نفى وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس أو غيرهم، مؤكدا أن “الرسوم لا تزال كما هي”.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه “في حال اتخاذ أي قرار برفع الرسوم، سيتم الإعلان عنه رسميا”.
وأثيرت هذه التكهنات بعد أن وافق مجلس النواب المصري في مطلع نوفمبر الماضي على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية وتضمن المشروع “فرض رسوم تأشيرة إضافية بقيمة 20 دولارا” ما دفع بعض وسائل الإعلام لتقدير أن التكلفة الإجمالية قد ترتفع من 25 دولارا حاليا إلى 45 دولارا.
وردا على ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا سابقا نفت فيه الزيادة المباشرة، وشرحت أن الهدف من التعديل القانوني هو مجرد “تحديد سقف أقصى للرسوم” يمكن تحصيله، وليس تطبيق زيادة فورية.
من جهته حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن أي زيادة في رسوم التأشيرة قد يؤثر سلبا على تدفق السياح، خاصة في وقت حساس لقطاع السياحة الذي يشهد انتعاشا بعد جائحة كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم .
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت توضيحا، على صفحتها الرسمية، علقت فيه على ما تم تداوله من أنباء حول ارتفاع سعر تأشيرة الدخول لمصر من 25 دولارا إلى 45 دولارا.
وقالت الخارجية الروسية إن وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، نفت ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية بشأن زيادة قيمة التأشيرة السياحية عند الوصول إلى مصر من 25 إلى 45 دولاراً أمريكياً.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي صادر بتاريخ 8 ديسمبر الجاري أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددةً على أن أي تعديل مستقبلي يتعلق بإجراءات أو رسوم التأشيرات سيُعلن عنه رسمياً من خلال القنوات الحكومية المختصة.
ودعت الخارجية الروسية وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من المعلومات عبر المصادر الحكومية الرسمية، وعدم الاعتماد على الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
وأضافت أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية هي المصدر الوحيد الموثوق لتحديثات سياسة التأشيرات، مطالبة الجميع بعدم تداول معلومات قد تؤدي إلى إرباك المسافرين أو تشويه صورة مصر السياحية.
