دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم فعاليات معرض “وظائف 2025م” في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران إكسبو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التوظيف والتدريب والتأهيل.واطلع سموهما خلال الجولة بين أجنحة المعرض، على الخدمات والفرص الوظيفية التي تقدمها الجهات المشاركة وأبرز أهداف المعرض، ومكوناته والبرامج المصاحبة له والفرص المطروحة أمام الباحثين والباحثات عن عمل.وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما توليه القيادة الرشيدة من دعمٍ واهتمامٍ بالكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم، يُجسّد حرصها الدائم على تمكين أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود في تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.ونوّه إلى أن المعرض يُمثل أحد النماذج الداعمة لتوجهات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التوطين، وتمكين الشباب والشابات من فرص عمل نوعية تواكب التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية أمير المنطقة الشرقية وحضور سمو نائبه، مؤكدًا أن ذلك يمنح المعرض دعمًا مؤسسيًا كبيرًا يعزز من أثره في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، لافتاً النظر إلى أن المعرض يُعد منصة مميزة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، وتتيح التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل ومسؤولي الموارد البشرية وأصحاب القرار.وأضاف الرزيزاء أن نسخة هذا العام تتميز بتوسّع قطاعات المشاركة وإطلاق مبادرات نوعية لتأهيل الشباب من خلال “جادة الإرشاد المهني” التي تقدم جلسات توجيهية وبرامج تدريبية تعزز جاهزية الباحثين عن العمل، وتدعم بناء علاقات مهنية تسهم في تطوير مستقبلهم الوظيفي.يُذكر أن غرفة الشرقية أطلقت مبادرة إقامة معارض التوظيف منذ عام 2013م، واستمرت من خلالها في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تعزيز التوطين، وربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، فيما يشكل معرض “وظائف 2025م” امتدادًا لهذه الجهود، ومنصة وطنية تُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من المساهمة في مسيرة التنمية والازدهار.وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمعرض، مثمنًا جهودهم في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التوظيف وتمكين الشباب السعودي.
اطلاق الهوية الرسمية لمطار الملك سلمان
أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي –إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة– عن الهوية الرسمية لمطار الملك سلمان الدولي؛ في خطوة تُشكِّل محطة فارقة في مسيرة تطوير أحد أكثر مشاريع الطيران طموحًا وتقدمًا على مستوى العالم.وجاء إطلاق الهوية البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”، ليعكس التزام المطار بإعادة تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار، والاستدامة، والتصميم الذي يضع احتياجات المسافرين في المقام الأول؛ حيث يُعد مطار الملك سلمان الدولي بوابة المستقبل إلى العاصمة الرياض، ومشروعًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا، أن إطلاق الهوية البصرية يمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة نحو بناء مطار مستقبلي متكامل يُعيد تعريف تجربة السفر، من خلال التركيز على الابتكار، والبنية الرقمية المتقدمة، والتكامل مع مدينة الرياض، بما يجعل مطار الملك سلمان الدولي ليس مجرد بوابة عبور، بل وجهة مميزة بحد ذاتها.وتأتي هذه الخطوة لتواكب مرحلة جديدة من مسيرة المشروع، تُجسّد تسارع وتيرة التطوير واستعداد الشركة لعدد من المحطات الهامة المقبلة؛ حيث بُنيت الهوية البصرية للمطار على أربع قيم رئيسية تمثل جوهر رؤيته: التركيز الإنساني، والبساطة المتقنة، والابتكار المتجدد، والطابع العالمي المحلي، بما يجسد طموح الشركة إلى إعادة تعريف دور المطارات في خدمة المسافرين والمجتمعات.ويمتد مطار الملك سلمان الدولي على مساحة تقارب (57) كيلومترًا مربعًا، وسيضُم 6 مدارج للطيران و9 صالات للركاب.ويستهدف المطار خدمة أكثر من (100) مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، مع قدرة شحن تصل إلى مليوني طن من البضائع سنويًا.وعلى صعيد الأثر الاقتصادي فمن المتوقع أن يسهم المطار بنحو (27) مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يشمل المشروع مناطق تجارية متكاملة وقدرات لوجستية متقدمة لدعم النمو السكاني والاقتصادي في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة للسياحة والأعمال والاستثمار.وتتولى شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي قيادة تنفيذ المشروع بمعايير عالمية في التصميم والتقنية والأداء البيئي، في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشاريع وطنية نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتعزز مكانة المملكة على خارطة الطيران العالمية.
الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في صندوق البلاد
أعلنت شركة البلاد المالية إدراج صندوق “البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية”، والذي يعد أول صندوق مؤشرات متداولة محلي واسع النطاق في السوق، وذلك باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة. ويتيح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، المدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الشركات المدرجة في مؤشر “إم إس سي آي للأسهم السعودية” المتوافقة مع الشريعة، ويضم أكثر من 250 شركة موزعة بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية الرئيسية والموازية. يعكس الاستثمار الجديد دور صندوق الاستثمارات العامة في تمكين تطوّر قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية السعودية، ودفع عجلة الابتكار في المنتجات المالية. ويعد صندوق “البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية”، الصندوق السابع للمؤشرات المتداولة الذي تطلقه وتدرجه “شركة البلاد المالية” في أسواق المال السعودية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر مُصدري هذ النوع من الصناديق محلياً وإقليمياً. و قال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة: “يمثل إدراج صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية، مرحلة جديدة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص صناديق المؤشرات المتداولة، إذ يساهم في تسريع الابتكار وتوسعة آفاق قطاع إدارة الأصول المحلي. ساهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة على مدار العامين الماضيين في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى الأسهم السعودية، مما عزز قوة السوق ورفع مستويات ثقة المستثمرين، ونساهم – من خلال التعاون الفعال مع مديري الأصول والشركاء الإستراتيجيين – في بناء منظومة مرنة تتيح الفرص وتعزز التنوّع وترسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لحلول الاستثمار المتطورة”. وقال زيد المفرح، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية: “يؤكد إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد على ريادة شركة البلاد المالية في سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق المالية المحلية، ويعكس التزامها بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستثمرين، ضمن إطار تنظيمي وبنية تحتية قوية تدعم تسريع نمو القطاع. تعكس شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، بصفته مستثمراً رئيسياً في صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، رؤيتنا المشتركة وسعينا المتواصل لتطوير قطاع صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة، وتعزيز مكانتها بصفتها أكبر مركز إقليمي لهذا النوع من الصناديق”. وسبق لصندوق الاستثمارات العامة عقد شراكات مع عدد من مديري الأصول العالميين، لإدراج صناديق مؤشرات متداولة مدرجة في بورصات هونغ كونغ، وشينزن، وطوكيو، وفرانكفورت، ولندن، وإيطاليا، وسنغافورة. الجدير بالذكر أن شركة “البلاد المالية” أحد أكبر مُصدري صناديق المؤشرات المتداولة محلياً وإقليمياً، بقيمة أصول مُدارة تبلغ 6 مليارات ريال سعودي تقريباً، تمثل64% من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في المملكة و52% من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالإضافة إلى محفظة متنوعة تغطي أدوات الدخل الثابت، والسلع، والأسهم العالمية، والأسهم القطاعية المحلية والعالمية.
تعاون مغربي كيني في قطاعات النقل واللوجستيك
في إطار توطيد العلاقات المغربية الكينية، فتح البلدان فصلاً جديداً من التعاون الاستراتيجي في مجالي النقل واللوجستيك. فخلال اجتماع عقد يوم 24 أكتوبر 2025 بين وفود رسمية من البلدين، تم الاتفاق على التوجه نحو توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة التقنية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. وقد تناولت المناقشات عدداً من المحاور الرئيسية والتي تمثلت في: – تعزيز التعاون بين الموانئ الكينية (لا سيّما مرفأ مومباسا) والمرفأ المغربي Tanger Med، مع تبادل الخبرات والتدريب في المجال البحري. – مشاركة الخبرة المغربية في تدريب قادة السفن، وفقاً للمعايير الدولية، وهيّ نشاط تمّ تحديده كنموذج لكينيا. – دعم متبادل في إطار ترشيح البلدين لـ Organisation maritime internationale (OMI) للفئة C، كضمان للاعتراف الدولي وتعزيز الموقع في الحوكمة البحرية العالمية. تُدرج هذه المبادرة ضمن دينامية أوسع من التعاون «من الجنوب إلى الجنوب»، في وقت يعاد فيه تشكيل سلاسل اللوجستيك وتصبح الربط البحري والجوي رافعةً للتنافسية الاقتصادية للدول الأفريقية. يؤكد المغرب وكينيا بذلك إرادتهما المشتركة لإقامة شراكات ملموسة ومستدامة، تتجاوز مجرد التبادلات الدبلوماسية، وفقا لمجلة الصناعة في المغرب. كما يندرج التقارب ضمن استراتيجيته لتعزيز دوره كمركزٍ بحريّ ولوجستي في البحر المتوسط وإفريقيا. وبالنسبة لكينيا، فهي فرصة للاستفادة من انتقال المهارات والوصول المعزّز إلى الطرق البحرية والجوية العالمية. وقد تشمل المذكرة المرتقبة جوانبَ من التدريب والتكنولوجيا والمعدات وتسهيلُ التدفقات. في الختام، يفتح هذا الشراكة بين المغرب وكينيا الطريق أمام تعاون عملي ومفيد في قطاعات استراتيجية للتجارة الدولية والتنمية الصناعية. التحدي الآن سيكون في ضمان التنفيذ العملي لهذا الاتفاق، ومتابعة النتائج وقياس الأثر من حيث الوظائف وتدفقات البضائع ورفع المهارات.
أزمة تواجه الصناعة الإيطالية
تواجه الصناعة الإيطالية أزمة وهو ما كشفته بيانات الوزارات الإيطالية وهيئة الإحصاء (ISTAT) أن إيطاليا تشهد ركودا اقتصاديا مستمرا هو الأطول منذ ربع قرن. ووفقا لتحليل الوكالة يأتي هذا الركود في ظل تراجع واضح في أداء القطاع الصناعي خلال تولي جورجا ميلوني رئاسة الوزراء. وبحسب التحليل، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 7% منذ تولي ميلوني رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022، بينما لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% خلال الفترة نفسها. وكانت ميلوني، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية في تاريخ البلاد قبل ثلاث سنوات، قد وعدت في حملتها الانتخابية بتعزيز الإنتاج الوطني وتطبيق استراتيجية “صنع في إيطاليا” لتقوية سلاسل التوريد وتحقيق السيادة الغذائية، ولكن المؤشرات الاقتصادية تظهر عكس ذلك، إذ تباطأ النمو من 4.6% قبل توليها الحكم إلى أقل من 1% في معظم الفترات اللاحقة. ويرتبط هذا التباطؤ أيضاً بتراجع الإنتاج الصناعي في البلاد، إذ انخفض إجمالا بنسبة 7% منذ أن تولي ميلوني رئيسة للوزراء. كما تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الإيطالي من 23.3% عام 2022 إلى 21.7% عام 2024، ما يعكس فقدان الصناعة 1.6% من وزنها الاقتصادي خلال ثلاث سنوات فقط. ويعد هذا الأداء الاقتصادي الأضعف منذ أزمة الديون الأوروبية بين عامي 2011 و2015، عندما شهدت إيطاليا تذبذبا مماثلا في معدلات النمو لم يتجاوز 1%. تتميز الصناعة في إيطاليا بقطاعات قوية في صناعة الآلات، والموضة والأزياء، والأغذية، وقطع غيار السيارات، والأدوية، وهي ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا. ورغم قوة الصناعات الهندسية والمعدنية التقليدية، تسعى إيطاليا لتطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية، واستخدام التكنولوجيا مثل البلوك تشين لمكافحة الغش التجاري
مصر تدفع بآلاف الأطنان من المساعدات إلى غزة
دفع الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، بقافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، تضم 423 شاحنة في إطار جهود تنسيق المساعدات للقطاع. وتعد القافلة الجديدة التي جاءت ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» التي أطلقها الهلال الأحمر المصري قبل أشهر دعما لغزة،وهذه هي القافلة الـ58 ضمن المبادرة. وقال الهلال الأحمر في بيان له اليوم الأحد، إن القافلة «زاد العزة» تحمل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 300 ألف سلة غذائية، ونحو 540 طن دقيق، وأكثر من 3 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1800 طن مواد بترولية، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة. كما أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود. ويذكر أن الهلال الأحمر المصري، يعمل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث يؤكد عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري نهائيا، ومواصلته تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.
أزمة مالية طاحنة تهدد أكبر اقتصاديات أوروبا.. ما القصة ؟
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دي غالو يوم السبت، إن فرنسا تواجه “اختناقا تدريجيا” بالديون في ظل عجز كبير في الميزانية يبلغ حاليا 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع رئيس البنك المركزي الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة “كروا”: “ما يهدد بلدنا ليس الإفلاس، بل الاختناق التدريجي، أولا وقبل كل شيء، هناك الفوائد المتزايدة على الديون السيادية، والتي بلغت 30 مليارا سنويا في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار بحلول نهاية العقد. ثم تنتقل سلسلة التأثيرات إلى القروض الأكثر تكلفة للأسر – القروض العقارية – وللشركات. والأهم من ذلك، العبء المتزايد للديون الذي ننقله إلى أطفالنا وأحفادنا”. وأكد “دي غالو” أن عدم اليقين السياسي والميزاني يؤثر سلبا على الاقتصاد الفرنسي. وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير “أسئلة خطيرة” من شركائها، حسب محافظ البنك المركزي الفرنسي، منوها إلى ضرورة العمل السريع على خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول عام 2029. وسيتطلب ذلك زيادة الإيرادات وخفض النفقات. ويذكر أنه نهاية سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية (Insee) أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من عام 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. ويذكر المعهد أنه في نهاية عام 1995، بلغت قيمته 57.8٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير بأن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.
الذكاء الاصطناعي يضيف 130 مليار دولار للاقتصاد السعودي
ناقش ملتقى أسبار في ندوته الافتراضية بعنوان: “الذكاء الاصطناعي وفرص الاقتصاد السعودي المستقبلية”، الدور المتنامي للتقنيات الذكية في دعم مستهدفات رؤية 2030، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والتقنيين. وأبرزت الندوة أن الذكاء الاصطناعي بات ضرورة اقتصادية وسيادية، إذ يُتوقع أن يضيف نحو 130 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، أي ما يعادل 12.5% من الناتج المحلي، في ظل مساهمة متوقعة تصل إلى 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي. وأكد المتحدثون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المملكة ما زالت في بداياتها باستثناء قطاعات الطاقة والمالية والرعاية الصحية، داعين إلى تسريع وتوسيع تبني هذه التقنيات عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. كما شددوا على أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام المسؤول للبيانات وتعزيز الابتكار، مؤكدين أن المملكة تتبنى نهج “البناء لا الاستخدام” في تطوير بنيتها الرقمية. وتأتي الندوة ضمن جهود ملتقى أسبار لتسليط الضوء على القضايا الوطنية المستقبلية، واستشراف فرص استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وريادته العالمية.
شراكة استراتيجية للامم المتحدة مع منتدى الاستدامة في نسخته الرابعة 2026
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنتدى الشرق الأوسط للاستدامة يوقعان مذكرة تفاهم ويعلنان عن شراكة استراتيجية للمنتدى في نسخته الرابعة للعام 2026 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعدادًا لانطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، والمقرر انعقادها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق الفورسيزنز خليج البحرين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ،. ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، تحت شعار “تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ”. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل المناخي ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف الجانبان من خلال مذكرة التفاهم إلى تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تعزيز الوعي، وتبادل المعرفة، وتمكين الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق التحول الأخضر والتنمية المستدامة. ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة، ويمثل هذا التعاون امتدادًا لجهوده المستمرة في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودفع العمل المناخي عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص في المنطقة. كما ستتضمن هذه الشراكة مشاركة البرنامج في سلسلة الفعاليات والحوارات التي ينظمها المنتدى على مدار العام، والتي تجمع أكثر من 400 من قادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الطاقة والاستدامة. بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة فين مارك كوميونيكيشنس على تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة خلال الفترة التحضيرية للمنتدى وطوال عام 2026، بما في ذلك تعاون مشترك ضمن فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، الذي يواصل دوره كمنصة إقليمية محورية للحوار وبناء الشراكات في مجالات المرونة المناخية والابتكار والنمو الشامل. وفي هذا السياق، علّقت السيدة أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين قائلة: “يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، كمنصة تشاركنا الرؤية ذاتها لتحويل الطموحات المناخية إلى عمل ملموس. ونحن نثمن التزام مملكة البحرين بدفع مسيرة الاستدامة ودعم المبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات تسريع إزالة الكربون، وتعزيز المرونة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.” من جانبها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: “يسعدنا أن نرحب بانضمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك استراتيجي للمنتدى في نسخته لعام 2026. إن دور البرنامج الريادي في دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي سيضفي قيمة كبيرة على نقاشات المنتدى. كما أن هذه الشراكة تعزز من رسالتنا الهادفة إلى تمكين الشركاء من مختلف القطاعات لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة.” وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم الحوار والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون في مملكة البحرين والمنطقة.
بدء بناء سجل الاوامر للاكتتاب في شيري
بدأت اليوم فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر للطرح العام لشركة شري للتجارة “شري” في السوق السعودية الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري لمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، وفقاً لبيان سابق عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارَين الماليين، ومتعهدَي التغطية ومديرَي سجل اكتتاب المؤسسات. تعتزم “شري” طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، بحيث تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر. وتبدأ مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 حتى يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، أو قبله. وسترد مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، أو قبله. ويتوقع بدء تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وتعمل الشركة في تأجير السيارات عبر 3 قطاعات رئيسية هي التأجير طويل الأجل، وقصير الأجل، وبيع المركبات. كان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قد وافق في يونيو الماضي، على طلب شركة شري للتجارة تسجيل أسهمها وطرح 9 ملايين سهم من أسهمها للاكتتاب العام بالسوق السعودية. العربية
