ما أن مرت أسابيع عن إعلان الهند عقد اتفاقية مع روسيا لزيادة حصتها من النفط الروسي، حتى أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين، التوصل إلى “اتفاق تجاري” مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي، وقد تستعيض عنه بنفط فنزويلا. وقال ترامب على منصته “تروث سوشيال” بعد اتصاله مع مودي إن الأخير “وافق على وقف شراء النفط الروسي” وتعهد شراء “مزيد من النفط من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا”. وأضاف ترامب أنه من باب “الصداقة والاحترام” لمودي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25% إلى 18%، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية، وفقا لموقع إيكونوميك. وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوماً إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية في أغسطس الماضي، رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. وكانت الهند وقّعت نهاية العام الماضي اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء حوالى 10% من وارداتها من الغاز النفطي المسال، بعد تدهور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في أغسطس من نفس العام بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية إلى 50% فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء نفطها بأسعار مخفضة. واستمرت المحادثات بين الهند والولايات المتحدة رغم الخلافات بشأن مجموعة من القضايا من بينها التجارة والمنتجات الزراعية وعمليات شراء النفط الروسي. وقال وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري، في ذلك الوقت إن الهند وقّعت اتفاقاً مدته عام لشراء 2.2 مليون طن سنوياً من الغاز النفطي المسال ومصدره ساحل الخليج الأميركي، ما يغطي “ما يقرب من 10%” من واردات الهند السنوية من الوقود، لافتاً إلى أن العقد يعد “أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأميركي بالنسبة للسوق الهندية”. وأفاد في بيان بأنه “في مسعانا لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند، ننوّع مصادرنا للغاز النفطي المسال”، مضيفاً أن “أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نمواً في العالم تنفتح على الولايات المتحدة”. ويسجّل الاقتصاد الهندي الذي يعد الخامس في العالم، نمواًملفتاً منذ خمسة فصول، بلغ 7.8% بوتيرة سنوية خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو، مدعوماً بازدياد الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين.

فرضت الحكومة الفرنسية، على شركة أوبر لخدمات النقل التشاركي، ضرائب بقيمة اد 1.7 مليار يورو (نحو ملياري دولار) . وأفادت منصة “ريفيو 21” الإلكترونية أن أوبر تجنبت دفع هذه الضرائب عبر تحريف طبيعة عقودها مع سائقيها في فرنسا، في أحدث نزاع تخوضه الشركة الأميركية في أوروبا بشأن الوضع القانوني للسائقين. ونوهت المنصة وفقا لوثيقة من 142 صفحة اطلعت عليها ريفيو21، خلصت الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم الاجتماعية في منطقة باريس إلى أن أوبر «تعمدت إخفاء علاقة عمل على أنها عقد تجاري للتهرب من التزاماتها كصاحب عمل» تجاه نحو 71 ألف سائق خلال الفترة بين 2019 و2022. والجدير بالذكر أن أوبر فرنسا قد أعلنت في بياناتها المالية لعام 2024 أن هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية (أورساف) «رفعت دعوى قضائية ضد الشركة في ديسمبر 2024، مقترحة إعادة احتساب الاشتراكات الاجتماعية»، كما تُعد أورساف هيئة مستقلة تقوم بتحصيل الرسوم الاجتماعية من الشركات والموظفين لتمويل أنظمة التقاعد الحكومية والتأمين ضد البطالة والتغطية الطبية في فرنسا. ونوهت أوبر في بياناتها المالية لعام 2024 أنها تطعن بشدة في أسس الدعوى المقدمة من أورساف، بينما «ردّت أورساف بالتمسك بموقفها»، مشيرة إلى أنها غير قادرة على تقدير الكلفة المحتملة للمطالبة، وبالتالي لم تُخصص مخصصات مالية لها. كما أنه في الوثيقة التي استشهد بها تقرير ريفيو21، قالت أورساف إنه «تحت غطاء منصة حجز بسيطة، ترتبط أوبر فعلياً بالسائقين بعلاقة قانونية تقوم على التبعية»، لافتة إلى ما وصفته بسلطات الإدارة والرقابة والعقوبات التي تمارسها الشركة على السائقين، وفقا لموقع ايكونوميك. ومن جانبه قال متحدث باسم أوبر: «في ما يتعلق بوضع السائقين، أكدت أحكام حديثة صادرة عن محكمة النقض صفة المتعاقد المستقل لهم، وهو ما يوضح الإطار الذي نعمل ضمنه»، في إشارة إلى حكمين صدرا في يوليو 2025 رفضا إعادة تصنيف السائقين كموظفين لدى أوبر. وأضاف المتحدث: «نحن حالياً في نقاشات مع أورساف، ونعتمد نهجاً تعاونياً ومنفتحاً وشفافاً». وبحسب ريفيو 21، تُقدّر أورساف أن أوبر تهربت من 1.2 مليار يورو كضرائب رواتب، أضيف إليها 512 مليون يورو على شكل «غرامات استرداد».

قرر جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، الحصول على قرض بقيمة 3.75 مليار دولار أسترالي (نحو 2.6 مليار دولار أميركي) بضمان أربعة أصول أسترالية مملوكة لشركة “توريد للاستثمارات” التابعة والمملوكة له بالكامل، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة تحدثوا إلى “بلومبرغ الشرق”، لم يتم تحديد مستوياتهم.  وقالت مصادر إن القرض -الذي جرى ترتيبه على مستوى الشركة القابضة – ينقسم إلى شريحة بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي لأجل خمس سنوات، وأخرى بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي لأجل سبع سنوات. وأضافوا أن القرض يشمل أيضاً قرض رأس مال عامل بقيمة 25 مليون دولار أسترالي لأجل خمس سنوات، وفقا لموقع ايكونوميك. ولفتت المصادر إلى أن حصيلة القرض ستوجه إلى الشركة القابضة على شكل رأس مال إضافي. وأضافوا أن ضمانات للتمويل ستكون حصص الأقلية التي تمتلكها “توريد للاستثمارات” في أربعة أصول بنية تحتية قائمة في أستراليا، من بينها ميناء بريزبن، ومشروع أنفاق “ويست كونكس” في سيدني. ولم يرد جهاز أبوظبي للاستثمار فوراً على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني لطلب التعليق. وويذكر أن خطة الاقتراض تتزامن مع سعي الجهاز إلى تنويع محفظته الاستثمارية عالمياً. وضخ صندوق الثروة السيادي مليارات الدولارات في الهند خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعي الإمارات إلى تعميق علاقاتها التجارية مع البلاد الأخرى. ويذكر أنه في عام 2015، دخل الجهاز في مشروع مشترك مع شركة “نيو وورلد ديفيلوبمنت” في هونغ كونغ، للسيطرة على ثلاثة فنادق في المدينة، من بينها فندق “غراند حياة”. ونوهت المصادر إلى أن التسهيلات الائتمانية ستُسعر بهوامش فائدة تبلغ 180 نقطة أساس و200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي في أستراليا المعروف باسم “سعر مبادلة سندات البنوك” ، وذلك لآجال الخمس والسبع سنوات على التوالي.

نجحت منصة عقار في أن تحقق إنجازًا جديدًا بفوزها بالجائزة الذهبية، ضمن جائزة التميز العقاري 2025 في فئة التقنيات والمنصات العقارية، وهو ما يعكس دورها المتنامي في دعم التحول الرقمي ودعم وتطوير تجربة المستخدم في القطاع العقاري بالمملكة. ووجاء هذا الانجاز امتدادًا لالتزام عقار بتقديم حلول تقنية تسهم في رفع كفاءة السوق العقاري، وربط أطرافه المختلفة عبر منصة رقمية موثوقة تعتمد على البيانات وتواكب تطلعات المستخدمين، سواء الباحثين عن السكن أو المستثمرين أو المهتمين بمتابعة مؤشرات السوق. ويذكر أن جائزة التميز العقاري من الجوائز المتخصصة التي تحتفي بالمبادرات والمنصات التي أحدثت أثرًا ملموسًا في تطوير القطاع، لا سيما في مجالات التقنية، والابتكار، وتحسين جودة الخدمات العقارية، حيث تخضع المشاركات لمعايير تقييم دقيقة تشمل الأثر، والاستدامة، وجودة الحلول المقدمة. وفي بيان لها اليوم قالت “عقار” إن هذا الفوز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها فرق العمل في تطوير المنصة وخدماتها، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تسهيل رحلة البحث واتخاذ القرار العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030. وتواصل عقار العمل على تطوير خدماتها ومنتجاتها التقنية مستندة إلى تحليل البيانات وفهم سلوك المستخدمين، بهدف الإسهام في بناء منظومة عقارية أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز الثقة بين جميع أطراف السوق العقاري.

  في إطار التطوير المستمر والعمل على تعزيز القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، قام  نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، بافتتاح مصنع الشرق للبوليسترين في مدينة الدمام، في إطار جهود الوزارة لتعزيز توطين الصناعات التحويلية وتنمية المحتوى المحلي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.  ووقام نائب الوزير بعمل جولة داخل أقسام المصنع على خطوط الإنتاج المؤتمتة بالكامل، ومراحل تصنيع ألواح العزل الحراري، واستمع إلى شرح حول آليات التشغيل والتقنيات الصناعية المتقدمة المستخدمة في رفع كفاءة وجودة المنتجات، إلى جانب إجراءات السلامة، وممارسات الاستدامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.  والجدير بالذكر أن مصنع الشرق للبوليسترين من أكبر وأحدث مصانع إنتاج ألواح العزل الحراري XPS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الطاقة الإنتاجية، وتقنيات التصنيع الحديثة، وحلول الأتمتة، والامتثال لأعلى معايير الاستدامة والجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يلبي متطلبات المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الكبرى.  ويسعى المصنع الذي تغطي مساحته 30 ألف متر مربع، وتبلغ قدرته الإنتاجية 20 ألف طن سنويًّا؛ إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يركز على الابتكار والتطوير لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في قطاع العزل الحراري، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

يمثل منتدى الاستثمار السعودي – التركي المنعقد في الرياض غداً، 3 فبراير 2026، منصة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتكمن أهمية هذا الحدث في توقيته المتزامن مع زيارة رسمية للرئيس التركي إلى المملكة، مما يعكس الرغبة السياسية المشتركة في تحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة تدعم “رؤية المملكة 2030” وتطلعات الاقتصاد التركي. يسعى المنتدى إلى استثمار الزخم التجاري الذي شهد نمواً كبيراً، حيث يهدف لرفع حجم التبادل التجاري وتجاوز الأرقام السابقة التي لامست حاجز الـ 26 مليار ريال، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل المقاولات، الطاقة، التكنولوجيا، والصناعات الدفاعية. كما يوفر بيئة خصبة لرجال الأعمال والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة في السوق السعودي، خاصة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يهدف لتسهيل تدفق رؤوس الأموال. وعلى صعيد التعاون الصناعي، يركز المنتدى على بناء تحالفات بين الشركات السعودية والتركية لتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من الخبرات التركية في قطاعات الإنشاءات والأغذية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة جودة المشاريع التنموية الكبرى في المملكة. ومن المتوقع أن يتوج هذا الحراك الاقتصادي بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تجارية تعزز من مكانة البلدين كشركاء اقتصاديين لا غنى عنهما في المنطقة.  يعقد منتدى الاستثمار السعودي – التركي يوم غدٍ في الرياض، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والمسؤولين وقادة القطاع الخاص والشركات من البلدين؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، ومناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة.  وتتضمن أعمال المنتدى عروضًا حول الاستثمار في البلدين، وجلسات نقاش حول عددٍ من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.  وسيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.  ويأتي إقامة المنتدى امتدادًا لمسيرة وشراكة البلدين التي تهدف إلى تنفيذ خطط اقتصادية طموحة ومتنوعة، وتعزيز وتنمية الأعمال الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

يعيش الاقتصاد العالمي حالة من الارتباك بعد تراجع أسعار الذهب، في وقت كان الارتفاع يسر بشكل جنوني، فقد واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين متأثرا بارتفاع الدولار في ظل ترقب المستثمرين نهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 9.94% إلى 4413 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة الماضي. فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 4.93% إلى 4511.2 دولار للأونصة. وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

مليون ريال حجم مبيعات معرض عسل جازان خلال 4 أيام  شهد معرض عسل جازان 2026 إقبالا كبيرا من الجهور حيث تجاوزت مبيعاتٍ المعرض مليون ريال خلال الأيام الأربعة الأولى من انطلاقه، وهو ما يعكس ثقة المستهلك في جودة العسل المعروض وتنوّع منتجاته داخل أروقة المعرض.  ومن جانب قال المدير التنفيذي للمعرض، نائب رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بجازان سليمان بن يحيى الغزواني، في تصريحات له إن تجاوز المبيعات حاجز المليون ريال خلال الأيام الأربعة الأولى يعكس حجم الإقبال على العسل المحلي، وثقة المستهلك في جودته وتنوّع أصنافه، مؤكدًا أن المعرض يشكّل منصة تسويقية مباشرة تدعم النحالين وتُسهم في تعزيز استدامة قطاع تربية النحل بالمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وكان المعرض شهد حضورًا كبيرا ساعد  في تعزيز و تنشيط حركة البيع المباشر وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب أجنحة تعريفية وتوعوية دعمت تطوير الإنتاج وتحسين التعبئة والتغليف ورفع كفاءة التسويق، والتعريف بالقيمة الغذائية والاقتصادية للعسل ومنتجاته.  ويذكر أن المعرض يقام بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي، بمشاركة 60 نحالًا يعرضون نحو 10 أطنان من العسل تمثّل 15 نوعًا من إنتاج المنطقة، من بينها عسل السدر، والطلح، والسمرة، والسلام، والمجرى، إلى جانب أصناف موسمية أخرى، ضمن حراكٍ يعزّز تسويق العسل المحلي، ويدعم استدامة القطاع. كما أن أهمية المعرض تتجاوز كونه سوقاً تجارية لتصل إلى كونه منصة تثقيفية وتنموية شاملة؛ إذ يشتمل على دورات تدريبية متخصصة للنحالين تهدف إلى تطوير مهاراتهم في تربية النحل وإنتاجه وفق أحدث المعايير، كما يفسح المجال للأسر المنتجة والحرفيين لعرض مشغولاتهم اليدوية التي تعكس الموروث الجبلي للمنطقة. ويصاحب هذا الحراك الاقتصادي برنامج ترفيهي متنوع في ساحة المركز الحضاري بالعيدابي، يشمل عروضاً للفلكلور الشعبي ومسابقات للأطفال وفعاليات ثقافية تستمر طوال أيام المهرجان، مما يجعله وجهة سياحية متكاملة تجذب الزوار من داخل وخارج المملكة، معززاً بذلك هوية محافظة العيدابي كعاصمة للعسل والجمال في جنوب الوطن.

 دخل اليوم مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، حيز التنفيذ في خطوة إستراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية، وفقا لما أعلنته هيئة الربط الكهربائي الخليجي. ومن جانبه أكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي محسن الحضرمي، أن هذا المشروع ليس مجرد توسعة فنية لشبكة كهربائية، بل يمثل امتدادًا لرؤية إستراتيجية بعيدة المدى أرساها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حين أقروا مشروع الربط الكهربائي الخليجي كأحد مرتكزات التكامل الخليجي في البنية الأساسية؛ انطلاقًا من إيمانهم بأن أمن الطاقة يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الدول ونمو اقتصاداتها واستدامة تنميتها.  ونوه “الحضرمي” إلى أن الربط الكهربائي الخليجي، قد أثبت على مدى أكثر من عقدين ونصف أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك؛ حيث أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون، موضحا في الوقت نفسه أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يهدف في المقام الأول إلى تعزيز عمق الشبكة الخليجية، والعمل على رفع مرونتها التشغيلية، بالإضافة أنه يجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية. كما صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، قائلا: إن المشروع يُعد أحد أكبر مشاريع التوسعة في تاريخ الهيئة، ويهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الخليجية على استيعاب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية، وتغيرات كبيرة في الأحمال الكهربائية، وزيادة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع جاهزية الشبكات لمواجهة الحالات الطارئة.  ويُعد مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان خطوة إستراتيجية لتعزيز تكامل شبكات الطاقة الخليجية والإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء، ودعم أهداف دول مجلس التعاون في التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ مكانة الربط الكهربائي الخليجي كنموذج عالمي للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. وكانت  هيئة الربط الكهربائي الخليجي، قد أطلقت مشروعاً استراتيجياً لربط شبكتها مباشرة بسلطنة عُمان، بتكلفة تقارب 800-900 مليون دولار، لتعزيز أمن الطاقة، رفع كفاءة الشبكات، ودعم استدامة الطاقة النظيفة. يمتد المشروع بـخطوط مزدوجة جهد 400 كيلوفولت لمسافة 530 كم من الإمارات (محطة السلع) إلى عُمان (محطة عبري)، ومن المقرر دخوله الخدمة نهاية 2027، موفراً قدرة نقل تصل إلى 1.7 جيجاوات.