انتهشت ثروات أثرياء العالم خلال عام 2025 بصورة كبيرة، حيث أضاف أغنى 500 شخص ما قيمته 2.2 تريليون دولار إلى ثرواتهم الجماعية، لترتفع إلى نحو 11.9 تريليون دولار، مدفوعة بازدهار واسع في أسواق الأسهم والعملات المشفرة والمعادن النفيسة، بحسب مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات. وتعد هذه المكاسب القياسية والتي جاءت مدعومة بقوة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية أواخر 2024، ولم تتعرض إلا لتعثر مؤقت في أبريل، حين تسببت مخاوف الرسوم الجمركية في أكبر خسارة يومية للثروات منذ جائحة كورونا. وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة موجة الصعود، مع استمرار الحماس حول الذكاء الاصطناعي في دعم أسهم الشركات الأمريكية الكبرى، واستحوذ 8 أشخاص فقط على نحو ربع إجمالي المكاسب، من بينهم رئيس مجلس إدارة «أوراكل» لاري إليسون، والرئيس التنفيذي لـ«تسلا» إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لـ«ألفابت» لاري بيج، ومؤسس «أمازون» جيف بيزوس، وإن كانت مساهمتهم أقل مقارنة بالعام الماضي حين مثلوا 43% من إجمالي الزيادات. في بداية العام، كان إيلون ماسك الاسم الأبرز بلا منازع في قائمة الأغنى عالمياً، بعدما تحول إلى لاعب سياسي مؤثر بتبرعه بنحو 300 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية، وقضى جزءاً كبيراً من أوائل 2025 في واشنطن لقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي. إلا أن الأضواء انتقلت لاحقاً إلى لاري إليسون، الذي استفاد من القفزة الكبيرة في سهم «أوراكل» مع توسع الشركة بقوة في استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ليتمكن لفترة وجيزة في سبتمبر من تجاوز ماسك ويصبح أغنى رجل في العالم. ورغم تراجع سهم «أوراكل» بنحو 40% عن ذروته، ظل إليسون حاضراً في العناوين مع دوره في صفقة استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وورنر براذرز ديسكفري»، وفقا لموقع البورصة. ولم تقتصر المكاسب على الولايات المتحدة، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً سنوياً بنحو 17% حتى 30 ديسمبر، لكنه جاء أقل من صعود مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 22%، وارتفاع مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنحو 29%. وتفوقت فئات أصول أخرى على الأسهم، حيث حققت المعادن النفيسة أحد أفضل أعوامها منذ عقود مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، كما عزز النحاس والعناصر الأرضية النادرة مكانتهما كسلع ذات أهمية جيوسياسية، ما أضاف مليارات الدولارات إلى ثروات كبار المستثمرين في هذا المجال. أما العملات المشفرة، فكانت على وشك التفوق على الأسهم قبل موجة بيع حادة بدأت في أكتوبر، إذ قفز «بيتكوين» إلى مستويات قياسية بعد فوز ترامب بدعم سياسات أكثر ودية للعملات الرقمية، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة محا معظم تلك المكاسب، مسبباً تراجع ثروات عدد من مليارديرات القطاع. وعلى صعيد الرابحين، برز لاري إليسون بثروة بلغت نحو 249.8 مليار دولار، محققاً مكاسب سنوية بنحو 57.7 مليار دولار، مدعوماً بدوره القيادي في توسع «أوراكل» في الذكاء الاصطناعي. كما سجل إيلون ماسك قفزة ضخمة في ثروته لتصل إلى 622.7 مليار دولار بزيادة 190.3 مليار دولار، مدعوماً بانتعاش أسهم «تسلا» وتقييم «سبيس إكس» القياسي. واستفادت المليارديرة الأسترالية جينا راينهارت من الطلب العالمي على المعادن النادرة، لترتفع ثروتها إلى 37.7 مليار دولار. كذلك زادت ثروة دونالد ترامب وعائلته إلى 6.8 مليار دولار، مع توسعهم في صفقات متعددة، لا سيما في مجال العملات المشفرة والإعلام. وفي المقابل، تكبد عدد من كبار الأثرياء خسائر فادحة، من بينهم رجل الأعمال الفلبيني مانويل فيلار، الذي فقد أكثر من 12.6 مليار دولار من ثروته بعد انهيار سهم شركته العقارية، كما خسر مؤسسا «فينتشر جلوبال» بوب بندر ومايك سابل نحو 17.7 مليار دولار لكل منهما عقب إخفاق الطرح العام للشركة وتراجع سهمها بأكثر من 70%. وتراجع صافي ثروة مايكل سايلور مع هبوط أسعار العملات المشفرة، في حين خسر وانغ شينغ، رئيس منصة «ميتوان» الصينية، نحو 3.5 مليار دولار بسبب ضعف الطلب المحلي والمنافسة الشديدة. ويعكس هذا التباين الحاد بين الرابحين والخاسرين طبيعة عام 2025، الذي جمع بين طفرة غير مسبوقة في الثروات مدفوعة بالأسواق العالمية، وتقلبات حادة أطاحت بثروات أخرى، في مشهد يؤكد أن الفرص والمخاطر صارتا تسيران جنباً إلى جنب في الاقتصاد العالمي.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن فوز 24 شركة وتحالفًا محليًا وعالميًا برخص الكشف في 172 موقعًا تعدينيًا منها 76 موقعاً انتقلت إلى مرحلة المزاد العلني متعدد الجولات، وتتوزّع تلك المواقع على ثلاثة أحزمة متمعدنة في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم، بإجمالي إنفاق على الاستكشاف يتجاوز 671 مليون ريال في أول عامين من برامج العمل. ووفي بيا لها اليوم قالت الوزارة إن هذه المنافسة التعدينية تعد الأكبر في تاريخ المملكة، وتأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. وتغطي المنافسة مساحة تتجاوز 24 ألف كيلومتر مربع موزعة على أحزمة “الدويحي/نبيطة” للذهب في منطقة الرياض، و”النقرة” و”صخيبرة/الصفراء” للذهب في منطقة المدينة المنورة والقصيم، وهي مناطق غنية بمعادن استراتيجية تشمل الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل، حيث شهدت هذه المنافسة إقبالًا واسعًا من الشركات المحلية والدولية، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار التعديني في المملكة وجاذبيتها على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لموقع العربية . وجاءت قائمة الشركات العالمية الكبرى والشركات المحلية الفائزة برخص الكشف في تلك المواقع، شركة ديسكفري العربية للتعدين، وشركة الائتلاف المميز للتعدين، وشركة الغزال العربي للتعدين، وشركة المسار للمعادن القابضة المحدودة، وشركة التسنيم للمشاريع المحدودة، وشركة ديزرت إكس الخاصة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة إقليد إندوتان للتعدين، وشركة هيلديربيرغ المحدودة، إضافة إلى شركة معادن باريك الثانية المحدودة، وشركة معادن إيفانهو إلكتريك للاستكشاف والتطوير المحدودة، وشركة روافد الأولى للتعدين، وشركة رويال رودز العربية، وشركة مصفاة الذهب السعودية المحدودة، وشركة سييرا نيفادا للذهب المساهمة، وشركة عربيان غلف سكايلارك، وشركة باطن الأرض للذهب، وشركة برنزويك للاستكشاف المحدودة، ومجموعة أوروم العالمية. كما شملت قائمة الشركات الفائزة عددًا من التحالفات الجديدة، وهي: تحالف شركة ديمير الهندسية المحدودة وشركة دارهوق للاستشارات الجيولوجية المحدودة وشركة كاز المتحدة للتعدين المحدودة؛ وتحالف شركة كنز الموارد العالمية المحدودة وشركة مناهل الشرق للتعدين وشركة الريان للموارد التعدينية، وتحالف شركة خبراء التقنية وشركة أنديامو إكسبلوريشن؛ وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين ومجموعة شاندونغ للذهب وشاندونغ للاستثمار الصناعي، وتحالف شركة ميدانا إكسبلوريشن وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وتحالف شركة مكوين مايننغ وشركة سمو القابضة. وأوضحت الوزارة أن هذه المنافسة شهدت مشاركة 26 شركة مؤهلة، من خلال منصة المنافسات الإلكترونية، وتضمنت عددًا من المراحل التي نُفّذت بأعلى درجات الشفافية، بدأت بمرحلة التأهيل المسبق، ثم مرحلة اختيار المواقع عبر المنصة وصولاً إلى المزاد العلني متعدد الجولات على المواقع التي تقدم عليها أكثر من متنافس، مشيرة إلى أن حجم الالتزامات الاستثمارية في هذه الجولة يعزز جهود تطوير مناطق الاستكشاف غير المستغلة (Greenfield)، ويسهم في الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد المعدنية. وفيما يخص الفرص المستقبلية، أوضحت الوزارة استمرار طرح المنافسة على رخص الكشف في عدد من المواقع التعدينية تغطي مساحتها 13,000 كيلومتر مربع في مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، إضافة إلى مواقع جديدة امتدادًا للأحزمة المتمعدنة المطروحة في المنافسة السابقة. وستعلن الوزارة عن فرص استكشاف واستثمار إضافية لعام 2026 خلال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر انعقاده في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي امتدادًا للاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وجذب الاستثمارات العالمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة، بما يدعم ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في قطاع التعدين، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.

تعد الدنمارك من أكثر دول العالم تقدما كبيرا في عالم التكنولوجيا، ولذلك أعلنت الرقمية كلمتها ودفعت شركة البريد الدنماركية «بوست نورد» أن تعلن عن تلقيها آخر رسالة لها يوم الثلاثاء امس، منهية بذلك مسيرة استمرت 400 عام، لتُصبح الدنمارك أول دولة في العالم تُقرر أن البريد الورقي لم يعد ضرورياً أو مجدياً اقتصادياً. وكانت خدمة البريد انخفاضاً حاداً في عدد الرسائل؛ فسلَّمت خدمة البريد الدنماركية أقل من 10 في المائة من الرسائل التي كانت توصلها عام 2000، في حين انخفضت رسائل خدمة البريد الأميركية بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2006. ومع تحوُّل المراسلات إلى الرسائل الرقمية، ومكالمات الفيديو، أو حتى تبادل الميمات، تغيرت وسائل التواصل واللغة المستخدمة أيضاً، وفقا لموقع الشرق الأوسط.ومن جانبه قال ديرك فان ميرت، أستاذ في معهد هويغنز بهولندا، إن الرسائل الورقية أصبحت غالباً أكثر خصوصية مقارنة بالنظائر الرقمية، موضحا أن الشبكات المعرفية التي كانت الرسائل تسهّلها تتوسع الآن عبر الإنترنت، ما يزيد الوصول إلى المعلومات، ولكنه يرفع أيضاً من انتشار المعلومات المضللة؛ وفق «سي إن إن». ويذكر أن شركة «بوست نورد» قد بدأت منذ يونيو الماضي إزالة 1500 صندوق بريد في أنحاء الدنمارك. وعند بيعها للتبرعات في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حاول مئات الآلاف من الدنماركيين شراء صندوق، بأسعار تراوحت بين 1500 و2000 كرونة دنماركية.بدلاً من الرسائل التقليدية، سيضطر الدنماركيون الآن إلى تسليم رسائلهم في مَحالّ، لتوصلها شركة خاصة تُدعى «DAO» محلياً ودولياً، في حين ستستمر «بوست نورد» في توصيل الطرود مع استمرار شعبية التسوق عبر الإنترنت.الدنمارك هي من أكثر الدول الرقمية في العالم، حتى إن القطاع العام يستخدم بوابات إلكترونية عدّة، ما يقلل الاعتماد على البريد التقليدي. وقال أندرياس برثفاد، المتحدث باسم «بوست نورد»: «أغلب الدنماركيين رقميون بالكامل، لذلك لم تعد الرسائل الورقية تؤدي الغرض السابق».ومع ذلك، لا تزال الحاجة إلى البريد التقليدي قائمة حول العالم؛ حيث لا يزال نحو 2.6 مليار شخص دون اتصال بالإنترنت، وفقاً للاتحاد البريدي العالمي، ويعاني كثيرون ضعف الأجهزة أو التغطية أو المهارات الرقمية. وقد يتأثر كبار السن في الدنمارك أيضاً بهذه التغييرات، وفقاً لمنظمات الدفاع عن حقوقهم. كما تغيّرت الرسائل عبر التاريخ من البردي والألواح الشمعية إلى الورق الرقمي والأجهزة الإلكترونية. وقال فان ميرت إن الطلاب في القرن الـ17 كانوا يتعلَّمون كتابة رسائل بأساليب مختلفة، من رسائل التعزية والثناء إلى الرسائل الدبلوماسية الرسمية. تمثل الرسائل عنصراً من الحنين والدوام الذي لا يمكن للتكنولوجيا منافسته، حسب نيكول إليسون، أستاذة التواصل الرقمي في جامعة ميشيغان.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 57.56 نقطة بنسبة بلغت 0.65 في المئة، ليبلغ مستوى 8907.60 نقطة، وتم تداول 173.2 مليون سهم عبر 14438 صفقة نقدية بقيمة 53.9 مليون دينار «نحو 164.3 مليون دولار». كما أن مؤشر السوق الرئيسي قد ارتفع بواقع 80.73 نقطة بنسبة بلغت 0.98 في المئة، ليبلغ مستوى 8302.39 نقطة، من خلال تداول 77.8 مليون سهم عبر 6620 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار «نحو 52.7 مليون دولار». ومن جانبه ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 54.78 نقطة بنسبة بلغت 0.58 في المئة، ليبلغ مستوى 9498.31 نقطة، من خلال تداول 95.4 مليون سهم عبر 7818 صفقة بقيمة 36.5 مليون دينار «نحو 111.3 مليون دولار». وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر «رئيسي 50» بواقع 93.29 نقطة بنسبة بلغت 1.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8688.80 نقطة، من خلال تداول 48.11 مليون سهم عبر 3693 صفقة نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار «نحو 32.6 مليون دولار». وكانت شركات «التقدم» و«فالمور» و«تسهيلات» و«كفيك» الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة، في حين جاءت شركات «ورقية» و«ميزان» و«تمدين أ» و«اسمنت» في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً. يعكس الأداء الإيجابي لبورصة الكويت في جلسة اليوم تحسناً في شهية المخاطرة لدى المتعاملين، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب متوازنة، ما يدل على اتساع قاعدة الارتفاعات وعدم اقتصارها على عدد محدود من الأسهم أو القطاعات، وهو عامل يعزز من متانة المسار الصاعد على المدى القصير، وفقا لموقع ايكونوميك. وجاء الأداء اللافت لمؤشر «رئيسي 50» ليؤكد توجه السيولة نحو الأسهم التشغيلية ذات الأساسيات الجيدة، في ظل سعي المستثمرين إلى بناء مراكز أكثر استقراراً، خصوصاً مع ترقب الإفصاحات المالية والنتائج الفصلية، التي غالباً ما تشكل محركاً رئيسياً لحركة السوق. وفي المقابل، ظلت الضغوط البيعية محدودة، واقتصرت على عمليات جني أرباح طبيعية في بعض الأسهم التي سجلت مكاسب سابقة، دون أن تؤثر في الاتجاه العام أو تدفع السوق إلى فقدان مكاسبه، ما يعكس توازناً واضحاً بين قوى العرض والطلب. أما على صعيد السيولة، فقد جاءت عند مستويات متوسطة تدعم الاستقرار، وتعكس حالة من الحذر الإيجابي لدى المتداولين بانتظار محفزات إضافية، سواء محلية مرتبطة بأداء الشركات، أو خارجية متصلة بحركة الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن تواصل بورصة الكويت تحركاتها المتماسكة خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بتحسن المعنويات واستمرار الاهتمام بالأسهم ذات العوائد المستقرة، مع بقاء الأنظار موجهة نحو أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثير مباشر في توجهات المستثمرين ومسار السوق العام.

أعلنت الصين أنها سوف تتبنى سياسات أكثر استباقية في عام 2026 لدعم النمو طويل الأجل. ويتوقع أن يحقق اقتصاد الصين هدف بكين للنمو بنحو 5% هذا العام، بحسب تصريحات الرئيس شي جين بينغ يوم الأربعاء.  وخلال حفل بمناسبة رأس السنة الجديدة حضره كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، قال شي إن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يصل إلى نحو 140 تريليون يوان (20 تريليون دولار) بحلول عام 2025، مشددًا على مرونة وحيوية الاقتصاد رغم الضغوط الحالية.  وأضاف شي أن الصين ستواصل تعزيز التحسين النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول، مع الحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين. وتوقع الرئيس أن يحقق الاقتصاد هدف النمو بنحو 5% تقريبًا، على الرغم من تباطؤ الزخم بسبب ضعف الاستهلاك الأسري وأزمة قطاع العقارات المستمرة. وتؤكد تصريحات شي التزام الحكومة الصينية بتنفيذ إجراءات لتعزيز دخل الأفراد ودعم الاستهلاك والاستثمار، ما يسهم في دفع عجلة النمو. وفي إطار هذه السياسات، خصصت الحكومة المركزية 62.5 مليار يوان من عائدات سندات الخزانة الخاصة للحكومات المحلية لتمويل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية للعام المقبل، ما يعكس استمرار بكين في تحفيز الطلب الأسري، وفقا لموقع المتداول العربي.  كما أصدرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية خططًا استثمارية مبكرة لعام 2026، تشمل مشروعين إنشائيين رئيسيين بتمويل من الميزانية المركزية يبلغ حوالي 295 مليار يوان، في أحدث مساعي الصين لتعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. تظهر رسالة شي جين بينغ وضوح استراتيجية الصين لتحقيق التوازن بين النمو الكمي والنوعي، مع دعم الاستهلاك والاستثمار، ما يعكس التزام البلاد باستدامة نمو الاقتصاد الصيني وتحقيق أهدافها المستقبلية بثبات.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن صادرات الخدمات للربع الثالث من عام 2025 بلغت 58.2 مليار ريال، فيما بلغت واردات الخدمات 120.8 مليار ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الدور المتنامي لقطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي وتعزيز مساهمة السعودية في الناتج المحلي غير النفطي. وأضافت الهيئة أن خدمات السفر قد جاءت في صدارة صادرات السعودية بقيمة 33.8 مليار ريال، تلتها خدمات النقل بـ9.7 مليارات ريال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية. وعلى صعيد الواردات، تصدرت خدمات النقل القائمة بقيمة 32.3 مليار ريال، فيما جاءت خدمات السفر ثانيًا بـ30.8 مليار ريال، ما يشير إلى التوازن بين الصادرات والواردات وضرورة تعزيز التنافسية في بعض القطاعات داخل السعودية.  وأكدت الهيئة أن بيانات ميزان المدفوعات وخدمات التجارة تعتمد على منهجية إحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية، مستندة إلى دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، مع ضمان جودة البيانات من خلال معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني، ما يعكس دقة وموثوقية المعلومات الصادرة عن السعودية. ويعكس أداء صادرات وواردات الخدمات في هذا الربع دور قطاع الخدمات في دعم حركة السياحة والنقل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط. كما يظهر أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتقنية في السعودية لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 للنمو المستدام. تؤكد النتائج أن السعودية تواصل تعزيز مكانتها في التجارة العالمية للخدمات، مع نمو صادرات السفر والنقل وزيادة الإيرادات غير النفطية، ما يعكس نجاح السياسات التحفيزية وتطوير البنية التحتية، ويعزز توجه السعودية نحو اقتصاد متنوع ومستدام يتوافق مع رؤية 2030.

قال رئيس قسم التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بول غامبل إن دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتسجيل نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2026، مدعومة بزخم قوي في القطاعات غير النفطية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف غامبل، في مقابلة مع «العربية Business»، أن النظرة المستقبلية للمنطقة لاتزال محايدة، في ظل موازنة عوامل إيجابية أبرزها، استقرار نسبي في أسعار النفط، ونمو اقتصادي جيد، إلى جانب إنتاج نفطي مرتفع، مشيرا إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار الإصلاحات الهادفة إلى تنويع الاقتصادات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، لكنه شدد في المقابل على أن المخاطر الجيوسياسية والسياسية لاتزال مرتفعة في بعض دول المنطقة، لافتا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن استدامة الهدوء الحالي في الشرق الأوسط ستبقي هذه المخاطر قائمة لبعض الوقت. وتابع غامبل أن «فيتش» تمنح 5 دول من أصل 6 نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مؤخرا، فيما تظل البحرين الدولة الوحيدة ذات النظرة السلبية، نتيجة الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة. وأكد أن الآفاق الاقتصادية لدول المجلس تبقى جيدة عموما مع تحقيق تقدم ملموس في تنويع القواعد الاقتصادية بدعم من الإنفاق الحكومي والإصلاحات الهيكلية. وفيما يتعلق بأسعار النفط، توقع غامبل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 63 دولارا للبرميل في عام 2026، في ظل وفرة المعروض وضعف الطلب نسبيا، وأشار إلى أن هذا المستوى السعري مناسب لقطر والكويت والإمارات، حيث ستسجل هذه الدول فوائض في الموازنات، بينما سيكون قريبا من سعر التعادل لسلطنة عمان. في المقابل، أوضح أن البحرين والسعودية تواجهان أسعار تعادل أعلى، متوقعا أن يبلغ سعر التعادل في السعودية نحو 88 دولارا للبرميل في 2026، وهو مستوى أقل مقارنة بعام 2025 بفضل الإصلاحات المالية وزيادة الإنتاج. وحول جهود التنويع الاقتصادي، أكد غامبل أن دول الخليج، ولاسيما السعودية، حققت تقدما حقيقيا في تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي بات يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في المملكة. وختم غامبل قائلا إن قصة الإصلاح والنمو في دول الخليج إيجابية بشكل عام، لكنها تظل مرهونة بقدرة الاقتصادات على تقليص حساسيتها لتقلبات أسعار النفط وتعزيز استدامة التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، انطلاقة عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، الأمر الذي يعكس التطور المتسارع في مستوى الخدمات الصحية التخصصية، ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور ماجد الرديني، والفريق الطبي بالمستشفى.وقدم الدكتور الحربي شرحًا موجزًا عن مزايا الجراحة الروبوتية، وما تُمثله من الإضافة النوعية للخدمات التخصصية في المنطقة، قائلًا: إن الروبوت الجراحي سيسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، من خلال إجراء العمليات النوعية في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، التي تشمل جراحات القولون والمستقيم، والمسالك البولية، والسمنة والأورام، وعلاج الفتق الأربي والبطن، إلى جانب العمل على معالجة التخصصات الجراحية الدقيقة الأخرى، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى في المنطقة، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية للخدمات الطبية، واستقطاب أحدث التقنيات، والعمل على رفع كفاءة الأداء الطبي بما يخدم صحة الإنسان ويعزز من سلامة المرضى.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم ببدء العمل بتقنية الروبوت الجراحي، وبما تشهده منظومة الصحة في المنطقة من التطور التقني والطبي، مؤكدًا أن إدخال مثل هذه التقنيات المتقدمة يُجسد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-، على الارتقاء بالخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.وأشار إلى ما تمثله الجراحة باستخدام الروبوت من نقلة نوعية في مجال التدخلات الجراحية، وما توفره من الدقة العالية في التنفيذ، وتقليل المضاعفات، وسرعة تعافي المرضى -بفضل الله-، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى المواضع الدقيقة التي يصعب التعامل معها بالأساليب الجراحية التقليدية.وفي ختام الاستقبال، ثمّن سمو أمير منطقة القصيم جهود الكوادر الطبية والإدارية، متمنيًا لهم التوفيق في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة، التي تُسهم في خدمة أهالي المنطقة وتحقيق أعلى معايير الجودة الطبية.

​​دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ (2026/01/14). ويهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة – بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. وحددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها، إلى جانب إيضاح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين “الطبيعيين والاعتباريين” في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة؛ إضافة إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تنظم الضوابط المقترحة تملّك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية، وفق الشروط المقررة مسبقاً، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات. وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة. وتأتي هذه الضوابط امتداداً للتنظيمات السابقة ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام جديدة، وبما يواكب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد، الذي سيدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2026م، ويمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة. وسيسهم المشروع حال اعتماده في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.