نقل رجل الأعمال المصري محمد منصور مقر إقامته إلى مصر بدلًا من بريطانيا التي كان يقيم فيها منذ 2016 على الأقل، بحسب بيانات تم الإفصاح عنها لهيئة تسجيل الشركات البريطانية. واعتبرت وكالة بلومبرغ أن ذلك أحدث حلقة من سلسلة مغادرات لشخصيات ثرية تزامنًا مع رفع البلاد الضرائب على أصحاب الدخول والثروات المرتفعة. ويعد منصور البالغ من العمر 77 عامًا، أحد أبرز المتبرعين لحزب المحافظين البريطاني في السنوات الأخيرة، حيث قدّم تبرعًا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.7 ملايين دولار) لحزب المحافظين في عام 2023، وذلك بعد توليه منصب أمين الخزانة الأول للحزب. وعن حجم أعمال المجموعة، قال محمد منصور في تصرحات سابقة إن الرقم الدقيق غير متوافر لديه حالياً، لكنه أوضح أن مجموعة المنصور تضم نحو 60 ألف موظف وتعمل في قرابة 100 دولة، مضيفًا أن مصر تمثل نحو 60% من أنشطة المجموعة. وأشار إلى أن المجموعة تعمل على زيادة استثماراتها داخل مصر، موضحاً أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل وضع حجر الأساس لمصنع السيارات الجديد، بالإضافة إلى “مصنع آخر لإنتاج الفلاتر” ضمن خطة توسع المجموعة في القطاعات الصناعية داخل البلاد. وأكد منصور أن المجموعة تستثمر في قطاعات متعددة داخل مصر، من بينها الصناعة والسياحة، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي المحلي. العربية

ينظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” يوم غدٍ، حفل ندلب السنوي 2025، بوصفه منصة سنوية تُبرز منجزات البرنامج في القطاعات المحورية، وتعكس أثر التكامل مع الجهات التنفيذية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويأتي الحفل امتدادًا لمسيرة متواصلة من التكامل والإنجاز، أسهمت في تعزيز التحول في القطاعات المحورية ودعم توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد تنافسي يرسخ مكانة المملكة بوصفها قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.ويتضمن الحفل تكريم الجهات التنفيذية والشريكة المتميزة في أدائها، من خلال “جائزة ندلب للتميز 2025″، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة الأداء.وتُمنح الجائزة للجهات التي حققت أداءً عامًا مميزًا وجذبًا للاستثمارات وأثرًا ملموسًا بالإنجازات النوعية محليًا ودوليًا والجهات الداعمة والممكنة في قطاعات البرنامج الأربعة: (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية)، إلى جانب محوري الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، وفق منهجية دقيقة تستند إلى مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس الأثر الوطني للمبادرات والمشروعات.ويُعد حفل ندلب السنوي محطة سنوية للاحتفاء بمنجزات البرنامج وجهاته التنفيذية، وما تحقق من إنجازات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في المملكة.

أقامت شركة تمويل للتمويل العقاري احتفالية كبرى ، بمناسبة الإنجاز المالي التاريخي المتمثل في النجاح في إصدار أول صكوك مضاربة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لتمويل عملية استحواذ ضخمة. وجاء هذا الاحتفال ليُسلط الضوء على نجاح “تمويل” في الحصول على تمويل عبر صكوك المضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه مصري، والذي يهدف إلى تمويل استحواذها الاستراتيجي على محفظة الوحدات العقارية تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير ومن جانبه قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري ، بأن: “الصكوك ليست مجرد أداة تمويل، بل هي تأكيد على ثقة السوق في جودة الأصول والملاءة المالية،مشيرا الي  أن مصر ليست فقط سوقًا جاذبة للاستثمار، بل هي مركز للابتكار المالي الإسلامي على مستوى المنطقة..” وأضاف الكحكي: “يمثل هذا الإصدار خطوة تاريخية نفخر بها في مجموعة تمويل، كونه أول إصدار صكوك لنا وأول إصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصري. هذا التصنيف الائتماني المرتفع (AA-) يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل عبر أدوات مبتكرة وغير تقليدية.” ونوه الكحكي إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤية المجموعة التوسعية، وتكمل مسيرتها الناجحة التي شملت ثلاثة إصدارات توريق متتالية بإجمالي 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع الذي من المتوقع أن يتخطى إجمالي الإصدارات التراكمي حاجز 7 مليارات جنيه ، مشيرا الي  أن هذا الإنجاز ليتوّج جهوداً دؤوبة لفريق العمل والشركاء، في لحظة احتفالية تؤكد التزام المجموعة بالريادة في السوق المالي. ووجه الكحكي  الشكر والتقدير للجهات الداعمة: “نحن ممتنون لجميع شركائنا والأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز. وأوضح  أن الإنجاز هو نتيجة تعاون نموذجي بدأ مع مشروع الطرح الأول للصكوك، بالتعاون مع المطور العقاري متمثلًا في شركة طلعت مصطفى، و”تمويل”، شركة الأهلي فاروس كمستشار لإصدار  والمستشار القانوني «الدريني وشركاه»، ومراقبة الحسابات «بيكر تيلي»، والتصنيف الائتماني «ميريس»، والمستشار المالي المستقل «آر إس إم مصر». هذا التعاون ساعد البنوك على الإقبال وتغطية هذه النوعية الجديدة من الصكوك، مما يجعل هذا الإصدار هدية تقدمها “تمويل” إلى السوق المصري وشركاء النجاح حيث قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري ، بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة مصربضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الاصدار وهم بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات المبتكرة وتنويع محافظهم الاستثمارية. نثمن الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية كافة أطراف السوق وضمان حقوقهم، مما يساعد السوق العقاري على النمو بشكل منطقي وقوي. والأرقام تتحدث عن نفسها حيث كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قفزة قوية في نشاط التمويل العقاري بالسوق المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجل عدد العقود نحو 9840 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 25.1 مليار جنيه، مقابل 6543 عقدًا بقيمة 14.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو 50.4% في عدد العقود و77.7% في قيمة التمويلات، وهو ما يعكس استمرار الزخم داخل سوق التمويل العقاري في ظل ارتفاع الطلب على تملك الوحدات السكنية وتوسع الشركات في تقديم منتجات تمويلية متنوعة.  كما نتوجه بتحية خاصة للهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد على دعمها ومساهمتها الفعالة في تحقيق هذه الخطوة الرائدة، مما يؤكد دور الهيئة في تعزيز الابتكار في سوق التمويل المصري. وفي كلمته خلال الحفل، أكد كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل على أهمية هذه الصفقة قائلاً: “نحتفل اليوم ليس فقط بضخامة الرقم المالي، ولكن بالريادة التي أظهرناها في تبني حلول تمويل إسلامي مبتكرة ومعقدة لدعم النمو العقاري. هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في مسيرة ‘تمويل’ ويعزز موقعنا كلاعب رئيسي في القطاع، ويؤكد على قوة الشراكة مع الأهلي فاروس وباقي المستشارين.” من جانبه، أشاد  نائب العضو المنتدب لشركة تمويل بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس قائلاً: “إن الإقبال على تغطية الصكوك يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في الرؤية الاستراتيجية لـ ‘تمويل’ وقوة محفظة الأصول العقارية التي تم الاستحواذ عليها.” واختتم كلامه :” نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا في النجاح، والمستشارين، وكل فريق عمل بذل من وقته وجهده وخبرته، فدعمهم كان عنصرًا أساسيًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.”

وقّعت منصة «تيك توك» اتفاقًا لبيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى تحالف من المستثمرين الأمريكيين، وفق ما أكده مصدر مطّلع، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل التطبيق داخل السوق الأمريكية. ويأتي الاتفاق في ظل قانون أُقرّ العام الماضي يُلزم الشركة الأم الصينية «بايت دانس» بفصل عمليات «تيك توك» الأمريكية عنها، أو مواجهة حظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة في الولايات المتحدة. وكان من المقرر تنفيذ القانون في يناير 2025، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدّد المهلة عدة مرات، كان آخرها حتى 23 يناير 2026. وكان الرئيس ترامب قد وقّع في سبتمبر الماضي أمرًا تنفيذيًا مهّد لإبرام الصفقة، بما يسمح باستمرار تشغيل «تيك توك» في الولايات المتحدة ضمن هيكل مؤسسي جديد يضم مستثمرين أمريكيين. وأوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض آنذاك أن خوارزمية توصية المحتوى التابعة لـ«بايت دانس» سيتم نسخها وإعادة تدريبها لتعمل حصريًا على بيانات المستخدمين الأمريكيين، فيما تتولى شركة «أوراكل» استضافة البيانات وتوفير حماية أمنية شاملة، إلى جانب مراجعة شيفرة التطبيق. وبحسب البيت الأبيض، ستؤدي الصفقة إلى إنشاء مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، يتمتع بأغلبية من المستثمرين والمالكين الأمريكيين، إضافة إلى أغلبية أمريكية في مجلس الإدارة، على أن تقل حصة «بايت دانس» وشركاتها التابعة عن 20% من الكيان الجديد، بما يتوافق مع سقف الملكية الأجنبية المنصوص عليه في القانون، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية. وأفادت تقارير بأن شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك» إلى جانب شركة «إم جي إكس» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، ستمتلك مجتمعة 45% من الكيان الأمريكي الجديد، فيما سيحتفظ مستثمرون حاليون في «بايت دانس» بنحو ثلث الحصص. وامتنعت «أوراكل» عن التعليق على الصفقة. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية واثقة من أن الصفقة، في حال استكمالها، تتوافق مع القوانين والسياسات المعمول بها. وكان الرئيس ترامب قد صرّح في سبتمبر بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق على الصفقة خلال اتصال بينهما، في حين أكدت الصين احترامها لقرارات الشركة المعنية وترحيبها بالمفاوضات التجارية التي تلتزم بقواعد السوق والقوانين الصينية وتراعي مصالح الطرفين. ويُذكر أن الرئيس ترامب أصدر أوامر متكررة لوزارة العدل بعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات مثل «آبل» و«غوغل» لعدم إزالتها التطبيق من منصاتها، رغم دخول قانون البيع أو الحظر حيّز التنفيذ. وفي المقابل، جدّد بعض المشرعين الأمريكيين مخاوفهم، معتبرين أن الصفقة قد لا تستوفي بالكامل القيود القانونية، لا سيما ما يتعلق بحظر أي تعاون مع «بايت دانس» بشأن خوارزمية التوصية أو الروابط التشغيلية بين الجانبين.

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير. وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس. وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل. وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية، وفقا لموقع الشرق الأوسط . كما تستهدف الحكومة المصرية مضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي. وقال رئيس الوزراء المصري: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير». وكانت مصر شهدت طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي. ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية». وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.