقدّر بنحو 3000 كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 متراً.
هل الأوضاع في فنزويلا ستؤثر على النفط عالميا ؟
استيقظ العالم على تصريح مدهش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفيد بغزو فنزويلا والقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ، وكون فنزويلا من أكثر دول العالم احتياطيا في النفط، فراح الخبراء يترقبون تأثير ما حدث في فنزويلا على أسعار سوق النفط العالمية، فوفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا ناشونال، رأى خبراء أن الهجوم الأميركي لم يستهدف منشآت نفطية استهدافا مباشرا، لكنه يأتي وفق حملة سابقة شملت حصارًا بحريا وعقوبات شددت الخناق على صادرات فنزويلا. وأوضح جيوفاني ستاونوفو من بنك “يو بي إس” إن “الصادرات والإنتاج كانا بالفعل تحت ضغط هبوطي”، محذرًا من أن هذا الاتجاه قد يستمر، بينما ترى أمريتا سين من “إنرجي أسبكتس” أن العقوبات والهجمات السابقة على السفن “خفضت الإنتاج بنحو 25%”، لكنها أضافت أن “التأثير السعري لن يكون كبيرًا” في ظل توقعات بناء مخزونات مرتفعة عالميا. كما نقلت رويترز عن مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية أن عمليات الإنتاج والتكرير “تسير بشكل طبيعي”، مع تسجيل أضرار كبيرة في ميناء لا غوايرا غير النفطي. ووفقا ل “سي إن إن”، تمتلك فنزويلا 303 مليارات برميل من النفط الخام، أي نحو خُمس الاحتياطي العالمي، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو احتياطي يفوق ما لدى العراق، لكن هذا الحجم الهائل لا ينعكس إنتاجا فعليا، إذ لا يتجاوز الإنتاج الحالي مليون برميل يوميا، أي أقل من 0.8% من الإمدادات العالمية، وهو ما أكده أيضا تحليل “رستاد إنرجي” الذي نقلته ذا ناشونال. ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن غالبا ما تؤثر الاحداث السياسية الكبيرة على الاقتصاد عالميا بما فيها أسعار النفط، لافتا إلى أنه على الرغم ما تمتلكة فنزويلا من نفط إلا أن التأثير العالمي على السوق العالمية للنفط سيكون محدودا كون الهجوم لم يكن مباشر على النفط الفنزويلي ، لافتا في الوقت نفسه إذا ما تدخلت امريكا لكي تستحوذ هلى نفط فنزويلا سوف يكون هناك تأثير على أسعار المنفط عالميا. ومن جانبه قال علي بن عبد الله الريامي، خبير في مجال الطاقة: إن سوق النفط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن فنزويلا تُعد لاعبًا مهمًا “من الناحية النظرية” لامتلاكها أكبر احتياطات مؤكدة في العالم تتجاوز 300 مليار برميل، إلا أن الواقع الإنتاجي يختلف عن حجم الاحتياطيات. وذكر في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن إنتاج فنزويلا يبلغ حاليًّا نحو مليون برميل يوميًا، يُصدّر نصفها تقريبًا، لافتاً إلى أن شركة “شيفرون” الأمريكية تُعد من أبرز المستثمرين في فنزويلا، مبينًا أن الإنتاج شهد تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات الخمس الماضية بعد تراجعه إلى أقل من نصف مليون برميل يوميًا في عام 2020، مؤكدًا أنه لا يزال بعيداً عن مستويات الذروة 2.5 مليون برميل يومياً التي سجلت قبل عقدين نتيجة سوء الإدارة والعقوبات ونقص الاستثمارات. وتابع : أنه في حال عودة النفط الفنزويلي إلى الأسواق بشكل أكثر انتظامًا، فإن التأثير المباشر على الأسعار سيظل محدوداً على المدى القصير، نظراً للفائض الكبير المتوقع في المعروض خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بضعف الطلب الموسمي وزيادة إنتاج دول (أوبك بلس)”. ولفت إلى أن عودة فنزويلا كلاعب نشط قد يفرض على منظمة “أوبك” إعادة النظر في استراتيجياتها للحفاظ على التوازن السعري، موضحاً أن فنزويلا – العضو المؤسس للمنظمة منذ عام 1960 – تراجع دورها بسبب العقوبات التي أخرجتها من نظام الحصص الإنتاجية، منوها في الوقت نفسه إلى أن طبيعة النفط الفنزويلي “الخام الثقيل عالي الكبريت” تحد من مرونة تسويقه عالمياً، حيث تتركز القدرة الاستيعابية لهذا النوع في المصافي الأمريكية والصينية، معتبراً أن أي زيادة في الصادرات ستظل مرتبطة بقدرة المصافي التقنية، مما يقلل من احتمالات حدوث اضطراب واسع في السوق. وأردف الريامي قائلا : إن أسعار خام “برنت” سوف تشهد ارتفاعاً طفيفاً عند افتتاح السوق لا يتجاوز دولاراً أو دولارين للبرميل، قبل أن يمتص السوق الصدمة سريعاً في ظل وفرة الإمدادات، كما حدث في أزمات جيوسياسية مماثلة مؤخراً، مشيرا إلى أن أسواق “زيت الوقود الثقيل” قد تكون الأكثر تأثراً واستفادة من أي نقص في الخام الفنزويلي نظراً لاعتمادها عليه.واختتم علي الريامي تصريحه بالتأكيد على أن التغيير السياسي الجذري قد يؤدي لزيادة تدريجية في المعروض مستقبلاً، لكن استعادة فنزويلا لقدرتها الإنتاجية الكاملة تتطلب سنوات من الاستثمارات الضخمة وإصلاح البنية الأساسية. من جانبه أكد محمد خضر الشطي الخبير الكويتي في مجال الطاقة أن التحليلات الحالية التي تضخم تأثير الأوضاع السياسية في فنزويلا على سوق النفط “مبكرة وتفتقر إلى المهنية”، مشددًا على أن أي تأثير حقيقي يحتاج إلى وقت للتقييم، وأن السوق والمتعاملين يدركون طبيعة الفائض الحالي في المعروض. ويرى الخبير الكويتي أن السيناريو الأرجح هو بقاء تخمة المعروض، التي ستصل ذروتها في الربع الأول من العام الجاري، ما سيجعل الأسعار تتأرجح حول مستوى 60 دولاراً أمريكيًّا للبرميل، دون تأثر ملموس بالأحداث السياسية. وفي حال تطور الوضع في فنزويلا إلى صراع مسلح يؤثر على مستويات الإنتاج الحالية البالغة نحو 700 ألف برميل يوميًا، توقع الخبير أن ترتفع الأسعار لتتراوح بين 60 دولاراً أمريكيًّا و70 دولاراً أمريكيًّا للبرميل، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع سيظل محكوماً بحقيقة أن السوق العالمي يعاني أصلاً من كفاية الإنتاج، موضحا أنه حتى في حال ظهور نظام سياسي جديد مقبول دولياً، فإن تعافي القطاع النفطي الفنزويلي سيواجه عقبة نقص الاستثمارات المزمنة، ما يتطلب وقتاً طويلاً وغير محدد. وختم قائلا: إن أي زيادة مستقبلية في الإنتاج قد تضغط على الأسعار لتهبط إلى مستويات بين 50 و60 دولاراً أمريكياً للبرميل، اعتماداً على حجم وتوقيت تلك الزيادة.
السعودية تتصدر الاستثمار الجرئ إقليميا لعام 2025
يعد الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، من أبرز الاستمثارات التي نجحت المملكة أن تتصدر فيه بقوة على مستوى الدولي، فقد حقق خلال عام 2025 قفزتين تاريخيتين، من حيث حجم الاستثمار وعدد الصفقات، في حين عززت المملكة صدارتها في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، من حيث حجم الاستثمار الجريء، في أثر واضح لرؤية المملكة 2030، وفقا لما أعلنت عنه الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) وقالت SVC إن المملكة حققت تاريخيًا أعلى عدد صفقات استثمار جريء بواقع 254 صفقة خلال عام 2025، كما سجّلت رقمًا تاريخيًا آخر في حجم الاستثمار الجريء بلغ 1.66 مليار دولار خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز 60 مليون دولار في عام 2018، مما أسهم في تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة، وذلك منذ تأسيس SVC وظهور أثرها في المنظومة، وتأكيد دورها كصانع للسوق. وأضاف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك: أن هذه الأرقام تمثل تحولًا هيكليًا في الاستثمار الجريء، وما شهدته المملكة اليوم في قطاع الاستثمار الجريء هو نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، للقطاعات كافة، الذي تُرجم اليوم كتحول اقتصادي مدروس، انتقل فيه الاستثمار الخاص إلى مرحلة أكثر نضجًا، إذ إن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي، ووضوح الرؤية، وثقة المستثمرين، وتؤكد أن منظومة الاستثمار الجريء أصبحت ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ولفت إلى أن حجم الاستثمار تضاعف 25 مرة منذ عام 2018، وحقق رقمين تاريخيين في حجم الاستثمار وعدد الصفقات، مما يعكس نضج السوق من حيث تنافسية صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية، وجاذبية الاستثمار في المملكة من قبل صناديق الاستثمار العالمية، إلى جانب جاهزية الشركات وتنوّع القطاعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الجريء يسهم في بناء شركات قادرة على التوسع، ويوفر وظائف نوعية، ويحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بورصة الكويت : خسائر جماعية لمؤشرات عند الإغلاق
شهدت بورصة الكويت غند إغلاق تعاملاتها اليوم الأحد انخفاض مؤشرها العام بواقع 57.90 نقطة بنسبة 0.65 في المئة ليبلغ مستوى 8849.70 نقطة وتم تداول 150.7 مليون سهم عبر 11,941 صفقة نقدية بقيمة 42.15 مليون دينار (نحو 128.5 مليون دولار). كما شهد مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا عند 31.21 نقطة بنسبة 0.38 في المئة ليبلغ مستوى 8271.18 نقطة من خلال تداول 77.5 مليون سهم عبر 6,484 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو 49.4 مليون دولار)، وانخفض مؤشر السوق الأول 67.28 نقطة بنسبة 0.71 في المئة ليبلغ مستوى 6431.03 نقطة من خلال تداول 73.15 مليون سهم عبر 5,457 صفقة بقيمة 25.8 مليون دينار (نحو 78.6 مليون دولار). كما انخفض مؤشر «رئيسي 50» 43.97 نقطة بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 8644.83 نقطة من خلال تداول 51.4 مليون سهم عبر 4,030 صفقة نقدية بقيمة 11.8 مليون دينار (نحو 35.9 مليون دولار). وكانت شركات «بترولية» و«سينما» و«وطنية» و«الصفاة» الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت شركات «الديره» و«التقدم» و«أصول» و«تحصيلات» الأكثر انخفاضاً. وكانت بورصة الكويت اليوم، شهدت ضغطاً بيعيّاً دفع المؤشرات الرئيسية إلى الانخفاض بعد موجة من التداولات المتقلبة خلال الأسبوع الماضي. ويرجع هذا التراجع جزئياً إلى عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات بعد تسجيل بعض الأسهم القيادية زيادات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة. تأثرت السوق أيضاً بتقلبات أسعار النفط العالمية، حيث لا تزال المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب على الخام تضغط على أسهم القطاع البترولي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للسوق الكويتي. المؤشرات الفنية وتوصيات التداول من الناحية الفنية، تشير المؤشرات إلى أن السوق قد يظل متذبذباً خلال الفترة المقبلة، مع احتمال استمرار التراجعات الجزئية قبل أن تستعيد بعض الأسهم القيادية توازنها. بناءً على ذلك، ينصح المتداولون بالمراقبة الدقيقة للقطاعات الرئيسة والاعتماد على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج، مع مراعاة أن السوق الكويتي يتميز بسرعة التقلبات واستجابة الأسعار لأخبار الاقتصاد المحلي والعالمي.
مصر : استكمال ٥١ من الأعمال الصناعية على شبكة المصارف الزراعية
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المصري تقريراً من السيد المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال عام ٢٠٢٥ .وإستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٥، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، حيث تم تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية ٣٥ ألف كيلومتر، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ٧.٥٠ مليون متر مكعب، واستكمال عدد ٥١ من الأعمال الصناعية على شبكة المصارف الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٦٢ ألف فدان، وتنفيذ أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل فى زمام يتجاوز ٥.٢٠ مليون فدان، بالإضافة لقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال تطوير وتأهيل ٣ مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك ( أجا – طنطا – دمنهور ) من خلال تأهيل الأعمال المدنية وإحلال وتجديد خطوط الانتاج بالمصانع للوفاء بكميات المواسير المطلوبة لتنفيذ خطة الهيئة من عمليات تنفيذ شبكات الصرف المغطى . وقد استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية .وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، ومواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال “البرنامج القومى الثالث للصرف” . جدير بالذكر أن “البرنامج القومى الثالث للصرف” يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان، فى حين يجرى الإعداد لإطلاق “البرنامج القومى الرابع للصرف” بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى وشركاء التنمية والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى .وتقوم هيئة الصرف بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر – يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً لخدمة نحو ٩ مليون فدان، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف، وصيانة حوالى ٦٦٠ الف كيلومتر من شبكة الصرف المغطى تخدم حوالى ٦ مليون فدان، وفقا لصفحة مجلس الوزراء المصري.
