وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، إذ يُرجّح أن يتعزز النمو ليبلغ 4.6% سنويًا في المتوسط خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026، مدفوعًا بقوة صافي الصادرات. ويأتي هذا التحسن في ظل تعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وقد ذكر في تصريحات سابقة باسكال ديفو كبير الاقتصاديين في “BNP paribas MENA”.، أن يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في الأداء خلال العام الجديد، وسط مؤشرات على انخفاض محدود جداً لقيمة الجنيه المصري، مع تركيز الحكومة على تنافسيتها الخارجية وتشجيع الصادرات غير النفطية،
وأوضح “ديفو” في مقابلة مع “الشرق” اليوم، أن أسعار الصرف ستظل مستقرة، مع تزايد السيولة الدولارية، وتحسن الاقتصاد، وسط نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار وهو الأعلى في عقد.
وأشار إلى تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر خمسة أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
