تكشف أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026 أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيد رسم خارطته سريعاً، مع بروز آسيا مركزاً رئيسياً للثقل الاقتصادي، وتقدم الاقتصادات النامية على سلم القوة الشرائية، وهو ما يظهر بوضوح في ترتيب أكبر 20 اقتصاداً في العالم. بحسب البيانات المنشورة على “Visual Capitalist” اعتماداً على أرقام صندوق النقد الدولي، تحتفظ الصين بالمرتبة الأولى بفارق كبير، بإجمالي ناتج يفوق 43.49 تريليون دولار وفق معيار “PPP” أو ما يعرف بتعادل القوة الشرائية، متقدمة على الولايات المتحدة التي تأتي ثانية بحوالي 31.82 تريليون دولار. احتلت الهند المركز الثالث بنحو 19.14 تريليون دولار، تليها روسيا واليابان ضمن الخمسة الكبار. أما أوروبا، فلا تزال ممثلة بقوة عبر ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، فيما يواصل الشرق الأوسط تسجيل حضور لافت بفضل السعودية ومصر ضمن قائمة العشرين الكبار. أكبر 20 اقتصاداً في العالم (PPP) لعام 2026 مصر والسعودية.. صعود لافت في مؤشر القوة الشرائية تؤكد بيانات صندوق النقد أن السعودية ومصر باتتا ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر عالمياً عندما يقاس الناتج المحلي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP). بلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 2.845 تريليون دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي، ما يضعها في المركز 16 عالمياً، مستفيدة من حجم اقتصادها، وقوة قطاع الطاقة، وارتفاع الفائض الجاري، إضافة إلى التكلفة الداخلية التي تجعل القوة الشرائية أعلى مقارنة بالأسعار الدولية. أما مصر، فقد صعدت إلى المركز 18 عالمياً، بإجمالي 2.533 تريليون دولار مقاساً بتعادل القوة الشرائية أو “PPP”، مستفيدة من اقتصاد متنوع سكانياً وصناعياً، مع مستوى تكلفة أقل بكثير من الدول المتقدمة، ما يرفع قدرتها الإنتاجية وفق هذا المعيار. هذا التقدم لا يعني بالضرورة أن الدخل الفردي مرتفع، لكنه يعكس قيمة أكبر لما ينتج داخل الاقتصاد حين يعاد تقييمه وفق مستويات الأسعار المحلية مقارنة بالدول ذات التكاليف المرتفعة. الفارق بين الناتج الاسمي وPPP.. ولماذا تتغير المراكز؟ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP)، هو القيمة السوقية للناتج وفق أسعار صرف الدولار الفعلية. وبما أن هذه الأسعار تتقلب، تتأثر الدول ذات العملات الضعيفة أو المتراجعة بانخفاض القيمة الدولارية لناتجها، حتى لو كان الإنتاج الحقيقي ثابتاً. وباختصار فإن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، لكن مشاكل هيكلية ومستويات دين مرتفعة جعلته عرضة للتأثر مع تصاعد أي اضطرابات جيوسياسية عالمية. أما الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية (PPP)، فهو يعيد تقييم الناتج اعتماداً على تكلفة المعيشة داخل كل دولة، وليس سعر صرف عملتها. فلو كان إنتاج دولة معينة يكلف محلياً نصف ما يكلفه في دولة أخرى، فإن الناتج وفق PPP يظهر اقتصادها أكبر بكثير من قيمته عند تحويله إلى دولار بالسعر الاسمي. يستخدم معيار “PPP” لإزالة التشوهات الناتجة عن فروق الأسعار، ما يجعل المقارنات الدولية أكثر دقة لقياس القوة الاقتصادية الحقيقية للدول. العربية
“غرفة مكة” تستعرض مهارات القيادة الريادية في صناعة الفرص الاقتصادية
نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، ورشة عمل بعنوان “القيادة الريادية.. مهارات تصنع الفرق”، بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمهتمين بتطوير المهارات القيادية وبناء المشاريع الناشئة، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع الاقتصادي.واستعرضت الورشة مجموعة من المحاور المرتبطة بمفهوم القيادة الريادية، وأهم المهارات التي يحتاجها القائد الريادي، إضافة إلى دور التفكير الابتكاري في تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الناشئة، كما ناقشت الأثر الاقتصادي للقيادة الريادية في دعم منظومة ريادة الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن برامج ومبادرات الغرفة التجارية بمكة المكرمة الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال وتطوير قدراتهم القيادية والإدارية، بما يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر حيوية واستدامة، ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
د. محمد ناجي يكتب عن تأثير الجغرافيا النفطية والممرات البحرية على سوق الطاقة العالمية
د. محمد ناجي في عالم يقترب فيه الطلب على النفط من 105 ملايين برميل يوميًا، لم تعد الحروب تُقاس بنتائج المعارك فقط. بل بقدرة الدول على التأثير في مسارات التجارة وأسعار الطاقة. من يملك هامش التأثير في سعر البرميل بعدة دولارات، يملك قدرة على إعادة تسعير المخاطر في اقتصاد عالمي تتحرك فيه تريليونات الدولارات على هيئة أصول مالية مرتبطة بالطاقة. في قلب هذه المعادلة تقف السعودية. دولة تمتلك 17% من احتياطيات النفط العالمية لا يمكن أن تكون مجرد متفرج. الواقع أكثر تعقيدًا من سردية “رفع أو خفض” الإنتاج. في سوق تشهد أحيانًا فائض عرض يناهز بضعة ملايين برميل يوميًا، كل خطوة في الإنتاج أو التسعير تحمل كلفة متشابكة على العائدات، وعلى الاستقرار الداخلي، وعلى ثقة الشركاء الدوليين. الاستقلال الدفاعي: تأمين الأصل قبل العائد من الهجمات على أرامكو إلى التصعيد الحوثي: الاعتماد الكامل على مظلة دفاعية خارجية يضع أصل الثروة تحت مستوى مخاطرة أعلى مما يُحتمل اقتصاديًا. كل ارتفاع في تصور المخاطر الجيوسياسية ينعكس مباشرة في علاوات التأمين على الشحن، وفي تقييم الأصول المرتبطة بالطاقة. لذلك، توطين الصناعات الدفاعية لم يعد مجرد بند في رؤية 2030. بل استثمار مباشر في خفض “كلفة الخطر” على الأصول الاستراتيجية. كل تحسّن في الجاهزية الذاتية يقلل احتمالات تعطل الإنتاج – ولو بجزء من مليون برميل يوميًا – في سوق تُسعّر فيها هذه الانقطاعات بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا. الممرات البحرية: رأس مال جغرافي يولّد سيولة موقع السعودية بين البحر الأحمر والخليج العربي ليس تفصيلاً جغرافيًا. بل أصل استراتيجي يعادل في قيمته كثيرًا من الموارد الطبيعية. الممرات التي يمر عبرها أكثر من خُمس نفط العالم تضخ يوميًا تجارة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات. أي اضطراب في باب المندب أو هرمز يرفع فورًا كلفة التأمين والشحن، لينعكس سريعًا في أسعار المستهلك النهائي ومعدلات التضخم. هذه ليست أوراق ضغط بالمعنى الابتزازي. بل حقائق جيوسياسية تجعل استقرار السعودية جزءًا من معادلة استقرار الأسعار والنمو في الاقتصاد العالمي. في عالم مترابط اقتصاديًا، استقرار الممرات البحرية منفعة مشتركة. لكنه يبدأ دائمًا من استقرار الدول التي تقع هذه الممرات في نطاقها الجغرافي. الطاقة: ورقة تفوق تُدار كأصل لا كتكتيك المرونة الإنتاجية السعودية – القدرة على ضخ ملايين البراميل الإضافية أو سحبها – ليست مجرد أداة تقنية. بل أداة استراتيجية لإدارة دورات السوق وحماية الإيرادات. في سوق قد يشهد فائضًا يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا، يمكن لقرار محسوب في نطاق 1-2 مليون برميل أن يغير السعر بعدة دولارات، وأن يؤثر في إيرادات سنوية يُقاس الفارق فيها بعشرات المليارات. لكن هذه الورقة تحتاج إلى إدارة استثمارية لا انفعالية. استخدامها بشكل انتهازي قصير الأجل يُضعف مصداقية المملكة كمورد مستقر. أما توظيفها كأداة لامتصاص الصدمات فيمنح السعودية موقع “الضامن” لاستقرار الطاقة العالمية. وهو موقع يراكم نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا أكثر استدامة من أي مكسب سعري مؤقت. من الوزن إلى النفوذ المستدام السعودية تمتلك مزيجًا نادرًا: احتياطي نفطي ضخم، ومرونة إنتاجية عالية، وموقع جغرافي حاكم على ممرات الطاقة، وسوق مالية تتجاوز قيمتها تريليونات الريالات، إلى جانب برنامج إصلاح اقتصادي يتسارع إيقاعه. السؤال المفتوح: كيف تتحول هذه الأصول من مجرد “وزن اقتصادي” في حسابات الآخرين إلى نفوذ مستدام؟ التاريخ الاقتصادي يُظهر أن الموارد وحدها لا تصنع النفوذ. ما يصنعه هو القدرة على إدارة هذه الموارد بطريقة تقلل المخاطر وتزيد اعتماد الاقتصاد العالمي عليها. لحظات التحول الكبرى لا تنتظر طويلًا. الدولة التي تنجح في خفض علاوة المخاطر التي تُسعّر بها في عيون الأسواق – عبر تعزيز الاستقلال الدفاعي، وتأمين الممرات، وإدارة ورقة الطاقة كأصل طويل الأجل – هي التي تخرج بموقع تفاوضي أقوى. ومستقبل تُقاس مكاسبه على مدى عقود، لا على مدى دورة سعر واحدة. في عالم يُعاد فيه رسم خرائط الطاقة والاستثمار، السؤال الأهم ليس عن حجم الموارد التي تملكها الدول. بل عن قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى موقع دائم في هندسة الاقتصاد العالمي. د. محمد ناجيباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية
ثامر السعيد يكتب عن أثر الحروب في النفط نقلًا وسعرًا
ثامر السعيد لا تحتاج سوق النفط إلى انقطاع فعلي في الإمدادات حتى ترتفع الأسعار؛ فمجرد التوتر العسكري في الخليج كفيل بتحريك السوق. ومع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عادت هذه الحساسية إلى الواجهة، إذ تمثل المنطقة أحد أهم مراكز إنتاج النفط في العالم، وفي الوقت ذاته تمثل العقدة الأساسية لنقل تجارة الطاقة العالمية. خلال الأسبوع الماضي تحركت أسعار النفط مع تصاعد التوترات، إذ ارتفع خام برنت من بدايات السبعين دولاراً للبرميل ليختتم التداولات متجاوزاً مستوى 90 دولاراً. وبذلك تقترب الزيادة الفعلية منذ بداية المواجهة من 30% لكل من خام برنت وغرب تكساس. ويظهر هذا التفاعل السريع طبيعة سوق النفط التي تتعامل مع المخاطر الجيوسياسية بحساسية عالية. ولم يقتصر أثر التوترات على سوق النفط لوحده. فقد ارتفعت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية نتيجة المخاوف من اتساع نطاق التوتر وتأثيره المحتمل في تدفقات الطاقة العالمية. وزادت هذه المخاوف بعد إعلان قطر التوقف المؤقت لبعض شحنات الغاز الطبيعي المسال نتيجة الظروف القاهرة، وهو ما عزز المخاوف بشأن استقرار إمدادات الغاز في الأسواق الدولية. تكمن حساسية السوق تحديداً في الموقع الجغرافي للصراع. فمضيق هرمز يعد أهم ممر لنقل النفط في العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 20 إلى 21 مليون برميل نفط يومياً يمر من خلاله. وهذا يعادل نحو 20% من الاستهلاك النفطي العالمي. كما تعبر عبر المضيق أيضاً كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من قطر، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه قضية تمس أمن الطاقة العالمي بشكل مباشر. ورغم أن الإنتاج العالمي يدور حالياً حول 102 مليون برميل يومياً، فإن السوق النفطية لا تنتظر حدوث انقطاع فعلي في الإنتاج حتى تتحرك الأسعار. فالأسواق تقوم عادة بتسعير احتمالات المخاطر مسبقاً، وهو ما يضيف علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار. وتزداد حساسية السوق في مثل هذه الظروف لأن الطاقة الاحتياطية القادرة على تعويض أي انقطاع كبير تبقى محدودة نسبياً. إلى جانب أخطار الإمدادات ظهر عامل آخر وهو تكلفة نقل النفط بحراً. فمع ارتفاع المخاطر في الخليج ارتفعت أقساط التأمين على الناقلات النفطية، كما ارتفعت أجور الشحن البحري بشكل ملحوظ. وتشير بيانات السوق إلى أن تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل النفط من الخليج إلى آسيا ارتفعت من نحو 60 ألف دولار يومياً إلى نحو 90 ألف دولار يومياً خلال أسبوع واحد، أي بزيادة تقارب 50%. هذه الزيادة تعني عملياً إضافة تكلفة جديدة على البرميل المنقول إلى الأسواق العالمية، هذا في حال وجد من يقبل الإبحار في ظل هذه الظروف. وسط هذه التوترات تبقى موثوقية الإمدادات النفطية عاملاً أساسياً في استقرار السوق. وهنا يبرز النفط السعودي كأحد أكثر مصادر الطاقة استقراراً في العالم بفضل طاقته الإنتاجية الكبيرة وبنيته التحتية المتطورة وقدرته اللوجستية على الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية. فالانتقال السلس للتصدير من شرقي السعودية إلى غربها عبر شبكة الأنابيب بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً يبرز مرونة البنية التحتية السعودية وقدرتها على ضمان استمرار تدفق الطاقة للأسواق العالمية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. نقلا عن الاقتصادية
4.5% نمو الاقتصاد السعودي في 2025
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًّا بلغ 4.5% خلال عام 2025م مقارنةً بالعام السابق 2024م، ويعود هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.7% كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.وبحسب نتائج إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025م وللربع الرابع منه التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,789 مليارات ريال في عام 2025م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية التي بلغت 17.1%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 14.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 11.1%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.0%.على صعيد آخر أوضحت نتائج النشرة أن الاقتصاد السعودي حقق نموًّا بنسبة 5.0% في الربع الرابع من عام 2025م، وأظهرت نتائج النشرة أن عددًا من الأنشطة الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو لافتة حيث سجّلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.2% على أساس ربعي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي.وتعد الأنشطة النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2025م حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وعلى مستوى التعديلات الموسمية فقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2025م.
هيئة العقار السعودية تقوم بـ 11 جولة رقابية
نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر فبراير الماضي 11 جولة رقابية مشتركة شملتْ زيارة 323 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة.وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، إذ قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 9734 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.وتلقت الهيئة 1,269 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 17484 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال.كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
