في ظل تضخم ثروات المليارديرات في ولاية كاليفورنيا ، خرج اقتراح مبادرة شعبية في كاليفورنيا لفرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 5% على المليارديرات وقد أثارت جدلاً حاداً حول ما إذا كانت ستؤدي إلى هجرة الأثرياء من الولاية، الأمر الذي يسبب ضرراً اقتصادياً أكبر من فائدتها. وتقدمت نقابة عمال الرعاية الصحية التي تمثل أكثر من 120 ألف عامل صحي، بالمبادرة المعروفة بـ«قانون ضريبة المليارديرات 2026»، وذلك بهدف جمع عشرات المليارات لتعويض تخفيضات فيدرالية متوقعة في تمويل الرعاية الصحية. والضريبة المقترحة تتمثل في أنه إذا تم جمع توقيعات كافية (نحو 875 ألف توقيع) ووافق الناخبون عليها في انتخابات نوفمبر 2026، ستفرض الضريبة 5% على صافي ثروة الأفراد الذين يتجاوزون مليار دولار، بناءً على إقامتهم في كاليفورنيا اعتباراً من 1 يناير 2026.وتشمل الثروة الخاضعة للضريبة الأسهم، السندات، الأعمال التجارية، الفنون، المقتنيات، الملكية الفكرية، مع استثناء العقارات وبعض الحسابات التقاعدية، كما يمكن دفع الضريبة على مدى خمس سنوات مع رسوم إضافية 7.5% سنوياً على الرصيد المتبقي. وقدر مكتب التحليل التشريعي غير الحزبي في الولاية أن الضريبة قد تجمع «عشرات المليارات»، لكن الرقم الدقيق غير مؤكد بسبب تقلبات أسعار الأسهم وإجراءات تجنب الضريبة المحتملة من المليارديرات، وفقا لموقع عكاظ.ووفقا للمقترح الذي كشفت عنه شبكة «CBS News» سيخصص 90% من الإيرادات للرعاية الصحية (بما في ذلك برنامج Medi-Cal)، و10% للتعليم والمساعدات الغذائيةويدافع المؤيدون، مثل الباحث عمر أوكامبو من معهد الدراسات السياسية، عن الضريبة قائلين إن ثروات المليارديرات تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الست الماضية، وإن 5% لن تؤثر كثيراً على حياتهم.

قال القنصل الروسي في دبي مكسيم فلاديميروف، إن الشركات الروسية استطاعت أن تصل وبقوة إلى زبائنها في الإمارات، لافتا إلى أن رجال الأعمال يشعرون “بقدر كاف من الثقة” هناك. من جانبه قال القنصل العام الروسي في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “لطالما بنت هذه المدينة سمعة طيبة باعتبارها واحدة من أكثر المراكز التجارية الدولية ملاءمة، وذلك بفضل قواعد واضحة لتنظيم الأعمال، وبُنية مالية قوية ومتطورة، بالإضافة إلى المزيج الفريد بين نظامي القانون المدني والقانون العام”. ولفت إلى أن عند دمج ذلك مع التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات، يوفر هذا النهج للشركات مستوى عاليا من اليقين القانوني، والقدرة على التنبؤ، وحماية الاستثمارات. وللشركات الروسية، خاصة تلك العاملة في الأسواق الدولية”. ونوه إلى أن هذا العامل يعد حاسما عند اختيار دبي كمركز تجاري إقليمي أو عالمي”.كما شدّد القنصل العام على أن من العوامل المهمة بالنسبة للشركات الروسية هو إمكانية التكيّف السريع مع الظروف الجديدة، مثل فتح مكاتب، وتنظيم سلاسل الإمداد واللوجستيات، مع إقامة أنظمة للدفع والتعامل المالي، وبناء علاقات فعّالة مع الشركاء الدوليين. وتابع : “من هذه الزاوية، تُظهر البيئة التجارية في دبي درجة عالية من البراغماتية والتوجّه نحو النتائج، بغض النظر عن الجنسية التجارية أو الظروف السياسية”.وأوضح فلاديميروف أنه من الجدير بالذكر بشكل خاص قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات: إذ تحقق العلامات التجارية الروسية نجاحا ملحوظا في الوصول إلى جمهورها المستهلك هنا، خصوصا في مجالي المطاعم والخدمات. وهذا يدل بوضوح على أن سوق دولة الإمارات مفتوح أمام اللاعبين الجدد، وينظر إليهم في المقام الأول من منظور الجودة والقدرة التنافسية، وليس من منطلق مصدر رؤوس الأموال”.