نجحت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في أمن تحقق قفزة نوعية في مسيرتها الطموحة نحو الريادة العالمية، حيث أعلنت رسمياً عن إضافة ضخمة لمواردها المعدنية من الذهب قد بلغت نحو 7.8 مليون أوقية جديدة. وجاء هذا الانجاز السعودي الليلة والتي تسبق انعقاد مؤتمر التعدين الدولي والذي يبدأ أعماله، الثلاثاء، في الرياض. وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريّف قال إن قطاع التعدين في المملكة هو الآن الأسرع نمواً ليس في الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم. ويعد هذا الإنجاز الفريد ثمرة لبرامج الاستكشاف المكثفة وتطوير الموارد التي تنفذها الشركة في أربعة مواقع استراتيجية داخل السعودية، شملت منجم «منصورة ومسرة» (الذي يعدّ الأحدث والأكبر)، ومنطقتي «أم السلام» و«عروق 20/21»، عذا بجانب إلى الاكتشاف الجديد في «وادي الجو»، ومواقع إضافية في منطقة الذهب العربية الوسطى ومنجم «مهد الذهب» التاريخي؛ الأمر الذي يعد دفعة قوية لاستراتيجية «معادن» الهادفة إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، ومحركاً أساسياً لتنويع الاقتصاد تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، وفقا لتقرير نشره موقع الشرق الأوسط . وكانت شركة «معادن» أعلنت في يناير الماضي، اكتشاف مواقع عدة ذات تركيزات قابلة للاستخراج من الذهب والنحاس في مواقع استكشافية مختلفة بوادي الجو وجبل شيبان. وكذلك أعلنت عن اكتشاف «وجود تمعدن قوي للذهب» تحت مناجمها الرئيسية المكشوفة في المنصورة ومسرة، لكنها أشارت إلى أنها «لا تملك حتى الآن معلومات كافية لتقدير حجم وجودة هذا التمعدن». ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، بوب ويلت، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن النتائج الاستكشافية الأخيرة تمثل دليلاً قاطعاً على أن استراتيجية الشركة طويلة الأمد تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع. وأوضح أن هذه النتائج تدعم استمرار استثمارات الشركة في الذهب الذي تزخر به المملكة، مشيراً إلى أن المواقع الحالية تشهد نمواً مستمراً، وهو ما سيسهِم بشكل مباشر في تعزيز التدفقات النقدية المستقبلية للشركة ودعم مركزها المالي في الأسواق العالمية. وشدد على أن «معادن» لا تزال في بداية الطريق لاستثمار الإمكانات الهائلة التي تحتضنها منطقة الدرع العربي. وأشار إلى أن عمق محفظة موارد الشركة واتساعها، بدءاً من المناجم العاملة وصولاً إلى الاكتشافات الجديدة في مراحلها الأولى، يعكس حجم الفرص الكامنة. وعدَّ أن تحقيق نتائج قوية من خلال عمليات الحفر المكثفة هو مؤشر على استدامة النمو والقدرة على تحويل التوقعات الجيولوجية أصولاً معدنية ذات قيمة اقتصادية عالية تدعم طموحات المملكة التعدينية.  ولفت التقرير إلى أن تحديثات الموارد المعدنية في منجم «منصورة ومسرة» تكشف حجم التوسع الذي تشهده المنطقة، حيث تُقدّر الموارد حالياً بـ116 مليون طن، بمتوسط تركيز مرتفع يصل إلى 2.8 غرام من الذهب لكل طن، وهو ما يعادل 10.4 مليون أونصة. وقد أسهمت برامج الحفر التوسعية والتحولية في تحديد إضافات جديدة تقدر بـ4.2 مليون أونصة، نتج منها زيادة صافية قدرها 3 ملايين أونصة على أساس سنوي بعد احتساب التعديلات الفنية السنوية؛ ما يعكس نقاء الخام وحجمه اللازم لدعم عمليات تشغيلية طويلة الأمد سواء عبر المناجم السطحية أو التعدين تحت الأرض.  وأشار التقرير إلى إنجاز جيولوجي لافت، أعلنت «معادن» عن تقدير أولي للموارد في منطقة «وادي الجو» بواقع 3.08 مليون أونصة من الذهب، مستخرجة من 76.8 مليون طن بمتوسط 1.25 غرام لكل طن. المثير للاهتمام أن تحديد هذه الموارد استغرق فترة وجيزة تزيد قليلاً على عام واحد فقط، بعد تنفيذ أعمال حفر مكثفة غطت مساحة 55 كيلومتراً. ويعكس هذا التسارع قدرة الشركة الفائقة على الانتقال من مرحلة تحديد الأهداف إلى مرحلة التوسع العملي؛ ما يضيف مساراً جديداً وقوياً لنمو محفظة أعمالها الإجمالية. لا تتوقف طموحات الاستكشاف عند الحدود الحالية؛ إذ تتواصل أعمال الحفر لاختبار إمكانات النمو الإضافية في وادي الجو والمناطق المجاورة، بما في ذلك «جبل وعلة» الذي تشير نتائجه المبكرة إلى نطاق مستهدف واعد يتراوح بين 87 ألفاً و856 ألف أونصة من الذهب.

أعلنت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى عن تعطيل البنوك المحلية لأعمالها يوم الأحد 18 الجاري، باعتباره عطلة رسمية للبلاد، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1447هـ، على أن تباشر أعمالها يوم الاثنين 19 الجاري، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.   وبهذه المناسبة، تقدم اتحاد مصارف الكويت بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

اتخذت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة التجارة قرارا مشددا على أهمية التزام جميع المنشآت التجارية بعدم كتابة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة المعرضة للامتهان تكريمًا وتعظيمًا لأسماء الله الحسنى.  ووفي بيان لها اليوم حثت الوزارة الغرف التجارية في المملكة للتأكيد على منسوبيها وعموم المنشآت على الالتزام بذلك القرار.  وأكدت الوزارة على مراقبة وضبط أي ممارسات مخالفة لتلك التوجيهات في جميع أسواق المملكة، والعمل الفوري على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لذلك القرار.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين، محاثات دولية يجريها وزراء مالية مجموعة السبع ودول أخرى بشأن إمكانية الوصول إلى المواد الخام الحيوية.  وخلال المحادثات، شدد وزير المالية الألماني “لارس كلينجبايل” على التزام ألمانيا والاتحاد الأوروبي بتجارة عادلة تقوم على القواعد وموثوقة لهذه المواد الخام لكي يتم الاستفادة منها بشكل كبير.  وأوضح كلينجبايل: أن لألمانيا مصلحة قوية في توسيع التعاون الدولي في هذا المجال لتعزيز أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على دول محددة، وضمان ظروف اقتصادية موثوقة”، مضيفًا أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات مشتركة كلما أمكن ذلك.  ويذكر أن المواد الـ 34، مثل الليثيوم والكوبالت، والمعادن النادرة، والنحاس والألومنيوم، تعد مواد خام حيوية نظرا لأهميتها الخاصة للاقتصاد، ضرورية للتكنولوجيات الهامة، لكن إمداداتها غالبًا ما تعتمد على عدد قليل من الدول.  والجدير بالذكر أن مجموعة السبع تتكون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الشركات المصرية المشاركة والانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة. وشدد الشرع خلال لقاء مع وفد اتحاد الغرف التجارية المصري، على أن سوريا تجاوزت مراحل كبيرة بعد رفع العقوبات عنها، الأمر الذي فتح أبواباً كثيرة في مجالات الاستثمار المختلفة. وأشار الرئيس السوري إلى أن الشركات المصرية هي الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، معتبراً أن سوريا تحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، كون سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي”، بسبب الحرب. تأتي هذه الدعوة في وقت قدّر “البنك الدولي” أن كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2024. وتشمل التكلفة التقديرية، 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. لكن الرئيس السوري، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأميركية، قدّر تكلفة عملية إعادة الإعمار بما يتراوح بين 600 و900 مليار دولار، وفقا لموقع ايكونوميك. كما نوه الشرع إلى أن ضخامة هذا المبلغ مقارنة بحجم الاقتصاد السوري بعد الحرب، يؤكد أن البلاد لن تتمكن من إنجاز هذه المهمة بمفردها، وهو ما شدد عليه الشرع في مقابلته، قائلاً إن العملية “تتطلب دعماً واسعاً من المجتمع الدولي”. كما أكد الرئيس السوري للوفد المصري أن سوريا ستقوم بـ”تسهيل كل ما يمكن لخدمة الاستثمارات المصرية داخل سوريا”، معتبراً أن “السوق السورية تتشابه كثيراً مع المصرية”، في إشارة إلى أن الشركات المصرية لن تواجه صعوبات في العمل في سوريا. لم تقتصر الدعوة على ملف إعادة الإعمار، إذ أشار الشرع إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية في قطاعات أخرى، على غرار قطاعي الطاقة والزراعة. ولفت إلى أن البلدين “يحتاجان إلى أشياء كثيرة من بعضهما، خاصة في شأن تطوير وتنمية القطاع الزراعي في سوريا”، مشيراً إلى أن “سوريا في الأساس بلد زراعي، ثم انتقل جزء منها إلى الصناعة وإلى قطاعات صناعية أخرى”. وأضاف أنه خلال العقد ونصف العقد الماضي، “ظهر نوع من الشراكة في القطاع الصناعي بين التجار الحلبيين والشركات المصرية، وحقق نمواً واضحاً في هذا المجال، خاصة في قطاعات النسيج”. ورأى أن استمرار هذا التعاون “سيكون نافعاً جداً، وسيؤثر على زيادة معدلات الإنتاج في سوريا، وأيضاً على خفض معدلات البطالة”، وهما أمران “نسعى من خلال هذه الشراكة إلى التركيز عليهما”. أما في ما خص الطاقة، فأشار الشرع إلى أن مصر دخلت في تطوير وتنمية القطاع، وخصوصاً الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صناعة الهيدروجين الأخضر، معتبراً أن هذه الاستراتيجية تعكس “بُعد نظر استراتيجياً”. وشدد الشرع على ضرورة “الاستفادة من هذه التجربة ومواكبتها وتطبيقها على أرض الواقع”، داعياً الشركات المصرية المتخصصة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في مشاريع توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى استصلاح الأراضي وتطوير الصناعات الغذائية التي كانت تميز الاقتصاد السوري قبل الأزمة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، التوسعات الجديدة لمركز “كادمار انترناشونال” لدعم الخدمات اللوجستية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي “البحر الأحمر للنحاس”، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية. وأضاف “مدبولي “أن افتتاح هذه التوسعات يعكس توجه الدولة نحو تطوير مراكز لوجستية مُتقدمة من شأنها الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، مع دعم التحول إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية، كما تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستثمرين والمصانع العاملة في المنطقة، موضحًا أن هذه التوسعات تأتي تتويجًا للنجاحات السابقة وتبني عليها لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة التصدير والاستيراد. من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التوسعات الجديدة لمركز “كادمار” توفر بنية تحتية متكاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية والدولية، كما تمثل حلقة وصل استراتيجية تربط بين المناطق الصناعية والموانئ، وتساهم في تسريع حركة تدفق البضائع وتحسين خدمات النقل والتخزين، مشيرًا إلى أن المراكز اللوجستية ترفع من كفاءة العمليات اللوجستية وتعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس كوجهة استثمارية متكاملة، مما تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية في القطاع اللوجستي والخدمات الداعمة، وفقا لصفحة مجلس الوراء المصري. ويذكر أنه قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة لتفقد عمليات الشحن والتفريغ، مصحوباً بشرح من السيد/ مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن التوسعات تمتد على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 24 مليون دولار، بما يوفر 340 فرصة عمل، بما يتيح قدرة تخزين للبضائع تصل إلى 34 ألف طن سنويًا، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية بشكل فعال. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ أنه بعد إضافة هذه التوسعات يصبح إجمالي مساحة مركز “كادمار” نحو 110 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 35 مليون دولار، وبما يوفر نحو 500 فرصة عمل، مع سعة تخزينية إجمالية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا.

    في إطار دعمها للصناعة ولاسيما قطاع التعدين، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 138رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر 2025م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 114رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، ورخصتي فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر 2025م. ونوه “الجرّاح” إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2,719 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,541 رخصة، تليها رخص الكشف بـ842 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ255 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ66 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ15 رخصة. ووأردف الجرَّاح قائلا: إن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

أعلن بنك «غولدمان ساكس» عن تأجيل توقعاته بشأن موعد خفض معدلات الفائدة الأميركية، متوقعاً الآن أن يقدم الفدرالي الأميركي على خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو حزيران وسبتمبر أيلول 2026، بدلاً من التقديرات السابقة التي رجّحت تنفيذ الخفضين في مارس ويونيو . وجاء هذا التعديل في التوقعات عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع للوظائف غير الزراعية، ما يعكس مؤشرات على تباطؤ تدريجي في سوق العمل، وذلك بالتزامن مع تسجيل نمو أقوى من التقديرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع تأثير الرسوم الجمركية. وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «غولدمان ساكس»، ديفيد ميركل، إن «البيانات الأخيرة لسوق العمل تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الفدرالي سينتظر حتى منتصف العام قبل خفض معدلات الفائدة، مع تراجع التضخم باتجاه المستوى المستهدف واستعادة سوق العمل لتوازنها»، وفقا لموقع ايكونوميك. كما يتوقع «غولدمان ساكس» الآن أن ينهي معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 3% و3.25%، كما خفّض تقديراته لاحتمال دخول الاقتصاد في ركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 20%، مقارنةً بـ30% سابقاً. ونوه البنك أن تعديل الجدول الزمني للتوقعات يعود إلى «تحقيق تقدم ملموس في مسار التضخم، كان قد حُجب بفعل دفعة مؤقتة ناتجة عن الرسوم الجمركية»، إلى جانب سوق عمل لا يزال مستقراً نسبياً، لكنه يبقى عرضة لمزيد من التباطؤ.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) إن 92% من القدرات الكهربائية الجديدة التي جرى تركيبها عالمياً خلال العام الماضي 2025 جاءت من مصادر طاقة متجددة، وهو ما يؤكد على أن العالم حاليا يتجه خلال العام الجاري نحو تحقيق رقم قياسي جديد، مع توقع إضافة ما يقارب 700 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» اليوم الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تستمر حتى 12 يناير الجاري، تحت شعار «تزويد البشرية بالطاقة.. الطاقة المتجددة من أجل الازدهار المشترك»، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 139 دولة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب 1524 مشاركاً من الدول الأعضاء والشركاء، من بينهم 45 دولة ممثلة على المستوى الوزاري، إضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمنظمات الدولية والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة وتحديد أولويات التعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل للطاقة، لتكون بذلك أول اجتماع دولي يُعقد في قطاع الطاقة خلال عام 2026. ومن جانبه قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في كلمته إن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأكثر تنافسية لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، متفوقة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة والمرونة والاستقرار على المدى الطويل، مشدداً على أن مسار التحول في قطاع الطاقة بات غير قابل للتراجع، منوها في الوقت نفسه إلى أن انعقاد الجمعية يأتي في وقت يواجه فيه العالم أزمات متداخلة تشمل التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية واتساع فجوات عدم المساواة، إضافة إلى أزمات الكوكب الثلاث المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، مؤكداً أن هذه التحديات باتت تهدد استدامة نموذج التنمية العالمي الحالي، وفقا لموقع ايكونوميك. وبين أن منظومة الطاقة العالمية تشهد تحولاً جذرياً من نموذج مركزي قائم على الوقود الأحفوري إلى نظام أكثر لامركزية يعتمد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستخدام المستدام للكتلة الحيوية والهيدروجين، ولا سيما الهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر متجددة، لافتاً إلى أن السوق العالمية حسمت خيارها بالفعل لصالح الطاقة المتجددة. وأوضح أن ما تم تركيبه من قدرات متجددة خلال عام واحد يعادل ضعف إجمالي القدرة النووية التي جرى بناؤها خلال الأعوام السبعين الماضية، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.