أظهرت بيانات رسميـة أن إجمالي عدد الحسابات المصرفية في الكويت، لـذوي الدخل المحـــــدود أو الضعيـــف وأصحـــاب الوظائـــف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية بلغ 1.281.280 حسابا حتى شهر أغسطس 2025، مقارنة بعدد 1.147.234 حسابا في شهر يناير 2025، أي بزيادة قد 134.046 حسابا وبنسبة نمو بلغت 11.7% خلال تلك الفترة.
وكشفت البيانات التي نشرها بنك الكويت المركزي ضمن «إيجاز بشأن أدبيات اقتصاد السوق»، وأطلعت عليه «الأنباء الكويتية»، أن توفير الحسابات المصرفية لكل العمالة ضمن جهود البنوك المحلية لتوفير الشمول المالي الذي يهدف إلى نفاذ كل فئات المجتمع في النظام المالي وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المالية والاندماج في النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاه المالي والاقتصادي.
وأكدت البيانات أن البنوك تولي أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن توفير الخدمات المصرفية لهم بما يناسب احتياجاتهم، وذلك من خلال أفرع مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تضم موظفين مدربين على التواصل بلغة الاشارة، إضافة الى وضع أجهزة صرف آلي مجهزة لخدمة هذه الشريحة من العملاء، وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لــذوي الاحتياجـــات الخاصة.
ونوهت إلى أن البنك المركزي الكويتي، يؤدي دورا محوريا في تمكين اقتصاد السوق، من خلال تمكين قوى العرض والطلب من العمل بكفاءة، مع الحفاظ على توازن السيولة، وتعزيز الثقة بالنظام النقدي والمالي. ومن خلال أدواته الرقابية، يعزز بنك الكويت المركزي البيئة التي تزدهر فيها المبادرة الفردية والاستثمار والابتكار ضمن سوق حر منضبط ومستدام.
وتابعت أن المركزي الكويتي نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على الثبات النسبي للأسعار واستقرار العملة والقوة الشرائية للدينار الكويتي بما يدعم الاستثمار والاستهلاك، وترسيـخ الاستقرار النقـدي مــن خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتقييم تأثير التطورات علــى الاقتصاد المحلــــي واستشـــراف المستقبــل الاقتصــادي وتدخــلات السياســة النقدية، وسياسة سعر الصرف حيث عزز نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي المعمول به من قدرة البنك المركزي على حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الحادة التي قد تحدث أحيانا في أسعار صرف العملات الرئيسية، كما وفرت هذه السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال الفترات التي كان يرتفع فيها سعر صرف الدولار الأميركي
ولفتت إلى أنه نجح في ترسيخ الاستقرار المالي عبر استمرار النظام المالي في تقديم الخدمات المالية بكفاءة الى كل قطاعات الاقتصاد الوطني دون انقطاع، حتى في أوقات الضغــوط والأزمــات، وترسيخ الاستقرار المالي من خلال الرقابة اللصيقة على القطاع المصرفي وتحليـل المخاطر وتحديـد مكامن الضعـف والقوة وتدخــلات السياسات التحوطية، وتنعكس جهود بنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار المالي من خلال ارتفاع مستويات الملاءة المالية للقطاع المصرفي الكويتي (18.1% في سبتمبر 2025)، وانخفاض القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض عند أدنى مستوياتها (1.6% في سبتمبر 2025)، ويبلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة نحو 239% كما في سبتمبر 2025.
ويبلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي 93 وحدة، منها: 10 بنوك محلية، و11 بنكا اجنبيا، و72 شركة عاملة ومسجلة لدى بنك الكويت المركزي (بما في ذلك شركات التمويل، وشركات استثمار، وشركات صرافة، وشركة معلومات ائتمانية، وشركات اعمال دفع إلكتروني للأموال).
من جهة ثانية، يواصل القطاع المصرفي دوره الحيوي يدعم الاقتصاد، حيث تبلغ نسبة الموجودات للبنوك المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي 208.5% في نهاية أكتوبر 2025، وتبلغ نسبة التسهيلات الائتمانية للمقيمين الى الناتج المحلي الاجمالي 110% في نهايــة أكتوبر 2025.
