في الوقت الذي تتعرض له الهند لضغوط اقتصادية بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، راحت الحكومة الهندية تتوقع تحقيق نمو يتجاوز 7% خلال السنة المالية الحالية، بما يحافظ على مكانة البلاد كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم،
ومن جانبها قالت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، في تقديراتها المبدئية، أن الناتج المحلي الإجمالي يُرجَّح أن ينمو بنسبة 7.4% في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط توقعات يبلغ 7.5% في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين. ومن المقرر نشر الأرقام النهائية بعد انتهاء السنة المالية.
وأضاف الوزارة الهندية أن هذا المعدل من النمو سوف يرفع حجم الاقتصاد الهندي إلى نحو 357.14 تريليون روبية (ما يعادل حوالي 4 تريليونات دولار) بالقيم الاسمية.
وقد أظهر اقتصاد الدولة الواقعة جنوب آسيا قدراً لافتاً من المرونة، رغم عام صعب اتسم باندلاع صراع مع جارتها النووية باكستان، إلى جانب استمرار توترات التجارة العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك “إتش دي إف سي” ساكشي غوبتا، إن البيانات تُظهر أنه “رغم تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، واصلت الهند تسجيل أداء قوي”، وفقا لموقع ايكونوميك.
والجدير بالذكر أن الهند تعد واحدة من الاقتصادات الكبرى القليلة التي لم تبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يضيف قدراً من الضبابية إلى التوقعات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية -وهي الأعلى في آسيا- ويرجع ذلك جزئياً إلى مشتريات الهند من النفط الروسي عقب غزو موسكو لأوكرانيا. وقد ألحقت هذه الرسوم ضرراً بالغاً بقطاعات التصدير كثيفة العمالة في الهند، بما في ذلك المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والجلود.
