أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 29 سفينة وعددًا من شركات الشحن، متهمة إياها بمساعدة إيران على التحايل على عقوبات النفط، في تصعيد للحملة ضد ما تصفه واشنطن بـ “الأسطول الخفي” لطهران.
وقالت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن السفن والشركات المعاقَبة نقلت نفطًا إيرانيًا بقيمة مئات الملايين من الدولارات عبر ممارسات شحن خادعة، لا سيما إلى مشترين في آسيا.
وقال جون كيه هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “ستواصل الخزانة حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية وبرامج الأسلحة”، وفقا لموقع الماداول العربي .
وتحمل السفن المعاقَبة أعلام ملاءمة مختلفة، من بينها بنما وبالاو وجزر كوك وبربادوس وجامايكا، وهي ولايات تُستخدم عادة من قبل شبكات الشحن التي تتحايل على العقوبات.
وبحسب OFAC، يرفع هذا الإجراء عدد السفن التي فُرضت عليها عقوبات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة إلى أكثر من 180 سفينة، وهي حملة تقول الخزانة إنها رفعت تكاليف التصدير وخفّضت العائد الذي تجنيه طهران من كل برميل.
وأضافت أن السفن نقلت خامًا إيرانيًا وزيت وقود وبيتومين ونفثا ومكثفات، وغالبًا ما كانت تُدار عبر شركات أُنشئت خصيصًا لامتلاك وتشغيل سفن منفردة.
وقد تُهدد العقوبات تمويل الحرس الثوري الإيراني، إذ منحته موازنة هذا العام صلاحيات اقتصادية أوسع عبر تكليفه ببيع نحو 600 ألف برميل يوميًا لتمويل الإنفاق العسكري.
كما فرضت الخزانة عقوبات على رجل الأعمال المصري حاتم السيد فريد إبراهيم صقر، متهمة شركاته المسجلة في الإمارات بلعب دور محوري في نقل منتجات نفطية إيرانية بالتنسيق مع جهات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية.
وقالت OFAC إن السفن المرتبطة بصقر نفذت عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى، ودخلت موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وذكرت شركة Kpler في تقرير صدر في أكتوبر أن أكثر من 60% من السفن التي حمّلت نفطًا إيرانيًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية باتت خاضعة لعقوبات، مقارنة بـ 38% قبل عام.
ورغم ذلك، أفادت شركة Vortexa بأن تجارة النفط الإيرانية السرية مع الصين ما زالت تعمل بكامل طاقتها، إذ بلغت الصادرات نحو 1.5 إلى 1.7 مليون برميل يوميًا حتى الآن في عام 2025، بزيادة طفيفة عن العام الماضي لكنها أقل بنحو 25% مقارنة بعام 2023.
