أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تباين.  وقد شهد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات خسائر نحو (19) مليارات جنيه ليبلغ مستوى (3.023) تريليونات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (335.7) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (5.6) مليارات جنيه.  في حين ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة (0.65%) ليصل إلى مستوى (43684.22) نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة (1.36%) ليبلغ (12707.49) نقاط، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنحو (1.45%) ليبلغ مستوى (17004.38) نقاط.

كشف تقرير صادر عن شركة “هامبتونز”، أن نحو 15% من اللندنيين باعوا منازلهم العام الماضي بسعر أقل مما دفعوه عند الشراء، وهي أعلى نسبة في إنجلترا وويلز، وبفارق كبير عن المتوسط الوطني البالغ 8.7%، استناداً إلى بيانات الوسيط العقاري المتاحة منذ 2015. ومن جانبها قالت رئيسة الأبحاث في شركة “هامبتونز” أنيشا بيفريدج: “في لندن، لم يعد نمو أسعار المنازل رهاناً مضموناً كما كان يبدو في السابق. فمالكو المنازل الذين اشتروا قبل عقد ما زالوا يواجهون خطر البيع بأقل مما اشتروا، وهو أمر لم يخطر ببال أحد في أوج ازدهار السوق خلال 2015”. وونوه التقرير إلى أن التراجع في سوق العقارات اللندنية يعود جزئياً إلى زيادات ضريبة الدمغة والضريبة المرتقبة المعروفة بـ “ضريبة القصور” على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار)، ما دفع بعض البائعين اليائسين إلى تقديم خصومات وصلت إلى 50% خلال العام الماضي. ووفق توقعات نشرتها “هامبتونز” الشهر الماضي، قد تهبط قيمة المنازل في المملكة المتحدة التي تفوق مليوني جنيه إسترليني، ومعظمها في لندن، بنسبة إضافية تبلغ 5% في 2026، وسط تكيّف السوق مع تطبيق ضريبة القصور. وجاءت شقق لندن في صدارة الأكثر تضرراً في عقارات  لندن، حيث باعة الشقق في 2025 أكثر عرضة لتكبد خسائر بما يفوق ستة أضعاف مقارنة ببائعي المنازل المستقلة، في فجوة أخذت في الاتساع تدريجياً على مدى العقد الماضي. وضغطت الزيادات في إيجارات الأراضي، وارتفاع رسوم الخدمات، وتشديد التنظيمات المفروضة على المستثمرين بغرض التأجير، بقوة على قيم الشقق في العاصمة البريطانية. في حين سجل متوسط بائعي المنازل في لندن خلال 2025 سعراً أعلى بنحو 45% مقارنة بسعر الشراء الأصلي، إلا أن شركة “هامبتونز” أشارت إلى أن الجزء الأكبر من هذه المكاسب يعود إلى الارتفاعات التاريخية في أسعار المنازل. والجدير بالذكر أنه خلال تسع سنوات من السنوات العشر الماضية، كانت منطقة شمال شرق إنجلترا الأكثر عرضة لتكبّد خسائر عند البيع مقارنة ببقية مناطق إنجلترا وويلز، وفق بيانات “هامبتونز”. غير أن التحسن الأخير في نمو الأسعار بالمناطق الشمالية عزز العوائد هناك. ففيعام 2019 حوالي 30% من البائعين في شمال شرق إنجلترا باعوا منازلهم بأقل من سعر الشراء، مقابل 9.2% فقط في لندن، في إشارة إلى انقلاب مسار الأداء بين شمال البلاد وجنوبها. وقالت بيفريدج إن عدداً متزايداً من البائعين في السنوات المقبلة سيكتشفون أنه فاتتهم طفرة الأسعار في لندن بين 2012 و2016، حيث اشتروا عند مستويات تبيّن لاحقاً أنها كانت “ذروة السوق”. وأضافت أن “التباطؤ الأخير في نمو أسعار المنازل على مستوى المملكة المتحدة مرشح لأن يقلّص حجم المكاسب التي يحققها مالكو العقارات عند البيع خلال الأعوام المقبلة”.

​ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعاً مع دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ريو تينتو” العالمية للتعدين، بحث خلاله سبل جذب استثمارات المجموعة الرائدة عالمياً إلى قطاع التعدين المصري والتعاون معها لتوطين أحدث التقنيات في قطاع التعدين، إلى جانب بحث فرص وآليات دخول الشركة للاستثمار في المناطق الواعدة بالدرع العربي النوبي، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وصناعة المعادن الحيوية والاستراتيجية، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض. ​منا ناقش الجانبان الإمكانات الجيولوجية المصرية والفرص المتاحة للمجموعة للبدء في عمليات استكشاف المعادن باستخدام تقنياتها المتقدمة في المسح الجيوفيزيائي والحلول الرقمية. كما ركزت المباحثات على معادن التحول الطاقي مثل النحاس والليثيوم، وبحث وضع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن، والاستفادة من خبرات “ريو تينتو” في بناء مشروعات تعدين متكاملة تربط بين البحث عن الخام واستخراجه، وصولاً إلى عمليات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة،وفقا للبيان صادر عن وزارة البترول المصرية. ​كما وجه الوزير الدعوة للشركة لزيارة مصر واستكشاف فرص العمل في قطاع التعدين عن قرب، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها، بما يجعلها نقطة انطلاق استراتيجية لعملياتها التعدينية في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

في إطار خطتهما الاستراتيجية للتوسعة في نطاق التمويل في أفريقيا أطلقت مجموعة التنسيق العربية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم، شراكة تهدف إلى توسيع نطاق التمويل المشترك، والعمل على حشد رأس المال الخاص، وتسريع التحول الاقتصادي في أفريقيا. وقد أسس الاجتماع التشاوري رفيع المستوى، الذي عُقد في المقر الرئيسي للبنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان، منصة مشتركة للانتقال من التعاون المجزأ إلى نهج استثماري مشترك وبرامجي وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في القارة.  ووتأتي قوة المشاورات في وقت تواجه فيه أفريقيا اتساع فجوة تمويل التنمية، وحاجة ملحة إلى حشد رأس المال على نطاق واسع لدعم الوصول إلى الطاقة، والعمل على دعم وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو القائم على القطاع الخاص.  كما عكست المشاورات الطموح الجماعي لأعضاء مجموعة التنسيق العربية لتوسيع انخراطهم في أفريقيا، من خلال نهج أكثر تنسيقًا وتأثيرًا وتحفيزًا، من التعاون إلى الاستثمار المشترك على نطاق واسع تركزت المناقشات على سبل تمكين مجموعة التنسيق العربية والبنك الأفريقي للتنمية من ترسيخ التمويل العربي – الأفريقي المشترك، عبر الجمع بين ميزانياتهما العمومية، وقدراتهما التمويلية طويلة الأجل والمضادة للدورات الاقتصادية، وخبراتهما القطاعية، ومنصاتهما القُطرية، بهدف حشد استثمارات عامة وخاصة أكبر وأكثر تنسيقًا لدعم أولويات الاستثمار التنموي في أفريقيا.  واستكشف المشاركون مسارات عملية لتعزيز الإعداد المشترك للمشروعات، وتنسيق نُهج التمويل، وتعزيز الحوار المتعلق بالسياسات، والاستفادة من المزايا النسبية، ودعم الأجندات التنموية التي تقودها الدول، مع ضمان تحقيق الاستثمارات لأثر ملموس وبناء قدرة طويلة الأجل على الصمود. وتأتي المشاورات أيضا ضمن أجندة البنك الأفريقي للتنمية الرامية إلى تعزيز السيادة المالية لأفريقيا من خلال الهيكل المالي الأفريقي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين تكامل مؤسسات تمويل التنمية، ومقدمي الضمانات، وشركات التأمين، وأسواق رأس المال، والمستثمرين من القطاع الخاص.  وواعتمد الاجتماع التشاوري رفيع المستوى إعلان مشترك بشأن شراكة إستراتيجية بين مجموعة التنسيق العربية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ويبلور الإعلان رؤية سياسية مشتركة، ويترجمها إلى توجيهات تشغيلية مع تحديد مجالات أولوية واضحة للتعاون، كما يرسّخ مبادئ لآليات متابعة مؤسسية تقود المرحلة التالية من الشراكة العربية-الأفريقية.  وكخطوة عملية تالية، ينص الإعلان على إعداد إطار للشراكة التمويلية والتشغيلية يُنظر فيه خلال عام 2026، لتحديد آليات التمويل المشترك، وتنسيق خطوط المشروعات، والاعتماد المتبادل، والبرمجة المشتركة المنتظمة.  كما يعترف الإعلان بالدور المحوري لصندوق التنمية الأفريقي – الذراع التمويلي الميسّر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية – في دعم البلدان منخفضة الدخل والهشة، ويدعو إلى استكشاف تعاون أوثق بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية وصندوق التنمية الأفريقي.

كشفت بيانات صادرة عن الجمعية الوطنية للمستثمرين المؤسسيين للسوق المالية في الصين، أن أكثر من 2300 مؤسسة جمعت نحو 10.1 تريليون يوان (حوالي 1.43 تريليون دولار) وذلك من خلال أدوات تمويل الديون في سوق ما بين البنوك بالبلاد خلال العام الماضي.  ونوهت الجمعية،في بيان لها إلى أن ذلك يمثل العام الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه حجم الإصدار عتبة 10 تريليونات يوان، مع وصول التمويل الصافي إلى 1.7 تريليون يوان، ما يوفر دعمًا قويًا للاقتصاد الحقيقي.  وأوضحت أن الحجم المستحق لهذه الأدوات تجاوز 18 تريليون يوان حتى عام 2025، بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي، بحسب وكالة” شينخوا” الصينية  ولفتت الجمعية إلى أن دعم القطاع الخاص ظل قويًا، حيث أصدرت 135 شركة خاصة 578.2 مليار يوان من أدوات تمويل الديون، ما يمثل أكثر من 70 في المئة من إجمالي السندات الائتمانية للشركات الخاصة في عام 2025.

في ظل التطور الكبير الذي تعيشه الحكومة الكويتية وحرصها على مواكبة الرقمن العالمية، قامت وزارة النفط الكويتية أمس بتنظيم حفل تدشين مشاريع التحول الرقمي تحت مسمى «مسار»، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمركز المؤتمرات، وذلك بحضور وزير النفط طارق الرومي ووكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح. وصرحت وزارة النفط، في بيان صحفي لها ، إنه خلال الحفل دشنت 6 أنظمة رقمية وخدمات جديدة متكاملة من شأنها العمل على تشكيل نواة المنظومة الذكية الحديثة لوزارة النفط، وهو ما يعكس الانتقال الفعلي من مرحلة التخطيط إلى التطبيق العملي للتحول الرقمي للفترة 2025-2027. كما تم خلال الحفل عرض مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية وممثلي مؤسسات الدولة، والتعريف بالنموذج المتكامل لتجربة التحول الرقمي الشامل والناجح، إلى جانب تنظيم معرض مصاحب استعرض أحدث الحلول الرقمية، ودور شركاء النجاح في دعم وتنفيذ هذه المشاريع. ومن جانبه قال وزير النفط الكويتي، طارق الرومي إن تدشين مشاريع التحول الرقمي تحت مظلة «مسار» لا يمثل حدثا تقنيا بحد ذاته بقدر ما يعكس نهجا مؤسسيا مستداما تتبناه وزارة النفط، يقوم على تحديث أساليب العمل، وإعادة هندسة الإجراءات، وتكامل البيانات، وربط التخطيط الإستراتيجي بالتنفيذ العملي، بما يضمن اتخاذ القرار على أسس دقيقة وشفافة وقابلة للقياس. وأردف قائلا: إن رؤية وزارة النفط للتحول الرقمي تنطلق من قناعة راسخة أن التقنية ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما أداة تمكين لرفع كفاءة العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التكامل بين قطاعات الدولة، وبناء منظومة مؤسسية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة ، موضحا في الوقت نفسه أنه من هذا المنطلق، فإن ما نشهده اليوم يؤكد أن وزارة النفط ماضية بثبات في تنفيذ خطتها للتحول الرقمي، ضمن رؤية متكاملة تستثمر في الإنسان قبل التكنولوجيا، وتبني القدرات الوطنية، وترسخ ثقافة الابتكار، وتدعم انتقال العمل المؤسسي من النماذج التقليدية إلى نماذج رقمية أكثر كفاءة واستدامة». وقال «إن وزارة النفط، وهي تمضي قدما في مسيرتها، تؤكد التزامها بتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الرقمية، ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، ويسهم في ترسيخ مكانة الكويت كدولة قادرة على قيادة تحولها الرقمي في قطاع الطاقة، بأدوات وطنية، ومعايير عالمية، ورؤية مستقبلية واضحة، وذلك وفقا لموقع الأنباء الكويتية. من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح، هذه هذه الخطوة بمثابة محطة مفصلية بمسيرة العمل المؤسسي للوزارة، تنتقل فيها من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمنظومة التحول الرقمي، ضمن إطار مؤسسي متكامل يحمل مسمى «مسار ، ولفت إلى  أن «مسار» يأتي بوصفه برنامجا شاملا للتحول المؤسسي، لا يقتصر على رقمنة الأنظمة، بل يستهدف إعادة تعريف أساليب العمل، وترسيخ الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وربط التخطيط الاستراتيجي بالتنفيذ العملي، من خلال منظومة رقمية مترابطة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، وتدعم صناعة القرار بكفاءة وشفافية، منوها في الوقت نفسه إلى أنه قبل الخوض في تفاصيل المشاريع، من المهم التأكيد أن «مسار» لم يصمم كمبادرة منفصلة أو حلول تقنية متفرقة، بل كبرنامج مؤسسي متكامل يعالج منظومة العمل من جذورها، ويستهدف بناء بيئة تشغيلية حديثة، أكثر تكاملا، وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في قطاع حيوي بحجم القطاع النفطي.

يترقب العالم تداعيات الرسوم التجارية التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حينا لأخر، فقد توقع بنك جيه بي مورغان عدم إقدام الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة خلال عام 2026، وذلك بسبب قوة نمو الاقتصاد الأميركي. وبين البنك أن نمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، بالإضاقة إلى بقاء التضخم الأساسي فوق 3%، وهو سيجعل من الصعب تبرير أي خفض لمعدلات الفائدة.  وبالنسبة للأسواق فهي تتوقع تنفيذ خفضين في معدلات الفائدة خلال 2026. إذ اعتاد المستثمرون على ترجيح خفضين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما من جانب الفدرالي، إلا أن جيه بي مورغان يرى أن هذه التوقعات لن تتحقق. وأضاف البنك أن الاقتصاد الأميركي سيشهد تسارعاً في نمو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع استمرار التضخم الأساسي فوق مستوى 3%، ما يحد من قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة. في حين يرى مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في البنك، أن «المشهد الاقتصادي الكلي المتوقع لا يتيح لرئيس الفدرالي الجديد، حتى وإن كان ميالاً للتيسير، إقناع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة باتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة». وأضاف فيرولي أن البنك يتوقع أن يُبقي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، على أن تكون الخطوة التالية رفعها لاحقاً في 2027، مرجحاً تنفيذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث من ذلك العام. ووفقا أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 32% لتنفيذ خفضين في معدلات الفائدة خلال 2026، واحتمالاً بنسبة 25% لخفض واحد، و22% لثلاثة تخفيضات، في حين يرى المستثمرون احتمالاً بنسبة 8% للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام. والجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين رئيس جديد للفدرالي خلال الأشهر المقبلة، على أن تبدأ ولايته الممتدة لأربع سنوات في مايو أيار، وذلك بعد أن مارس ترامب ضغوطاً متكررة على مسؤولي الفدرالي لخفض معدلات الفائدة بوتيرة أسرع، معتبراً أن معدل الإقراض قصير الأجل للبنك المركزي ينبغي أن يكون عند مستوى يقارب 1%. ويبلغ معدل الفائدة المرجعي للفدرالي حالياً ما بين 3.5% و3.75%. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعد الخلاف بين الرئيس والبنك المركزي بشكل حاد. ففي مقطع فيديو نُشر يوم الأحد، كشف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن وزارة العدل الأميركية استدعت الفدرالي بموجب أمر قضائي على خلفية شهادته العام الماضي بشأن أعمال تجديد مباني البنك. وكان ترامب قد حاول في وقت سابق استخدام كلفة هذه التجديدات ذريعة لإقالة باول. وقال باول: «لا أحد، وبالتأكيد ليس رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، فوق القانون»، مضيفاً أن «هذا الإجراء غير المسبوق يجب النظر إليه في سياق أوسع من تهديدات الإدارة والضغوط المستمرة». وأثار هذا التطور موجة بيع واسعة في الأسواق يوم الاثنين، طالت الأسهم والسندات والدولار، مع تنامي مخاوف المتعاملين بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي.

دعت عدد من الادارات التعليمية في السعودية الطلاب والطالبات للمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي، التي أطلقتها هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتعزيز الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي وتحفيزهم على إيجاد محتوى توعوي، وإنتاج مواد إبداعية تسهم في إثراء ثقافة التعاملات المالية والاستثمارية. وتأتي منظمة نجران التعليمية أولى الادارات التي دعت الطلاب التابعين لها في الجائزة التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة من جميع المراحل الدراسية في أربعة مسارات: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة، من خلال تقديم أفكار إبداعية في الادخار والتخطيط المالي والتوفير، والإسراف والمصروف والاستثمار، والإنفاق السليم والمال والعملات، والاحتيال المالي، والحصالة والتبذير وتخضع جميع المشاركات للتقييم من خلال لجنة متخصصة، لاختيار الفائزين من كل مسار، وتبلغ إجمالي قيمة جوائز المستثمر الذكي (1,500,000) ريال.  وقالت إدارة نجران في بيان لها : إن التسجيل سيكون عبر برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي “مُلم mulimgcc.org”، الذي جرى إطلاقه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج، مبينةً أن آخر موعد للمشاركة 28 فبراير 2026.

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، وذلك لمخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان، كما أن الغرامة تعود إلى منح تمويلات بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، في إطار حملة رقابية موسعة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والامتثال للأنظمة السارية في القطاع المصرفي. في حين أكد  بنك HSBC مصر التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال في جميع عملياته، حيث ذكر البنك في بيان له: “لقد أحرزنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان توافق ممارساتنا مع متطلبات البنك المركزي المصري”. ويذكر أن بنك HSBC البريطاني الشهير في مصر قد تأسس عام 1982 تحت اسم آخر، ثم أُعيدت تسميته رسميًّا إلى “HSBC Bank Egypt” في أبريل 2001، بعد أن رفعت مجموعة HSBC العالمية حصتها في رأسماله من 40% إلى أكثر من 90%. ويعد البنك اليوم أحد أبرز المؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات العاملة في السوق المصرية، حيث يقدم خدمات متكاملة عبر قطاعين رئيسيين تتمثل في الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الدولية، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. تأتي هذه الغرامة في سياق عمليات تفتيش موسعة يجريها البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر، أسفرت مؤخرًا عن فرض غرامات مالية أيضًا على بنوك كبرى مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني – مصر، والمصرف المتحد وهذه الخطوات تركد حرص البنك المركزي المصري على تشديد الرقابة وضمان التزام القطاع المصرفي بأعلى معايير الشفافية والانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي.