وقّعت منصة «تيك توك» اتفاقًا لبيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى تحالف من المستثمرين الأمريكيين، وفق ما أكده مصدر مطّلع، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل التطبيق داخل السوق الأمريكية.
ويأتي الاتفاق في ظل قانون أُقرّ العام الماضي يُلزم الشركة الأم الصينية «بايت دانس» بفصل عمليات «تيك توك» الأمريكية عنها، أو مواجهة حظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة في الولايات المتحدة. وكان من المقرر تنفيذ القانون في يناير 2025، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدّد المهلة عدة مرات، كان آخرها حتى 23 يناير 2026.
وكان الرئيس ترامب قد وقّع في سبتمبر الماضي أمرًا تنفيذيًا مهّد لإبرام الصفقة، بما يسمح باستمرار تشغيل «تيك توك» في الولايات المتحدة ضمن هيكل مؤسسي جديد يضم مستثمرين أمريكيين. وأوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض آنذاك أن خوارزمية توصية المحتوى التابعة لـ«بايت دانس» سيتم نسخها وإعادة تدريبها لتعمل حصريًا على بيانات المستخدمين الأمريكيين، فيما تتولى شركة «أوراكل» استضافة البيانات وتوفير حماية أمنية شاملة، إلى جانب مراجعة شيفرة التطبيق.
وبحسب البيت الأبيض، ستؤدي الصفقة إلى إنشاء مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، يتمتع بأغلبية من المستثمرين والمالكين الأمريكيين، إضافة إلى أغلبية أمريكية في مجلس الإدارة، على أن تقل حصة «بايت دانس» وشركاتها التابعة عن 20% من الكيان الجديد، بما يتوافق مع سقف الملكية الأجنبية المنصوص عليه في القانون، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.
وأفادت تقارير بأن شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك» إلى جانب شركة «إم جي إكس» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، ستمتلك مجتمعة 45% من الكيان الأمريكي الجديد، فيما سيحتفظ مستثمرون حاليون في «بايت دانس» بنحو ثلث الحصص. وامتنعت «أوراكل» عن التعليق على الصفقة.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية واثقة من أن الصفقة، في حال استكمالها، تتوافق مع القوانين والسياسات المعمول بها. وكان الرئيس ترامب قد صرّح في سبتمبر بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق على الصفقة خلال اتصال بينهما، في حين أكدت الصين احترامها لقرارات الشركة المعنية وترحيبها بالمفاوضات التجارية التي تلتزم بقواعد السوق والقوانين الصينية وتراعي مصالح الطرفين.
ويُذكر أن الرئيس ترامب أصدر أوامر متكررة لوزارة العدل بعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات مثل «آبل» و«غوغل» لعدم إزالتها التطبيق من منصاتها، رغم دخول قانون البيع أو الحظر حيّز التنفيذ. وفي المقابل، جدّد بعض المشرعين الأمريكيين مخاوفهم، معتبرين أن الصفقة قد لا تستوفي بالكامل القيود القانونية، لا سيما ما يتعلق بحظر أي تعاون مع «بايت دانس» بشأن خوارزمية التوصية أو الروابط التشغيلية بين الجانبين.
