بنك البحرين والكويت شريك رئيسي في النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن بنك البحرين والكويت كشريك رئيسي في نسخته الرابعة المقبلة، التي ستُعقد يوم 27 و28 يناير 2026 في فندق الفورسيزونز بمملكة البحرين، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة. تعكس شراكة بنك البحرين والكويت التزام البنك الاستراتيجي بدفع مسيرة الاستدامة ولعب دورًا رائدًا في تعبئة التمويل المستدام لدعم انتقال البحرين نحو اقتصاد منخفض الكربون. وانسجامًا مع أهداف المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ، بما في ذلك هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، يتخذ بنك البحرين والكويت خطوات واضحة ومنهجية لدمج مبادئ الاستدامة في عملياته التشغيلية، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التعامل مع العملاء. سيشارك قادة من بنك البحرين والكويت إلى جانب أكثر من 400 من رواد الأعمال وصناع السياسات والخبراء في مجال الاستدامة في النسخة الرابعة من المنتدى، التي تُقام هذا العام تحت شعار “تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ“، حيث سيستعرض البنك رؤيته واستراتيجياته لتمكين العملاء في مسيرة التحول نحو الاستدامة، من خلال حلول مالية متوائمة مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، بما في ذلك الإقراض المستدام، وتمويل التحول، والتوعية بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة. وفي هذا السياق، صرح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: “يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والتي تعكس التزام بنك البحرين والكويت العميق بدعم جهود مملكة البحرين في التحول الاقتصادي والطاقة، والمبادرات التي تسهم في دفع هذه المسيرة قدمًا. نحن نرى الاستدامة كأولوية استراتيجينا في تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد البحريني ككل، وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة، فإننا نركّز على توفير الأدوات ورأس المال اللازمين لتمكين عملائنا من الازدهار في عالم متغير. ونتطلع إلى التواصل مع قادة المناخ والتمويل حول الدور المهم للتمويل المستدام كمحفّز للابتكار والمرونة والنمو الاقتصادي الشامل. إن تحقيق متطلبات هذا التحول يتطلب تعاونًا عبر مختلف القطاعات، و تُعد منصات مثل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ضرورية لتسريع التقدّم المشترك.” وأضافت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: “يشرفنا أن نرحّب بانضمام بنك البحرين والكويت كشريك رئيسي لنسخة المنتدى لعام 2026. إن ريادة البنك في مجال التمويل المستدام والتزامه بالابتكار المتوافق مع أهداف المناخ سيضيفان قيمة كبيرة للمنتدى، ويسهمان في صياغة حلول عملية للبحرين والمنطقة. كما أن هذا الدعم يؤكد الدور الحيوي للمؤسسات المالية في تحويل الطموحات إلى تنفيذ فعلي — من خلال بناء القدرات، وتعبئة رأس المال، ودفع عجلة التقدّم نحو اقتصاد منخفض الكربون وموجّه نحو المستقبل.” وعلى مدى يومين من الجلسات رفيعة المستوى، ستجمع النسخة الرابعة من المنتدى قادة إقليميين وعالميين لمناقشة أبرز الأولويات الملحّة لتعزيز التحول في مجالي الطاقة والمناخ. وستشمل المواضيع الرئيسية مواءمة الاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية مع أهداف الحياد الكربوني، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة وتمويلها، وتعبئة التمويل المستدام وتمويل التحول، وتنشيط أسواق الكربون، وتسريع الحلول المعززة للتنوع البيولوجي، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لتسريع التنفيذ. وسيُختتم برنامج المنتدى بيوم كامل من ورش العمل العملية بقيادة شركات استشارية عالمية وخبراء في مجال الاستدامة، تركّز على تطوير المهارات والمعرفة والقدرات المطلوبة لدفع العمل وتحقيق الأثر على نطاق واسع.
جائزة الابتكار العالمية في المياه.. منصة سعودية تتصدر سباق الحلول المائية عالميًا
تواصل جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW)، التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه عام 2023، ترسيخ حضورها كإحدى أسرع منصات الابتكار نموًا على مستوى العالم، بعد أن تجاوز إجمالي المشاركات خلال ثلاث نسخ فقط حاجز 600 مشاركة من جامعات ومراكز بحثية وشركات ناشئة، لتتحول إلى منصة دولية تجمع بين الأفكار العلمية والحلول التقنية القابلة للتطبيق.وانطلقت الجائزة في نسختها الأولى بمشاركة 85 جهة في عام 2023، قبل أن تتوسع إلى 199 جهة في عام 2024، ثم سجلت قفزة نوعية في عام 2025 بوصول عدد الجهات المشاركة إلى 316 جهة، في مسار تصاعدي يعكس تحولها من جائزة متخصصة إلى منصة عالمية تستقطب نخبة العقول البحثية من مختلف القارات.وشهدت النسخة الثالثة للعام 2025 نموًا استثنائيًا غير مسبوق، إذ ارتفع عدد الطلبات من 540 طلبًا من 56 دولة في 2024 إلى أكثر من 2,570 طلبًا من 119 دولة خلال 2025، بنسبة تجاوزت 400% في عام واحد فقط, حيث أسفر هذا الإقبال العالمي الواسع عن تأهّل 36 مشروعًا مبتكرًا من 22 دولة إلى المرحلة النهائية، التي ستُعلن نتائجها يوم الاثنين المقبل 8 ديسمبر في جدة.ويعكس هذا الحضور الدولي المتزايد الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الجائزة، إذ باتت وجهة بارزة للجامعات والمختبرات البحثية المرموقة من دول رائدة تشمل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، اليابان، أستراليا، كندا، بلجيكا، البرازيل، والمغرب، إلى جانب مشاركة متنامية من الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا جديدة في إدارة المياه، وتحليتها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها.وتبرز الأرقام حجم النمو المتسارع للجائزة خلال ثلاث سنوات فقط؛ إذ تضاعف عدد الدول المشاركة أكثر من مرتين، وقفز عدد المتقدمين بنسبة تتجاوز 375%، كما ارتفع عدد الجهات المشاركة من 85 إلى 316 جهة، الأمر الذي رسّخ مكانة الجائزة كمنصة دولية تستقطب النخب العلمية وتُسرّع انتقال الابتكارات من المختبرات إلى مرحلة التطبيق العملي.وتُعد جائزة الابتكار العالمية في المياه التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه عام 2023 الأكبر من نوعها عالميًا في قطاع المياه؛ وتهدف إلى تمكين الابتكار، وتبنّي التقنيات الحديثة، ودعم الجيل القادم من المبتكرين، فيما تشرف عليها لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء وروّاد الأعمال والأكاديميين من مختلف دول العالم، لضمان اختيار الحلول الأكثر قدرة على إحداث أثر حقيقي في مستقبل المياه عالميًا.
السعودية الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو الذكاء الاصطناعي
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، في إنجاز وطني مكمل لمسيرة الإنجازات بمجال الذكاء الاصطناعي التي جعلت المملكة تتقدّم بثبات في مختلف المؤشرات العالمية، مما يعكس كفاءة خططها التنموية وقدرتها على تحقيق تنافسية عالية على المستوى الدولي ضمن رؤية المملكة 2030.وشهدت فترة قياس المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي إطلاق حزمة واسعة من المبادرات الوطنية التي تقودها “سدايا”، وعززت من موقع المملكة في المؤشر، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات ومنها مبادرة “باقة رواد” التي صُممت لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة عبر تمكينهم من التحقق من بيانات العملاء من خلال الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني.وأطلقت “سدايا” مبادرة الوسوم التحفيزية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي بالممارسات الأخلاقية ودعم الاستخدام المسؤول للتقنيات، عبر إطار واضح يساعد الجهات والمطورين على الالتزام بأفضل المعايير العالمية، وتم اعتماد أكثر من 50 شهادة اعتماد لشركات الذكاء الاصطناعي الوطنية نظير تطويرها لمنتجات معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات ذات الأولوية في المجال.وأسهمت مسرّعة الذكاء الاصطناعي التوليدي “غاية”، التي جاءت بدعم من “سدايا” والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبالتعاون مع شركة New Native، في تمكين العديد من الشركات الناشئة وتسريع دخولها إلى السوق.وامتدّت هذه الجهود لتشمل أكاديمية “سدايا” التي عملت على بناء القدرات الوطنية في المملكة، وتمكين الكفاءات الشابة، عبر برامج تدريبية متقدمة مع شركاء دوليين في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.وأسهمت أكاديمية “سدايا” ضمن جهودها في تدريب أكثر من مليون مواطن ومواطنة على مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة “سماي” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والتي عدّت من أضخم المبادرات التدريبية العالمية التي استهدفت عموم المواطنين والمواطنات.وتؤكد هذه الإنجازات نجاح الجهود التي تبذلها “سدايا” في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي محليًا وعالميًا، بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل وذلك في سبيل الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
اختتام معرض جدة الدولي للمنتجات الغذائية وخيرات مكة
اختُتِم أمس معرض جدة الدولي للمنتجات الغذائية ومهرجان خيرات مكة، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، واستمر ثلاثة أيام، وذلك في مركز جدة للمعارض والفعاليات.وشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتطوير المبادرات الداعمة للقطاعين الزراعي والبيئي، وبما يسهم في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرات تفاهم مع شركة فيولا ووتر تكنولوجيز السعودية المحدودة، وكذلك مع جمعية نماء للسقيا والرفادة بمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب جمعية برستين الأهلية؛ وذلك بهدف تطوير مشاريع تنموية وبرامج إرشادية وتوسيع نطاق العمل المشترك في المجالات ذات الصلة.إضافة إلى ذلك، فقد تم تسليم محاضر لعدد من الفرص الاستثمارية، شملت مشروعًا زراعيًا بمحافظة القنفذة «حلي 3»، وكذلك تم تسليم محاضر لمشاريع دواجن لاحمة في محافظات القنفذة والخرمة والليث، حيث تأتي هذه المبادرات ضمن خطط دعم الاستثمار الزراعي واستحداث مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المحلي.وشهد المهرجان تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء محليون ودوليون؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز تبنّي الممارسات الحديثة الداعمة للاستدامة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.
خمسة اتجاهات اقتصادية كبرى ستحدد معالم 2026
كان واضحا العام الماضي كيف أصبحت مجموعة صغيرة من القوى القوية تشكل الاقتصاد العالمي، من ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تجدد التوترات التجارية وتزايد الضغوط المالية. في أحدث توقعاتها، حددت كابيتال إيكونوميكس خمسة مواضيع اقتصادية كلية تتوقع أن تهيمن على عام 2026 مع دخول الدورة العالمية فترة أخرى مليئة بالتحديات. 1) ’ستستمر الفوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في النمو – وستستمر فقاعة السوق في التضخم: يتوقع نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، أن يحقق الذكاء الاصطناعي مكاسب إضافية العام المقبل، وإن كانت متركزة في الولايات المتحدة ومدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير موقع المتداول العربي. ونوه التقرير إلى أنه يقدر أن الذكاء الاصطناعي أضاف حوالي 0.5 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في النصف الأول من عام 2025 ويرى أن هذا الدعم سيستمر حتى عام 2026، مما يدعم توقعاته للنمو الأمريكي البالغ 2.5% والذي يفوق توقعات الإجماع، في المقابل، من المتوقع أن تتخلف أوروبا بسبب بطء التبني. تقع توقعات الشركة للناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو أقل من الإجماع، عند 1.2% و1.0% على التوالي. لا تزال الأسهم مدعومة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث يستمر المستثمرون في مكافأة الشركات المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يلاحظ شيرينغ أن التقييمات مرتفعة، خاصة في الولايات المتحدة، لكنها “ليست ممتدة بعد” كما كانت خلال فقاعة التكنولوجيا في أواخر التسعينيات. في ظل هذه الخلفية، ومع توقع استمرار نمو الأرباح، يرى الاقتصادي مجالًا لاستمرار تقدم الأسواق ويتوقع أن يصل مؤشر S&P 500 إلى 8,000 بحلول نهاية عام 2026 ، ستظل الصين عالقة في النمو المنخفض والانكماش:’ قلصت الصين الفجوة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة، لكن اقتصادها الأوسع لا يزال مقيدًا بمشاكل هيكلية عميقة. يستمر النموذج الذي يعطي الأولوية للعرض على الطلب في خلق فائض في القدرة الإنتاجية وضعف في الاستهلاك. وتابع التقرير أنه تتوقع كابيتال إيكونوميكس نموًا بنحو 3% مرة أخرى في عام 2026، مع عدم وجود علامات على تحول سياسي ذي معنى. من المفترض أن يؤدي الاختلال بين العرض والطلب إلى توسيع الفائض التجاري وتكثيف الضغط الانكماشي، مما يبقي الضغط الهبوطي على عوائد السندات الحكومية بعد أن انخفض عائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات إلى ما دون نظيره الياباني للمرة الأولى هذا العام. وأشار التقرير إلى أن الحرب التجارية لم تنته:’ قللت اتفاقية شي-ترامب من المخاطر الفورية لتصعيد التعريفات، لكن التوترات الأساسية ظلت دون حل. يترك بند انتهاء الصلاحية لمدة عام مساحة لنقطة اشتعال متجددة في أواخر عام 2026، ويحذر شيرينغ من أن اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على إيرادات التعريفات يعني أن الحواجز من غير المرجح أن يتم تفكيكها العام المقبل. من المتوقع أن تستمر سلاسل التوريد للسلع الحيوية في التحول بعيدًا عن الصين، في حين قد تؤدي التغييرات في اتفاقية USMCA إلى تشديد قواعد المنشأ والحد من قدرة الصين على توجيه الصادرات عبر المكسيك. يتوقع شيرينغ أن تستمر القوى الجيوسياسية في إعادة تشكيل “أنماط التجارة وتدفقات رأس المال والتكنولوجيا” طوال العام. كما ستواصل البنوك المركزية التيسير – لكن ترامب لن يحصل على التخفيضات الكبيرة التي يريدها:’ سيستمر التيسير النقدي في عام 2026، ولكن مع تباين واسع. في الولايات المتحدة، تشير المرونة في النشاط والتضخم بالقرب من 3% إلى تخفيضات أبطأ مما تتوقعه الأسواق. إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى هذا الشهر، ترى كابيتال إيكونوميكس تخفيضًا واحدًا آخر فقط العام المقبل، مما يبقي سعر الفائدة الفيدرالية في نطاق 3.25-3.50% – وهو موقف قد يخلق توترًا مع الرئيس ترامب. من المرجح أن تخفض منطقة اليورو والمملكة المتحدة أكثر قليلاً مما تسعره الأسواق، بينما لدى البرازيل مجال للتيسير بشكل أعمق. تظل اليابان استثناءً: من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25%. “إذا كنا على حق في كل هذا، فإن عام 2026 يجب أن يكون عامًا أفضل للدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، لكن الين قد يقوى قليلاً مقابل الدولار،” كتب شيرينغ. وستستمر المخاطر المالية في مطاردة الأسواق:’ يجادل شيرينغ بأن الضغوط المالية التي أزعجت المستثمرين في عام 2025 ستستمر العام المقبل. تدير العديد من الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عجزًا كبيرًا فوق أعباء ديون مرتفعة. لا يوجد “عتبة واحدة” للأزمة، لكن الصدمات السياسية قد تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم الاستدامة المالية. تشمل المحفزات المحتملة انتخابات فرنسا عام 2027، أو تغيير في قيادة المملكة المتحدة، أو علامات على أن الشخصيات التي يثق بها المستثمرون تفقد نفوذها في واشنطن. يتوقع الاقتصادي أن تساعد تخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية والقمع المالي الخفيف في استقرار أسواق السندات، لكنه يحذر من أن موجات البيع القصيرة والحادة المدفوعة بالمخاوف المالية من المرجح أن تظهر مرة أخرى.
ختام النسخة الأولى من معرض التحول الصناعي بالسعودية
اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، السعودية، أعمال النسخة الأولى من “معرض التحول الصناعي في السعودية 2025″، الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، بتنظيم من الوزارة بالشراكة مع شركة دويتشه ميسي الألمانية، وشركة معارض الرياض المحدودة، تحت شعار” “تمكين المستقبل بالتقنية”. ومن جانبه عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على هامش المعرض لقاءات ثنائية مع قيادات شركات عالمية متخصصة في حلول الأتمتة والتقنيات المتقدمة، تناولت الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة في مجالات توطين تقنيات التصنيع الذكي، وصناعة الرقائق الإلكترونية، ودعم برامج الابتكار والتدريب الصناعي. وأطلقت الوزارة خلال فعاليات المعرض حزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى دعم مسار التحول الصناعي وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، تضمنت مبادرة إستراتيجية بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لتعزيز البحث التطبيقي، وتوطين الابتكار الصناعي، وإطلاق منصة برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة، ومبادرة لتمكين روّاد الأعمال من دخول سوق التصنيع، إضافة عبر برامج متخصصة في النمذجة والتصنيع الرقمي. وتضمنت المبادرات توفير عدد من الروبوتات الصناعية بقيمة إجمالية تبلغ ٤ ملايين ريال، ستُوَزَّع على عدد من الجامعات ومراكز القدرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، لتعزيز التدريب العملي والبحث العلمي والتطوير والابتكار، وتأتي هذه المبادرة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين المركز وشركة فيرتشول مايند هولدنج (VMH) الصينية، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس جمعية الآلات والمعدات غير الربحية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأُبرمت خلال المعرض اتفاقيات ومذكرات تفاهم نوعية، بين جهات في القطاعين العام والخاص، محلية وعالمية، وتستهدف تلك الشراكات تعزيز التعاون في قطاعات التصنيع المتقدم، والتقنية، وسلاسل الإمداد، والبحث والتطوير، والخدمات الصناعية، في خطوة تعزز الشراكات الاستثمارية الصناعية، وتسهم في توطين التقنيات المتقدمة بالمملكة. وكُرمت الشركات الفائزة بجائزة حلول الثورة الصناعية الرابعة المقدمة من مركز التصنيع والإنتاج المتقدم (AMPC)، إلى جانب تتويج 36 مصنعًا سعوديًّا بجوائز الجودة لعام 2025، تقديرًا لالتزامها بمعايير الجودة التشغيلية وحصولها على شهادات الاعتماد الدولية (آيزو)، وشمل التكريم أيضًا الفائزين بجائزة مايكروسوفت للتصنيع الذكي في الشرق الأوسط (MIMA) التي تبرز المبادرات المبتكرة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وقدم المؤتمر المصاحب للمعرض برنامجًا حواريًّا مكثفًا ضم أكثر من 16 جلسة وورشة عمل بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، ناقشوا أحدث اتجاهات التصنيع الذكي عالميًّا، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وفرص الاستثمار في التقنيات الناشئة. واستقطب المعرض مشاركة دولية واسعة، وشاركت في أعماله أكثر من 266 شركة متخصصة في الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي، وسلاسل الإمداد الذكية، وحلول الأتمتة والرقمنة. ويأتي معرض التحول الصناعي في السعودية 2025 الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة؛ امتدادًا لسلسلة معارض هانوفر ميسي العالمية، ووفر منصة محورية لربط المصانع بمزودي تقنيات التصنيع المتقدم العالميين، بما يسرّع التحول الصناعي في المملكة، ويرسّخ مكانتها مركزًا صناعيًّا رائدًا إقليميًّا وعالميًّا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
السعودية الأولى وروسيا الثالثة بمجموعة “العشرين” في رخص الكهرباء
احتلت روسيا المركز الثالث في مجموعة “العشرين” بعد السعودية وتركيا من حيث رخص فواتير الكهرباء حسب بيانات الإحصاء الروسة “روسستات”، والأوروبية “يوروستات”. وأظهرت الحسابات أن سعر الكيلوواط/ساعة المنزلي في السعودية (حوالي 0.05 دولار)، تليها تركيا (0.066 دولار)، وروسيا (0.068 دولار)، وفقا لموقع روسيا اليوم. وأكملت قائمة الدول الخمس الأقل تكلفة الهند (0.073 دولار) والصين (0.075 دولار). وشملت القائمة الأولى أيضاً الأرجنتين (0.082 دولار)، وإندونيسيا (0.09 دولار)، والمكسيك (0.11 دولار)، وكندا (0.12 دولار)، وكوريا الجنوبية (0.13 دولار). وسجلت الكهرباء أعلى أسعارها في دول أوروبية ضمن المجموعة، في ألمانيا 0.4 دولار، وإيطاليا 0.37 دولار، وبريطانيا 0.35 دولار. وضمت قائمة الدول الخمس الأعلى سعرا فرنسا (0.259 دولار) وأستراليا (0.256 دولار).
مصر: تنفيذ 1800 نشاط إرشادي لخدمة 47 ألف مزارع
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المصرية، عن تنفيذ نحو 1875 نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق المراكز الإرشادية، و مراقبات وجمعيات إستصلاح الأراضي، استفاد منها حوالي 47875 مزارع بمختلف المحافظات، خلال شهر نوفمبر. يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دور الإرشاد الزراعى وتكثيف التواجد الميداني داخل الحقول لدعم المزارعين خلال الموسم الشتوى، وتقديم الدعم الفني والتوصيات الإرشادية ونشر الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الزراعية الشتوية، والتوسع في الحقول الإرشادية للمحاصيل الإستراتيجية. ووفقا لتقرير رسمي تلقاه، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حول جهود مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية خلال شهر نوفمبر، واصل باحثو وخبراء معاهد المركز، بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين، من خلال تقديم خدمات إرشادية متكاملة للمزارعين فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعى عن طريق فرق إرشادية وبحثية من مختلف التخصصات، لتلبية الإحتياجات الإرشادية للمزارعين للنهوض بالإنتاج الزراعي. ومن جانبه قال الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، والمنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان هذه الأنشطة تضمنت مختلف المحاصيل الشتوية ومنها القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر ، والبصل والفول البلدى والفاصوليا، والثوم، والبطاطس، والطماطم ، والخيار، والفراولة، والبسلة، والخرشوف، والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والرمان، والعنب والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون، والنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، والثروة السمكية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا، وفقا لصفحة مجلس الوزراؤ المصري. واضاف انه تم التركيز علي توعية المزارعين بأهمية اتباع السياسة الصنفية لمحصول القمح حسب المناطق الجغرافية لتحقيق إنتاجية عالية من المحصول، وكذلك تم تشجيعهم علي التوسع في زراعة محصول القمح مع ضرورة تبنى الممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كما تضمنت الأنشطة سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه، وترشيد إستخدام الأسمدة، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من التغيرات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية. واضاف مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية والرعاية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، مشيرا الى ان الأنشطة الإرشادية تضمنت أيضا عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة الريفية وتمكينها إقتصاديا واجتماعيا. وأضاف الحيمري أنه تم أيضا تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بالتنسيق مع قطاع إستصلاح الأراضي شملت كافة مراقبات وجمعيات إستصلاح الأراضي وتضمنت مختلف المحاصيل الشتوية وفى مقدمتها محصول القمح، إضافة إلى أنشطة متعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي، ورعاية وصحة الحيوان، وترشيد إستخدام المياه، إضافة إلى أنشطة الدعم الفني المتعلقة بكافة المحاصيل التى يتم زراعتها في كل منطقة من هذه المناطق، وغيرها من الأنشطة الإرشادية التى من شأنها النهوض بالإنتاج الزراعى في هذه المناطق كما وكيفا، وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة. وقال انه قد شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة خبراء من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، والبساتين، ووقاية النباتات وأمراض النباتات، والإقتصاد الزراعى، والإنتاج الحيوانى، وصحة الحيوان، والأراضى والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح، والمعمل المركزى للزراعة العضوية، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، والمعمل المركزى للمبيدات، والعاملين الإرشاديين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات، ومراقبات إستصلاح الأراضي.
شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط بعمان
في سابقة تعد الأولى من نوعها حيث قامت وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار العمانية، بتنفيذ عملية تنظيميّة تعد الأكبر من نوعها منذ إنشاء السجل التجاري في سلطنة عُمان، عبر شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية خلال أربع مراحل متتابعة، لإعادة ضبط البيانات التجارية ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية المعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية. وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنفيذ عمليات الشطب جاء بعد مراجعة دقيقة لواقع السجلات التجارية، والتأكد من خلوّها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية المقررة. وأضافت أن الحزمة الأولى شملت شطب 3410 سجلات تعود للفترة (1970 – 1999)، بينما ضمّت الحزمة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة (2000 – 2020)، وتلتها الحزمة الثالثة بإجمالي 1116 سجلًّا، فيما خُتُمت الحزمة الرابعة بشطب 2638 سجلًّا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025. وأكدت على أن هذا الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة، إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، مما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل، كما أدى تطبيق المادة الـ (14) من اللائحة التنفيذية إلى إعادة الانضباط للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، ومنع استمرار السجلات المخالفة أو المتوقفة ضمن قواعد البيانات الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. ولفتت إلى أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست بشكل مباشر على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة “عُمان للأعمال” بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرارات كانت تُشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وأسهم الإجراء أيضًا في دعم الاقتصاد النظامي عبر الحدّ من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، إلى جانب تخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش، وتركيز الجهود على المؤسسات الفاعلة في السوق. وأوضحت أن الشطب قد مكن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًّا، وتفادي تراكم الغرامات أو الارتباطات المالية والإدارية، إضافة إلى منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، كما أسهم الإجراء في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل، وإزالة منشآت غير قائمة من الأنظمة، بما أدى إلى رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل. وقالت إن شطب السجلات التجارية غير نشط يمثل معالجة جذرية لتراكمات ممتدة منذ عقود ويأتي ضمن عملية إصلاح تنظيمية واسعة للقطاع التجاري، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية ورفع جودة البيانات التجارية وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية. وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية على أن الوزارة ماضية في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري ومنهجي، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.
مذكرة تفاهم بين الكويت وفرنسا في قطاع الطيران المدني
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الجمعة مذكرة تفاهم مع مدير عام الطيران في الجمهورية الفرنسية بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني بين البلدين. ومن جانبه قال رئيس الهيئة، الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، إن الاجتماع ركّز على تطوير الجوانب التشغيلية للطيران المدني، بما يشمل تدريب وتأهيل الكوادر وفتح مسارات جديدة لزيادة حركة الطيران بين الكويت وفرنسا. ونوهت الهيئة إلى أن المذكرة تضمنت زيادة عدد الرحلات التجارية المنتظمة وتوسيع نطاق رحلات الشحن الجوي لتعزيز حركة البضائع، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون الفني والتقني بين الجانبين، بما يسهم في تنشيط الخدمات اللوجستية الجوية وتحسين ربط النقل الجوي الدولي. وأكد الشيخ حمود أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير خدمات النقل الجوي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في سياق متابعة نتائج الزيارة الرسمية للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى باريس في يوليو الماضي.