أعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الاثنين، عن استعادة أكثر من 15 مليار دينار من الديون المتراكمة. وذكر بيان للمصرف أنه “تم تسجيل أداء تحصيلي استثنائي في ملف استرداد الديون المتعثرة بعد استرجاع أكثر من 15.5 مليار دينار من مبالغ المقترضين المتخلفين عن السداد خلال شهر نوفمبر الماضي”. وأضاف البيان أن “الجهود التحصيلية المكثفة التي تنفذها الإدارات والفروع ضمن خطة العمل المعتمدة أسفرت عن استعادة حصيلة قياسية من الديون المتراكمة”، مبيّناً، أن “المصرف يواصل تنفيذ حملات التحصيل والمتابعة الميدانية والإدارية بوتيرة تصاعدية؛ لضمان حماية أموال المصرف وتعزيز الانضباط المالي”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”. ودعا المصرف، حسب البيان، جميع “المتلكئين إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لإكمال إجراءات التسوية المالية وتحديث مواقفهم الائتمانية”. وأكد مصرف الرافدين “استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الممتنعين عن السداد، بما في ذلك تطبيق قانون تحصيل أموال الدولة وفرض الغرامات التأخيرية المنصوص عليها”.

حذر الرئيس التنفيذي لشركة “فورد” جيم فارلي من أن صناعة السيارات الأوروبية تواجه مرحلة اضطراب خطيرة، مع اقتراب المفوضية الأوروبية من طرح قواعد جديدة لتنظيم الانتقال نحو السيارات الكهربائية. وقال فارلي إن اللوائح الحالية تفرض وتيرة سريعة وغير واقعية للتحول إلى المركبات الكهربائية، في وقت لا يشتري فيه المستهلكون، سواء الأفراد أو الشركات، السيارات الكهربائية بالوتيرة التي تفترضها بروكسل. وأوضح أن الإنتاج الأوروبي من السيارات انخفض بنحو 3 ملايين سيارة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مضيفاً أن 90 ألف وظيفة في قطاع السيارات اختفت خلال عام 2024 وحده. ويذكر أن هناك تقارير نشرت مؤخرا نقلا  مصادر في قطاع صناعة السيارات، بأنه من المتوقع أن تنخفض صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في عام 2025 لأول مرة منذ خمس سنوات، وذلك بسبب زيادة الإنتاج الخارجي والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات. وقدرت جمعية السيارات والتنقل الكورية (كاما) صادرات السيارات هذا العام بما يتراوح بين 2.71 مليون و2.72 مليون وحدة، بانخفاض يتراوح بين 2.3% و2.6% مقارنة بـ2.78 مليون وحدة في العام السابق، وفقا للمصادر. وأضافت المصادر أنه في حال ثبات التوقعات، فسيكون ذلك أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، عندما عطّلت جائحة كوفيد-19 صادرات السيارات العالمية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وانخفضت صادرات السيارات إلى 1.88 مليون وحدة في عام 2020 مقارنة بـ2.4 مليون وحدة في العام السابق، ثم انتعشت الصادرات بشكل مطرد، حيث ارتفعت من 2.04 مليون وحدة في عام 2021 إلى 2.76 مليون وحدة في عام 2023، وفقا لبيانات الجمعية. ويرجع الانخفاض المتوقع هذا العام بشكل رئيسي إلى ضعف الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق خارجية لشركات السيارات الكورية. ومن يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، صدّرت كوريا الجنوبية 2.25 مليون سيارة، ومن المتوقع شحن نحو 460 ألف وحدة في الشهرين الأخيرين من العام الجاري. وفي الأشهر العشرة الأولى، شكّلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 49% من الإجمالي، وانخفضت بنسبة 7.9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليون وحدة. وجاء هذا الانخفاض في أعقاب إطلاق مجموعة هيونداي موتور في أكتوبر/ تشرين الأول مصنعها المخصص للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتخطط المجموعة لزيادة السعة الإنتاجية السنوية للمصنع من 300 ألف إلى 500 ألف وحدة لتلبية الطلب المحلي. وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية خفضت مؤخرا الرسوم الجمركية على السيارات الكورية من 25% إلى 15%، فإن مسؤولي الصناعة يقولون إنه من المتوقع أن تؤثر أعباء الرسوم الجمركية على الصادرات إلى السوق الأميركية.

نجحت جنوب أفريقيا في تدشين أول منجم ذهب جديد منذ 15 عاما، في محاولة لاستعادة بعض من بريقها المفقود في قطاع لطالما شكّل عماد اقتصادها لعقود. ويقع المنجم الجديد الذي افتتحته شركة ويست ويتس ماينينغ المحدودة الأسترالية المدرجة في البورصة في ضواحي جوهانسبرغ، ويحمل اسم “كلا شالوز” بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف أوقية سنويا، وبعائدات متوقعة تبلغ نحو 90 مليون دولار، حيث بدأت الشركة بالفعل في تكوين مخزون أولي يقدر بـ30 ألف طن بعد استخراج أول خام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يعكس جدية التوجه نحو إعادة تنشيط صناعة الذهب في البلاد، وفقا لموقع الجزيرة . وكان سعر الذهب تجاوز خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، حاجز 4100 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ، مدفوعا بتوترات تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليصل إلى 4106 دولارات للأوقية، قبل أن يسجل مستوى قياسيا عند 4116 دولارا. وفي تداولات لاحقة، واصل المعدن النفيس صعوده ليبلغ 4227 دولارا للأوقية، على الرغم من توقعات بتراجع طفيف على أساس أسبوعي. وفي الوقت الذي كان فيه جنوب أفريقيا لعقود تعد أكبر منتج للذهب عالميا، فإن إنتاجها تراجع بأكثر من 70% خلال العقدين الماضيين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم القدرة على منافسة دول أخرى. وقد دفع هذا التراجع شركات محلية كبرى إلى البحث عن فرص خارجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشاريع جديدة. ويبدو أن افتتاح هذا المنجم يمثل محاولة من جنوب أفريقيا للعودة إلى المشهد العالمي، مستفيدة من الأسعار القياسية التي قد تعيد رسم خريطة صناعة الذهب عالميا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة بين المنتجين التقليديين والوافدين الجدد.

أعلنت القاهرة عن ترحابها بمقترح يهدف إلى ربط ميناء جوادر الباكستاني بمنطقة قناة السويس الاقتصادية وإطلاق ممر اقتصادي استراتيجي مشترك بين باكستان ومصر. جاء ذلك على لسان السفير الباكستاني لدى القاهرة، عامر شوكت، الذي أوضح أن ميناء جوادر يمثل نقطة اتصال ممتازة بين غرب الصين وآسيا الوسطى وبقية العالم، مما يعزز أهمية هذا الربط المقترح. وأكد السفير الباكستاني، في لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية”، على عمق العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، والتي تشمل الجوانب التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والدفاع والاستثمار. وشدّد السفير على أن التجارة مع إفريقيا والشرق الأوسط تحتل صدارة أولويات باكستان، مشيرًا إلى أن بلاده تركز حاليًّا على التجارة، والاقتصاد، والدفاع، والاستثمار. ولإبراز هذا الاهتمام، نظّمت باكستان معرضًا في القاهرة لعرض منتجاتها على عدد من الدول الإفريقية. ومن جانبه لفت السفير إلى أن مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية (D-8) تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، واستغلال الأسواق الكبيرة للمنتجات الحلال، وإشراك القطاع الخاص لتبادل الفرص التجارية تحت رعاية الحكومات، وفقا لموقع روسيا اليوم. وأكد السفير أن باكستان تحافظ على علاقات قوية ومتوازنة مع جميع شركائها، بما في ذلك الدول العربية والغربية والصين والولايات المتحدة وروسيا، دون أن تكون علاقتها مع طرف على حساب طرف آخر.

في خطوة غير مألوفة هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على الصين “في الأشهر المقبلة”، إن لم تتخذ بكين إجراءات للحدّ من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون في مقابلة نُشرت، أمس الأحد، في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية اليومية لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين “أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحرّكوا فسنضطر نحن الأوروبيين، في الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة (…) على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية”. تفرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد خُفّضت هذه الرسوم من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية أُعلن عنها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بين البلدين، وفقا لموقع الجزيرة . ولفت ماكرون إلى أن “الصين تُهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات”. وتُفاقم سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة  دونالد ترامب الوضع، وقال ماكرون إن هذه السياسة “تُفاقم مشاكلنا بإعادة توجيه التدفقات التجارية الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا”. وتابع: “نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية”.

وقعت المملكة العربية السعودية، اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي مع دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز وتعاون البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية لاسيما مجالات النقل، وفقا لموقع العربية. وكان في سبتمبر الماضي قرر مجلس الوزراء القطري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومتي قطر والسعودية. وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، ووافق المجلس على مشروع اتفاقية الربط السككي إلى جانب اعتماد مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار وتأشيرات وتعاون ثقافي وتنموي ضمن الجلسة ذاتها. وتشكل هذه الخطوة جزءا من مشروع “قطار الخليج” الإقليمي الهادف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويسعى المشروع إلى إنشاء خط سكة حديدية مباشر يمر عبر منفذ سلوى، ليربط مدينة الدوحة بالرياض. ويبلغ الطول الإجمالي لمشروع السكك الحديدية الخليجية حوالي 2117 كيلومترا، حيث سيربط المملكة العربية السعودية ببقية دول الخليج، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول عام 2030، وفقا للخطة الزمنية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي.

 ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من العملات الأجنبية إلى (3.3464) تريليونات دولار أمريكي في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة (3) مليارات دولار، أي ما يعادل (0.09%)، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر الماضي.  وأشارت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التأثير المشترك لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول، فضلًا عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الشهر الماضي، في حين شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تحركات متباينة.  وأضاف البيان أن الصين لا تزال في وضع جيد للحفاظ على الاستقرار العام لاحتياطاتها من العملات الأجنبية، مدعومة باقتصادها المستقر. ويذكر أن البنك المركزي الصيني كان أعلن عن زيادة جديدة في احتياطاته من الذهب للشهر الثالث عشر على التوالي. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد اشترى البنك 30 ألف أونصة خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي ما يملكه من الذهب إلى نحو 74.12 مليون أونصة. وفي إطار سعيها لتوسيع نفوذها في سوق الذهب العالمية، بدأت الصين تقديم عروضاً لبنوك مركزية أجنبية من أجل تخزين ذهبها داخل الصين.

 في إطاره دوره الحيوي قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (4,242) بتنفيذ زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2025م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.  واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: (البيع بالتجزئة للعطور، والبيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، ووكالات السفر والسياحة).  وخلال الزيارات التفتيشية تم ضبط (98) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل). ويذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو مبادرة حكومية سعودية بقيادة وزارة التجارة للقضاء على جريمة التستر التجاري، من خلال الحملات التفتيشية المستمرة، وتصحيح بيانات السجلات التجارية، وتطبيق عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامات، ودعم الحلول الرقمية وتحفيز التجارة الإلكترونية، لضمان منافسة عادلة، وتوطين الوظائف، وزيادة إيرادات الدولة، حيث ينفذ البرنامج زيارات مكثفة ويستقبل البلاغات ويحول المخالفين للجهات المختصة، مع وجود شروط للإعفاء لمن يبلغ عن نفسه قبل اكتشاف الجريمة،  

   فازت شركة نفط الكويت (KOC) 4 بجوائز استراتيجية من قبل مجلة «انترناشيونال بيزنس» International Business Magazine العالمية لعام 2025، تقديرا لدورها الرائد في قطاع الطاقة والالتزام بمعايير السلامة والمحافظة البيئية، لتحقيق التنمية المستدامة. ومثل شركة نفط الكويت في حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المجلة مساء يوم الأحد الموافق السابع من ديسمبر في فندق «اتلانتس» دبي كل من: نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في الشركة محمد خليفة العبدالجليل ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري. وفيما يتعلق بتفاصيل الجوائز التي منحتها المجلة للشركة، فقد فاز الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي» في قطاع الطاقة لعام 2025، وفقا للمعايير التي حددتها المجلة في اختيار شخصيات وقيادات العام في هذه الفئة من الجائزة، متقدما على القيادات التنفيذية التي رشحت للجائزة، نتيجة لجهوده الحثيثة في تطوير عمل الشركة، وقد قام نائب الرئيس التنفيذي محمد العبدالجليل بتسلم الجائزة نيابة عنه، وفقا لموقع الأنباء الكويتية. وحصدت الشركة «جائزة التثقيف والتوعية في مجال الطاقة» لعام 2025 عن فعالية «يوم الأحمدي الرياضي 2025» الذي نظمته الشركة في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الماضي في منتزه الأحمدي الرياضي بالتعاون مع محافظة الأحمدي، في إطار رؤية «نفط الكويت» لدعم التنمية الاجتماعية والرياضية في دولة الكويت لتعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية. وفازت شركة نفط الكويت بجائزة «التعلم التفاعلي والابتكار» 2025 عن معرض أحمد الجابر للنفط والغاز الذي افتتحته الشركة في أكتوبر 2016، والذي يسرد تاريخ الكويت النفطي بتقنيات متطورة تحاكي الواقع. كما فازت الشركة بجائزة «التنمية الخضراء المجتمعية» لعام 2025 عن مبادرة «إزرع» التي أسستها الشركة في عام 2023 ضمن برنامج وطني لمكافحة التصحر، وتسعى من خلاله إلى تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لزيادة الغطاء النباتي لدولة الكويت والحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة. جدير بالذكر أن شركة نفط الكويت تأسست عام 1934، وتختص بأعمال الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز داخل دولة الكويت، وتضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة، وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني الابتكار والاستدامة بما يواكب التحول في قطاع الطاقة. أما مجلة International Business Magazine فهي منصة إعلامية دولية متخصصة في شؤون الأعمال والاقتصاد والقيادة المؤسسية. تعنى بتسليط الضوء على الشركات الرائدة، وقادة الأعمال المؤثرين، وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة، والابتكار، والاستدامة، والأسواق العالمية، كما تعرف المجلة بتنظيمها لجوائز دولية مرموقة تحتفي بالتميز والإنجازات القيادية في مختلف القطاعات حول العالم.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية، التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الطيران بالمملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية، ونقل التقنية والحلول الصناعية المبتكرة، بما يعزز نمو واستدامة هذا القطاع الإستراتيجي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.وتهدف الجمعية التي يأتي الإعلان عن تأسيسها متزامنًا مع اليوم العالمي للطيران المدني؛ إلى دعم المبادرات الهادفة لتنمية المحتوى المحلي في صناعة الطائرات ومكوناتها، وتقديم الخدمات الاستشارية، ورفع مستوى الوعي بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في القطاع، إضافة إلى المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني للكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحث والتطوير ذات العلاقة بقطاع الطيران، للمشاركة في بناء بيئة محفزة للبحث والابتكار بما يعزز تنافسية صناعة الطيران بالمملكة.ويعد قطاع صناعة الطيران ضمن 12 قطاعًا صناعيًا؛ تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة تطويرها وتوطين تقنياتها، حيث ركزت الوزارة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع كبرى شركات الطيران العالمية، ومنها إيرباص، وبوينج، وإمبراير؛ سعيًا لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنية والمعرفة والابتكار في مجال صناعة وصيانة الطائرات إلى المملكة.وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في شهر فبراير من العام الجاري، مجمع “AeroPark-1” في محافظة جدة، الذي يعد أول مدينة صناعية متكاملة لصناعة الطائرات وصيانتها بالمملكة، بمساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع، ويستهدف تطوير القدرات الصناعية الوطنية في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الحيوي.يُذكر أن تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.