عقد مجلس الاستثمار اجتماعه الثالث برئاسة وزير الاستثمار، رئيس المجلس، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وباستضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعددٍ من أعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص، ونخبة من الخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين.وركّز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، والممكنات المقدّمة لجذب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، مستعرضًا التوصيات المقترحة لتطوير البيئة الاستثمارية وتمكين الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، سعيًا إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة استثمارية عالمية، وتعظيم أثر الاستثمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وقدّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع نبذةً عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، وفي مقدّمتها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للتوطين، كما استعرضت الفرص الواعدة في القطاع الصناعي والمزايا التنافسية لبيئته الاستثمارية، والتقدّم المحقَّق في البنية التحتية للمدن الصناعية، إضافةً إلى تسليط الضوء على برنامج تنافسية القطاع الصناعي وبرنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.ويأتي الاجتماع الثالث لمجلس الاستثمار ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الإستراتيجية في المملكة، حيث عقد المجلس اجتماعين سابقين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية.ويُعد مجلس الاستثمار من أبرز مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في المشهد الاستثماري العالمي، وتفعيل الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول والسياسات الاستثمارية، نحو بناء منظومة استثمارية مزدهرة ومستدامة.
تفاصيل 5 مشروعات للطاقة المتجددة في السعودية
الرياض: واس تم ترسية مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة؛ رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، وقد حقق مشروع طاقة الرياح في الدوادمي رقمًا قياسيًا جديدًا لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم، فيما حقق مشروع نجران للطاقة الشمسية ثاني أقل رقمٍ قياسي عالمي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم بعد مشروع (الشعيبة 1) وهو أحد مشروعات المملكة الذي سبق أن حقق أقل رقم قياسي عالمي لتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (1,04) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعات الخمسة 4500 ميجاواط، كما تجاوز حجم الاستثمارات فيها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار أمريكي)، وتأتي ترسية هذه المشروعات ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.وتضم المشروعات التي تمت ترسيتها:مشروع الدوادمي لطاقة الرياح، في منطقة الرياض، مع تحالف يضم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة نسما للطاقة المتجددة، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، بسعة تبلغ 1500 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.01760 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.33803) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، محققاً بذلك رقما قياسيا جديداً لأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم.مشروع نجران للطاقة الشمسية، في منطقة نجران، مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بسعة تبلغ 1400ميجاواط، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ4.11307 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.09682) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، وهو ثاني أقل رقمٍ قياسي جديد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، بعد مشروع (الشعيبه 1) في المملكة كذلك.مشروع الدرب للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بسعة تبلغ 600 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.10262 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.36070) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.مشروع صامطة للطاقة الشمسية، في منطقة جازان، مع تحالف يضم الشركة السعودية للكهرباء وشركة إي دي إف الفرنسية لحلول الطاقة، بسعة تبلغ 600 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.57544 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.48678) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.مشروع السفن للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، مع تحالف يضم شركة الجميح للطاقة والمياه وشركة توتال إنرجيز رينيوبلز س ا س، بسعة تبلغ 400 ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.65074 هللات لكل كيلوواط ساعة (1.50686) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.وتعَد هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلوواط ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، ويُعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات توليد الكهرباء وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطوِّرة، ويبلغ إجمالي السعات المطروحه إلى نهاية عام 2025م من مشروعات الطاقة المتجددة 64 جيجاواط، وبإتمام التوقيع لمشروعات المرحلة السادسة، تكون الشركة وقعت اتفاقيات لشراء الطاقة تبلغ سعتها الاجمالية 43,2 جيجاواط، منها 12.3 جيجاواط تم تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية.
بوتين يوقع على اتفاق التبادل الاستثماري مع الصين
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على اتفاق حكومي جديد مع الصين لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وجاءت الاتفاقية متضمنة عدة ضمانات مهمة للمستثمرين من الجانبين، حيث تنص على توفير ظروف استثمارية لا تقل ملاءمة عن تلك الممنوحة للمستثمرين المحليين أو من الدول الأخرى كما تضمن الحماية الكاملة للأموال المستثمرة والعوائد الناتجة عنها. ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الشهر التالي لإخطار الطرفين بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة، على أن تكون مدته 10 سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مع إمكانية إنهائه بإخطار كتابي قبل سنة من انتهاء المدة. وتعكس هذه الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين، وتوفر حماية قانونية شاملة للاستثمارات المتبادلة.
مساعي برازيلية أمريكية لإنهاء الخلافات التجارية
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا، إن هناك مساعي تهدف إلى التوصل خلال أيام إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الأزمة التجارية بين البلدين ويخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن مؤخراً. ونقلت وكالة فرانس برس عن داسيلفا قوله في تصريح للصحفيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم: “أنا واثق من أنه خلال أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة”. والتقى داسيلفا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في كوالالمبور أمس بعد أن كان قد ناشده هذا الشهر بإلغاء الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50% على الواردات البرازيلية. وقال داسيلفا معلقاً: “كان اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ترامب جيداً بشكل مفاجئ “، مضيفاً: إن ترامب أكد له أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق. وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 50 بالمئة على عدد من الواردات البرازيلية، إلى جانب عقوبات استهدفت مسؤولين برازيليين، بينهم أحد قضاة المحكمة العليا، في خطوة اعتبرتها برازيليا ذات دوافع سياسية مرتبطة بمحاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو. وتؤكد الحكومة البرازيلية تمسكها بالحوار كسبيل لحل الخلافات مع الولايات المتحدة وتسعى في الوقت ذاته إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية ضمن مجموعة (بريكس) التي تضم إلى جانبها الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، في إطار توجهها لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتقليص اعتمادها على الأسواق الأميركية والأوروبية.
تعاون اكاديمي ومصرفي واستشاري في مصر
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكولا تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وقع بروتوكول التعاون كل من: وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، بحضور لفيف من القيادات بالجانبين، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات برامج الماجستير والدكتوراه، والتدريب، والبحوث المالية والمصرفية، والاستشارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة. وخلال مراسم التوقيع قال وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بإعتبارها مركزاً متميزاً للمعرفة والتطوير يساهم في إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه، إضافةً إلى البحوث والاستشارات والدراسات المالية والمصرفية الداعمة لمشروعات المنطقة، كما تُعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وعضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، كما تُعد من المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي في القطاعات المالية والمصرفية والإدارية على مستوى الوطن العربي. من جانبها أعربت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما تمثله من مستقبل للاستثمار في مصر، مؤكدةً أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مستعدة لوضع إمكاناتها كافة في خدمة المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها؛ حيث تمتلك الأكاديمية سجلًا حافلًا بالتعاون الناجح مع العديد من مؤسسات الدولة. الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيراً بتنمية الموارد البشرية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة.
باركليز يستعد للعودة الى السعودية
يستعد بنك “باركليز” للعودة إلى السعودية، ليصبح أحدث مؤسسة مالية عالمية توسّع عملياتها في المملكة والتي تنفذ خطة التحول الاقتصادي التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار. ويعكف البنك البريطاني، ومقره في لندن، للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية، مع خطط لافتتاح مكتب له في الرياض خلال العام المقبل، في إطار هذه الجهود. وقال الرئيس التنفيذي سي إس فنكاتاكريشنان، في مقابلة مع “بلومبرغ” من الرياض: “نسعى إلى تأسيس مقرنا الإقليمي، ونعمل على الحصول على كل التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية وغيرها”، وجاءت تصريحاته على هامش مشاركته في قمة “مبادرة مستقبل الاستثمار” السنوية، الحدث الأبرز في المملكة. وأضاف: “سيقع مقرنا في الحي المالي، وسنحصل على مساحة كافية ليكون المقر مناسب الحجم. وسنطوره ريثما نحصل على التراخيص”. تأتي خطوة “باركليز” تجاه العودة إلى السعودية بعد أكثر من عقد على خروجه من المملكة في عهد الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز آنذاك، إذ سعى إلى كبح الطموحات العالمية لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البلاد في أعقاب الأزمة المالية. وألغى “باركليز السعودية” ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية في 2014، في ظل التحديات التي واجهتها البنوك الدولية للمنافسة مع نظرائها المحليين، بحسب ما كشفته “بلومبرغ” حينذاك. بلومبرج
خدمات الكترونية للترخيص المؤقت للنزل في مكة
نظّمت وزارة السياحة ورشة عمل في غرفة مكة المكرمة لتعريف ملاك المباني بالخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمة ترخيص النزل المؤقتة خلال موسم حج 1447هـ في مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، ومشاركة ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية ذات الصلة.وخلال الورشة، قدّمت الوزارة شرحًا تفصيليًا حول الخدمات الإلكترونية الخاصة بترخيص النزل المؤقتة التي تمكّن ملاك المباني من التقدّم بطلب الترخيص وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المرافق السياحية واستيفاء متطلبات الضيافة خلال موسم الحج، كما اُسْتُمِع إلى ملاحظات الحضور وأجيب عن استفساراتهم.وأوضحت الوزارة خلال الورشة، أن إطلاق خدمة ترخيص النزل المؤقتة خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان التزام المرافق بتطبيق متطلبات السلامة، وتعزيز الامتثال بالاشتراطات والمتطلبات النظامية، ومنها الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة السياحة لتعزيز الشراكة مع ملاك المباني والمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن.
السعودية: اتفاقيات بـ 8 مليارات ريال مع سوريا
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن السعودية ستقوم بتنفيذ الربط البري بين الرياض والعاصمة السورية دمشق قريباً. وأضاف الفالح، اليوم الاثنين، أنه تم تفعيل 8 اتفاقيات مع سوريا حتى الآن بقيمة 8 مليارات ريال. وتابع وزير الاستثمار السعودي: “تم إنشاء صندوق إيلاف المتخصص بالاستثمار داخل سوريا، ونقوم بتطوير قطاع الفوسفات بسوريا وهناك فرق مختصة تقوم بدراسات لمشاريع جديدة في هذا القطاع” وفقا ل العربية وعقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري في الرياض، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ومعالي وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومعالي وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومعالي وزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات وتطوير حلول عملية لضمان سرعة تفعيل المشاريع الاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أطر وأدوات الاتفاقيات الاستثمارية المناسبة لتطوير المرحلة التالية من التعاون بين الجانبين.وقال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته خلال الاجتماع: “إن المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي”، مبينًا أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ وفرت الاتفاقية إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.وأشار معالي وزير الاستثمار إلى التقدم الملموس وأبرز مسارات التعاون، حيث أدت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي إلى إحراز تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفي المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.وأوضح معاليه أن وزارة الاستثمار تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات، ليكون منصةً فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية جسورًا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا الشقيقة.وشهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت موضوع تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة.. الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى الجلسات القطاعية في مجالات الطاقة، الصناعة، الاتصالات، الزراعة، والمالية، وإضافة إلى لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين من الجانب السعودي بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين؛ بهدف إتاحة الفرصة لتأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يأتي امتدادًا للتعاون الاستثماري المتنامي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت المرحلة السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية في عدد من القطا
عائدات النفط العراقي تتجاوز 48 مليار دولار
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن صادرات العراق النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تجاوزت (900) مليون برميل، محققةً عائدات مالية تخطت (48) مليار دولار.وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ نحو (918) مليونًا و(290) ألفًا و(407) براميل، بمعدل شهري قدره (102) مليون و(32) ألفًا و(297) برميلًا.وأوضحت أن إجمالي الصادرات من حقول البصرة والوسط عبر موانئ البصرة بلغ (900) مليون و(564) ألفًا و(77) برميلًا، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة في كركوك نحو (7) ملايين و(99) ألفًا و(154) برميلًا.وأضافت أن صادرات النفط من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال الفترة نفسها بلغت مليونًا و(866) ألفًا و(194) برميلًا، مبينة أن العراق لم يصدر النفط الخام إلى الأردن منذ شهر يوليو الماضي.
تحديات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي
في دراسة لها أكدت الدكتورة نجوى أزهار، الخبيرة الاقتصادية ، أن الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 راح يشهد مرحلة جديدة من التصعيد التجاري، نتيجة السياسات الحمائية التي أعاد تبنيها الرئيس األميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية. فقد أعلنت الإدارة الأميركية، ابتداء من نيسان )أبريل( ،2025 سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الواردات من أكثر من 60 دولة، تحت مسمى »تعريفات يوم التحرير«، بمتوسط معدل بلغ بين 15% و،18% وهو أعلى مستوى تعرفه الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتابعت: شملت هذه اإلجراءات فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات األجنبية وقطع الغيار، و50% على واردات األلمنيوم والنحاس والصلب من دول مثل البرازيل والصين، باإلضافة إلى تعريفات تصاعدية على دول أخرى مثل الهند والوس وميانمار، مع إجراءات عقابية إضافية استهدفت واردات الطاقة من روسيا وقد أدت هذه التعريفات هذه التعريفات إلى اضطرابات ملموسة في الأسواق العالمية، حيث سجلت مؤشرات مثل 500 P&S وJones Dow و Nasdaq أكبر تراجعات لها منذ أزمة جائحة كوفيد – .19 وأضافت: وتقدر مؤسسة الضرائب الأميركية أن العائدات الجمركية من هذه الإجراءات سترتفع لتصل إلى نحو 167.7 مليار دولار خلال عام 2025 ، أي ما يعادل 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، في خطوة تعتبر الأكبر منذ أكثر من 30 عاماً. في المقابل، حذرت تقارير اقتصادية من ارتفاع تكلفة التصنيع المحلي في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 2% و 4.5 ، مع ما قد يترتب عن ذلك من آثار تضخمية، وضغوط على سلاسل التوريد العالمية، وتراجع في أرباح الشركات، وتهديد مباشر لملايين الوظائف. وأردفت قائلة: بالنسبة للعالم العربي، تُضاف هذه السياسات إلى مجموعة من التحديات البنيوية التي تعاني منها الاقتصادات العربية، مثل هشاشة التجارة البينية (التي لا تتجاوز 15% من إجمالي المبادلات)، وتفاقم الحواجز غير الجمركية، وضعف التنويع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية، وتزيد من هشاشة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية. ونوهت إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصادين العربي والعالمي، من خلال استعراض آثارها المباشرة وغير المباشرة على التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار ، وأسعار السلع واستقرار الأسواق . كما تسعى إلى تقديم مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز قدرة الدول العربية على التكيف مع هذه التحولات، وتحقيق موقع أكثر توازناً في النظام التجاري الدولي المتغير. 1. التعريفات الجمركية الجديدة وتحديات الاقتصادات العربية والعالمية في الآونة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حزمة من التعريفات الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) 2025، وتستهدف بشكل واسع واردات الولايات المتحدة من أكثر من 57 دولة حول العالم، بما في ذلك دول عربية وشركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكندا. 1. أهم ملامح التعريفات الجمركية الأمريكية الحديثة: تعرفة أساسية بنسبة 10% تطبق على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة من أي دولة، بهدف تعويض ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة من قبل هذه الدول. تعريفات متباينة حسب الدولة: %34% على السلع الصينية، وبدأ تطبيقها في 9 نيسان (أبريل) 2025، مع تصعيد لاحق رفعها إلى 84% ثم إلى 104% على بعض المنتجات الصينية بسبب التصعيد التجاري بين البلدين في نفس الشهر2. %20% على واردات الاتحاد الأوروبي، وبدأ تطبيقها في 9 نيسان (أبريل) 2025، كجزء من تعريفات «تحرير التجارة» الأمريكية ضد الاتحاد الأوروبي 3. وأشارت إلى التحديات التي فرضتها التعريقات الجمركية الأمريكية الحديثة على الاقتصاد العربي والعالمي، حيث أحدثت السياسات الجمركية التي أقرتها الإدارة الأميركية في عام 2025 تحولات جذرية التجارة الدولية، وخلّفت آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات الناشئة والنامية، وعلى رأسه العربية. وقد تمثلت هذه التحديات في عدة مستويات، أبرزها تحديات اقتصادية وتجارية مباشرة ومن أبرزها ارتفاع الورادات مما ادلا الى ارتفاع في السلهع المستوردة، بما في ذلك مدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام التي تعتمد عليها قطاعات صناعية وتجارية عديدة في الدول العربية. هذا الارتفاع في التكاليف انعكس سلباً على هوامش أرباح الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وزاد من أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، مع تراجع تنافسية الصادرات العربية أدت الرسوم الأميركية المرتفعة إلى إضعاف قدرة المنتجات العربية على المنافسة في السوق الأميركية، خصوصاً في قطاعات مثل النسيج، البتروكيماويات، الألمنيوم، والمنتجات الزراعية. ونتيجة لذلك، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، واضطرت الشركات العربية إلى البحث عن أسواق بديلة في بيئة تجارية يطغى عليها عدم اليقين. ونوهت إلى انكماش في حركة التجارة والاستهلاك أثر ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلك العربي بشكل مباشر، من خلال زيادة الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، ما قلل الطلب المحلي وأضعف حركة التجارة الداخلية في عدة بلدان عربية، خاصة المستوردة الصافية للسلع الاستهلاكية. وتابعت أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي : تُعد الأزمة فرصة للدفع باتجاه تفعيل السوق العربية المشتركة، وتسهيل انسياب السلع بين الدول العربية من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوحيد المعايير واللوائح، وتحفيز الاستثمارات البينية. استكشاف شراكات تجارية جديدة في مواجهة القيود الأميركية، يتعين على الدول العربية تنويع شراكاتها التجارية باتجاه أسواق بديلة مثل إفريقيا، آسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية، مستفيدة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف. تحسين البيئة الاستثمارية : قد تكون الأزمة فرصة لجذب بعض سلاسل الإنتاج العالمية التي تبحث عن أسواق جديدة أقل تأثراً بالتعريفات، لكن ذلك يتطلب إصلاحات عميقة في مناخ الأعمال، وتحسين البنية التحتية، والحوافز الضريبية