أبوظبي: بوابة اخبار الاقتصاد أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م(EFG Hermes UAE) ، المرخصة من قبل هيئة سوق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لخدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بتطوير منظومة خدمات الوساطة في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم كفاءة الأسواق المالية من خلال تعزيز مستويات السيولة، وتنشيط حركة التداول، وتحسين آليات تسعير الأوراق المالية. ومن خلال هذه الخدمات، ستقوم EFG Hermes UAE بإدخال أوامر شراء وبيع على عدد من الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز توافر الأسعار وتسهيل تنفيذ التداولات للمستثمرين. وتُعد صناعة السوق إحدى الركائز الرئيسية للأسواق المالية المتطورة، حيث يساهم صانع السوق في توفير أوامر شراء وبيع على نحو متواصل على الورقة المالية، مما يساعد على تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وخفض تكلفة التداول على المستثمرين، ودعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في التسعير. كما تلعب خدمات توفير السيولة دورًا مهمًا في دعم الشركات المدرجة، من خلال تعزيز انتظام تداول أسهمها بعد الإدراج، مما يسهم في زيادة حضورها أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين المحتملين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن ارتفاع مستويات السيولة يعزز الثقة والقدرة على الدخول إلى المراكز الاستثمارية أو التخارج منها بكفاءة أكبر. ويأتي إطلاق هذه الخدمات في وقت يواصل فيه سوق رأس المال في أبوظبي تحقيق نمو ملحوظ، مدعومًا بزيادة عدد الإدراجات، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع اهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية بالسوق. ومن خلال توسيع نطاق خدماتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تستهدف EFG Hermes UAE دعم جهود تطوير أسواق المال في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء بيئة تداول أكثر نشاطًا وعمقًا وسهولة في الوصول. وصرح صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية: “نرحب بانضمام شركة EFG Hermes UAE  إلى شبكة صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يلعب صناع السوق دوراً مهماً في دعم السيولة، وتعزيز نشاط التداول، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة بكفاءة أكبر. ونحن نتطلع إلى الدعم الفاعل من جانب شركة  EFG Hermes UAEفي تعميق سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمكين المزيد من المستثمرين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية”. ومن جانبه، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: “يمثل إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع نطاق خدمات الوساطة في دولة الإمارات، ودعم أحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكية وتطورًا في المنطقة. ومن خلال هذه الخدمات، نسعى إلى المساهمة في تعزيز نشاط التداول، وتيسير وصول المستثمرين إلى السوق، وتقديم دعم مستمر للشركات المدرجة يتجاوز مرحلة الإدراج. ويتمثل دورنا في دعم بناء سوق أكثر كفاءة وسيولة، بالتوازي مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتطوير منظومة سوق رأس المال في أبوظبي.” وأضاف عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في إي اف چي هيرميس: “تتطلب خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة بنية تكنولوجية متقدمة، ومنظومة قوية لإدارة المخاطر، وقدرة على توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة خلال ساعات التداول. وقد طُوِّرَت منصة التداول الإلكتروني الخاصة بنا لدعم تنفيذ العمليات بكفاءة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمة في تحسين تجربة التداول لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.” وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في إي اف چي هيرميس: “تنعكس السيولة الجيدة إيجابًا على جميع أطراف السوق. فهي تساعد الشركات المدرجة على الحفاظ على نشاط تداول أسهمها بعد الإدراج، كما تمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرتهم على الشراء أو البيع عند الحاجة. ويتمثل دورنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في توفير حضور مستمر على جانبي السوق، بما يساهم في دعم استقرار التداول وإتاحة فرص تنفيذ أفضل للمستثمرين.” ويأتي إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة من جانب EFG Hermes UAE في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن الاستراتيجية الأوسع للشركة الهادفة إلى دعم نمو وتطور أسواق رأس المال في المنطقة. ومن خلال منصة الوساطة المتكاملة، وإمكانات الوصول إلى الأسواق، وقدراتها البحثية، وخدمات التنفيذ المتطورة، تواصل EFG Hermes القيام بدور فاعل في ربط الشركات بالمستثمرين، والمساهمة في تطوير أسواق مالية أكثر كفاءة وعمقًا.

المنامة : بوابة اخبار الاقتصاد أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن استمرار الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نسخته الخامسة، التي ستُعقد يومي 26 و27 يناير 2027 في مملكة البحرين. ويُقام المنتدى بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، ليجمع نخبة من قادة الأعمال وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء الاستدامة من المنطقة والعالم، تحت شعار “الاستدامة لتوسيع الآفاق – تعزيز المرونة والابتكار والنمو”. ويأتي استمرار هذه الشراكة استناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسِّس المنتدى والجهة المنظمة له، والتي يجري تمديدها حتى نهاية عام 2027. وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون في مجالات التوعية وتبادل المعرفة وتنمية القدرات، بما يدعم التنمية المستدامة والتحول الأخضر، انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وستبحث النسخة الخامسة سُبل إسهام الاستدامة في تعزيز التنافسية الاقتصادية وأداء الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو. وستركز المناقشات على تعبئة التمويل المستدام، وبناء أنظمة طاقة مرنة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحلول المناخية، وإدماج رأس المال الطبيعي في قرارات الأعمال، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ونماذج الاقتصاد الدائري. كما ستشارك شخصيات بارزة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مناقشات المنتدى. وقالت أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: “يسرّنا مواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في نسخته الخامسة. فالاستدامة ركيزة أساسية لبناء اقتصادات مرنة وخلق فرص مستدامة للأفراد والشركات. ومن خلال جمع صنّاع السياسات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، يوفر المنتدى فرصة مهمة لربط الخبرات والتمويل والابتكار بخطوات عملية تدعم الأولويات الوطنية والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وأضافت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، منظم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة: “يسعدنا استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك استراتيجي مع انطلاق النسخة الخامسة من المنتدى. ويُثري البرنامج منصتنا بخبراته التنموية القيّمة ورؤاه الدولية، بما يساعد على ربط الأولويات الإقليمية بالأجندة العالمية الأوسع. ويعكس تركيز هذا العام على خلق القيمة الأهمية المتزايدة للاستدامة في تعزيز أداء الأعمال والاستثمار والمرونة الاقتصادية. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز الشراكات والمعرفة العملية اللازمة لتسريع التنفيذ في البحرين والمنطقة”. وإلى جانب المنتدى السنوي، يوفر برنامج منتدى الشرق الأوسط للاستدامة للطاولات المستديرة والمبادرات التعليمية فرصاً على مدار العام تتيح لأصحاب المصلحة تبادل الخبرات وتنمية القدرات وتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والعمل المناخي. وستدعم الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الرسالة الأوسع، بما يعزز الالتزام المشترك بتحويل الحوار إلى نتائج عملية. وتحظى النسخة الرابعة الحالية من المنتدى بدعم الشركاء الرئيسيين: صفاء وبنك البحرين والكويت؛ والشركاء الاستراتيجيين: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي؛ وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين «ألبا»، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشارية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة «باسرك»، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو»، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج؛ والشركاء الداعمين: تمكين، وحسن رضي ومشاركوه، وبنك GFH ، ويونايتد إنتربرايزز؛ وشركاء التعلّم: جامعة ستراثكلايد وإمباكت للتعلّم والتطوير؛ والشركاء الإعلاميين: عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، و BFT Media  ، وذا باترفلاي إيفكت.

الرياض : بوابة اخبار الاقتصاد اختتم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مشاركته بصفته شريكًا وطنيًا في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين، الذي استضافته الرياض خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026م، تحت شعار “مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع”، في أول استضافة للمملكة لهذا الحدث منذ انطلاق نسخته الأولى في لندن عام 1933م. وجسّدت مشاركة المركز إسهامه المعرفي والبحثي في الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، من خلال تقديم رؤى وتحليلات قائمة على الأدلة حول تحديات أسواق الطاقة، وأمنها واستدامتها، والحلول التقنية والسياساتية المرتبطة بها. وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، كابسارك تقديرًا لمشاركته بصفته شريكًا وطنيًا للمؤتمر. كما حظي المركز بتكريم آخر تقديرًا لدوره بصفته الشريك المستضيف لهاكاثون الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة، وإسهامه في دعم الابتكار وتشجيع تطوير حلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة. وتُوّجت الإسهامات البحثية لكابسارك بحصول خبرائه على جائزتين لأفضل ورقة بحثية خلال مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين؛ إذ حصد أوليفييه دوران لاسيرف، وعبدالله الجربوع، وريان اليماني، وأميت كانوديا جائزة عن ورقتهم البحثية بعنوان “البتروكيماويات في تحول الطاقة: رؤى من نموذج عالمي تفصيلي للطاقة”، ضمن مسار “وقود الطاقة وجزيئاتها – المسارات المستقبلية”. كما حصلت أيوشي أواستي على جائزة عن ورقتها البحثية بعنوان “تمويل الكربون للطهي النظيف في أفريقيا: مقارنة المنهجيات ونماذج السوق ونتائج خفض الانبعاثات”، ضمن مسار “الريادة في الطاقة – المسارات المستقبلية”. ويعكس هذا التكريم التميز العلمي والابتكار في بحوث المركز وإسهاماتها في معالجة تحديات الطاقة الحالية والمستقبلية. وأسهم أكثر من 20 من قيادات كابسارك وخبرائه عبر مشاركتهم في 18 جلسة ونشاطًا علميًا ضمن البرامج الأربعة الرئيسة؛ وهي البرنامج التنفيذي والبرنامج التقني والبرنامج التكاملي والبرنامج الخاص، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي تناولت أمن الطاقة والاستثمار والتقنية والاستدامة. وعكست هذه المشاركة تنوع إسهامات المركز، من مناقشة التوجهات الاستراتيجية لأسواق الطاقة إلى تقديم التحليلات المتخصصة والحلول التقنية والبحثية. وشارك رئيس كابسارك، فهد العجلان، في جلسة نقاشية ضمن البرنامج التنفيذي، بعنوان “أساسيات أسواق النفط: تمكين القرارات الاستثمارية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة”، تناولت تطورات أسواق النفط، وتحديات الاستثمار طويل الأجل، وأهمية الطاقة الإنتاجية الفائضة في تعزيز أمن الطاقة العالمي. وفي حديثه عن إسهام المملكة في استقرار الطاقة عالميًا، أكد العجلان قائلًا: “لقد استثمرت المملكة العربية السعودية كثيرًا في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، حتى في الأوقات التي تظل هذه القدرة غير مستخدمة. وتوفر هذه الطاقة قيمة كبيرة للاقتصاد العالمي، ولا سيما خلال الفترات التي ترتفع فيها مؤشرات عدم اليقين”. وخلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثالثة من ندوة “مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية اللاحقة”، التي نظمتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على هامش المؤتمر، دعا العجلان إلى الموازنة بين أمن الطاقة والاستدامة، ومواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وتبنّي حلول عملية لخفض الانبعاثات تراعي الجدوى الاقتصادية والقدرة التنافسية للصناعة. واستعرض عددًا من بحوث كابسارك المتعلقة بكفاءة الطاقة، والاستفادة من الحرارة المهدرة، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه، ومؤشر الاقتصاد الدائري للكربون الذي طوره المركز. وامتدت مشاركات خبراء كابسارك عبر برامج المؤتمر الأربعة، حيث قاد المركز جلسة معرفية حول توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل أسواق النفط، وجلسة حوارية ضمن فعالية “المقهى العالمي” حول تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب مشاركات متخصصة في تحليل السياسات العامة. وشملت مشاركات الخبراء موضوعات العرض والطلب على الطاقة، وإتاحة الطاقة للجميع، والحوكمة، والاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل النقل، وخفض الانبعاثات في قطاعي التكرير والبتروكيماويات. وفي ندوة أوابك، شارك خبراء كابسارك في مناقشة موضوعات متخصصة شملت احتساب التكلفة الاجتماعية للكربون المرتبطة بنقل المنتجات النفطية المكررة، وخفض الانبعاثات الصناعية، والتحولات في استخدام المواد الأولية في الصناعات البتروكيماوية، والمسارات الحالية والمستقبلية لاستخدام ثاني أكسيد الكربون. وفي إطار دعمه للابتكار، شارك كابسارك بوصفه الراعي البلاتيني لمسابقة “إزالة ثاني أكسيد الكربون الذكية” للعام الثاني على التوالي. وألقى سعد القرني، نائب الرئيس للمالية والعمليات في المركز، كلمة عبر الاتصال المرئي، أكد فيها أهمية تطوير حلول تقنية قابلة للتطبيق والتوسع، ودعم الباحثين والمبتكرين، وتعزيز التعاون الدولي. وقال القرني: “نؤمن في كابسارك بأن مواجهة تحديات الطاقة والمناخ تتطلب بحوثًا علمية رصينة، وتطوير تقنيات مبتكرة، وأسسًا اقتصادية متينة، وتعاونًا دوليًا”. وشكّل جناح كابسارك في المعرض المصاحب للمؤتمر منصة للتواصل وتبادل المعرفة، حيث استعرض بحوث المركز ودراساته وأدواته التحليلية وبرامجه التعليمية ومبادراته في تطوير الكفاءات، وأتاح فرصًا للتفاعل مع صنّاع السياسات وقادة القطاع والوفود الدولية. وضم الجناح سبع مناطق متخصصة، منها خمس مناطق بحثية شملت النفط، والنقل، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتعاون وتبادل المعرفة، إلى جانب مساحتين لكلية كابسارك للسياسات العامة والنادي السعودي لرواد الطاقة (صلة). وعكست هذه المشاركة دور كابسارك في تعزيز حضور الخبرات البحثية والسياساتية السعودية في الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، وتبادل المعرفة، ودعم تطوير حلول قائمة على الأدلة للتحديات التي تواجه أنظمة الطاقة. يُذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) يُعد مركزًا استشاريًا بحثيًا رائدًا في مجال اقتصاديات الطاقة والاستدامة، ويهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة ودعم السياسات العامة من خلال بحوث قائمة على الأدلة وتقديم خدمات استشارية في عدة مجالات.

الرياض – بوابة أخبار الاقتصاد أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وأمانة منطقة الرياض توقيع شراكة تنضم بموجبها الأمانة إلى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته العاشرة FII10 بصفة «شريك المدينة»، دعمًا لاستعدادات العاصمة لاستضافة قادة ومستثمرين ومبتكرين وصنّاع سياسات من مختلف أنحاء العالم. وستسهم الأمانة في دعم الجوانب التنظيمية للمؤتمر، وتوفير تجربة حضرية متكاملة للزوار تعكس حيوية الرياض وما تشهده من تطور، وتبرز مكانتها وجهةً رائدة للعيش والعمل والاستثمار. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت شعار «قوة الإرث»، ويناقش التحولات الاقتصادية والاستثمارية، والفرص والشراكات القادرة على إحداث أثر مستدام والمساهمة في تشكيل المستقبل. وتتيح استضافة المؤتمر فرصة لإبراز الرياض مدينةً جاذبة للاستثمار، ومولّدة للفرص، وملتقى للأفكار والكفاءات ضمن بيئة حضرية طموحة وتنافسية. وتأتي الشراكة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتهيئة المدينة لاستقبال ضيوف الفعاليات الدولية وتعزيز حضورها العالمي، وانطلاقًا من رؤيتها لمدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما تدعم رسالة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في جمع القادة من أنحاء العالم وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لتحقيق أثر إيجابي في الإنسانية.

الرياض بوابة اخبار الاقتصاد أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تقريرًا جديدًا بعنوان «تحويل الأعمال: الذكاء الاصطناعي في الشركات»، يتناول سبل انتقال المؤسسات من تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها على نطاق واسع، وتحويل الاستثمار فيها إلى نتائج قابلة للقياس في الإنتاجية وتجربة العملاء والأداء المالي. ويستعرض التقرير، الصادر ضمن مبادرة THINK، تأثير الذكاء الاصطناعي في الاستثمار وعمليات الأعمال ومستقبل الوظائف، مؤكدًا أهمية إعادة تصميم سير العمل، وتطوير مهارات العاملين، ووضع أطر حوكمة مسؤولة لتحقيق قيمة مستدامة. ويضم التقرير مساهمات من شركاء المؤسسة، «بروكفيلد» و«جيه دي دوت كوم» و«فيزا»، تتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قيمة المحافظ الاستثمارية، والمدفوعات الموثوقة، وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تنسيق عمل الوكلاء الذكيين عبر أنظمة الشركات. وبحسب بيانات أوردها التقرير عن شركة «ماكينزي»، تستخدم 88% من المؤسسات الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، مقارنة بـ78% في عام 2024. كما تختبر 62% من المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي، فيما تعمل 23% منها على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي في وظيفة واحدة على الأقل. وأشار التقرير إلى تقديرات «آي دي سي» التي تتوقع وصول الإنفاق العالمي للشركات على الذكاء الاصطناعي إلى 400 مليار دولار في عام 2026، مع تنامي الحاجة إلى ربط هذا الإنفاق بنتائج تشغيلية واضحة. وفي المقابل، تظل الخصوصية وأمن البيانات من أبرز تحديات التبني؛ إذ أظهر بحث لشركة «ديلويت» أن 73% من المشاركين أعربوا عن قلقهم بشأنهما، بينما أشار 50% إلى مخاوف تتعلق بالامتثال القانوني أو الملكية الفكرية أو التنظيمات. وعلى مستوى التطبيقات العملية، أفادت «بروكفيلد» بأنها حددت أكثر من 800 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في مراحل تنفيذ مختلفة، وأنشأت مكتبًا لتعزيز القيمة من الذكاء الاصطناعي يضم أكثر من 30 متخصصًا في الاستثمار والعمليات والتقنية. كما تطبق «جيه دي دوت كوم» هذه التقنيات في أكثر من 3,000 سيناريو يشمل تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الصناعية. أما «فيزا»، فأشارت إلى تشغيل مئات النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي، تدعم أكثر من 100 منتج ضمن منظومة المدفوعات. وتسلط مساهمتها الضوء على أهمية تحديد حدود الإنفاق ومستويات الموافقة والصلاحيات، مع بدء استخدام الوكلاء الذكيين في إجراء عمليات الشراء. ومع انتقال هذه الوكلاء من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ مهام محددة، يدعو التقرير إلى وضوح المساءلة، والإبقاء على الإشراف البشري، وربط النتائج بمؤشرات قابلة للقياس. كما يناقش أثر خيارات البنية التحتية في تكلفة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستوى التحكم فيها وقدرتها على الصمود. وتربط مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، من خلال مبادرة THINK، بين البحث والاستثمار والابتكار لدعم حلول عملية وتحقيق أثر إيجابي في حياة البشر.

الرياض – بوابة أخبار الاقتصاد كشف اتحاد الغرف السعودية عن تحقيق حزمة من المؤشرات والنتائج الاقتصادية والمؤسسية خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار مسيرة التحول المؤسسي وتعزيز دوره في تمثيل وتمكين قطاع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد السعودي، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيته للفترة 2026–2030. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية. وأظهر تقرير «الأداء والأثر – صوت الأعمال» للربع الثالث، أن الاتحاد عمل على تطوير منظومة الأداء والحوكمة ومواءمة الأداء المؤسسي والفردي مع الأولويات الاستراتيجية، إلى جانب استكمال الهيكلة الجديدة للجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وإطلاق هويته المؤسسية الجديدة. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية. وسجل الاتحاد خلال الربع الثالث نموًا في الإيرادات بنسبة 31.5%، ووفراً مالياً بنسبة 20.3%، وانخفاضاً في استهلاك الكهرباء بنسبة 17%، فيما تم تطوير 44 مؤشر أداء، واعتماد 11 مبادرة استراتيجية ذات أولوية لتنفيذ استراتيجية الاتحاد. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية. وفي مجال تمكين مجتمع الأعمال، شهدت منصة «تجار» تنفيذ أكثر من 400 ألف عملية شملت التصاديق والاشتراكات خلال الربع الثالث، إلى جانب تنفيذ أكثر من 82 ورشة عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والغرف التجارية، ومشاركة أكثر من 2400 مستفيد في ورش توعوية وتنظيمية. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية. كما واصل الاتحاد دوره في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية القطاع الخاص، حيث جرى رفع مرئيات قطاع الأعمال بشأن 52 مشروع تشريع عبر منصة «استطلاع»، فضلاً عن معالجة عدد من التحديات التشغيلية والتنظيمية، من بينها رفع عدد مسارات الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي من 10 إلى 18 مساراً، بما يعادل زيادة قدرها 80% في الطاقة الاستيعابية لحركة الشاحنات. وفي مجال المعرفة الاقتصادية، أصدر الاتحاد خلال الربع 25 منتجاً معرفياً، من بينها 23 تقريراً حول العلاقات الاقتصادية بين المملكة وعدد من دول العالم، أسهمت مجتمعة في تحديد 100 فرصة تجارية واستثمارية لدعم مجالس الأعمال والشركات السعودية في قراءة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص المتاحة. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، يعمل الاتحاد من خلال 103 مجالس أعمال سعودية أجنبية على ربط القطاع الخاص السعودي بالأسواق العالمية، فيما أظهر التقرير تحقيق استثمارات فعلية بقيمة 14.250 مليار في سبعة أسواق دولية، إلى جانب تنفيذ 109 لقاءات ووفود، والعمل على تطوير مسارات تعاون جديدة في نحو 80 سوقاً دولياً. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية. وشملت التحركات الدولية خلال الربع الثالث نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً مع عدد من الدول، من بينها سوريا والصين والهند وأوزبكستان والسويد والبرتغال وكمبوديا، في إطار جهود الاتحاد لفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص السعودي وتحويل العلاقات الثنائية إلى فرص تجارية واستثمارات فعلية. وأكد التقرير أن هذه النتائج تأتي ضمن مسار يستهدف ترسيخ نموذج مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً، وتعزيز قدرة اتحاد الغرف السعودية على تمثيل مصالح قطاع الأعمال وتحويل احتياجاته وتطلعاته إلى نتائج ملموسة ومستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية السعودية 2030. التقرير الربعي الثالث- اتحاد الغرف السعودية.

القاهرة – بوابة أخبار الاقتصادتولى الدكتور المهندس أحمد محمد عبد الحميد مهينة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، خلفًا للمهندس جابر دسوقي، في خطوة تنقل أحد أبرز مسؤولي التخطيط الاستراتيجي بقطاع الكهرباء إلى قيادة الشركة القابضة.ويأتي اختيار مهينة بعد مسيرة مهنية تركزت بصورة كبيرة في ملفات التخطيط الاستراتيجي للطاقة، ومتابعة الأداء، والتعاون الدولي، وإدارة الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالتحديات الحالية للقطاع، وفي مقدمتها تأمين الإمدادات، ورفع كفاءة الشبكة، والتوسع في الطاقة المتجددة وإعادة هيكلة سوق الكهرباء.خلفية هندسية واقتصاديةيجمع أحمد مهينة بين التكوين الهندسي والدراسة الاقتصادية؛ إذ حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ثم استكمل دراساته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في التخطيط والاقتصاد التطبيقي من كلية التجارة بجامعة عين شمس في ديسمبر 2018.واختار مهينة لرسالة الدكتوراه موضوعًا يرتبط بصورة مباشرة بقطاع عمله، تحت عنوان: «استراتيجية مقترحة لسد الفجوة بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطلب عليها: دراسة تطبيقية على الشركة القابضة لكهرباء مصر»؛ وهو ما يعكس تركيزه الأكاديمي على التخطيط لمزيج الطاقة والتوازن بين قدرات التوليد والاستهلاك.كما شارك في أبحاث علمية مرتبطة بقطاع الطاقة؛ ومن بينها بحث حول مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة في مصر والعالم تناول مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والإمكانات المتاحة في السوق المصرية.مسيرة طويلة داخل وزارة الكهرباءبرز مهينة في عدد من المواقع القيادية بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ففي فبراير 2020 صدر قرار بتكليفه، إلى جانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية لمتابعة الهيئات، بالقيام بأعمال رئيس قطاع البحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.وتدرج بعد ذلك في مسؤوليات التخطيط، ليشغل مواقع من بينها وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، كما ارتبط اسمه بملفات التعاون الدولي ومتابعة الهيئات والجهات التابعة للوزارة. وتظهر سجلات الشركة القابضة ووزارة الكهرباء مشاركته المستمرة في الاجتماعات الاستراتيجية المعنية بخطط تشغيل الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة خطط التوسع في التوليد والطاقة المتجددة.دور في تنظيم سوق الكهرباءقبل أسابيع فقط من تعيينه رئيسًا للشركة القابضة، شارك مهينة بصفته رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء في اجتماعات إعداد الأطر التنظيمية لتحرير سوق الكهرباء المصرية، والتي تناولت الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.وهذا الملف يكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه نحو الانتقال التدريجي من نموذج السوق التقليدي إلى سوق أكثر تنافسية يسمح بتوسع التعاقدات الثنائية بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين، مع الحفاظ على أمن واستقرار منظومة الكهرباء.عضو في تنظيم مرفق الكهرباءوشغل مهينة كذلك عضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ممثلًا عن مرفق الكهرباء، وهو موقع منحه خبرة مباشرة في الجوانب التنظيمية والرقابية المرتبطة بالسوق وحماية المستهلك وعلاقة شركات الكهرباء بالجهة المنظمة. ويظهر اسمه في التشكيل الحالي لمجلس إدارة الجهاز بصفته رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي.حضور دولي في ملفات الطاقةلم تقتصر مسيرته على الداخل المصري؛ إذ شارك ممثلًا لمصر في عدد من المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة. ففي عام 2020 ظهر بصفته وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيسًا لاجتماعات مرتبطة باللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي في مجالات النقل والبنية الأساسية والطاقة والسياحة، خلال فترة رئاسة مصر لأعمال اللجنة.كما سجلت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» مشاركته ممثلًا عن وزير الكهرباء المصري في أعمال الجمعية العامة للوكالة، حيث تناولت مداخلته التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وفرص التعاون الدولي.وتدرجه كذلك منصة التحالف الدولي للطاقة الشمسية بوصفه نقطة اتصال وطنية لمصر، في إطار التعاون الدولي المتعلق بالطاقة الشمسية.التحول الرقمي وإدارة الأزماتومن الملفات التي شارك فيها مهينة أيضًا التحول الرقمي وتأمين البنية التحتية لقطاع الكهرباء. ففي يناير 2026 وقع ممثلًا لوزارة الكهرباء بروتوكول تعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة للاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بهدف دعم إدارة الأزمات وربط الشركات والهيئات التابعة لقطاع الكهرباء بمنظومة متابعة وسيطرة مركزية.كما كان ضمن خلية إدارة الأزمة التي تابعت في مارس 2026 إجراءات تأمين الشبكة الموحدة، ورفع كفاءة استهلاك الوقود وترشيد الطاقة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل المتغيرات الإقليمية.ملفات ثقيلة أمام الرئيس الجديديتولى أحمد مهينة قيادة الشركة القابضة لكهرباء مصر في مرحلة تشهد مجموعة من التحولات المهمة في القطاع، أبرزها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، تطوير وتقوية الشبكة الموحدة، التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، تحسين كفاءة شركات الإنتاج والتوزيع، تطوير سوق الكهرباء، ودعم مشاركة القطاع الخاص. وتشير البيانات الرسمية الحديثة إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة قدرة الشبكة على استيعاب مشروعات الرياح والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة التشغيل.ومن هنا، فإن انتقال مهينة من موقع التخطيط الاستراتيجي إلى الإدارة التنفيذية العليا للشركة القابضة يضع خبرته النظرية والتنظيمية أمام اختبار عملي أوسع، خاصة أن الشركة القابضة تمثل أحد أهم مراكز الإدارة والتنسيق في منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء المصرية.ويمكن تلخيص مسيرة الدكتور أحمد مهينة في ثلاثة محاور أساسية: الهندسة الكهربائية، والتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي للطاقة، والإدارة والتنظيم المؤسسي لقطاع الكهرباء؛ وهي المحاور التي شكلت خبرته قبل انتقاله، في 7 أكتوبر 2026، إلى رئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين، بعد رصد مخالفات تمثلت في إسكان عدد من المعتمرين في مرافق غير مرخصة، وذلك في إطار أعمالها الرقابية المستمرة للتحقق من التزام مقدمي خدمات العمرة بالأنظمة والضوابط المعتمدة، وحماية حقوق ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة أثرت على عدد من المعتمرين، حيث جرى إيقاف الشركات وإحالتهم للجنة النظر في شكاوى المعتمرين للتحقيق معهم وتوقيع العقوبات النظامية بحقهم.وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرقابة الميدانية والرقمية على شركات ومقدمي خدمات العمرة والوكلاء الخارجيين، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المعتمرين، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة المعتمر، تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور فاعل ومحوري في تحقيق الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.جاء ذلك خلال كلمة معاليه في اللقاء التشاوري السادس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ورواد الأعمال الخليجيين، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- عبدالله بن عادل فخرو، وبحضور وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال الخليجيين.وأوضح البديوي أن اللقاء التشاوري السادس لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال الخليجيين يأتي للمساهمة في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أداء دورها الفعَّال للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومواصلة الجهود وتوفير البيئة التكاملية المناسبة لنموها.وأشار معاليه بأن اللقاء التشاوري السادس يأتي تأكيدًا لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصًا على إيجاد مساحة حوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار مع أصحاب المشاريع والأعمال؛ لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي.

أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وشركة «آرثر دي ليتل» تقريرًا مشتركًا يسلط الضوء على دور التمويل في تسريع انتشار المركبات الكهربائية عالميًا، ويبرز قدرة رأس المال السيادي الخليجي على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، خصوصًا بالأسواق الناشئة. وحدد التقرير، الذي حمل عنوان «التحول إلى التنقل الكهربائي: تمويل المركبات الكهربائية عالميًا»، خمس فجوات مترابطة تعوق توظيف رأس المال المتاح، تتعلق بتمويل المستهلكين، والبنية التحتية للشحن، وتقاسم المخاطر، وتركيز سلاسل الإمداد، وتوظيف رأس المال السيادي. وأكدت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن التحول العالمي إلى المركبات الكهربائية بلغ مرحلة أصبح فيها الوصول إلى التمويل الملائم لا يقل أهمية عن الوصول إلى التكنولوجيا. وأوضحت أن الفرصة تتمثل في توظيف رأس المال بفاعلية أكبر، عبر الجمع بين المستثمرين السياديين ومؤسسات التنمية ورأس المال الخاص، لإنشاء هياكل تمويلية تدعم الاستثمار على نطاق واسع، ولا سيما في الأسواق الناشئة. من جانبه، قال جوزيف سالم، الشريك ورئيس قطاع ممارسات السفر والنقل والضيافة في «آرثر دي ليتل» بالشرق الأوسط، إن التحول نحو المركبات الكهربائية يحتاج إلى آليات أكثر فاعلية لتوظيف رأس المال الموجود بالفعل. وأشار إلى أن منطقة الخليج تمتلك مقومات تساعدها على سد الفجوة التمويلية، تشمل رأس المال طويل الأجل والاستثمار الصناعي والقدرات اللوجستية، مؤكدًا أن ربط هذه المزايا بهياكل مناسبة للتمويل وتقاسم المخاطر يعزز الجدوى التجارية للاستثمار في المركبات الكهربائية، ويدعم توسعه بالأسواق الناشئة. وبحسب التقرير، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا 20 مليون سيارة خلال عام 2025، بما يعادل سيارة واحدة من كل أربع سيارات جديدة، فيما انخفضت أسعار حزم البطاريات بنسبة 8%، لتصل إلى نحو 108 دولارات لكل كيلوواط ساعة. كما كانت أسعار نحو 70% من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمبيعة في الصين أقل من متوسط سعر السيارة التقليدية. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن المركبات الكهربائية استحوذت على نحو 40% من مبيعات السيارات الجديدة في فيتنام، و25% في تايلند خلال عام 2025، مقابل نحو 10% في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، تضم نحو ثلثي سكان العالم، لكنها تستقطب أقل من 30% من الاستثمارات العالمية في الطاقة. وفي تمويل المستهلكين، أشار التقرير إلى أن نحو 1.3 مليار بالغ حول العالم يفتقرون إلى حساب مالي، موضحًا أن توسيع الإقراض القائم على الأصول ومعالجة قيود إعادة التمويل يمكن أن يساعدا الأسر ومشغلي الأساطيل على الحصول على الائتمان اللازم لشراء المركبات الكهربائية. وقدّر التقرير احتياجات البنية التحتية للشحن باستثمارات تراكمية قد تتجاوز 524 مليار دولار حتى عام 2035، لافتًا إلى أن ضمان الطلب المبكر على خدمات الشحن يمكن أن يسهم في جذب المستثمرين. واستعرض دور الضمانات المستهدفة في دعم التوسع، مستشهدًا بآلية ضمان السداد في الهند، البالغة قيمتها نحو 412 مليون دولار، والتي تحمي مشغلي الحافلات الكهربائية من تخلف سلطات النقل في الولايات عن السداد، وتدعم برنامجًا يستهدف أكثر من 38 ألف حافلة كهربائية. واقترح التقرير إنشاء منصة تمويلية متكاملة تجمع بين الضمانات ورأس المال المخصص لتغطية الخسائر الأولية، والحماية من تقلبات العملات المحلية، والشراكات الصناعية، مع التركيز على الائتمان المخصص للمركبات والبنية التحتية للشحن، بما يتيح استقطاب التمويل التجاري وتوسيع الاستثمار في الأسواق الناشئة. ويأتي إصدار التقرير ضمن جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لاستكشاف فرص النمو المستدام وتنمية الأسواق الناشئة ومستقبل أنظمة الاستثمار، وتعزيز فاعلية توظيف رأس المال في مواجهة التحديات العالمية وتسريع التحول الاقتصادي.