يستعد بنك “باركليز” للعودة إلى السعودية، ليصبح أحدث مؤسسة مالية عالمية توسّع عملياتها في المملكة والتي تنفذ خطة التحول الاقتصادي التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار. ويعكف البنك البريطاني، ومقره في لندن، للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية، مع خطط لافتتاح مكتب له في الرياض خلال العام المقبل، في إطار هذه الجهود.
وقال الرئيس التنفيذي سي إس فنكاتاكريشنان، في مقابلة مع “بلومبرغ” من الرياض: “نسعى إلى تأسيس مقرنا الإقليمي، ونعمل على الحصول على كل التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية وغيرها”، وجاءت تصريحاته على هامش مشاركته في قمة “مبادرة مستقبل الاستثمار” السنوية، الحدث الأبرز في المملكة.
وأضاف: “سيقع مقرنا في الحي المالي، وسنحصل على مساحة كافية ليكون المقر مناسب الحجم. وسنطوره ريثما نحصل على التراخيص”.
تأتي خطوة “باركليز” تجاه العودة إلى السعودية بعد أكثر من عقد على خروجه من المملكة في عهد الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز آنذاك، إذ سعى إلى كبح الطموحات العالمية لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البلاد في أعقاب الأزمة المالية. وألغى “باركليز السعودية” ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية في 2014، في ظل التحديات التي واجهتها البنوك الدولية للمنافسة مع نظرائها المحليين، بحسب ما كشفته “بلومبرغ” حينذاك.
بلومبرج
