عقدت الدورة الرابعة والخمسون لمجلس إدارة الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في مدينة دكا ببنغلاديش، وذلك برئاسة محمد فرهاد الإسلام، أمين عام وزارة الخارجية في بنغلاديش.وفي مستهلّ الجلسة، أعرب السفير أفتاب أحمد كوكهر، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، نيابةً عن السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة رئيس الجامعة، عن خالص التقدير والامتنان لحكومة بنغلاديش على دعمها المتواصل للجامعة، مجددًا التأكيد على دعم المنظمة القوي لدور الجامعة في تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء، وحثّ الجامعة على توسيع شراكاتها مع القطاع الصناعي، وتكثيف التعاون البحثي، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية الملحة.وشهدت الجلسة مناقشات بنّاءة وتوصيات مستقبلية تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للجامعة. وقد شدّد ممثلو بنين وتشاد والصومال وبنغلاديش وتركيا والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة مواصلة تحسين البنية التحتية، وتطوير مؤهلات هيئة التدريس، وتعزيز المبادرات البحثية للارتقاء بمكانة الجامعة العالمية وتحسين تصنيفها الدولي.كما شدد أعضاء المجلس على أهمية إقامة شراكات أكاديمية مع مؤسسات دولية رائدة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تبادل المعارف وتطوير القدرات التكنولوجية.واختُتم الاجتماع بتجديد التأكيد على الدور المحوري للجامعة الإسلامية للتكنولوجيا بوصفها مركزاً رائداً للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وأبرز الأعضاء أهمية تمكين الشباب وتشجيع الابتكار لمعالجة الأولويات الإنمائية في الدول الأعضاء. وأعربوا عن ثقتهم بأن الجامعة، بتوفير الدعم المستمر من جانب حكومة بنغلاديش والدول الأعضاء في المنظمة، ستواصل تعزيز إسهامها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة التنمية المستدامة في العالم الإسلامي. 

أعلنت ريثيون العربية السعودية، التابعة لـ “آر تي أكس”، أكبر شركة في العالم في مجالي الفضاء والدفاع والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: RTX)، اليوم، عن تعيين الدكتور سلطان بن خالد المورقي مديراً عاماً لها. وسيتولى الدكتور المورقي مسؤولية قيادة استراتيجية أعمال ريثيون في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تنفيذ البرامج وتعزيز الشراكات الفاعلة لدعم جهود التوطين والصناعة الوطنية. صرح تشاندر نيجهون، نائب الرئيس للاستراتيجية والشؤون الدولية في ريثيون، قائلاً: “إن الخبرة الواسعة للدكتور سلطان وفهمه العميق للمنظومة الدفاعية والتقنية في المملكة العربية السعودية، يعد الخيار الأمثل للمضي قدماً بشراكتنا العريقة مع المملكة. ونحن على ثقة بأن قيادته ستعزز التزامنا بالمساهمة في القاعدة الصناعية الوطنية وتقديم حلول متقدمة تدعم الأمن الوطني للمملكة.” وينضم الدكتور المورقي إلى ريثيون العربية السعودية قادماً من الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، حيث شغل منصب نائب الرئيس لقطاع الإلكترونيات المتقدمة. ويتمتع الدكتور المورقي بخبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود، تولى خلالها مناصب محورية في القطاعين الحكومي والصناعي، في مجالات البحث والتطوير والابتكار، مع تركيز خاص على برامج التقنية الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة. وعلى مدار ما يقرب من ستة عقود، رسخت شركة ريثيون شراكتها مع المملكة العربية السعودية من خلال تقديم تقنيات دفاعية متقدمة، والمساهمة في تطوير القدرات الوطنية، ودعم تأهيل الكفاءات السعودية من خلال برامج التدريب ونقل المعرفة والتعاون طويل الأمد.

شهدت السوق السعودية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري طفرة ملحوظة في واردات السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت 301% لتصل إلى349  سيارة كهربائية بقيمة تجاوزت 82 مليون ريال. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي حصلت عليها “الاقتصادية”، كانت قد بلغت واردات السعودية من السيارات الكهربائية 87 سيارة بقيمة 28 مليون ريال خلال نفس الفترة العام الماضي. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للسيارات الكهربائية إلى السعودية في الفترة من يناير حتى مايو الماضي، بـ212  سيارة، تلتها ألمانيا بـ64  مركبة، و32 سيارة من فرنسا، و28 من الولايات المتحدة. وجاءت النمسا خامسا بواقع 11 سيارة، إضافة إلى واحدة فقط من كل من كوريا الجنوبية والمكسيك. وسبق أن احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث وارادتها للسيارات الكهربائية إلى السعودية عن الفترة ذاتها العام من 2024 بواقع 31 سيارة، تلتها الولايات المتحدة بـ29 سيارة، ثم ألمانيا بـ20 سيارة، واليابان بـ4 سيارات، وبولندا بسيارتين، وإيطاليا بسيارة واحدة. وتواصل الصين تعزيز مكانتها كأكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، مع نمو شهري بلغ متوسطه 36% في النصف الأول من 2025 وفق بيانات شركة أبحاث السوق “رو موشن”. وفي أوروبا ارتفعت المبيعات بنسبة 48% إلى نحو 390 ألف مركبة، بينما نمت مبيعات أمريكا الشمالية 10% لتتجاوز 170 ألف سيارة، وقفزت المبيعات في بقية أنحاء العالم 55% إلى أكثر من 140 ألف سيارة. يبدو أن المستهلك السعودي بدأ يتبنى السيارات الكهربائية بشكل أكبر، إذ تلاشت المخاوف المتعلقة بالأعطال أو العيوب التصنيعية، إذ يتضح ذلك من خلال تراجع عدد المركبات الكهربائية التي تم استدعاؤها بنسبة 59%، حيث بلغ عددها 115 سيارة فقط في النصف الأول من 2025، مقابل 284 سيارة في الفترة نفسها من 2024. ورأى الدكتور بندر الفيفي، الاستاذ المساعد في هندسة الطاقة المتجددة، أن زيادة واردات السيارات الكهربائية دليل على تنامي وعي المستهلك بضرورة الاعتماد على وسائل نقل أقل للانبعاثات الكربونية، مضيفا: “شجع على زيادة هذا الوعي حرص السعودية على أهمية الانتقال نحو وسائل نقل نظيفة ومستدامة الذي ترجمته لعديد من الخطوات لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية”. الفيفي أوضح أن أبرز الخطوات التي اتخذتها السعودية تتمثل في استقطاب شركات عالمية مثل لوسيد، وتصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات محليا، إضافة إلى خطط لزيادة البنية التحتية لشحن هذه السيارات على نحو أوسع. وأضاف: “أدركت السعودية أهمية البنية التحتية في دعم هذا التحول، لذا أطلقت شركات مثل ( EVIQ ) لتوفير بنية شحن محلية واسعة بهدف الوصول لعدد 5 آلاف محطة شحن بحلول عام 2030، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية”. وقال إن التطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية مع وجود وكلاء محليين وقلة الاستدعاءات للسيارات المصنعة أدى إلى زيادة موثوقية المستهلكين فيها. تشهد السعودية نموا سريعا في قطاع السيارات الكهربائية، إذ أطلقت أول علامة تجارية محلية باسم “سير”، مع خطط لتصنيع وتوطين الصناعة بالشراكة مع شركات عالمية. كما دشنت شركة لوسيد الأمريكية مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبدأت بإنتاج سياراتها الفاخرة داخل السعودية، مع خطط لتوسعة الطاقة الإنتاجية مستقبلاً. تتجه السعودية بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية، انسجاماً مع رؤية 2030 التي تستهدف التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية. الجمع بين الاستيراد المتزايد، وإطلاق علامات تجارية محلية، وإنشاء مصانع إنتاج، يعكس مساراً إستراتيجياً يجعل المملكة لاعباً إقليمياً في هذا القطاع الواعد. إلى جانب الاستيراد، تحولت السعودية إلى مركز لوجستي لإعادة تصدير السيارات الكهربائية، حيث تمت إعادة تصدير 8 سيارات بقيمة 8 ملايين ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، إلى الإمارات، الصين، إسبانيا بواقع سيارتين لكل بلد، وسيارتين موزعتين على الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية. وبالمقارنة، بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها خلال الفترة نفسها من 2024 نحو 5 سيارات بقيمة تجاوزت 2.6 مليون ريال. خلال السنوات الثلاث الماضية، استوردت السعودية نحو 1.174 سيارة كهربائية بقيمة إجمالية تجاوزت 510 ملايين ريال، كان نصيب عام 2023 منها الأكبر بـ778 سيارة، يليه 2022 بـ210 سيارات، ثم 2024 بـ186 سيارة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول المصدرة خلال هذه الفترة بـ 573 سيارة، تلتها ألمانيا بـ332 سيارة، الصين بـ150 سيارة، كوريا الجنوبية بـ 34 سيارة، ثم بولندا بـ10 سيارات وقال محمد عثمان، مدير مبيعات في إحدى وكالات السيارات في السعودية، إن ارتفاع واردات السيارات الكهربائية مؤشر على دخول مرحلة جديدة من الطلب المحلي على هذه النوعية من السيارات، وهو ما يشير إلى نضوج السوق السعودية بشكل أسرع من المتوقع، مبينا أن تراجع الاستدعاءات للسيارات الكهربائية يعزز ثقة المستهلك، ويمثل عاملا محفزا لتسريع تبني هذه النوعية من السيارات، خصوصا مع التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن. وأشار إلى أن وكلاء السيارات بات لديهم قناعة تامة بأن السيارات الكهربائية بدأت تستقطع حصتها من السوق المحلية ما دفعهم لزيادة عدد السيارات المستوردة لتلبية رغبات المستهلكين السعوديين، وكذلك شركات تأجير السيارات التي بدأت تعتمد على مداخيل تأجير السيارات الكهربائية التي بدأت تحقق عوائد مالية مجزية. الاقتصادية

وقّعت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية “أفيليس”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أول اتفاقية لتأجير طائرة بوينج 787-9 دريملاينر، مع “طيران الرياض”.وتغطي الاتفاقية طائرة بوينج واحدة من طراز 787-9 دريملاينر، مما يجعلها أول شركة تأجير تتعاون مع أحدث شركة طيران في المملكة، ومن المقرر تسليم الطائرة في الربع الرابع من عام 2025.وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أفيليس” إدوارد أوبيرن: “تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا لأفيليس، فنحن نواصل بناء منصتنا للتأجير الاستثماري لننافس في صدارة القطاع عالميًا،كما أننا نؤكد على دورنا في الإسهام في بناء منظومة الطيران في المملكة، ويسعدني أن نشهد انطلاق شركة طيران جديدة ومهمة كهذه في المملكة”.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في “طيران الرياض” آدم بوقديدة، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة طيرن الرياض في بناء أسطول حديث يتميز بكفاءة استهلاك الوقود قبل انطلاقنا التجاري.يذكر أن “أفيليس” تواصل تنمية محفظتها من خلال التركيز على الطائرات عالية الجودة والمطلوبة بكثرة، مثل بوينج 787، وتعزيز شراكاتها القوية مع شركات الطيران المحلية والدولية، واعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025، باتت محفظة “أفيليس” تضم (192) طائرة مملوكة ومدارة مؤجرة لـ (48) شركة طيران في (29) دولة.

اكد  د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان على أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا يصل إلى أربعة أضعاف لكل دولار، من خلال رفع الإنتاجية، تقليل العبء المرضي، وزيادة رأس المال البشري. وأشار إلى أهمية مناقشة قدرة السياسات الوطنية والعالمية على تحفيز استثمار مستدام في الرعاية الصحية. وأشار إلى أن التجربة المصرية تُظهر كيف يمكن للإصلاحات الاستراتيجية، والحوكمة الفعالة، والشراكات، أن تقود تحولًا صحيًا وتنمية اقتصادية متكاملة. وأوضح في كلمته في جلسة «الرعاية الصحية الوطنية والعالمية.. السياسة والاستثمار» ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض امس الاثنين أن السياسات الصحية الفعالة تشكل أساس بناء أنظمة صحية قادرة وعادلة ومستدامة، وعند دعمها باستثمارات استراتيجية، تصبح محركًا للرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي. وعلى المستوى المصري، أشار إلى أن السياسات المصممة جيدًا تجذب رأس المال الخاص، وتحسن الكفاءة، وتعزز الارتباط بين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية. أما عالميًا، فيمكن للاستثمار المنسق عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والموائمة التنظيمية الإقليمية، ومنصات الابتكار المشتركة، أن يقلل التكاليف، يوسع الوصول إلى الأدوية، ويعزز نقل التكنولوجيا عبر الحدود. وأكد د. خالد عبدالغفار، أن دولًا مثل مصر والشركاء الإقليميين أمام فرصة هائلة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، تسريع توطين الصناعات الدوائية، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للابتكار والتصنيع الصحي. استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، رؤية مصر للاستثمار والإصلاح الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ إصلاحات شاملة لبناء منظومة صحية قوية، جاذبة للاستثمار، ومستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص، تعزيز الإطار التنظيمي، التحول الرقمي، وتوطين الصناعات الدوائية. وأوضح أن مصر دمجت مبادرات الصحة العامة مع استراتيجيات استثمار طويلة المدى، شملت توسع خدمات الرعاية الأولية، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع توطين صناعة الدواء، وحصلت على تصنيف «الذهبي» من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، وشهادة خلوّ من الملاريا، كإنجازين تاريخيين. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى تنفيذ 1300 مشروع صحي بقيمة 177 مليار جنيه، لرفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل 1000 مواطن، مع تعزيز خدمات الطوارئ والوصول للمواطنين.

تواصل القمة العالمية للبروبتك 2025، أعمالها لليوم الثاني التي تعقدها الهيئة العامة للعقار برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة “الهيئة” الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تحت شعار “الابتكار لمستقبلٍ مستدام”.وتواصل القمة برامجها بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاعين العقاري والتقني من داخل المملكة وخارجها، حيث تشهد حضورًا لافتًا من القطاعات الوطنية والدولية التي تسعى لاستكشاف مستقبل التحول العقاري التقني، ودور التقنية في بناء مدن أكثر استدامة وذكاء.وتتضمن جلسات اليوم الثاني عددًا من المحاور النوعية التي تبحث في مستقبل التمويل العقاري الذكي، وتكامل سلاسل الإمداد، والابتكار في الإسكان والعقار، إضافة إلى مناقشة مستقبل المدن الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في التطوير العمراني.وتستعرض الجلسات أبرز الاتجاهات الحديثة في مستقبل الرموز العقارية ودورها في تحويل العقار إلى أصل رقمي يسهم في رفع كفاءة الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية، إلى جانب استعراض تجارب دولية واسعة في استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول العقارية.وتشهد القمة مناقشات ثرية حول التحول العقاري الذكي القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة، ودور التقنيات العقارية في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات، مع تسليط الضوء على تكامل الحلول التقنية في السوق السعودية من خلال مشروعات المدن الكبرى والبنية الرقمية المتقدمة التي جعلت المملكة أنموذجًا عالميًا في توظيف التقنية لخدمة التنمية الحضرية.ويهدف اليوم الثاني من القمة إلى مواصلة الحوار حول سبل تمكين الشركات الناشئة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية، واستشراف مستقبل التقنيات العقارية كأداة فاعلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مدن ذكية ومجتمعات مستدامة.وتؤكد القمة من خلال جلساتها التفاعلية وورشها المتخصصة التزام المملكة بدعم الابتكار التقني والتحول الرقمي في هذه القطاعات الاقتصادية منها القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، ورفع كفاءة وجودة التعاملات في السوق العقارية، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.