في الوقت الذي ظل فيه سعر البيتكوين (BTC) يشاهد هبوطا كبيرا إلى أنه أرتد مرة أخرى فوق 90,000 دولار حتى الآن، مرتفعًا بنسبة 15% عن أدنى مستوى له في 21 نوفمبر (حوالي 80,000 دولار). جاء هذا الارتداد بعد أن وجد السعر دعمًا تلاقياً عبر ثلاثة مقاييس مهمة لأساس التكلفة، مما يُشير إلى عمق الطلب في منطقة 80,000 دولار. تساعد هذه المقاييس في تحديد الأماكن التي من المرجح أن يدافع فيها المستثمرون عن مراكزهم خلال فترات التراجع، وجاءت المؤشرات كالتالي: 1. True Market Mean (متوسط السوق الحقيقي) ماذا يمثل؟ يمثل متوسط سعر الشراء على السلسلة للبيتكوين المحتفظ به من قبل المشاركين النشطين في السوق. يركز هذا المقياس على العملات التي تحركت مؤخرًا، مستبعدًا الإمدادات التي ظلت كامنة لفترة طويلة، وبالتالي يعكس أساس تكلفة المستثمرين الأكثر عرضة للتداول. الدعم: خلال هذا التراجع، كان متوسط السوق الحقيقي قريبًا من 81,000 دولار وعمل كدعم واضح. الجدير بالذكر أن البيتكوين تحرك فوق هذا المستوى لأول مرة في أكتوبر 2023 ولم يتداول دونه منذ ذلك الحين، مما يعزز أهميته كعتبة هيكلية للسوق الصاعدة. 2. متوسط أساس تكلفة صناديق ETF الفورية الأمريكية ماذا يمثل؟ يعكس هذا المقياس متوسط السعر المرجح الذي تدفق به البيتكوين إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة. حساب Glassnode: يبلغ متوسط أساس التكلفة حاليًا حوالي 83,844 دولارًا. ارتد البيتكوين مرة أخرى عن هذا المستوى، كما فعل بالمثل خلال عمليات البيع المدفوعة بالتعريفات في أبريل. 3. أساس التكلفة المرجح بالحجم لعام 2024 ماذا يمثل؟ يتتبع هذا المقياس متوسط السعر الذي سُحبت به العملات المكتسبة في عام 2024 من البورصات. أظهر CoinDesk Research أن أساسات التكلفة هذه تميل إلى العمل كدعم خلال الأسواق الصاعدة، وفقا لتقرير موقع المتداول العربي. الدعم: قدم أساس التكلفة لعام 2024، الذي كان قريبًا من 83,000 دولار وفقًا لـ checkonchain، تأكيدًا إضافيًا للطلب. شوهد هذا المستوى أيضًا كدعم خلال تصحيح أبريل. تُسلط هذه المقاييس الضوء على عمق الطلب الذي وفر دعمًا قويًا في منطقة 80,000 دولار.

احتفل المهندس اشرف إبراهيم، امس بإتمام رحلة مهمة في حياته الأكاديمية والمهنية، والتخرج من برنامج MBA – ماجستير إدارة الأعمال من الاكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. برعاية معالي وزير المالية الأستاذ أحمد كجوك، تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية اليوم بتخريج دفعة عام 2025 من دارسي الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)، وذلك خلال حفل رسمي يقام بقاعة المنارة للاحتفالات والمؤتمرات بالقاهرة. ويشهد الحفل حضور وتكريم الأستاذ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات من مصر والوطن العربي، والسادة النواب والمستشارين، وقيادات المؤسسات الاقتصادية والمصرفية، وكبار الإعلاميين. وأكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، أن تخريج دفعة جديدة يمثل امتدادًا لدور الأكاديمية على مدار 37 عامًا في إعداد وتطوير الكوادر العربية في مجالات الإدارة والمال والأعمال، مشيرًا إلى أن البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية تحظى بثقة واعتماد متزايدين لما تجمعه من محتوى علمي وتطبيقي يواكب متطلبات سوق العمل. وتأتي هذه الاحتفالية في إطار رسالة الأكاديمية، التي تأسست عام 1988 تحت مظلة جامعة الدول العربية، للإسهام في تطوير التعليم والتدريب الإداري والمالي، وصناعة قادة المستقبل في مصر والمنطقة. ويُقام حفل هذا العام برعاية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، دعمًا لمسيرة تطوير التعليم الاداري و المالي و المصرفي.

فوجى مشجعي كلارة القدم حول العالم، بأسعار تذاكر كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي أثارت موجة غضب واسعة بين المشجعين حول العالم، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل الأسعار المخصصة لفئة «الاتحادات الوطنية المشاركة». وقد وُصفت الأسعار بأنها «باهظة للغاية»، حتى بالنسبة لأكثر المشجعين ولاء لمنتخباتهم. وكان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم كشف عن تفاصيل أسعار التذاكر المخصصة لفئة اتحادات الأعضاء المشاركة، التي تتيح للمشجعين حضور جميع مباريات منتخبهم بأسعار ثابتة دون التأثر بتقلبات السوق. وأفادت التفاصيل أن أرخص تذكرة للمباراة النهائية، المقررة في 19 يوليو، ستبلغ 4,185 دولاراً أمريكياً. ولفتت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا إلى أن تكلفة حضور جميع مباريات البطولة ضمن هذه الفئة قد تصل إلى نحو 6,900 يورو (حوالى 8,098 دولاراً)، أي ما يعادل خمسة أضعاف تكلفة حضور نسخة قطر 2022. ووصفت الرابطة سياسات التسعير بأنها «خيانة جسيمة لتقاليد كأس العالم»، مؤكدة أن الأسعار الحالية تتجاهل الدور الأساسي الذي يلعبه المشجعون في خلق أجواء البطولة. في إنجلترا، تجاوزت تكلفة أرخص باقة لمتابعة مباريات منتخب البلاد أكثر من 5,000 جنيه إسترليني (حوالى 6,664 دولاراً)، فيما يبلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية أكثر من 3,000 جنيه إسترليني. واعتبرت رابطة مشجعي إنجلترا هذه الأسعار «مضحكة وغير معقولة». كما أن أسعار التذاكر الباهظة تسببت في استبعاد بعض المشجعين الأكثر ولاء من متابعة فرقهم على أرض الملعب، إذ يواجه هؤلاء معضلة دفع مبالغ مرتفعة أو الاكتفاء بمشاهدة المباريات من المنزل. وأعلنت منظمة «مشجعو كرة القدم في أوروبا» (FSE) اندهاشها من الأسعار المفروضة على المشجعين المتفانين، ودعت الفيفا إلى وقف عملية بيع التذاكر حتى إعادة النظر في الأسعار وضمان احترام تقاليد وعالمية كأس العالم. كما انضمت رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا وويلز (FSA) إلى المطالب بوقف بيع حصص المنتخبات الوطنية مؤقتا، لإجراء مشاورات مع الفيفا بشأن سياسة التسعير، معتبرة هيكل الأسعار الحالي «مُشيناً» ويهدد حرمان المشجعين العاديين من حضور البطولة. أعلن الفيفا اعتماد نظام تسعير ديناميكي للتذاكر، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ سيتم تسعير مباريات دور المجموعات حسب الطلب، مما يؤدي إلى تفاوت أسعار التذاكر بين مختلف الدول لمباريات المرحلة نفسها، وفقاً لـ «عكاظ» السعودية. وتراوح أسعار مباريات دور المجموعات بين 60 و700 دولار أمريكي، في حين تبدأ أسعار ربع النهائي من 507 دولارات، ونصف النهائي من 686 دولاراً، أما المباراة النهائية فتراوح بين 4,185 و8,680 دولاراً أمريكياً. وأفادت معلومات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن شراء تذاكر كل مباراة حتى النهائي سيكلف المشجعين أكثر من 7,000 دولار، وفقا لموقع ايكونوميك. على الرغم من ردود الفعل الغاضبة، أعلن الفيفا تلقيه 5 ملايين طلب للحصول على تذاكر خلال أول 24 ساعة من المرحلة الثالثة لبيع التذاكر، مما يعكس الإقبال الكبير من جماهير أكثر من 200 دولة. ووفقاً للفيفا، يُتيح النظام الجديد للمشجعين طلب تذاكر لمباريات محددة لأول مرة بعد معرفة توزيع المنتخبات في دور المجموعات والمدن المستضيفة. وكانت أبرز المباريات التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال المرحلة الأولى للقرعة العشوائية، مباريات كولومبيا ضد البرتغال، البرازيل ضد المغرب، المكسيك ضد كوريا الجنوبية، والإكوادور ضد ألمانيا، إضافة إلى اسكتلندا ضد البرازيل. كما تستمر مرحلة القرعة العشوائية حتى 13 يناير المقبل، ويُتاح للمشجعين الذين لديهم معرف شخصي (FIFA ID) التسجيل والمشاركة بغض النظر عن مشاركتهم السابقة في المرحلتين الأولى والثانية. ويشمل النظام الجديد إمكانية اختيار المباريات والفئات وعدد التذاكر المطلوبة لكل مباراة، مع مراعاة القيود على عدد التذاكر لكل أسرة. كما تتوفر باقات الضيافة الشاملة عبر الموقع الرسمي للفيفا، وتشمل تذاكر المباريات والنقل والإقامة والفنادق، إضافة إلى منصة إعادة البيع الرسمية التي ستفتح يوم 15 ديسمبر. رغم الانتقادات، شدد الفيفا على أن الطلب العالمي على البطولة بلغ مستويات غير مسبوقة، ولم يظهر أي مؤشر على التراجع عن الأسعار الحالية. وأكدت المنظمة أن الفوز في القرعة يتيح شراء التذاكر تلقائياً، على أن يتم خصم قيمتها من بطاقات الدفع بحلول فبراير 2026. وأكدت مجموعات المشجعين أن استمرار الأسعار الحالية سيؤثر على الأجواء الجماهيرية في البطولة، محذرة من أن أولئك الذين كرسوا سنوات لمتابعة فرقهم قد يغيبون لصالح من يملك القدرة المالية، مما قد ينعكس سلباً على تجربة البطولة الثقافية والرياضية.

انطلقت في الكويت اليوم الأحد أعمال الاجتماع الوزاري الـ115 للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) برئاسة وزير النفط الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري طارق الرومي. وقال الوزير الرومي في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة لعمل المنظمة نظراً إلى ما يشهده قطاع الطاقة العالمي من تحولات متسارعة وتحديات كبرى تتطلب مواصلة توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الاستقرار في أسواق الطاقة ويعزز حضور المنظمة في المشهدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من الموضوعات الجوهرية التي تمس شؤون المنظمة بما يساهم في تعزيز مسيرتها إذ يتضمن مناقشة البنود المتعلقة بمشروع الميزانية التقديرية لعام 2026 إضافة إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع دراسة تطوير المنظمة، وفقا لتقرير موقع ايكونوميك. وتابع أن الاجتماع يستعرض أيضا آخر مستجدات تنفيذ مشروع مراجعة وتحديث النظم واللوائح ومتابعة المبادرات والاستراتيجيات علاوة على مناقشة التطورات المتصلة بقطاعي النفط والطاقة وما تفرضه من مسؤوليات مشتركة على الدول الأعضاء، منوها في الوقت نفسه إلى أن هذا الاجتماع يشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك في قطاعي النفط والطاقة بما يرسخ الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم مصالح الدول الأعضاء ويعزز حضورها في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الوزير الرومي دعم دولة الكويت الكامل لكل المبادرات والخطوات التي تنفذها المنظمة في سبيل تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة وتعميق التكامل بين الدول الأعضاء بما يرسخ مكانة المنظمة كمنصة عربية رائدة. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة ولتعزيز إسهام دولة الكويت الفاعل في جهود المنظمة فضلاً على دعم مساراتها الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والارتقاء بخدمة صناعة النفط العربية وتطوير آليات التنسيق في مختلف مجالاتها وثمن جهود الأمانة العامة للمنظمة في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع وفق آليات عملية وبيئة تنظيمية متكاملة بما يؤكد حرصها على تطوير ودعم أعمال المجلس في أداء مهامه بكفاءة وفاعلية معربا عن تطلعاته أن يثمر هذا الاجتماع نتائج معززة لمسيرة العمل العربي المشترك ويدعم بناء مستقبل أكثر استقرارا واستدامة لقطاع الطاقة. من جهته أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني في كلمته عن الشكر لحكومة دولة الكويت على استضافة اجتماعات المنظمة ودعمها المستمر لأنشطتها ومسيرتها مثمنا جهود وزير النفط طارق الرومي لتسيير عقد هذا الاجتماع. وقال اللوغاني إن الأمانة العامة للمنظمة عملت منذ صدور قرار المجلس على تنفيذ مشروع لتطوير عملها بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة تحت إشراف المكتب التنفيذي والتي أثمرت جهودها المشتركة نتائج تؤكد سعيهم من خلال العمل المتواصل والتعاون على تحقيق التحول المنشود. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المستمر من الأمانة يضع على عاتقها مسؤولية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للارتقاء بعمل المنظمة بما يلبي تطلعات المجلس موضحا أن المنظمة العربية للطاقة تواجه مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتطلعات والفرص فضلا على التحديات التي تتطلب تضافر الجهود. وذكر أن الامانة العامة للمنظمة سبق وأن أرسلت للمجلس الوزاري بتاريخ 20 نوفمبر الماضي مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ115 لتتم دراسة البنود الخاصة به بهدف بحث المداولات القيمة والقرارات القيمة التي تسهم في دعم عمل المنظمة وتعزز مكانتها ورسم مستقبلها. وأكد اللوغاني أهمية المجلس الوزاري باعتباره الركيزة الأساسية في تنسيق الجهود والسياسات التي تستهدف تهيئة البنية الداعمة لمستقبل المنظمة معربا عن شكره للمجلس لما يقدمه من دعم وتوجيه. من جهتها، طرحت مصر مبادرة لوضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال وتبادل الشحنات عند الحاجة، مما يستهدف تمتين التعاون العربي في مجال تأمين الطاقة، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية. وخلال كلمته في المؤتمر، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي إلى إعداد خريطة عربية للربط في مجال الطاقة حتى عام 2030، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وشملت المبادرات أيضاً توسيع نطاق التخزين العابر للحدود للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في مواجهة اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.

كشف تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، عن أن قيمة مخصصات الخسائر التي احتجزتها البنوك الخليجية ارتفعت مرة أخرى خلال الربع الثالث من العام 2025، بعد أن كانت قد بلغت أدنى مستوياتها في 3 فترات ربع سنوية بالربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت مخصصات خسائر القروض بنسبة 10.3% خلال الربع الثالث لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2025. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة مخصصات البنوك المدرجة في الكويت والإمـــارات والبحريـــن وعمان، وهي زيادات فاقت الانخفاضات المسجلة في بقية الأسواق الخليجية، وبلغت مخصصات خسائر البنوك الكويتية 282.7 مليون دولار خلال هذا الربع، مقارنة بتحرير مخصصات قدرها 44 مليون دولار في الربع السابق. في المقابل، شهدت مخصصات خسائر البنوك المدرجة في السعودية وقطر تراجعا خلال الربع، ما قلص بشكل جزئي النمو الإجمالي، وانخفضت مخصصات خسائر البنوك السعودية بنسبة 0.3% لتصل إلى 503.5 ملايين دولار، والذي يعد أدنى مستوى يتم تسجيله في 4 فترات ربع سنوية، مقابل 504.7 ملايين دولار في الربع الثاني من العام. كما تراجعت مخصصات البنوك القطرية بنسبة 15.6% لتصل إلى 814.1 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع المخصصات على أساس ربع سنوي، إلا أن معدل تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات الاثني عشر شهرا إلى متوسط القروض) تراجع على مستوى قطاع البنوك الخليجية هامشيا خلال هذا الربع ليصل إلى 0.45% مقابل 0.46% في الربع الثاني من عام 2025. وأوضح أن هذا المستوى المنخفض مقارنة بالمتوسطات التاريخية يعكس وجود بعض التعافي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، هذا إلى جانب استقرار جودة الأصول. وأضاف تقرير «كامكو إنفست» أن البنوك القطرية سجلت أعلى نسبة تكلفة مخاطر عند 0.85% خلال الربع الثالث من العام 2025 مقابل 0.83% في الربع الثاني من العام، مما يعكس ارتفاع المخصصات خلال الاثني عشر شهرا الماضية، على الرغم من التراجع المسجل في الربع الثالث من العام. وتبعتها البنوك البحرينية بنسبة 0.6%، ثم البنوك العمانية بنسبة 0.53%، وكانت النسبة الأدنى لدى البنوك الكويتية والسعودية عند 0.26%، في حين سجلت البنوك الإماراتية معدل تكلفة مخاطر أعلى نسبيا عند 0.49%.

تسعى الكويت من خلال التشريعات الداعمة للاقتصاد أن تشغل أغلب اجتماعات اللجان الحكومية، وعلى رأس تلك التشريعات والمشاريع المناطق الاقتصادية. وقال مصدر لجريدة الأنباء الكويتية، إن من معالم التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الاقتصادية مشروع التوسع في المنطقة الحرة بسعة 50 مخزنا لوجيستيا وأراض تخزينية و4 مجمعات للمطاعم تخدم العمال و5 بنوك تجارية و50 مصنعا خفيفا ومجمعات استثمارية للتأجير بالباطن ومركزين طبيين، وكذلك 500 شركة استثمارية للطرح و3 فنادق. وأوضح المصدر أن الدولة مقدمة على تطور اقتصادي من خلال التركيز على المشاريع اللوجستية، وعلى رأسها «منطقة المستقبل»، وهي المنطقة الحرة التي وضعت لها الدراسات للاستفادة منها بالشكل الصحيح. وقال إن التوسع في المناطق الحرة والمنافسة الاقتصادية وتقليص نسبة البطالة بتشجيع الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص تعتبر من الأولويات، وسيتم في هذا المشروع إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، مما سيسهم في زيادة الناتج القومي وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية في الكويت التي تأتي من خلال تطوير وتحديث المناطق اللوجستية ومنها المنطقة الحرة. وأكد أن التوسع في المناطق الحرة سيعمل على زيادة نسبة الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي وسهولة الحصول على التراخيص التجارية والصناعية وتوفير فرص العمل وإنجاز كل الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر لممارسة أعماله في تلك المنطقة. وأوضح المصدر أن نسبة إنجاز هذا المشروع وصلت إلى 20%، ومن المتوقع الانتهاء منه أواخر عام 2027.

في إطار دورها قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت), اليوم, بتنظيم مسار البرامج الإرشادية والاستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال، وذلك في مركز دعم المنشآت بجدة خلال الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر الجاري.  وتتضمن البرامج الاستشارية مجالات متعددة تشمل: العمليات التشغيلية، والإقراض والتمويل، والتخطيط والإستراتيجية، والتقنية، ودراسة الجدوى، والموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، والمحاسبة والمالية، والاستشارات القانونية, فيما تشمل برامج الإرشاد قطاعات مثل: الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب والاستشارات، وتقنية المعلومات، وخدمات التسويق والإعلام، والتصنيع.  وتأتي هذه البرامج الإرشادية والاستشارية ضمن مبادرات “منشآت” الهادفة إلى تعزيز البيئة الريادية في المملكة وبناء منظومة أعمال مستدامة ترتكز على الابتكار والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.  يُذكر أن “منشآت” تحرص على توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة عبر أكاديمية منشآت؛ بهدف تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة، فضلًا عن رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.