كشفت بيانات معنية بتتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍مع الولايات المتحدة الأمريكية ، بلغ نحو ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون برميل.ويعد هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج،فضلا عن أن رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوقت الراهن، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.وقد أفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز». كما أدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط. وكان ترمب قال في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد نفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.

لم يشهد القطاع المصرفي في لبنان أزمة كالذي يمر بها حاليا فيكفي وصف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، بالقطاع المصرفي بأنه في موت سريري، وان الحكومة لازالت تعمل بكل جهدها على إحيائه عبر إعادة الهيكلة لا عبر استبداله. الوزير اللبناني اعتبر، من خلال تصريحاته مع “بلومبرغ الشرق” على هامش فعاليات منتدى دافوس، أن النهوض بالاقتصاد غير ممكن من دون قطاع مصرفي فاعل وقادر على استعادة الثقة. وتابع أنه : “لا يمكن أن نحقق مستويات النمو التي نطمح إليها من دون قطاع مصرفي”، مشدداً على أن إصلاح القطاع المالي يشكل شرطاً مسبقاً لأي مسار تعافٍ اقتصادي. كما أن بنوك لبنان تمر بأزمةً طاحنة امتدت لسنوات، حيث أُودعت مليارات الدولارات لدى مصرف لبنان، بعد إطلاق ما يُعرف بـ”الهندسة المالية” في عام 2016، وهي آلية ساعدت على تمويل إنفاق الدولة مقابل جذب الأموال من المصارف عبر فوائد مرتفعة. فقد انهار هذا النظام في عام 2019 مع توقف تدفقات العملات الأجنبية وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما حال دون تمكن مصرف لبنان من سداد ديونه للمصارف، والتي قُدرت مؤخراً بنحو 83 مليار دولار، لتدخل العلاقة بين الجانبين في حالة جمود مستمرة منذ ذلك الحين، وفقا لتقرير لموقع ايكونوميك. ونوه التقرير إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية، الذي أُعدّت مسودته ويجري نقاشه في البرلمان، يقوم على 3 أهداف أساسية، منها العمل على إعادة الودائع، بحسب تصريحات الوزير البساط. الذي قال: “نولي أهمية لرد ودائع صغار المودعين، لكن المودع الكبير مهم أيضاً”، نظراً لدوره في إعادة تحريك الدورة الاقتصادية”.الهدف الثاني للقانون يتمثل في إعادة هيكلة المصارف، وفق البساط، إذ إن “القطاع المصرفي بحالة موت سريري، وعلينا إعادة هيكلته والعمل مع أصحاب المصارف، ومع المصارف، حتى يكونوا شركاء معنا”. أما الهدف الثالث، فيتعلق بالمحاسبة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة. ويذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت مؤخراً مشروع قانون الفجوة المالية الجديد، الذي يطرح إطاراً عاماً لتنظيم الخسائر وتحديد آلية رد الودائع المحجوزة في المصارف اللبنانية، مع اعتماد سقف 100 ألف دولار كمعيار أساسي لتصنيف المودعين.وانه من المفترض أن تُسترد ودائع صغار المودعين، أي الذين تقل ودائعهم عن هذا السقف، على مدى 4 سنوات، في حين يحصل كبار المودعين على 100 ألف دولار نقداً، بينما يحول الجزء المتبقي من ودائعهم إلى شهادات مالية مدعومة بأصول، يصدرها مصرف لبنان. كما نوه الوزير اللبناني إلى أهمية استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني محلياً ودولياً، معتبراً أن هذا المسار يمر عبر التدقيق، والحوكمة، وإعادة هيكلة المصارف ورد الودائع وفق مسار واضح.وشدد الوزير اللبناني التزام الحكومة بالتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي. وقال: “نحن ملتزمون بالوصول لبرنامج معهم، والمفاوضات باتت في مرحلة متقدمة”، مع الإشارة إلى وجود نقاط خلاف لا تزال قيد البحث”.

تشهد المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من العام الجاري أعمال “القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية”؛ تأكيدًا لريادتها الدولية في ميدان حماية النظم البيئية البحرية، هذا بجانب إلى إبراز مكانتها المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم. وقد جاء إعلان استضافة المملكة للقمة خلال فعاليات “البيت السعودي” المنعقدة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأعلنت عنه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استضافة المملكة للقمة العالمية الأولى للشعب المرجانية، يجسّد جهودها المحلية والدولية في حماية وحفظ النظم البيئية البحرية، عبر تبنّي أفضل البرامج والتقنيات المبتكرة، والممارسات العالمية؛ للإسهام في مستهدافات التنمية المستدامة ، من خلال إعادة تأهيل الشُعب المرجانية، واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة. كما لفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر “شمس” الدكتور خالد الأصفهاني، إلى أن أعمال القمة سوف تركز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في السياسات، والبحث العلمي، والتمويل، حيث تهدف القمة من خلال هذه المحاور، إلى طرح إطار عملي وموجّه للسياسات والتشريعات، يُمكّن من تحقيق الاستدامة المالية للشعب المرجانية واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة. ومن ناحيته صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر “شمس” الدكتور خالد الأصفهاني، أن أعمال القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي السياسات، والبحث العلمي، والتمويل، حيث تهدف القمة من خلال هذه المحاور، إلى طرح إطار عملي وموجّه للسياسات والتشريعات، يُمكّن من تحقيق الاستدامة المالية للشعب المرجانية والأنظمة البحرية المرتبطة بها، مع رسم مسار واضح للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وذلك عبر إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية ضمن إستراتيجيات الاقتصاد الأزرق، واستحداث آليات تمويل مستدامة وقابلة للتوسع، إضافةً إلى إشراك القادة وصنّاع ومتخذي القرار؛ لتطوير نماذج استثمارية قابلة للتنفيذ عبر السياسات والتشريعات، وإنشاء مسار تعبئة دولي منظم يقود إلى مخرجات ملموسة وقابلة للقياس. ويشار إلى أن المملكة تتولى تنظيم هذه تتولى تنظيم هذه القمة العالمية، من خلال المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)، وذلك بصفتها رئيسًا للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI)، التي تضم في عضويتها (45) دولة؛ مما يعكس الثقة الدولية في دور المملكة القيادي في حماية الشعب المرجانية حول العالم.

تمكنت الصادرات الزراعية المصرية من تحقيق عوائد غير مسبوقة في عام 2025، مسجلة 11.5 مليار دولار مقابل نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية. وومن جانبه صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، الأرقام الاستثنائية للصادرات الزراعية المصرية بعدما حققت زيادة 800 ألف طن بالعام 2025 مقارنة بالعام السابق، لافتا في الوقت نفسه إلى استحواذ الصادرات الزراعية وحدها على 24% من إجمالي صادرات مصر، ما يؤكد دور القطاع الزراعي كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.كما صدرت مصر 405 منتجات زراعية إلى نحو 167 دولة حول العالم، ما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية. وجاءت الموالح في الصدارة لقائمة الصادرات المصرية بكمية بلغت 2 مليون طن، لتستمر مصر كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي، كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية 1.3 مليون طن، تليها البطاطا التي حققت طفرة كبيرة بوصولها إلى 387 ألف طن، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي. وأشار التقرير، إلى انه جاء ترتيب أهم الصادرات كالتالي: الفاصوليا (طازجة وجافة) بكمية حوالي 336 ألف طن، والبصل الطازج بكمية 288 ألف طن، ثم العنب والذي بلغ حوالي 191 ألف طن، يليه الرمان والمانجو بكمية 136 ألف و126 ألف طن على التوالي، فضلا عن الطماطم والفراولة، حيث سجلتا 68 ألف و64 ألف طن على التوالي، مع نمو ملحوظ في الطلب الأوروبي.وتابع وزير الزراعة أن هذا “الإنجاز يؤكد نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحويل القطاع الزراعي إلى رافد رئيسي للعملة الصعبة”، مؤكدا أن المنتج المصري “يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، نظرا للجودة التي يتمتع بها”. و قال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن عام 2025 شهد فتح ما يزيد على 25 سوقا تصديريا جديدا، من أبرزها أسواق في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي، لافتا إلى عدة إجراءات عززت القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، من بينها منظومة التكويد التي سمحت بتتبع المنتج من الحفل حتى وصوله للمستهلك .

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المصري مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وشركة دلتاكونكس لتنظيم المعارض، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من معرض مصر الرياضي الرسمي «Sports Expo 2026»، بما يعكس التوجه نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرياضة وتنظيم المعارض المتخصصة باعتبارها أحد المحركات المهمة للاستثمار الرياضي، موضحًا أن معرض «Sports Expo» أصبح منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية، وبوابة للتواصل بين المؤسسات الرياضية والاقتصادية محليًا ودوليًا، بما يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد رياضي قوي. وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم كافة الشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الاقتصادي، خاصة تلك التي تفتح مجالات أوسع للتعاون مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن نسخة «Sports Expo 2026» تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الدور الريادي لمصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى القارة الأفريقية.وقع البروتوكول، اللواء محمد مندور رئيس لجنة العلاقات الحكومية وشئون الإتصال بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والسيد حازم حمادة المدير التنفيذي لشركة دلتاكونكس لتنظيم المعارض، بحضور الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وقيادات الوزارة وممثلي الجمعية والشركة.يستهدف التعاون تنفيذ حملة ترويج وتسويق موسعة للمعرض محليًا ودوليًا وإفريقيًا، واستقطاب كبرى الشركات والعارضين والمتخصصين في المجال الرياضي. كما يشمل البروتوكول تنفيذ حملات دعائية مشتركة، ودعوة عدد من السفراء الأفارقة وكبار الزوار والمسؤولين الرياضيين بالقارة، إلى جانب تخصيص مساحة عرض لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة داخل المعرض، فضلًا عن تقديم مزايا وتسهيلات خاصة للعارضين من الدول الأفريقية، بما يعزز المشاركة الدولية في الحدث.

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة راحت تعد شريكًا عالميًّا موثوقًا في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء، وذلك يرجع إلى ما تمتلكه من مقومات قوية تشمل الطاقة، ورأس المال، والبنية التحتية، والقدرات البشرية، بما يمكّن المبتكرين والمستثمرين من التوسع على نطاق واسع وتسريع الوصول إلى القيمة.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي من أجل الازدهار العالمي مواءمة الابتكار والشمول والثقة”، عُقدت في جناح مبادرة Saudi House ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.وأكد الوزير أن ما حققته المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة يأتي امتدادًا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لترسيخ مكانة المملكة شريكًا عالميًّا موثوقًا في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، وتمكين الإنسان، وحماية الكوكب في عصر الذكاء.وسلط السواحة الضوء على دخول العالم مرحلة عصر الذكاء، موضحًا أن مسيرة التقدم البشري ارتبطت تاريخيًّا بالقدرة على بناء البنية التحتية والتوسع على نطاق واسع، وأن القرن الحادي والعشرين يتشكل اليوم حول القدرة على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، كما تشكل القرن العشرون حول الطاقة، مؤكدًا أن الفجوة في الطاقة باتت اليوم فجوة في الحوسبة.ولفت المهندس السواحه إلى أن المملكة، بصفتها أكبر مزود للطاقة عالميًّا، تضطلع بدور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمولية في الاستفادة من هذه التقنية العامة، عبر الاستثمار في الحوسبة المتقدمة ومعالجة تحديات البنية المعمارية للشرائح والذاكرة، بما يسهم في بناء منظومة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع والاستدامة.واختتم معاليه بتأكيد أن التجارب التي تقودها المملكة في مجالات الصحة، والطاقة، والكيمياء المتقدمة، تمثل نماذج عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لخدمة الإنسان والكوكب، وتعزيز الازدهار العالمي في عصر الذكاء الاصطناعي

في إطار خطة وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 نجحت في تحقيق طفرات نوعية في قطاع الإسكان، أسهمت في زيادة المعروض السكني، والعمل على تعزيز الاستقرار السكني للأسر السعودية، ورفع كفاءة السوق العقاري، ضمن منظومة متكاملة ترتكز على تطوير المعروض السكني، وتوسيع الحلول التمويلية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية، وهو ما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك وتحسين جودة الحياة. وقالت الوزارة في بيانها إن جهودها في تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري أسفرت عن إطلاق أكثر من 108 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج البيع على الخارطة، إلى جانب إصدار رخص بيع لأكثر من 97 ألف وحدة سكنية، بما يعكس نضج البيئة التنظيمية، وارتفاع كفاءة أدوات التطوير، وتعزيز موثوقية السوق العقاري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة المعروض السكني. وفي جانب تمكين المستفيدين والدعم السكني، سُلمت أكثر من 18 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، وذلك ضمن مسارات دعم متكاملة تستهدف تمكين الأسر السعودية من التملك، وتعزيز الاستقرار السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة. كما تضمنت الجهود طرح أكثر من 12 ألف قطعة أرض عبر منصة “سكني”، الأمر الذي يسهم في توسيع خيارات التملك، ودعم التخطيط الحضري ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية بما يواكب النمو السكاني. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي امتدادًا لإستراتيجيتها في رفع كفاءة المعروض السكني، ودعم وتعزيز الحلول التمويلية، وتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة لاستدامة القطاع السكني، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، يسهم في رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أنه لا زيادة حتي الان في رسوم تطهير الترع علي الفلاحين لافتا أن الاسعار المعمول بها حاليا هي اسعار العام الماضي ولم يطرأ عليها أي زيادة واضاف ابوصدام أنتكلفة الساعه من رسوم تطهير الترع حاليا ٣٥٠ جنيه وتكفي لمساحة ٤ فدان يعني الفدان الواحد تكلفته حوالي ٨٨ جنيه لمدة ٣ سنوات يعني السنة بتكون بحوالي ٢٩ جنيه وهي لا تمثل اعباء تذكر علي الفلاحين واشار ابوصدام أن الحكومة تقوم بدور كبير في تطهير الترع ودعم المزارعين بتطهير دوري وبرقابة صارمه لمنع تراكم الحشائش والطمي في الترع واكد عبدالرحمن أن تطهير الترع يعتبر أهم محور من محاور الحفاظ على الأراضي الزراعية خصبه ومنع ظاهرة التطبيل وارتفاع المياه الجوفيه مما يساهم في زيادة الانتاج وزيادة دخول المزارعين وضمان التوزيع العادل للمياه لكل المزارعين علي الترعه الواحده وان الرسوم الحاليه لتطهير الترع معقوله ولا تشكل اي ضرر علي الفلاحين

لازالت أسعار الذهب تشهد قفزات جنونية ، حيث ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب ‍على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة ‍وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4818.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 ⁠دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 1% إلى 4813.50 دولار للأونصة، وفق “رويترز”.