قام المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، صباح اليوم، بجولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة بمشروعي “جنة” و”سكن مصر” بالتجمع الثالث، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس حاتم بكر مدير إدارة الطرق بالمدينة. وخلال الجولة، تابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف والتسويات ورفع كفاءة الأرصفة، موجهًا بضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية لضمان تحسين الحركة المرورية ورفع جودة المرافق بالمناطق المحيطة بالمشروعات السكنية. كما تفقد أعمال الطرق الجارية بمشروع سكن مصر – أرض المعارض 2، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومهيأة لسكان المشروع. وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لجميع أعمال الطرق داخل التجمعات المختلفة، بما يضمن الارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لساكني المدينة. متابعة رافع المياه رقم 5 بالتجمع الخامس وتفقد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز المدينة، رافع المياه رقم 5 الواقع بمحور التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور المهندس محمد محي نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسؤولي المحطة. وخلال الجولة، استمع سيادته إلى شرح تفصيلي عن منظومة تشغيل المياه قدمه المهندس شعبان كمال، مدير محطات المياه بالمدينة، كما تابع رئيس الجهاز سير العمل داخل الرافع، واطلع على كفاءة التشغيل وأعمال الصيانة الدورية المنفذة بالموقع. وشدد رئيس الجهاز على أهمية استمرار الجاهزية الفنية لمحطات الرفع لضمان انتظام ضخ المياه لجميع المناطق السكنية، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمحطات المياه والصرف باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر البنية التحتية بمدينة القاهرة الجديدة. وأشار إلى أن قطاع المحطات يعمل وفق خطة متكاملة للصيانة الدورية والتطوير المستمر، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية قد تظهر، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المواقع. من جانبه، أوضح المهندس محمد محي نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات أن رافع المياه رقم 5 يُعد من المحطات الحيوية بالمدينة، حيث يخدم عددًا كبيرًا من المناطق السكنية والتوسعات العمرانية، مؤكدًا أن أعمال الصيانة والمتابعة الفنية تتم وفق جدول زمني منظم لضمان استمرارية وكفاءة الضخ. حملة ضد النبّاشين بالمنطقة الصناعية بناءً على تعليمات المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتصدي لجميع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحت إشراف المهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، تم تنفيذ حملة مكبرة بحي المنطقة الصناعية. وشارك في الحملة مدير التنمية بالتجمع الثالث، وقسم الأمن، والنظافة، ولجنة الإشغالات، حيث أسفرت عن التحفظ على عدد (2) تروسيكل ونقلها إلى جراج الحركة. ويؤكد الجهاز استمرار هذه الحملات لضبط المخالفات ومنع أي ممارسات تخل بالنظام العام داخل الأحياء.
اتفاقية لتسريع الذكاء الاصطناعي في قطر ودول الخليج
وقعت بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند الشرق الأوسط مذكرة تفاهم مع شركة يونيفاي آبس(UnifyApps) لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات في عموم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع هذا التعاون بين خبرات بي دبليو سي واستراتيجي آند في هذا القطاع وقدراتهما في مجال إحداث التحول مع منصة يونيفاي آبس (UnifyApps) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، ما يهيئ مساراً واضحاً يمكن للمؤسسات من خلاله التطور من نماذج تجريبية منفصلة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتشغيل على مستوى إنتاجي تحقق أثراً ملموساً على نطاق واسع. وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، من المقرر أن تساهم هذه الشراكة في مساعدة العملاء على بناء قدرات محلية ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم وتحديث العمليات والإجراءات الأساسية، ما يمكن المؤسسات من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أصيل. وتعليقاً على الشراكة، صرح هاني زين، الشريك لدى استراتيجي آند الشرق الأوسط، ضمن شبكة بي دبليو سي، قائلاً: “يُعد الذكاء الاصطناعي حالياً محور التنافس الاقتصادي ومن الضروري أن تركز المؤسسات في المنطقة على الحلول التي تقدم تحسينات تشغيلية ملموسة. ومن خلال هذا التعاون مع منصة يونيفاي آبس (UnifyApps)، سنعمل على تمكين المؤسسات من دمج حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة والآمنة والقابلة للتطوير بما يتوافق مع أولويات التحول الرقمي الوطنية”. ومن جانبه، أضاف هيثم الخطيب، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى يونيفاي آبس (UnifyApps)، قائلاً: “تسمح لنا الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند بتقديم منصتنا إلى المؤسسات بطريقة هادفة وعملية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تأهيل فرق العمل للتغلب على التحديات الحقيقية من خلال تزويدهم بأدوات بديهية وآمنة ومصممة لتواكب سرعة المشهد الرقمي في وقتنا الحالي”. ومن المقرر أن توفر بي دبليو سي واستراتيجي آند في إطار هذه الشراكة فرقاً متخصصة حسب القطاعات بالإضافة إلى تقديم أفكار تنظيمية وخبرات استشارية بهدف تحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر الحوكمة ووضع خرائط طريق للابتكار. وفي المقابل، ستعمل يونيفاي آبس (UnifyApps) على تعزيز هذا الجهد من خلال منصتها الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكاملات الجاهزة والأدوات منخفضة البرمجة من أجل تنفيذ حلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتطور ومصممة لتلبية أولويات المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنهج يسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند في تنفيذ التحول المتكامل في مجال الذكاء الاصطناعي مع توسيع حضور يونيفاي آبس (UnifyApps) في المنطقة ودعم التطوير المشترك للحلول المتخصصة في كل قطاع والتي تُنتج بناء على احتياجات السوق المحلي والأجندات الوطنية. ومن خلال الجمع بين قدرات المنصة المتطورة وعمق الخبرة بهذا القطاع، يدعم البرنامج الجهات في دمج الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل المحورية، ما يساعد على ترجمة التجربة إلى تأثير ملموس وتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي المستدامة محلياً. ويساهم البرنامج في تعزيز مشهد الابتكار بالمنطقة من خلال مشاركة حالات الاستخدام وأطر عمل القطاعات والتبني المسؤول للتقنية بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية. وقد عرضت شركة يونيفاي آبس (UnifyApps) منصتها في مؤتمر MWC الدوحة من خلال تقديم حالات استخدام مباشرة للحكومة وقطاع الاتصالات تُبرز أدوات التصميم دون برمجة، وترابط مسارات العمل، وتطوير المنتجات القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال عرض التطبيقات العملية المرتبطة بكل قطاع، سلطت العروض التوضيحية الضوء على مدى قدرة المنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على دعم جهود التحديث الوطني والمساعدة في رسم ملامح المرحلة التالية من التقدم الرقمي في المنطقة.
أربع جلسات معرفية في ملتقى ميزانية السعودية 2026
شارك مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” اليوم الأربعاء ، في ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، بمدينة الرياض، عبر إقامة “منطقة معرفية” تضمنت أربع جلسات معرفية تخصصية، حضرها عدد من المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار سعي المركز المستمر لتعزيز الوعي المالي وترسيخ الثقافة الاقتصادية لدى مختلف شرائح المجتمع. في الجلسة الأولى قدّم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، تعريفاً بمنصة “اعتماد” ودورها، في خدمة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما توفره من خدمات رئيسية، تسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات المالية الحكومية، إضافة إلى دورها في دعم التحول الرقمي المالي وتحسين كفاءة الإنفاق، واستعراض رحلة المستخدم داخل المنصة. تلتها جلسة ثانية عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وتناولت دور البنية التحتية في تحقيق مستهدفات الميزانية ورؤية 2030، وأهمية حوكمة المشاريع لضمان استدامة الأثر التنموي، والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع، إلى جانب التحول الرقمي والأتمتة، والاستدامة البيئية والاجتماعية في البنية التحتية الحديثة. كما استعرضت هيئة الحكومة الرقمية في الجلسة الثالثة، دور التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، وأهمية الحوكمة الرقمية لضمان كفاءة واستدامة التحول الرقمي، وتكامل البيانات والأنظمة، وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات التقنية إضافة إلى أثر التحول الرقمي، في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق. وفي الجلسة الرابعة استعرضت، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جهودها في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة والحد من المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني، فضلاً عن دورها في دعم وتمكين الجهات الحكومية في توفير الممكنات المالية؛ من خلال استحداث بنود لنفقات الأمن السيبراني في الميزانية العامة للدولة، وتحديث إجراءات طلبات ميزانيات مشروعات الأمن السيبراني وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. يُذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” يُعدُّ إحدى مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز المعرفة الاقتصادية عبر البرامج النوعية وشراكات تسهم في نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة.
682 شركة عالمية تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية
أظهر بيان الميزانية السعودية لعام 2026 عن تقدم كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس مكانة المملكة الإقليمية. حيث نجح برنامج جذب المقرات الإقليمية في استقطاب 682 شركة عالمية، متجاوزاً المستهدف المحدد في “رؤية السعودية 2030” والبالغ نحو 500 شركة. ويواصل البرنامج حالياً توسيع نطاقه عبر التركيز على استقطاب مراكز البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى جذب الشركات الإعلامية العالمية الرائدة، في خطوة تعزز من تنافسية المملكة على الساحة الدولية، وفقا لموقع العربية.وأما في قطاعات مهمة مثل الصناعات البحرية، فتبذل المملكة جهود كبيرة من أجل بناء صناعة قادرة على المنافسة عالمياً من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، حيث يجري العمل على تأمين استثمارات ضخمة بقيمة 26 مليار ريال عبر مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة في قلب ممرات الشحن العالمية لتوطين صناعات حيوية مثل بناء السفن وإصلاحها وصيانتها.كما شهدت المملكة منذ يوليو 2022 وحتى الربع الثالث من 2025 تحفيز 40 صفقة استثمارية نوعية في قطاعات ذات أولوية، بإجمالي استثمارات بلغ 320 مليار ريال، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص نوعية، ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030.وفي سياق متصل، سجلت استثمارات تكوين رأس المال الثابت في عام 2024 مستوى قياسياً بلغ 1.441 تريليون ريال، متجاوزة مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنسبة 49%، فيما بلغت نسبة تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي 31%، متخطية مستهدف رؤية 2030 البالغ 26% للعام نفسه. أما في النصف الأول من 2025، فقد واصل المؤشر نموه بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الزخم الاستثماري في المملكة.
وزير المالية السعودي : المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026
أكد وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026، منوهًا بأهمية الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط، مبينًا أن الإنفاق الإجمالي متوقع أن يبلغ تريليونًا و313 في عام 2026، وسيصل إلى تريليون و419 تقريبًا في عام 2028، كما يتوقع نمو الإيرادات مدعومة بنمو متسارع. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447 / 1448هـ) 2026م، :” بالرغم من كل الإنفاق على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى إلا أن الحكومة لا تزال تركز على الخدمات الأساسية وتحسينها بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية لتصل إلى 533 مليار ريال في عام 2026″، مبينًا أن مرحلة تعظيم الأثر ستبدأ بإذن الله تعالى بداية العام القادم، وستتطلب الكثير من العمل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى القطاع الخاص. وأوضح معالي وزير المالية أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – بمناسبة إقرار الميزانية، تناول بوضوح ما تم وأنجز خلال السنوات العشر الماضية في رحلة رؤية المملكة 2030، واهتمام الحكومة بالمواطن، وعن المستقبل والمرحلة الثالثة من مراحل رؤية المملكة 2030. وأشار وزير المالية إلى ثلاث عناصر الأولى نبذة مختصرة عن رؤية المملكة 2030، ثم عن ما تم في 2025، وأيضًا عن أرقام 2026 بما في ذلك المالية والاقتصادية. وأوضح الوزير الجدعان أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة لروية المملكة 2030 تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، و85% من المبادرات التي أنجزت أو في المسار الصحيح، مشيرًا إلى تحقيق 299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية مستهدفاتها قبل عام 2030. وتطرق إلى المرحلة التالية التي ستبدأ فيها بإذن الله من العام القادم وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متناولًا أرقام ميزانية 2025 التي انتهت بنفقات تقدر بتريليون و336 مليارًا، وإيرادات تقدر تقريبًا بتريليون و91 مليارًا وعجز يقدر تقريبًا 245. وتابع الجدعان: “تحدثت العام الماضي وسأكرر باختصار أن العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، فبالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة المرحلة والسنوات السابقة كان العجز عجز إستراتيجي مستهدف، وعجز مبني على سياسة حكومية قدّرت أن باستطاعة اقتصاد المملكة وقوتها المالية أن تنفق لتحقيق إنجازات، لتحقيق مشاريع، لتحقيق إستراتيجيات حتى لو اضطرينا إلى الاقتراض، الهدف هو أن يكون هذا الاقتراض الـ 245 مليارًا يحقق عائد أعلى من تكلفته، وهذا ما يحصل في المملكة، النمو اليوم في الاقتصاد وبالذات في الاقتصاد غير النفطي متوسطه 5% في آخر أربع خمس سنوات الماضية، وهذا النمو الحالي في أغلب النفقات اللي ننفقها الآن سيأتي مردودها بعد سنوات وليس الآن، وبالتالي قد يكون من الجيد أن نستمر وهذا الذي سنستمر عليه بإذن الله في أعوام 2026 و 2027 و 2028، في زيادة الإنفاق طالما أن العائد على هذا الإنفاق بإذن الله أعلى من تكلفة الاقتراض. وعرّج على ما ذكره سمو ولي العهد أن الهدف الأساسي هو المواطن والدعم الذي يلقاه المواطن وهذه أمثلة بسيطة جدًا من الدعم الاجتماعي المقدم في ميزانية 2025، موضحًا أن ركيزة عمل الحكومة هي المواطن والمواطنة وماذا ينفعهم مباشرة أو ماذا ينفعهم بطريقة غير مباشرة في مشاريع وإستراتيجيات توفر فرص عمل لأبنائنا وبناتنا وتحقق الأمن والاستقرار والسلام والرخاء. وقال معاليه:” إن التحولات الهيكلية في الاقتصاد التي حدثت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 يصعب تحقيقها عادة في اقتصادات لفترة قصيرة منذ انطلاق الرؤية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أن يتغير بنسبة تقريبًا 40% خلال فترة أقل من ثمان سنوات منذ انطلاق التنفيذ الفعلي لبرامج الرؤية، من الصعب جدًا أن تحرك نسبة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي بنسبة 40% في هذه الفترة، لكنها تحققت في المملكة، ويدل على ثقة كبيرة جدًا من المستثمرين في الاقتصاد السعودي”، مشيرًا إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية، ملفتة ونموها والمستوى الذي وصلت إليه المملكة تاريخي ببلوغها 55.4% متوقعًا تحقيق مستهدف 2030 بنهاية 2030 أو قبل ذلك. وأفاد معالي وزير المالية أن الفائض في الميزان التجاري لقطاع السياحة يستمر بنفس الزخم وبزيادة، مفيدًا أن أرقام منتصف عام 2025 أعلى من أرقام منتصف عام 2024، وبالتالي يتحول العجز في الميزانية إلى فائض وهذا إنجاز يصعب تحقيقه في فترة قصيرة. وتناول الجدعان زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي بلغت تقريبًا 500 ألف منشأة قبل عدة سنوات، ووصلت حاليًا مليونًا و700 ألف منشأة حاليًا، وهذا يعني توفير مليون و 200 ألف فرصة عمل تم إطلاقها وإنشاؤها من خلال رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن رحلة السنوات الخمس القادمة سيكون التركيز على استمرار نمو جميع القطاعات، مستعرضًا القفزات التي حققتها المملكة دوليًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال التقنية بما في ذلك التقنية الحكومية. وتوقع معالي وزير المالية استمرار تزايد نمو الإيرادات من خلال نمو الاقتصاد، مؤكدًا سعي الحكومة في تنمية إيراداتها من خلال تنمية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، إذا تم تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وريادي الأعمال، مفيدًا أنه في حال نمو الاقتصاد زادت الإيرادات غير النفطية، مفيدًا أن وكالات التصنيف الدولية أكدت نفس توجه حكومة المملكة بالرغم من زيادة الدين والعجز، إلا أن الوكالات إما أن تؤكد تصنيف المملكة أو رفعت التصنيف خلال العام. كما توقع معاليه أن نهاية هذا العام 2025 سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4%، وسيتنامى الناتج المحلي الإجمالي الأسمى ليصل إلى 5.6 تريليونات ريال بحلول عام 2028، مؤكدًا استمرار عمل الحكومة في التعامل والحد من التضخم، مفيدًا أن أرقام المملكة الأقل على المستوى الدولي في نسب التضخم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأجاب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على أسئلة الصحفيين، متناولاً تقييم العجز والعائد في الاقتصادات الوطنية، وأنها لا تقتصر على العائد المالي المباشر، لافتًا الانتباه إلى نمو الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي من العوائد المهمة لكن ليست من العوائد الأساسية، مبينًا أن العوائد الاقتصادية تشمل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار و توفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وترفع جودة الحياة، وتعزز جاذبية المملكة للسياح والزوار، ما يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأفاد أن العوائد يتحقق بعضها بشكل سريع وبعضها خلال سنوات طويلة، لاسيما في مشاريع البنى التحتية التي قد تمتد إلى سنوات، كالطرق والمطارات والسكك الحديدية، مؤكدًا أن بعض المراحل قد تظهر فيها عوائد سلبية مؤقتة نتيجة استيراد المعدات والمواد، إلا أن المكاسب الحقيقية تتجلى على مدى سنوات وعقود لاحقة. وأكد أن المملكة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستدامة الكاملة، لكون الإيرادات الحكومية لا تزال تتأثر بأسعار النفط، مشددًا أن مستوى الاستدامة على المدى
300مليون دولار قيمة اتفاقيات بين تركيا وباكستان
في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قامت كلا من باكستان وتركيا بتوقيع اتفاقيات في مجال الغاز والتعدين، بهدف جذب استثمارات بقيمة أكثر من 300 مليون دولار لتعزيز أنشطة الحفر البحرية. ومن جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي “ألب أرسلان بيرقدار”، خلال زيارة إلى باكستان، إن بلاده تعتزم بدء مشروعات إضافية بالشراكة مع باكستان، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، والبنية التحتية للطاقة، وقطاع التعدين. وأضاف أثناء اجتماعه بوزير البترول الباكستاني “علي برويز مالك”: “لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في وصول التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، فإن مساهمات كبيرة ستأتي من تعاون أعمق في الطاقة والتعدين”. ويذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا وباكستان تتركز في اتفاقيات التفضيل والتجارة الحرة والتعاون في قطاعات رئيسية مثل النسيج والصناعات الدفاعية والطاقة والزراعة. على الرغم من وجود حجم تجاري كبير ومتزايد، تسعى الدولتان لتنميته بشكل أكبر للوصول إلى أهداف طموحة مثل 5 مليارات دولار في التجارة البينية. اتفاقيات التعاون التجاري اتفاقية التجارة التفضيلية: وقعت بين البلدين في أغسطس 2022، وتضمنت تقديم تنازلات جمركية متبادلة لتعزيز التبادل التجاري. بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة: تم التوقيع على بروتوكولات مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك التجارة والصناعات الدفاعية والطاقة والزراعة. توسيع الأهداف التجارية: تتفق الدولتان على زيادة حجم التجارة الثنائية، مع هدف الوصول إلى 5 مليارات دولار. أبرز القطاعات التجارية المنسوجات: يُعد قطاع المنسوجات السلعة الأكثر تبادلاً بين البلدين، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات التركية إلى باكستان والصادرات الباكستانية إلى تركيا. الصناعات الدفاعية: هناك تعاون متزايد في هذا المجال، بما في ذلك تطوير مقاتلات وطائرات مسيرة. الطاقة: تسعى باكستان إلى جذب الاستثمارات التركية في قطاعي الطاقة المتجددة والكهرومائية. الزراعة: يشمل التبادل التجاري منتجات مثل الذرة الصفراء والأعلاف. الخدمات: تتضمن الاتفاقيات قطاعات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية والبنوك والتعليم والصحة.
أبوزيد: تدشين أكبر صرح تعليمي رقمي بالوطن العربي
كشف الإعلامي محمد أبوزيد رئيس ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتدريب والإعلام ال UN MTC بأن هناك خبراً ساراً يهم جميع الطلاب العرب داخل وخارج القطر العربي؛ وهو انطلاق جامعة ( الأمم الرقمية) والتي يترأسها المهندس د. طلال أحمد العريقي رئيس تقنية وإدارة الأعمال بمنظمة الأمم المتحدة للتدريب والإعلام ويشرف عليها الأستاذ عبد العزيز الموسى رئيس مؤسسة ربط أعمالكم بالمملكة ؛ وأكد الإعلامي محمد أبوزيد أنه هناك تصاريح جديدة تخص الجامعة الرقمية وعديداً من الشراكات المهمة سوف تعقد مع العديد من الجامعات بجانب انطلاق أكبر منصة تعليمية تخص الجامعة الأممية بحيث تستوعب أكثر من خمسون ألف طالباً خلال العام الواحد، مشيرا إلى أن الجامعة جاهزة للانطلاق بعد استكمال بعض الأوراق والاعتمادات الدولية المهمة التي تعود بالنفع الكبير على الجميع في القريب. ولفت أبوزيد إلى أنه أجري العديد من الاتصالات الهامة التى تخص ادراج الجامعة بالتوازي مع التعليم العالي بعد انتهاء التصاريح اللازمة، موضحاً أن الجامعة ستضم أكبر الكوادر العلمية من الأكاديميين الأجانب والعرب. موضحاً في الوقت ذاته أنه أجرى استبيانناً على العديد من الأعضاء داخل منظمة الأمم المتحدة للتدريب والإعلام وأبدوا استعدادهم للانضمام مع غيرهم وأن هناك نسبة عالية من القبول . وأضاف بأن الجامعة سوف تضم العديد من المناهج الحديثة التي تواكب تطلعات الجميع أبرزها الذكاء الاصطناعي ـ والتحول الرقمي ـ والاقتصاد الرقمي ، وتكنولوجيا الاقتصاد ، وموسوعة علوم الهندسة ـ وعلوم الفضاء ـ وتكنولوجيا المعلومات. واختتم مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتدريب والإعلام إلى أن هناك ترحيباً كبيراً من الإتحاد الأوروبي للجامعات وعدداً من الكليات العريقة سوف نوقع معها شراكات وبرتكولات تعاون كبيرة فيما يخص الشؤون التعليمية بكافة مجالاتها.
بريطانيا تعترف رسميًا بالعملات المشفرة كملكية قانونية
في خطوة وصفت من قبل الخبراء بالتاريخية، حيث قامت بريطانيا بتنظيم العملات المشفرة بعد نيل قانون الملكية (الأصول الرقمية، إلخ) لعام 2025 الموافقة الملكية من الملك تشارلز الثالث، معترفًا قانونيًا بالأصول الرقمية كشكل مستقل من أشكال الملكية. ويؤكد القانون أن الأصول الرقمية مثل البيتكوين والعملات المستقرة يمكن أن تخضع لحقوق ملكية منفصلة عن الممتلكات المادية أو الحقوق التعاقدية التقليدية، ما يوفر حماية قانونية أوسع لحاملي العملات المشفرة. ومن جانبها قالت سوزي وارد، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Bitcoin Policy UK: “توجد الآن فئة ثالثة من الممتلكات، توفر أخيرًا الحماية القانونية لما يمتلكه الأفراد من عملات رقمية”. واعتبر فريدي نيو، كبير مسؤولي السياسات في المنظمة، أن هذا التغيير يمثل أكبر تعديل في قانون الملكية الإنجليزي منذ العصور الوسطى. قبل هذا القانون، كانت المحاكم البريطانية تتعامل مع العملات المشفرة بشكل غير رسمي عبر أحكام قضائية فردية، ما خلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين. القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لاسترداد الأصول المسروقة، وإدراجها ضمن إجراءات الإفلاس، وتسهيل نقلها ضمن التركات والوصايا، ما يعزز حماية المستثمرين ويجعل التعامل مع العملات المشفرة أكثر أمانًا في بريطانيا، وفقا لموقع المتداول العربي. كما أطلق بنك إنجلترا مشاورات حول نظام تنظيمي للعملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني، مؤكداً أن الهدف هو تطوير إطار قانوني مشابه للمعايير الأمريكية، لضمان استخدام أوسع للعملات الرقمية في المدفوعات اليومية. وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إن القواعد الجديدة ستُطبق بسرعة لتعزيز ثقة المستهلكين وتوفير حماية أكبر للأسواق الرقمية في بريطانيا. وتشير بيانات الهيئة التنظيمية المالية إلى أن نحو 12% من البالغين في بريطانيا يمتلكون العملات المشفرة، مقارنة بنسبة 10% في الدراسات السابقة، هو ما يعكس زيادة الاهتمام بهذه الأصول الرقمية. ويشكل قانون الملكية الجديد خطوة أساسية لدعم النمو المنظم لهذا القطاع، ويتيح للمستثمرين والشركات فهم حقوقهم القانونية بشكل أفضل وضمان حماية أصولهم الرقمية. ويمثل هذا القانون في بريطانيا تحولًا نوعيًا في حماية المستثمرين في العملات المشفرة، حيث يوفر بيئة قانونية واضحة لاستثمار الأصول الرقمية والتعامل معها في القضاء والميراث. ومن المتوقع أن يعزز التشريع الثقة في الأسواق الرقمية، ويحفز الشركات على الابتكار ضمن إطار قانوني منظم، ويضع بريطانيا في موقع تنافسي قوي على الساحة العالمية كوجهة للابتكار في مجال الأصول الرقمية وحماية المستثمرين.
الكويت: القطاع الخاص يتوسع مع أقوى نمو للإنتاج في 5 أشهر
شهد القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مزيداً من التحسّن الملحوظ في نوفمبر الماضي، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» اليوم الأربعاء. وأظهر المؤشر قراءة بلغت 53.4 نقطة، مرتفعاً من 52.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مؤكداً استمرار توسّع القطاع منذ سبتمبر (أيلول) 2024. ومن جانبه قال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجينس»، أندرو هاركر: «يواصل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت أداءه الإيجابي بقوة خلال الربع الأخير من العام، مع توسّع واضح في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. لكن تزايد ضغوط التكلفة قد يختبر قدرة الشركات على الحفاظ على أسعارها التنافسية خلال الفترة المقبلة»، وفقا لموقع الشرق الأوسط. كما تصدّر ارتفاع الطلبات الجديدة العوامل المحركة للنمو، إذ سجّلت الشركات أسرع معدل توسّع في أربعة أشهر. وأرجعت المؤسسات المشاركة هذا الارتفاع إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى استراتيجيات تسويقية فعّالة أسهمت في جذب عملاء محليين ودوليين. كما كشف التقرير عن استمرار نمو طلبات التصدير، وهو ما يعكس توسّع الأسواق الخارجية للمنتج الكويتي غير النفطي.كما أن أعلى نمو للإنتاج منذ يونيو، وعلى وقع الطلب المتزايد، ارتفع الإنتاج للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، مسجلاً أقوى نمو منذ يونيو (حزيران) الماضي. وقال التقرير إن الشركات كثّفت جهودها لتلبية الطلبات وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وهو ما انعكس على زيادة مستويات التوظيف ونشاط الشراء. ورغم هذا، بقيت الزيادات في التوظيف غير كافية لاحتواء تراكم الأعمال غير المنجزة الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2024. وأظهر التقرير تسارعاً في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات والطباعة والنقل وتكلفة الموظفين. وارتفعت تكاليف التوظيف بشكل ملحوظ، بفعل زيادة الأجور وتعيين موظفين جدد. ورغم الضغوط، رفعت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف فقط، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما حذر التقرير من أنّ قدرة الشركات على المحافظة على الأسعار الحالية قد تتعرض للاختبار قريباً مع استمرار صعود تكاليف التشغيل. واستجابة للطلب القوي، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، فيما تراكم المخزون بأكبر معدل له خلال عام كامل، مستفيدة من العروض الجاذبة لدى الموردين. كما سجلت مواعيد تسليم الموردين تحسناً كبيراً وبأعلى معدل منذ يونيو، مما خفّف من الضغوط على سلاسل الإمداد. وحول النظرة المستقبلية، أبدت الشركات تفاؤلاً بنمو الإنتاج خلال العام المقبل، وسجل مستوى الثقة أعلى قراءة له في عام ونصف العام. وربط المشاركون هذه النظرة باستراتيجيات التوسع في التسويق وتحسين الجودة وتثبيت الأسعار التنافسية.
توقعات بارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
توقع المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، على ثبات الدور الروسي كمورد رئيسي للطاقة للهند، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية الثنائية مصممة لتكون مستقلة ولا ينبغي أن تتأثر بدول خارجية أو ضغوط من طرف ثالث. وأوضح أن جميع عمليات التسوية التجارية تقريبا بين البلدين تتم الآن باستخدام العملات الوطنية، وهي خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية، منوها في الوقت نفسه إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند ستشهد توقيع حزمة مهمة من الوثائق الثنائية، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة، مؤكدا اهتمام موسكو بتوسيع نطاق التعاون الثنائي دون أي تدخل خارجي. ووصف بيسكوف الإجراءات المفروضة على قطاع النفط الروسي بأنها غير قانونية، مؤكدا أن روسيا تبذل كافة الجهود الممكنة لضمان استمرار تجارة الطاقة وتدفقها دون انقطاع، رغم التحديات. ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى الهند الأسبوع الجاري يومي 4 و5 ديسمبر 2025. وتحمل الزيارة طابعا استرتيجيا وتتيح فرصة لمناقشة شاملة لجميع بنود جدول أعمال العلاقات الروسية الهندية الاستراتيجية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى بحث القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
