في خطوة وصفت من قبل الخبراء بالتاريخية، حيث قامت بريطانيا بتنظيم العملات المشفرة بعد نيل قانون الملكية (الأصول الرقمية، إلخ) لعام 2025 الموافقة الملكية من الملك تشارلز الثالث، معترفًا قانونيًا بالأصول الرقمية كشكل مستقل من أشكال الملكية. ويؤكد القانون أن الأصول الرقمية مثل البيتكوين والعملات المستقرة يمكن أن تخضع لحقوق ملكية منفصلة عن الممتلكات المادية أو الحقوق التعاقدية التقليدية، ما يوفر حماية قانونية أوسع لحاملي العملات المشفرة.
ومن جانبها قالت سوزي وارد، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Bitcoin Policy UK: “توجد الآن فئة ثالثة من الممتلكات، توفر أخيرًا الحماية القانونية لما يمتلكه الأفراد من عملات رقمية”. واعتبر فريدي نيو، كبير مسؤولي السياسات في المنظمة، أن هذا التغيير يمثل أكبر تعديل في قانون الملكية الإنجليزي منذ العصور الوسطى.
قبل هذا القانون، كانت المحاكم البريطانية تتعامل مع العملات المشفرة بشكل غير رسمي عبر أحكام قضائية فردية، ما خلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين. القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لاسترداد الأصول المسروقة، وإدراجها ضمن إجراءات الإفلاس، وتسهيل نقلها ضمن التركات والوصايا، ما يعزز حماية المستثمرين ويجعل التعامل مع العملات المشفرة أكثر أمانًا في بريطانيا، وفقا لموقع المتداول العربي.
كما أطلق بنك إنجلترا مشاورات حول نظام تنظيمي للعملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني، مؤكداً أن الهدف هو تطوير إطار قانوني مشابه للمعايير الأمريكية، لضمان استخدام أوسع للعملات الرقمية في المدفوعات اليومية. وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إن القواعد الجديدة ستُطبق بسرعة لتعزيز ثقة المستهلكين وتوفير حماية أكبر للأسواق الرقمية في بريطانيا.
وتشير بيانات الهيئة التنظيمية المالية إلى أن نحو 12% من البالغين في بريطانيا يمتلكون العملات المشفرة، مقارنة بنسبة 10% في الدراسات السابقة، هو ما يعكس زيادة الاهتمام بهذه الأصول الرقمية. ويشكل قانون الملكية الجديد خطوة أساسية لدعم النمو المنظم لهذا القطاع، ويتيح للمستثمرين والشركات فهم حقوقهم القانونية بشكل أفضل وضمان حماية أصولهم الرقمية.
ويمثل هذا القانون في بريطانيا تحولًا نوعيًا في حماية المستثمرين في العملات المشفرة، حيث يوفر بيئة قانونية واضحة لاستثمار الأصول الرقمية والتعامل معها في القضاء والميراث. ومن المتوقع أن يعزز التشريع الثقة في الأسواق الرقمية، ويحفز الشركات على الابتكار ضمن إطار قانوني منظم، ويضع بريطانيا في موقع تنافسي قوي على الساحة العالمية كوجهة للابتكار في مجال الأصول الرقمية وحماية المستثمرين.
