دعا النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، المستثمرين المحليين والأجانب إلى الإسراع بالاستفادة من الحافز الاستثماري النقدي الجديد المخصص للمشروعات الصناعية، والذي أعلنت عنه الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا الحافز يُعد من أهم الأدوات التي أطلقتها الحكومة لدعم الأنشطة الصناعية المستهدف توطينها، بما يتماشى مع سياسات تعميق المكون المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف السلاب، في بيان صحفي، أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت دليلًا إرشاديًا متكاملًا يضع إطارًا واضحًا للاشتراطات والضوابط والمعايير المنظمة لاستحقاق الحافز، وآليات صرفه، ومتابعة الاستفادة منه. كما تم تشكيل لجنة مختصة لتلقي طلبات المستثمرين وفحصها فنيًا وماليًا، وإصدار شهادات الاستحقاق والموافقات السنوية، بما يضمن الحيادية والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين في المنظومة. وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الحافز الاستثماري النقدي يمثل آلية فعالة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يُحتسب كنسبة من ضريبة الدخل المسددة عن المشروع، ويتم صرفه نقدًا بعد تقديم الإقرار الضريبي، بما يوفّر سيولة حقيقية للمستثمرين. ولفت إلى أن نسب الحافز تختلف وفقًا لحجم التمويل الأجنبي الحقيقي المحول من الخارج عبر الجهاز المصرفي الرسمي، حيث يتم استرداد 35% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي تتراوح نسبة التمويل الأجنبي لديها بين 50% وأقل من 75%، وترتفع النسبة إلى 45% في حال تراوحت بين 75% وأقل من 90%، وتصل إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي يبلغ فيها التمويل الأجنبي المحول من الخارج 90% فأكثر من إجمالي أموال المشروع. ولفت السلاب إلى أن من أبرز مزايا هذا الحافز امتداده لفترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات متتالية، شريطة استمرار المشروع في ممارسة النشاط الصناعي المدرج بالقرارات المنظمة، والالتزام بالتشريعات الضريبية والمالية، والحفاظ على نسب التمويل الأجنبي المقررة، مع التأكد من أن النشاط الصناعي المؤهل يمثل ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي. وفيما يتعلق بالقطاعات المستفيدة، أوضح رئيس اللجنة أن الحافز يستهدف مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها الصناعات المعدنية والكيماوية، مثل الصودا آش والأسمدة الفوسفاتية، والصناعات الهندسية، بما يشمل إطارات السيارات والأتوبيسات والمحركات الكهربائية والكباسات والاسطمبات والصمامات الصناعية، إلى جانب الكابلات البصرية وألواح البوليمرات، فضلًا عن الصناعات الدوائية، بما فيها المواد الخام واللقاحات والأمصال البيطرية، والأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك الصناعات النسيجية مثل الخيوط وأقمشة الجينز والبوليستر والأقمشة غير المنسوجة، وغيرها من الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأشار السلاب إلى التزام وزارة المالية بصرف قيمة الحافز خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ انتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبي، مؤكدًا أنه في حال حدوث أي تأخير، يحق للمستثمر الحصول على مقابل تأخير منصوص عليه صراحة في القرار، بما يعكس جدية الدولة والتزامها بدعم الاستثمار الصناعي. وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي، وإتاحة التقديم الإلكتروني عبر الهيئة العامة للاستثمار، يمثلان خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات، وتوفير المعلومات للمستثمرين، داعيًا مجتمع الأعمال إلى دراسة هذا الحافز بعناية، واستثماره كفرصة حقيقية للتوسع الصناعي، وزيادة الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

استضاف مركز التعلم والتعليم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من جامعة الصين للاتصالات . ترأس الزيارة الأستاذ الدكتور لياو شيانغتشونغ، رئيس مجلس جامعة الصين للاتصالات، يرافقه عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات بالجامعة.جاءت الزيارة بمبادرة من تحالف التفكير التصميمي العالمي، وهو شبكة دولية تشارك فيها كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الصين للاتصالات كعضوين فاعلين. هدفت الزيارة بشكل أساسي إلى إجراء مناقشات معمقة حول الابتكار في التعليم ودمج التفكير التصميمي في العملية الأكاديمية. كما تناول الجانبان سبلًا متعددة للتعاون، من بينها التعلم القائم على المشاريع وتطوير برامج لتبادل الطلاب، مع اهتمام خاص بتوسيع فرص تعلم اللغة العربية.جدير بالذكر أن جامعة الصين للاتصالات تتمتع بمكانة مرموقة على الساحة الأكاديمية العالمية. فقد تأسست عام 1954 لتكون أول جامعة إعلامية تُنشأ بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما تُعد من أوائل الجامعات التي أُدرجت ضمن مشروع “الجامعات العالمية المزدوجة” الذي تشرف عليه وزارة التعليم الصينية، وهي مؤسسة رئيسية ضمن “مشروع 2011″ و”منصة ابتكار التخصصات المتقدمة 985”. كانت الجامعة تُعرف سابقًا باسم معهد بكين للإذاعة، قبل أن يتم تغيير اسمها رسميًا إلى جامعة الصين للاتصالات في أغسطس 2004.شارك أعضاء الوفد، خلال وجودهم في الحرم الجامعي، في جولة موسعة داخل معامل كلية العلوم والهندسة، شملت معمل الواقع الافتراضي، ومعامل علوم الحاسب الآلي، ومعمل الروبوتات، ومصنع الطوخي التعليمي للابتكار وريادة الأعمال حيث أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على التطبيق العملي للإمكانات التقنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكيفية تفاعل الطلاب مع أحدث التقنيات.شملت الجولة أيضاً زيارات إلى حاضنة أعمال الجامعة “إي يو سي فينتشر لاب”، ومركز الابتكار، إلى جانب مكتب البرامج والخدمات الدولية واستوديوهات قسم الصحافة والإعلام حيث تم استعراض نماذج من أعمال الطلاب القائمة على التعلم امن خلال المشروعات، مما سلط الضوء على التزام الجامعة المستمر بالتعلم التجريبي والابتكار الذي يقوده الطلاب، وقدم رؤية واضحة لكيفية تحويل الطلاب للمعرفة النظرية إلى حلول واقعية وملموسة.واختُتمت الزيارة بالتأكيد القوي على مستقبل هذه الشراكة الدولية بين المؤسستين، حيث صرحت الدكتورة هدى مصطفى، مدير مركز التعلم والتعليم أن “هذه الزيارة تمثل فرصة واعدة للتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الصين للاتصالات كشريكين وعضوين في المجتمع العالمي للجامعات التي تضع التعلم التجريبي في صميم مهمتها ورؤيتها”.

أعلنت بريطانيا، أن حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، سيكون ضمن قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا. وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا. ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين. وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين. وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط .  وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات. وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019. وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو قرب المستوى المستهدف.  وحافظ البنك على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى (2%)، فيما أبقت أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند (2.15%)، وعلى تسهيل الإقراض الهامشي عند (2.40%).  ويعكس هذا القرار ثقة البنك المركزي في استقرار المؤشرات الاقتصادية، حيث تتجه منطقة اليورو المكونة من عشرين دولة نحو عام 2026 في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة نسبيًا، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في القارة. وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز». وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028. وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية». ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028. وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية، وفقا لموقع الشرق الأوسط . وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم». وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 29 سفينة وعددًا من شركات الشحن، متهمة إياها بمساعدة إيران على التحايل على عقوبات النفط، في تصعيد للحملة ضد ما تصفه واشنطن بـ “الأسطول الخفي” لطهران. وقالت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن السفن والشركات المعاقَبة نقلت نفطًا إيرانيًا بقيمة مئات الملايين من الدولارات عبر ممارسات شحن خادعة، لا سيما إلى مشترين في آسيا. وقال جون كيه هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “ستواصل الخزانة حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية وبرامج الأسلحة”، وفقا لموقع الماداول العربي . وتحمل السفن المعاقَبة أعلام ملاءمة مختلفة، من بينها بنما وبالاو وجزر كوك وبربادوس وجامايكا، وهي ولايات تُستخدم عادة من قبل شبكات الشحن التي تتحايل على العقوبات. وبحسب OFAC، يرفع هذا الإجراء عدد السفن التي فُرضت عليها عقوبات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة إلى أكثر من 180 سفينة، وهي حملة تقول الخزانة إنها رفعت تكاليف التصدير وخفّضت العائد الذي تجنيه طهران من كل برميل. وأضافت أن السفن نقلت خامًا إيرانيًا وزيت وقود وبيتومين ونفثا ومكثفات، وغالبًا ما كانت تُدار عبر شركات أُنشئت خصيصًا لامتلاك وتشغيل سفن منفردة. وقد تُهدد العقوبات تمويل الحرس الثوري الإيراني، إذ منحته موازنة هذا العام صلاحيات اقتصادية أوسع عبر تكليفه ببيع نحو 600 ألف برميل يوميًا لتمويل الإنفاق العسكري. كما فرضت الخزانة عقوبات على رجل الأعمال المصري حاتم السيد فريد إبراهيم صقر، متهمة شركاته المسجلة في الإمارات بلعب دور محوري في نقل منتجات نفطية إيرانية بالتنسيق مع جهات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. وقالت OFAC إن السفن المرتبطة بصقر نفذت عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى، ودخلت موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وذكرت شركة Kpler في تقرير صدر في أكتوبر أن أكثر من 60% من السفن التي حمّلت نفطًا إيرانيًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية باتت خاضعة لعقوبات، مقارنة بـ 38% قبل عام. ورغم ذلك، أفادت شركة Vortexa بأن تجارة النفط الإيرانية السرية مع الصين ما زالت تعمل بكامل طاقتها، إذ بلغت الصادرات نحو 1.5 إلى 1.7 مليون برميل يوميًا حتى الآن في عام 2025، بزيادة طفيفة عن العام الماضي لكنها أقل بنحو 25% مقارنة بعام 2023.

أعلن البنك المركزي الروسي شروعه واستمراره في مقاضاة البنوك الأوروبية أمام القضاء الروسي ردا على محاولات بروكسل التصرف بالأصول الروسية المجمدة، على أن يتاح للجانب الروسي مصادرة الأصول الغربية لديه. وأكد المركزي الروسي في بيان نشره اليوم الخميس أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلانات الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى “يوروكلير”. وقام المركزي الروسي تجديد إطار مطالبته القانونية، منوها إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله. وكان البنك الروسي قد تقدم يوم الجمعة الماضي بدعوى قضائية ضد شركة “يوروكلير” في محكمة التحكيم بموسكو مطالبا إياها بتعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة. وأكد البنك أن “يوروكلير” تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف بأمواله وأوراقه المالية. وتحاول المفوضية الأوروبية الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ “قرض تعويضات” لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027. وقد عبرت 7 دول أوروبية، وهي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقا بشأن الآثار القانونية والمالية طويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق، وفقا لموقع روسيا اليوم. من جهتها، ترفض موسكو هذه الخطط، ووصفت وزارة الخارجية الروسية أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا بأنها منفصلة عن الواقع، وأشارت إلى أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية. كما حذرت الوزارة الروسية من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول الروسية.

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليار جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وقد تم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 18 شهر على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة. وفي هذ السياق، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركةڤاليوعن سعادته بهذا الإنجاز الجديد في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو، والمتمثل في الإصدار العشرين من سندات التوريق، وهي الصفقة الأولى ضمن البرنامج الثامن. وأشار رياض إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة ڤاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري. وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة الوطيدة والممتدة بين إي اف چي هيرميس وڤاليو والتي توجت بهذا الإصدار الكبير. وأكدت أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليار جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة «ڤاليو»، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين. وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام إي اف چي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق، والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل. جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

أكّد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن الاتفاقية الإستراتيجية التي وقعتها وزارة الداخلية مع شركة هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي المتكاملة على مستوى عالمي، تأتي في إطار حرص الوزارة على تبني التقنيات المتقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي.وأوضح أن الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال حفل افتتاح مؤتمر أبشر 2025، الذي رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تمثل عنصرًا رئيسًا ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، بما يسهم في تحديث البيئة التقنية، ورفع كفاءة الأعمال التشغيلية والإدارية.وبيّن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن الاتفاقية؛ تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية للوزارة عبر وظائفها الداخلية، وتبني التقنيات المحلية المتقدمة في نماذج اللغة الكبيرة والحوسبة عالية الأداء، والحلول الذكية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار.من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين، أن الاتفاقية الإستراتيجية تعكس تركيز الشركة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وعالية الأداء، بما في ذلك الاستفادة من نماذج اللغة العربية المتقدمة وأدوات التحليل الذكية، لتلبية المتطلبات التشغيلية للجهات الحكومية.وأضاف، أن الاتفاقية ستدعم عددًا من المبادرات المستقبلية المتوافقة مع توجهات تبني الذكاء الاصطناعي، والمعايير التقنية والحوكمية المعتمدة.وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الداخلية اليوم، إطلاق قناة الذكاء الاصطناعي (هيوماين تشات) عبر منصة (أبشر – داخلية)؛ لتمكين منسوبيها من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تدعم سرعة استرجاع المعلومات، وأداء المهام الإدارية والمعرفية الداعمة للعمل المؤسسي، وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، وجودة المخرجات، وتوفير قدرات تحليلية تفاعلية تسهم في تسهيل أداء العمل اليومي.

أنهت “مجموعة العربي” المصرية جميع التعاقدات الصناعية والتجارية مع علامة “توشيبا” اليابانية المتخصصة في الأجهزة المنزلية والتليفزيون رسمياً بنهاية عام 2025، بعد عقود طويلة من الاستثمارات والشراكة ربطت العلامتين التجاريتين محلياً بشكل قوي. على الجانب الآخر، كشفت “العربي” والتي يديرها حالياً الجيل الثاني من العائلة عن استثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة “شارب” و”هيتاشي” اليابانيتين، و”لاجيرمانيا” و”هوفر” الإيطاليتين، و”TCL” الصينية، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي “تورنيدو” المصرية، و”كاجيتو” اليابانية و”هيلر” الألمانية، بحسب بيان اطلعت عليه “العربية Business”. الإعلان عن الاستثمارات الجديدة جاء على هامش مؤتمر صحفي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة، وسوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية، ورئيس شركة “لاجيرمانيا” وممثلون عن شركات “هيلر” الألمانية و”هوفر” الإيطالية، و”هيتاشي” اليابانية و”TCL” الصينية بالإضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي. العربية