​​اعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عن تعويض أكثر من 2500 متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها ثلاثة مخالفين، والذين صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 17 من أغسطس لعام 2023م إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع 60.74 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم. ومنذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. ويُعَدّ هذا الصندوق الثالث من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من ستة أشهر، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في شهر يوليو الماضي، ليشكّل أول تطبيق فعلي لمفهوم صناديق التعويض في المملكة، وباكورة تفعيل الصلاحيات المخوّلة للهيئة بموجب نظام السوق المالية، فيما تم الإعلان عن الصندوق الثاني في سبتمبر الماضي والذي تم استكمال أعمال التوزيع للمتضررين فيه قبل أقلّ من أربعة أشهر. وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك بعد تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن. وتعدّ صناديق التعويض مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عدداً من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى، وأوضحت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض. وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها. إضافة إلى مدى اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وتطبيقه على المخالفة والمتضررين منها. وتؤكد الهيئة أنها في سياق تعزيز فرص التعويض، قد حرصت على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، وتبنت ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم. وتأتي هذه الجهود ضمن حزمة مبادرات استراتيجية أطلقتها هيئة السوق المالية لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وأكثر كفاءة في تحقيق العدالة.

أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة التراث، بهدف تعزيز تكامل القطاع الحرفي مع المنظومة الصناعية ودعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا، وذلك بتطوير منتجات حرفية ذات جودة عالية وقيمة سوقية كبيرة، إضافة إلى ربط الحرفيين بالمنتجات والخدمات في المدن الصناعية ودعم مشاركتهم في المعارض والفعاليات بما يسهم في تحويل الحرف التراثية إلى منتجات مستدامة وقابلة للنمو.ووقّع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وذلك في المقر الرئيسي لمدن.ويأتي ذلك على هامش تدشين منتج “حرفيون” الذي أطلقته “مدن” لتمكين روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في الصناعات والحرف اليدوية، وذلك بالتزامن مع إعلان المملكة عام 2025م “عام الحرف اليدوية” في إطار الحفاظ على التراث الحِرفي والسعي نحو تطوير الصناعات والحرف اليدوية لارتباطها بخيارات التنمية المستدامة حاليًا وفي المستقبل.وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الحرفيين وبناء قدراتهم عبر إتاحة الفرص الخدمية والاستثمارية النوعية بما يعزز استدامة الممارسات الحرفية، إلى جانب توفير منتجات الأراضي الصناعية والوحدات الجاهزة لتمكين الحرفيين من سرعة ممارسة أنشطتهم وإنتاج منتجاتهم الحرفية.يُذكر أن منتج “حرفيون” يُعنى بتقديم وحدات جاهزة بمساحات مرنة تتنوع بإجمالي 288 وحدة في ١٣ مدينة صناعية، هي مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، والمدن الصناعية بشقراء، وعرعر، وحائل، والباحة، والزلفي، ونجران، وحفر الباطن، والمدينة المنورة، إضافة إلى واحات مدن في ينبع والأحساء وعسير والقصيم مما يسهم في تعزيز الناتج المحلي من الصناعات النظيفة ومنخفضة العمليات التصنيعية كالمشغولات النسيجية والمعدنية وصناعة البشوت ومنتجات الجلود والحُلي والمجوهرات.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م (120.8) مليار ريال سعودي.ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليارات ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تصدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، ويتم ضمان الجودة عبر معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني ما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت (24.9) مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (34.5%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت (18.5) مليار ريال سعودي، فيما سجلت ارتفاعًا نسبته (5.2%) مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، إذ بلغت قيمة صافي التدفقات (23.7) مليار ريال سعودي، وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة.وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو (27.7) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة (4.4%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م؛ إذ كانت (26.5) مليار ريال سعودي.من جهة أخرى سجَّلت ارتفاعًا بنسبة (3.3%) مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت (26.8) مليار ريال سعودي.وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو (2.7) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م بانخفاض نسبته (65.7%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، حيث كانت قيمته (8) مليارات ريال سعودي، في حين سجَّلت انخفاضًا نسبته (11.4%) مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمته (3.1) مليارات ريال سعودي.يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) عن إطلاق إستراتيجيتها للأعوام 2030-2026، بعد اعتمادها وموافقة مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب إقرار رؤيتها ورسالتها، في إطار توجهها الإستراتيجي نحو تطوير مهنة التقييم وتعزيز موثوقيتها.وتركز رؤية الهيئة على تمكين مهنة التقييم وترسيخ موثوقيتها بقيادة ممارسين مؤهلين، فيما تتمثل رسالتها في تنظيم وتطوير المهنة، وتمكين الممارسين، وتطبيق المعايير، بما يسهم في تعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني.وتهدف الإستراتيجية إلى التحول نحو منظومة خدمات متكاملة تتمحور حول المستفيد، وتعزز موثوقية مهنة التقييم، بما يرسّخ دور الهيئة مصدرًا مرجعيًا موثوقًا لقطاع التقييم في المملكة.وتتضمن عددًا من التوجهات الرئيسية، أبرزها تمكين الكفاءات وتطوير قدرات المقيّمين من خلال برامج تدريبية شاملة تغطي مختلف فروع التقييم، ومبنية على أفضل الممارسات المهنية، ومرتكزة على التطبيق العملي، بما يسهم في رفع جاهزية الممارسين لمتطلبات السوق، وتحسين جودة مخرجات التقييم، ورفع مستوى الاحترافية في الممارسة المهنية.وتولي الإستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات، عبر بناء بنية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل لدعم التخطيط وصنع القرار، ورفع كفاءة العمليات، وتمكين المقيّمين من الاستفادة من حلول تقنية حديثة تسهم في تطوير الممارسة المهنية، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.وأكدت الهيئة أن الإستراتيجية المعتمدة تمثل مرحلة تحول نوعية في مسيرتها التنظيمية والمهنية، وتشكل إطارًا شاملًا لقيادة تطوير قطاع التقييم في المملكة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الثقة في مخرجات التقييم، ويدعم مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في هذا القطاع.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين ، تضمن السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري / تامر مصطفى ، والوزير المفوض التجاري / محمد عبد الله، والاستاذة / أيمان رفعت ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، والسيد محمد الرامسي ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، والسيد أيوب أهلي المدير العام لبريد الإمارات، والسيد وليد الخميري وزارة الاقتصاد والسياحة. وقد بحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. وأضاف البيان أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، مشيرا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.ولفت الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأكد الوزير المصري أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني فى المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي. ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.وأشار الزيودى إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي