قال عبد العزيز عبد النبي، العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات، إنه يتوقع إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، قبل يونيو المقبل. وأضاف عبد النبي،في تصريحات صحفية له اليوم ، على هامش فعالية «قرع الجرس» في البورصة المصرية، الأحد، مع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة، أن الشركة تعمل حالياً على عدة صفقات في السوق السعودية بقيمة تتراوح بين 200-220 مليون دولار، متوقع الانتهاء منها في عام 2026، في قطاعات: الأغذية والتكنولوجيا واللوجيستيات، والقطاع الصناعي، وفقا لموقع الشرق الأوسط . و«كاتليست بارتنرز» القابضة، هي بنك استثماري مقره القاهرة، يركز على تنمية الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل بوصفه شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في البورصة المصرية، حيث تستحوذ على شركات ناشئة ونامية في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية لدعم نموها المستدام. وافتتحت الشركة مقراً لها في الرياض منذ أبريل 2024، لتقديم الاستشارات المالية. وقال عبد النبي، في هذا الصدد، تستهدف الشركة التحول لبنك استثماري شامل في السوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، للمؤسسات والأفراد، مثل خدمات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، استشارات الاندماج والاستحواذ، إدارة الأصول والثروات، التداول في الأسواق، إعادة هيكلة الشركات. وأوضح عبد النبي أنه «تم الاتفاق مع شريك سعودي للتحول لبنك استثماري، والتقديم للجهات المختصة خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، خصوصاً مع القوانين والإجراءات المالية في السعودية، التي تدعم الشركات والمؤسسات والأفراد بالقطاع المالي، لتواكب (رؤية السعودية 2030)، التي تركز على التنوع الاقتصادي». ولفت إلى أن الشركة قدمت استشارات في السوق السعودية، لنحو 9 عمليات مالية وصفقات خلال العام الماضي، تقدر قيمتهم بنحو 120 مليون دولار، في قطاعات: الألعاب والبنية التحتية والتكنولوجيا. وأشار عبد النبي إلى الأحداث الكبرى المتوقع إقامتها في السعودية خلال الفترة المقبلة، مثل «إكسبو» وكأس العالم، وهو ما يدعم مستهدفات الشركات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تميزت بها معظم القطاعات الاقتصادية السعودية. ويذكر أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية سابقاً، أطلقت العام الحالي، أول مسؤول علاقات مستثمرين متطور معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي أُطلق عليه اسم «ماي» MAI – Misr AI، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الناشئة الأميركية «CONVRZ AI».

تولى المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا لدعم وتعزيز المرأة في المجتمع، لاسيما في ميدان الاقتصاد، وهو ما عمل بشكل كبير على تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز التنوع والشمولية، ورفع الإنتاجية العامة؛ حيث تُمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في جميع أنحاء المملكة نسبة 46.8 في المائة. ووفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، على نسخة منه، بلغت مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية 33.5 في المائة، أي ما يُقارب ضعف النسبة المسجلة في عام 2015. وتشغل النساء الآن أدواراً إدارية متوسطة وعليا بـ44.1 في المائة، وهذه المكاسب تعكس تحولاً أوسع نحو الفرص والشمولية والديناميكية الاقتصادية، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط . وبلغ إجمالي عدد النساء العاملات في الربع الأول من العام الماضي 3.4 مليون امرأة، مقارنةً بـ1.2 مليون امرأة في الربع الأخير من عام 2021. كما قفزت نسبة تمثيل المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 7 في المائة خلال 2018 إلى 35 في المائة مع نهاية العام الماضي، متجاوزة بذلك المتوسطات المسجلة في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين و«وادي السيليكون». ونمت مشاركة النساء في قطاع السياحة 65.6 في المائة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، متجاوزة بشكل كبير نمو توظيف الذكور الذي بلغ 31.8 في المائة في الفترة نفسها. وبلغت نسبة المعلمات في وزارة التعليم 51.8 في المائة عام 2021، ما يشير إلى أن النساء يُشكلن الأغلبية الطفيفة بين الكادر التدريسي. ويُشير التقرير إلى بلوغ النسبة في الخدمة المدنية 42 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2022، وارتفاع ملكيتهم للسجلات التجارية إلى 40 في المائة. إصلاحات قانونية وفي إطار «رؤية 2030»، تهدف المملكة إلى بناء مجتمع شامل تستطيع فيه النساء المشاركة الكاملة والإسهامات الفاعلة في تنمية البلاد. وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز جودة التعليم والتدريب والتعلم للفتيات والنساء، وتحسين الخدمات الصحية، وضمان حق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية. وتلتزم المملكة بمعالجة الحواجز الاجتماعية والثقافية والتشريعية التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار والتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال جهود منسقة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتمتد مشاركة المرأة إلى المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقد تقدمت المملكة إلى المرتبة الـ13 عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين لعام 2024، وهي من أعلى النسب عالمياً. وطبقاً للتقرير، في العام الماضي، شغلت النساء نسبة 44.1 في المائة من المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، متجاوزة بذلك المستهدف الوطني البالغ 40 في المائة. وقد أسهمت هذه الجهود في تحول سوق العمل؛ حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون خلال العام الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في الفصل الأخير من 2024.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إطلاق منصة “نسك عمرة”، لإتاحة خدمة التقديم المباشر لتأشيرة العمرة للمعتمرين المصريين، كبديل أمن ومنظم للحصول على التأشيرة بشكل فردي بما يمكن المعتمر من الحصول على الكود التعريفي من وزارة السياحة المصرية للسماح بالسفر. وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان لها اليوم، :”إن منصة “نسك عمرة” تتيح حجز السكن والنقل والخدمات المرتبطة بالرحلة فى تجربة وصفت بأنها أكثر وضوحا وسلاسة مع أسعار معلنة وواضحة وخدمات موثقة، وفقا لما أوردته قناة “الإخبارية السعودية” الأحد. وأوضحت أن استخدام منصة “نسك” يوفر التكاليف والوقت ويمنح المعتمرين الشعور بالأمان بعيدا عن الشركات غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين فى أداء العمرة. ونوهت إلى أن منصة “نسك عمرة” تمثل تحولا فى تجربة العمرة يفرض معاييرا جديدة للتنظيم ويضع حدا لممارسات أرهقت المعتمرين لسنوات. وتعد منصة “نسك” هي البوابة الرقمية الرسمية والموحدة لوزارة الحج والعمرة السعودية، تهدف لتسهيل رحلة المسلمين إلى مكة والمدينة لأداء العمرة والحج والزيارة، حيث تتيح حجز تأشيرات، وإقامة، وطيران، ومواصلات، وتصاريح زيارة الروضة الشريفة، وتوفر معلومات إثرائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، وتكمل خدماتها بتطبيق “نسك عمرة” وتطبيق “نسك أعمال” للمنظومة التشغيلية، ضمن رؤية السعودية 2030.

في خطوة مهمة من أجل الحفاظ على الانتاج المحلي الزراعي، قررت وزارة الزراعة العراقية العمل على منع استيراد 11 محصولاً، فيما حددت مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي. ومن جانبه قال مستشار وزارة الزراعة العراقي، مهدي القيسي،في تصريحات صحفية له، إن سياسة الاستيراد تعتمد على الرزنامة الزراعية والتي تحدث باستمرار وفق وفرة وشح المنتج المحلي، وبما يضمن توفر المحاصيل ومنع ارتفاع الأسعار”، مبيناً أن “التحديث الأخير للرزنامة شمل منع استيراد 11 محصولاً”. وأردف قائلا إن المنع شمل محاصيل الشوندر، والشلغم، والخس، والقرنابيط، واللهانة، والشجر والباذنجان، والبطاطا، إضافة إلى بيض المائدة، والدجاج، والعسل، والتمر”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”. ولفت القيسي، إلى أن استيراد الطماطم مسموح حالياً، وقد يعاد منعه لاحقاً بحسب وضع الإنتاج المحلي، كون هذه المحاصيل متغيرة، ويتراوح عددها عادة بين 7 إلى 11 محصولاً”. وفيما يتعلق بالخطة الزراعية الشتوية، قال القيسي إن “المساحة المقررة تبلغ 4.5 مليون دونم، منها 3.5 مليون دونم تعتمد على المياه الجوفية باستخدام منظومات الري الحديثة، ومليون دونم على المياه السطحية”. وأوضح أن الخطة كانت مشروطة باستخدام المنظومات الحديثة، إلا أن أعدادها المتوفرة حالياً لا تكفي لتغطية جميع الاحتياجات، ما استدعى السماح بالري الاعتيادي”.

من يرى المؤشرات الاقتصادية والازمات العالمية والحرب التجارية القائمة حاليا، ينتابه شعورا بأن هناك تضخم وزيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية، مع دخول عام 2026، ولكن المفاجاة خرجت تقارير اقتصادية دولية تشير بانخفاض الغذاء خلال عام 2026، حيث من المتوقع أن تتراجع أسعار الغذاء في معظم الاقتصادات المتقدمة العام المقبل، رغم أن وتيرة ومدى هذا التراجع ستختلف من بلد لآخر، مع بقاء كندا استثناءً، وفقاً لمذكرة حديثة صادرة عن كابيتال إيكونوميكس. وقد ارتفع التضخم الغذائي في الأشهر الأخيرة في اليابان والمملكة المتحدة وكندا، حيث ساهم بشكل غير معتاد في إجمالي تضخم أسعار المستهلكين. في نوفمبر، وصل التضخم الغذائي في اليابان إلى 6%، مشكلاً ما يقرب من 60% من إجمالي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. وبلغ التضخم الغذائي 4.2% في كل من المملكة المتحدة وكندا، مساهماً بنحو 20% و30% على التوالي في سلة مؤشر أسعار المستهلكين لديهما، وفقا لتقرير موقع المتداول العربي. وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة، كان التضخم الغذائي أقل في الولايات المتحدة عند 2.6% وفي منطقة اليورو عند 2.4%، وفقاً للبيانات المذكورة من LSEG. وقالت كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام يعكس جزئياً الزيادات السابقة في أسعار السلع الزراعية العالمية، والتي عادة ما تنتقل إلى أسعار المستهلكين مع تأخير طويل، حيث ارتفعت أسعار لحوم البقر والقهوة بشكل حاد بعد أن أدت الاضطرابات المرتبطة بالمناخ إلى انخفاض قياسي في قطعان الماشية وضعف محاصيل القهوة، وكذلك أثرت هذه التطورات العالمية على جميع الاقتصادات المتقدمة لكنها لا تفسر بالكامل سبب ارتفاع التضخم الغذائي في اليابان والمملكة المتحدة وكندا. وأكد التقرير أن الصدمات المحلية في العرض لعبت دوراً مهماً. في اليابان، بعد ارتفاع أسعار الأرز المحلي حصاد محلي ضعيف، مع تفاقم التأثير بسبب الطبيعة المغلقة نسبياً للسوق الزراعية في البلاد، وكذلك في كندا، أدت ظروف الجفاف الشديدة في مناطق البراري إلى ارتفاع أسعار اللحوم والفواكه والخضروات في الأشهر الأخيرة، كما كانت تكاليف العمالة عاملاً مهماً في بعض البلدان. وقالت كابيتال إيكونوميكس إن نقص العمالة في صناعة الأغذية ساهم في ضغوط أجور قوية في اليابان والمملكة المتحدة. في المملكة المتحدة، ارتفع معدل الوظائف الشاغرة في قطاع الأغذية هذا العام حتى مع انخفاض معدلات الوظائف الشاغرة في القطاعات الأخرى، مما أبقى نمو الأجور مرتفعاً. في اليابان، أفادت الشركات في صناعة الأغذية بصعوبة أكبر في العثور على عمال أكثر من أي وقت مضى خلال الثلاثين عاماً الماضية، ولكن في المقابل، أفاد منتجو الأغذية في منطقة اليورو أن نقص العمالة لا يشكل قيداً أكثر مما كان عليه قبل الوباء، ولم تظهر علامات واضحة على ارتفاع في الوظائف الشاغرة في قطاع الأغذية في الولايات المتحدة أو كندا. أضافت السياسات الحكومية إلى ضغوط التكلفة في اليابان والمملكة المتحدة. كانت زيادات الحد الأدنى للأجور في كلا البلدين أكبر مما هي عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وأشار التقرير إلى أنه في اليابان، سجل الحد الأدنى للأجور أكبر ارتفاع سنوي له في أكثر من أربعة عقود. في المملكة المتحدة، أفادت 74% من شركات صناعة الأغذية برفع أسعار البيع بسبب ارتفاع مساهمات التأمين الوطني، في حين أن البنوك المركزية غالباً ما تركز على التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، قالت كابيتال إيكونوميكس إن استمرار تضخم الغذاء من المرجح أن يثير قلق صانعي السياسات في اليابان والمملكة المتحدة لأن جزءاً من الضغط مرتبط بتوترات سوق العمل. كما لاحظ الاقتصاديون أن أسعار الغذاء تميل إلى أن يكون لها تأثير كبير على توقعات التضخم لدى الأسر، حيث أن مشتريات الغذاء متكررة وتغيرات الأسعار مرئية للغاية، بينما توقعات التضخم للأسر على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة مرتفعة بشكل خاص في اليابان والمملكة المتحدة وقد ارتفعت في كلا البلدين منذ بداية العام. وقال التقرير أن “الخبر السار للمستهلكين والبنوك المركزية هو أن تضخم الغذاء ربما يكون عند ذروته أو قريباً منها في المملكة المتحدة واليابان، وسيظل عند مستويات أكثر اعتدالاً في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو،” وفقاً لكابيتال إيكونوميكس. تشير التوقعات بانخفاض أسعار السلع الزراعية إلى تخفيف ضغوط أسعار الغذاء عبر معظم الاقتصادات المتقدمة في السنوات القادمة. بدأت أسعار السلع التي ارتفعت في وقت سابق من العام، بما في ذلك السكر والكاكاو والبيض في الولايات المتحدة، بالانخفاض بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإعفاء الأخير لـ 237 منتجاً زراعياً من التعريفات إلى تقليل بعض الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء في الولايات المتحدة. كما استقر تضخم أسعار منتجي الأغذية أو بدأ في الانخفاض في معظم الاقتصادات المتقدمة. في حين أن ضغوط الأجور من المتوقع أن تظل قوية في اليابان، قالت كابيتال إيكونوميكس إن تراخي سوق العمل في المملكة المتحدة يجب أن ينعكس على نمو أبطأ للأجور العام المقبل. تبقى كندا الاستثناء الرئيسي. من المتوقع أن يظل تضخم الغذاء هناك مرتفعاً لفترة أطول، مما يعكس انتعاشاً في تضخم أسعار منتجي الأغذية والآثار المستمرة لظروف الجفاف. من المتوقع أن تكون الزيادة المفاجئة في تضخم الغذاء في بداية عام 2026 مؤقتة، مرتبطة بتأثيرات الأساس من عطلة ضريبة السلع والخدمات السابقة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية تظل قوية. تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يكون تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للغذاء في معظم الاقتصادات المتقدمة حوالي 2% بحلول نهاية عام 2026، بينما من المتوقع أن يظل تضخم الغذاء في كندا قريباً من 4%، مما يبقي أسعار الغذاء مصدراً رئيسياً لضغط التضخم الإجمالي هناك العام المقبل.

أظهرت بيانات رسميـة أن إجمالي عدد الحسابات المصرفية في الكويت، لـذوي الدخل المحـــــدود أو الضعيـــف وأصحـــاب الوظائـــف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية بلغ 1.281.280 حسابا حتى شهر أغسطس 2025، مقارنة بعدد 1.147.234 حسابا في شهر يناير 2025، أي بزيادة قد 134.046 حسابا وبنسبة نمو بلغت 11.7% خلال تلك الفترة. وكشفت البيانات التي نشرها بنك الكويت المركزي ضمن «إيجاز بشأن أدبيات اقتصاد السوق»، وأطلعت عليه «الأنباء الكويتية»، أن توفير الحسابات المصرفية لكل العمالة ضمن جهود البنوك المحلية لتوفير الشمول المالي الذي يهدف إلى نفاذ كل فئات المجتمع في النظام المالي وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المالية والاندماج في النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاه المالي والاقتصادي. وأكدت البيانات أن البنوك تولي أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن توفير الخدمات المصرفية لهم بما يناسب احتياجاتهم، وذلك من خلال أفرع مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تضم موظفين مدربين على التواصل بلغة الاشارة، إضافة الى وضع أجهزة صرف آلي مجهزة لخدمة هذه الشريحة من العملاء، وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لــذوي الاحتياجـــات الخاصة. ونوهت إلى أن البنك المركزي الكويتي، يؤدي دورا محوريا في تمكين اقتصاد السوق، من خلال تمكين قوى العرض والطلب من العمل بكفاءة، مع الحفاظ على توازن السيولة، وتعزيز الثقة بالنظام النقدي والمالي. ومن خلال أدواته الرقابية، يعزز بنك الكويت المركزي البيئة التي تزدهر فيها المبادرة الفردية والاستثمار والابتكار ضمن سوق حر منضبط ومستدام. وتابعت  أن المركزي الكويتي نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على الثبات النسبي للأسعار واستقرار العملة والقوة الشرائية للدينار الكويتي بما يدعم الاستثمار والاستهلاك، وترسيـخ الاستقرار النقـدي مــن خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتقييم تأثير التطورات علــى الاقتصاد المحلــــي واستشـــراف المستقبــل الاقتصــادي وتدخــلات السياســة النقدية، وسياسة سعر الصرف حيث عزز نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي المعمول به من قدرة البنك المركزي على حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الحادة التي قد تحدث أحيانا في أسعار صرف العملات الرئيسية، كما وفرت هذه السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال الفترات التي كان يرتفع فيها سعر صرف الدولار الأميركي     ولفتت إلى أنه نجح في ترسيخ الاستقرار المالي عبر استمرار النظام المالي في تقديم الخدمات المالية بكفاءة الى كل قطاعات الاقتصاد الوطني دون انقطاع، حتى في أوقات الضغــوط والأزمــات، وترسيخ الاستقرار المالي من خلال الرقابة اللصيقة على القطاع المصرفي وتحليـل المخاطر وتحديـد مكامن الضعـف والقوة وتدخــلات السياسات التحوطية، وتنعكس جهود بنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار المالي من خلال ارتفاع مستويات الملاءة المالية للقطاع المصرفي الكويتي (18.1% في سبتمبر 2025)، وانخفاض القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض عند أدنى مستوياتها (1.6% في سبتمبر 2025)، ويبلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة نحو 239% كما في سبتمبر 2025. ويبلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي 93 وحدة، منها: 10 بنوك محلية، و11 بنكا اجنبيا، و72 شركة عاملة ومسجلة لدى بنك الكويت المركزي (بما في ذلك شركات التمويل، وشركات استثمار، وشركات صرافة، وشركة معلومات ائتمانية، وشركات اعمال دفع إلكتروني للأموال). من جهة ثانية، يواصل القطاع المصرفي دوره الحيوي يدعم الاقتصاد، حيث تبلغ نسبة الموجودات للبنوك المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي 208.5% في نهاية أكتوبر 2025، وتبلغ نسبة التسهيلات الائتمانية للمقيمين الى الناتج المحلي الاجمالي 110% في نهايــة أكتوبر 2025.