تسعى الكويت من خلال التشريعات الداعمة للاقتصاد أن تشغل أغلب اجتماعات اللجان الحكومية، وعلى رأس تلك التشريعات والمشاريع المناطق الاقتصادية.
وقال مصدر لجريدة الأنباء الكويتية، إن من معالم التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الاقتصادية مشروع التوسع في المنطقة الحرة بسعة 50 مخزنا لوجيستيا وأراض تخزينية و4 مجمعات للمطاعم تخدم العمال و5 بنوك تجارية و50 مصنعا خفيفا ومجمعات استثمارية للتأجير بالباطن ومركزين طبيين، وكذلك 500 شركة استثمارية للطرح و3 فنادق.
وأوضح المصدر أن الدولة مقدمة على تطور اقتصادي من خلال التركيز على المشاريع اللوجستية، وعلى رأسها «منطقة المستقبل»، وهي المنطقة الحرة التي وضعت لها الدراسات للاستفادة منها بالشكل الصحيح.
وقال إن التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الاقتصادية وتقليص نسبة البطالة بتشجيع الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص تعتبر من الأولويات، وسيتم في هذا المشروع إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، مما سيسهم في زيادة الناتج القومي وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية في الكويت التي تأتي من خلال تطوير وتحديث المناطق اللوجستية ومنها المنطقة الحرة.
وأكد أن التوسع في المناطق الحرة سيعمل على زيادة نسبة الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي وسهولة الحصول على التراخيص التجارية والصناعية وتوفير فرص العمل وإنجاز كل الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر لممارسة أعماله في تلك المنطقة.
وأوضح المصدر أن نسبة إنجاز هذا المشروع وصلت إلى 20%، ومن المتوقع الانتهاء منه أواخر عام 2027.
