شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة البحرينني، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
ومن جانبه أكد وزير النفط والبيئة البحريني، أن هذه الدورة تمثل محطة رئيسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، مشيراً إلى أن مشاركة مملكة البحرين تأتي في إطار التزامها بأهداف اتفاق باريس للمناخ، وأهداف التنمية المستدامة، وإطار التنوع البيولوجي العالمي 2030.
كما استعرض تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، مشيراً إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتنفيذ مبادرات وطنية نوعية مثل مبادرة “قرم البحرين” التي تهدف إلى زيادة رقعة أشجار القرم وتعزيز قدرتها على امتصاص الكربون، إلى جانب مشروعات التشجير والتوسع في المسطحات الخضراء، وبرامج حماية الحياة الفطرية والمناطق المحمية. كما أكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وضمن توجهها نحو تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأعرب الوزير البحريني، عن اعتزازه بجهود مملكة البحرين في استعادة وإعادة تأهيل النظم البيئية للحد من آثار التغيرات المناخية، ومن ذلك مبادرة “قرم البحرين” وخطة التشجير الوطنية، بما يعزز حماية الموارد الطبيعية ودعم التنوع الحيوي.
وقد حرص الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة، على زيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث اطلع على أحدث المشاريع والمبادرات البيئية الرائدة، ومن بينها تجربة الإمارات الشقيقة في زراعة أشجار القرم باستخدام الروبوتات والطائرات المسيّرة (الدرون)، إضافة إلى المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية.
وأشاد بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تقدم نوعي في مجال الابتكار البيئي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الاستدامة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية استشرافية رائدة وحرصاً واضحاً على بناء مستقبل بيئي أكثر توازناً واستدامة في المنطقة. كما ثمّن تجارب الإمارات الشقيقة الملهمة في الجمع بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتكامل يشكّل مثالاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
